انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي وتراجعت الطلبات المستمرة لأدنى مستوى منذ 1973 مما يشير إلى ان سوق العمل تبقى قوية.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 5 ألاف طلبا إلى 210 ألف. وكانت التوقعات تشير إلى 211 ألف.

وهبطت الطلبات المستمرة 13 ألفا إلى 1.64 مليون في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أكتوبر.

وزاد متوسط أربع أسابيع للطلبات، المؤشر الأقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 211.750 من 209.750.

وغطت البيانات أيضا الأسبوع الذي يتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر، الذي يتزامن مع فترة إجراء مسح وزارة العمل لتقرير الوظائف الشهري. وتبقى الطلبات المقدمة للحصول على إعانة بطالة تتماشى إلى حد كبير مع متانة سوق العمل والطلب القوي على العمالة.

واصلت الأسهم الصينية أكبر انخفاض لسوق أسهم في العالم ولامس اليوان أضعف مستوياته في نحو عامين مما يختبر قدرة الحكومة على الحفاظ على هدوء السوق حيث تتزايد المخاطر على الاقتصاد الأكبر في أسيا.

وغذت مخاوف من مراكز دائنة واسعة النطاق هبوطا بنسبة 3% في مؤشر شنغهاي المجمع الذي هوى لأدنى مستوياته في نحو أربع سنوات. ونزل اليوان لأكثر من المستوى الأدنى له في أغسطس الذي يحظى بمتابعة وثيقة بعد ان أحجمت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعلان الصين متلاعب بالعملة في خطوة فسرها البعض على أنها تمنح بكين متنفسا للسماح بسعر صرف أضعف.

ويواجه صانعو السياسة الصينيين عمل توازن صعب حيث يحاولون الحفاظ على الاستقرار المالي وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وتحجم بكين حتى الأن عن القيام بجهود إنقاذ كبيرة للسوق على غرار ما أعقب إنهيار أسهم الدولة في 2015، لكن يدعو بعض المستثمرين لموقف أكثر جراءة.

وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع عند 2.486 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ نوفمبر 2014. وهبط المؤشر نحو 30% من أعلى مستوياته في يناير.

وزادت المعنويات السلبية بعد نشر محضر الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة وخبر ان الولايات المتحدة تخطط للإنسحاب من اتحاد البريد العالمي الذي يعطي معاملة تفضيلية للشركات الصينية.

وهبط اليوان 0.3% إلى 6.9422 مقابل الدولار حيث قفز حجم التداول لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2016. وكانت العملة تتحرك في نطاق ضيق في الأيام التي سبقت تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة حول أسواق العملة.

تعمق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مناقشة أعلى مستوى يرفعون إليه أسعار الفائدة حيث بدا ان الغالبية تفضل تحرك نهائي ومؤقت فوق المستوى الذي يعتبرونه محايدا للاقتصاد على المدى الطويل.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي جرى يومي 25 و26 سبتمبر والصادر يوم الاربعاء "توقع عدد قليل من المشاركين ان السياسة النقدية ستحتاج ان تصبح تقييديه بعض الشيء لبعض الوقت وخلص عدد منهم إنه سيكون ضروريا رفع أسعار الفائدة لفترة مؤقتة فوق المستوى الذي يعتقدون إنه محايدا على المدى الطويل".

وفي أحدث توقعاتهم، أشارت تقديرات مسؤولون إن المستوى المحايد على المدى الطويل سيكون حوالي 3%.

وبحسب المحضر الصادر، عارض "اثنان" من أعضاء لجنة السياسة النقدية تبنى سياسة تقييدية "في غياب علامات واضحة على وجود نمو محموم للاقتصاد وارتفاع في التضخم".

ودون ذلك إتفقت اللجنة بوجه عام على مواصلة المسار الحالي والتدريجي لزيادات أسعار الفائدة. وكشف المحضر إن "كل المشاركين" أيدوا زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2% إلى 2.25%.

ويأتي صدور المحضر بعد ثلاثة أسابيع من رفع مسؤولي البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2018 وأشاروا إلى نيتهم إجراء زيادة أخرى قبل نهاية العام. وقال جيروم باويل رئيس البنك إنه يحاول ان يوازن بين مخاطر السماح بزيادة ضغوط التضخم في الاقتصاد من خلال المضي ببطء في رفع الفائدة، وبين خنق ثاني أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق برفع الفائدة سريعا.

جدد الرئيس ترامب شكواه من ان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة جدا واصفا البنك المركزي الأمريكي  "بالتهديد الأكبر له".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس مشيرا إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي رشحه ترامب للمنصب العام القادم "إنه مستقل وبالتالي لا أتحدث إليه، لكني لست راضيا عما يفعله، لأنه يمضي بوتيرة سريعة جدا".

