تباطأ تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في ديسمبر، مدفوعاً بانخفاض في أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار الخدمات والذي قد يساعد في تهدئة المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الثلاثاء. وأشار متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى زيادة بنسبة 0.4%. كما استقر مؤشر يستثني تكاليف الغذاء والطاقة دون تغيير عن نوفمبر.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين 3.3% وزاد المؤشر الأساسي 3.5%.

يسبق تقرير مؤشر أسعار المنتجين مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، المقرر صدوره يوم الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل. ورفع المستثمرون والمستهلكون في الأسابيع الأخيرة توقعاتهم للتضخم وسط طلب قوي وتهديد إدارة ترمب المقبلة برسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة.

وبعد نشر البيانات، انخفضت عوائد السندات الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 في حين  انخفض الدولار.

ويولي الاقتصاديون اهتماماً كبيراً بتقرير مