يحتاج دونالد ترامب المساعدة من كبش الفداء المفضل له ألا وهو الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان يريد حقا إتخاذ إجراء لإضعاف الدولار.  

وأثار الرئيس الأمريكي مرارا هذه الفكرة مؤخرا. وكتب في تغريدة هذا الشهر إن أوروبا والصين تمارسان "لعبة تلاعب كبير بالعملة" ودعا الولايات المتحدة ان "ترد بالمثل وإلا نستمر كحمقى". وأثار ضجة وراء  الكواليس، أيضا، مشتكيا لمرشحين لشغل مقعدين شاغرين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ان قوة الدولار قد تضعف النمو الاقتصادي.

ويعتقد مسؤولون بإدارته إنه كي ينجح أي إجراء بخصوص الدولار، لابد ان يتفق الاحتياطي الفيدرالي مع تلك السياسة ويلمح بوضوح إلى تأييدها، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. وكانت وزارة الخزانة قد نسقت مع الاحتياطي الفيدرالي أخر ثلاث تدخلات في سوق العملة، مقسمة المبلغ التي جرى التصرف فيه بالتساوي بينهما في 1998 و2000 و2011 من أجل التأثير على قيمة الدولار.

ولكن حتى إذا دفع الرئيس وزارة الخزانة لبيع دولارات لتخفيض قيمة العملة الخضراء، فإن الاحتياطي الفيدرالي مستقل إلى حد كبير ولا يوجد ضمان انه سيتحرك بالتوازي. ومن غير المؤكد أيضا ان وزارة الخزانة ستريد ان تسلك هذا المسار. وتقدم بنوك وول ستريت تحليلات متواصلة عن إحتمالات التدخل مؤخرا، لكن الغالبية لازالت تنظر للفكرة كخطر بعيد وليس توقعهم الأساسي.

وتمتلك وزارة الخزانة حوالي 94 مليار دولار  يمكنها إستخدامهم في محاولة التأثير على أسواق العملة—وهو مبلغ صغير نسبيا في ضوء ان سوق أسعار الصرف نشاط تبلغ قيمة تداولاته اليومية 5 تريليون دولار. ومن شأن دعم الاحتياطي الفيدرالي ان يضاعف التأثير على إفتراض ان تتقاسم المؤسستان مجددا التكلفة 50-50. ولكن إذا أحجم الاحتياطي الفيدرالي عن المشاركة، هذا سيضعف الإشارة الموجهة للأسواق، حسبما قال ناثان شيتس كبير الاقتصاديين المختصين بأصول الدخل الثابت لدى شركة بي.جي.اي.ام.

وقال شيتس، المسؤول السابق بوزارة الخزانة خلال رئاسة باراك أوباما، "عدم إنضمام الاحتياطي الفيدرالي سيقوض مصداقية التدخل". وتابع "مشاركة الفيدرالي تقوي الدوافع ان الإجراء تبرره العوامل الأساسية للاقتصاد".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق ورفض المتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي التعقيب.

وتوفر قوة الدولار أموالا أكثر للمستهلكين الأمريكيين لشراء واردات بينما تضر المصدرين مما يوسع مستويات العجز التجاري التي تعهد ترامب بتضييقها. ورغم ان ترامب سئل مؤخرا مرشحين لشغل مقعدين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أرائهم بشأن الدولار، إلا أنه لم يوجه وزير الخزانة ستيفن منوتشن للتدخل.

وقالت مصادر على دراية بالأمر ان لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ومنوتشن يعارضان أي مسعى أمريكي لإضعاف الدولار. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها لأنها تتناول مناقشات داخلية للإدارة.

ويزداد قلق ترامب من ان قوة العملة ستقوض أداء الاقتصاد قبل إعادة انتخابه في 2020، والذي أثار أيضا إنتقاده للاحتياطي الفيدرالي. ولا يبعد مؤشر البنك المركزي المرجح تجاريا للعملة الأمريكية من أقوى مستوى له منذ 2002، مما يسلط الضوء على التأثيرات السلبية على صعيد المنافسة التي تواجه الصادرات الأمريكية.

وتدخلت  الولايات المتحدة أخر مرة في أسواق النقد الأجنبي في 2011، عندما تدخلت بجانب دول أخرى بعد ان قفز الين في أعقاب زلزال مدمر في اليابان. ودعم هذا التدخل الدولار. ولكن الأن يحذر عدد متزايد من المحللين في بنوك وول ستريت من ان الولايات المتحدة قد تتحرك لإضعاف الدولار –في خطوة لم تتخذ منذ عام 2000.

وسيتنافى التدخل من جانب واحد مع إلتزام قائم منذ زمن طويل والذي أعادت الولايات المتحدة تأكيده الشهر الماضي، بجانب أعضاء أخرين بمجموعة دول العشرين، ان إضعاف أسعار الصرف من أجل تعزيز الصادرات ليس من مصلحة أحد. ويزور منوتشن فرنسا هذا الأسبوع من أجل الاجتماع السنوي لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى.

ولا يأخذ حتى الأن المتداولون في حساباتهم حدوث تدخل أمريكي، ناهيك عن أزمة بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي حيث تستقر تذبذبات العملة قرب أدنى مستوى في خمس سنوات. ولكن يحذر المحللون من ان تخفيزا نقديا إضافيا من البنك المركزي الأوروبي قد يثير غضب ترامب ويزيد خطر التدخل.