وأضاف "إنظر لأرقام التضخم الأخيرة، إنها منخفضة جدا" لافتا ان هذا يبرر ان تكون زيادات أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة.

وأقر الرئيس بأن باويل كان اختياره بدلا من رئيسة البنك السابقة جانيت يلين، وأشار إنه لا يلوم أحد.

وقال "أنا من وضعه هنا، وربما يكون هذا صائبا، وربما يكون خاطئا"  مضيفا "وضعت شخصين أخرين هناك ولست راضيا عنهما أيضا".

وفي المقابلة، قال ترامب إن باويل "كان متشددا جدا (إزاء التضخم)، دعني إستخدم عبارة لطيفة". لكن أثار ترامب الشكوك عند سؤاله مباشرة إن كان باويل قد يتم عزله من منصبه إذا ثبت ان قراراته خاطئة. رد الرئيس "حسنا رقم واحد، لا أعين لأربع سنوات أو خمس سنوات أخرى، أنظر، أنا لست راضيا عما يفعله".

والقانون مبهم حول ما إن كان الرئيس بوسعه عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي يخدم فترة أربع سنوات.

وتعد تعليقات الرئيس أحدث إنتقاداته الموجهة للبنك المركزي. فيوم التاسع من أكتوبر، كرر إستياءه من الاحتياطي الفيدرالي وقال إنه يعتقد إن التضخم يبقى تحت السيطرة. وقال للصحفيين في اليوم التالي "أعتقد ان الاحتياطي الفيدرالي أصابه الجنون"، وتزامن هذا مع موجة بيع في سوق الأسهم.

وتمثل الانتقادات المتكررة من ترامب خروجا عن القواعد التي ينتهجها البيت الأبيض منذ أوائل التسعينيات بعدم التعليق على السياسة النقدية أو إنتقاد البنك المركزي.

وقالت جانيت يلين الرئيسة السابقة للبنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين إن إنتقادات الرئيس للاحتياطي الفيدرالي "غير بناءة".

وأضافت "لا يوجد قانون يحظر ذلك، لكن لا أعتقد إن هذا أمر حكيم".

دخلت السعودية في خلاف مع تركيا حول نطاق تحقيق أنقرة في القتل المزعوم للصحفي جمال خاشقجي في وقت دافع فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن المملكة عقب صدور أدلة تقول تركيا إنها تثبت أن عملاء سعوديين قتلوا الصحفي.

وإجتمع بومبيو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوجان في أنقرة يوم الاربعاء غداة عقد اجتماعات مماثلة مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان في الرياض.

وأصبحت واشنطن وسيطا بين القوتين الشرق الأوسطيتين، اللتين في خلاف حول إختفاء خاشقجي المنتقد للعائلة الحاكمة في السعودية.

وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الأتراك بحوزتهم تسجيلات صوتية تثبت أن جاشجي تم تعذيبه وتخديره ثم قتله وتقطيع جثته على يد عملاء داخل مكتب القنصل السعودي في إسطنبول بعد دقائق من دخوله القنصلية.

وغادر القنصل العام السعودي محمد العتيبي تركيا متجها إلى العاصمة السعودية الرياض ظهر يوم الثلاثاء. وتنكر السلطات السعودية أي ضلوع في إختفاء الصحفي.

وأصبحت مطالب تركيا بتفتيش مكتب القنصل نقطة خلاف جديدة بين السعوديين والأتراك. وبعد اجتماع مع بومبيو، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تريد توسيع تفتيشها لمبان دبلوماسية سعودية في إسطنبول إلى مقر العتيبي، لكن لم تحصل بعد على إذن من الرياض.

وقال الوزير إن المفتشين الأتراك، الذي أمضوا تسع ساعات يفتشون مبنى القتصلية بحثا عن أدلة في وقت سابق من الأسبوع، كانوا يريدون تفتيش مقر القنصل يوم الثلاثاء. لكن رفض مسؤولون سعوديون لأن أسرة القنصل لازالت بالداخل حسبما أضاف.

وقال مصدر على دراية بالأمر إن السلطات السعودية رفضت السماح بالتفتيش لأن سلطات المملكة شعرت بالغضب بعد ان علمت ان مسؤولين أتراك سربوا أدلة على ضلوعهم في إختفاء خاشجي إلى وسائل الإعلام.

يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح بريطانيا عاما إضافيا ضمن فترة إنتقالية للتفاوض على اتفاق تجاري في مسعى لكسر جمود في مفاوضات البريكست.

وظهر هذا العرض في وقت تستعد فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتوجيه كلمة إلى الزعماء الأخرين بالاتحاد الأوروبي في قمة يوم الاربعاء.

وبينما يزعم الجانبان إنهما يكثفان التحضيرات في حال خروج بريطانيا من التكتل دون التوصل لاتفاق، أطلع ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء وزراء الخارجية على خطة لإضافة 12 شهرا إضافية إلى الفترة الإنتقالية بعد ان تغادر بريطانيا التكتل في مارس 2019.

وكان الجانبان قد إتفقا مبدئيا على ان الفترة الإنتقالية ستستمر حتى نهاية 2020 والتي خلالها ستبقى العلاقات الاقتصادية والتجارية دون تغيير بعد موعد الإنفصال.

وبحسب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، سيكون الهدف من التمديد هو طمأنة بريطانيا إنه سيكون لديها وقتا كافيا للتفاوض على اتفاق تجاري مع التكتل يجنب تفعيل "الإجراء الإحترازي" الذي سيترك جزيرة أيرلندا بدون حدود، لكن بثمن فصل أيرلندا الشمالية عن القواعد واللوائح البريطانية.

وقالت ماي إن هذا "الإجراء الإحترازي"، الذي ينظر  له الاتحاد الأوروبي كسياسة تأمين في حال إنهارت المحادثات التجارية في المستقبل، سيعني الفصل بين أيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا، وهو وضع لن تقبله رئيسة وزراء البريطانية.

ولن يأتي تمديد الفترة الإنتقالية بدون متاعب. فبعيدا عن مواجهة معارضة من النواب المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزب ماي، هذا سيتطلب على الأرجح مدفوعات مالية إضافية من بريطانيا للاتحاد الأوروبي ولن يلغي مطلب الاتحاد الأوروبي بالموافقة على "الإجراء الإحترازي". وهذا سيؤجل أيضا اتفاقيات تجارية لبريطانيا مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ورحبت الحكومة البريطانية يوم الاربعاء بتأكيد إدارة ترامب إنها تعتزم بدء مفاوضات تجارة حرة مع بريطانيا بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي.  

تراجع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في سبتمبر مما يعطي بنك انجلترا مجالا للمضي ببطء في مسار رفع أسعار الفائدة.

وبينما ربما يؤدي نمو أسرع للأجور إلى زيادة ضغوط الأسعار، إلا أن الغموض حول الإنفصال الوشيك لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يقوض أيضا الاقتصاد.

وقال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن زيادات محدودة وتدريجية لزيادات أسعار الفائدة مطلوبة لكبح التضخم، وتتوقع الأسواق ان التحرك القادم سيأتي بعد ان تغادر بريطانيا رسميا التكتل في مارس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن النمو السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 2.4% من 2.7% في أغسطس. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة 2.6%.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة والتبغ والمشروبات الكحولية، إلى 1.9% في سبتمبر.

وبلغ التضخم في المتوسط 2.5% في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات بنك انجلترا. وكانت علامات على ضغوط تضخم محلية قد دفعت المسؤولين لرفع أسعار الفائدة في أغسطس.

وقلص المستثمرون توقعاتهم بأن تكون الزيادة القادمة في مايو إلى حوالي 65% هذا الأسبوع من قرب 90% الأسبوع الماضي.

وتراجع الجنيه الاسترليني بعد نشر البيانات منخفضا 0.3% إلى 1.3148 دولار في الساعة 11:15 بتوقيت لندن.

خفضت الصين حيازاتها من السندات الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس حيث يكافح العملاق الأسيوي لمنع إنخفاض عملته اليوان.

وبحسب بيانات صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، بلغت حيازات الصين من السندات الأمريكية القصيرة والمتوسطة والطويلة الآجل 1.65 تريليون دولار من 1.71 تريليون دولار في يوليو.

وخفضت اليابان، أكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية بعد الصين، حيازاتها إلى 1.03 تريليون دولار من 1.036 تريليون قبل شهر.

ويُنظر في بعض الأحيان إلى بيع بكين للسندات الأمريكية كرد فعل على الحرب التجارية، خاصة بعد ان أشار سفير الصين لدى الولايات المتحدة في مارس إن بلاده قد تقلص مشترياتها من الديون للرد على الرسوم التجارية الأمريكية. وفرض الرئيس دونالد ترامب منذ يوليو رسوما على حوالي نصف الواردات القادمة من الصين وردت بكين برسوم على سلع أمريكية.

لكن سمحت الصين لاحتياطياتها من النقد الاجنبي ان تنخفض في إطار سياسة لتحقيق الاستقرار لليوان ومنع انخفاضه بشكل أكبر. وفقد اليوان بالفعل نحو 5% مقابل الدولار في الاثنى عشر شهرا الماضية وسط علامات على تباطؤ اقتصادي ونزوح لرؤوس الأموال. وإتهم ترامب بكين بتعمد إضعاف عملتها لتحفيز الصادرات.

وإجمالا، ارتفعت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية بواقع 35.4 مليار دولار إلى 6.287 تريليون دولار في أغسطس حيث زادت البرازيل والسعودية وأيرلندا مشترياتهم.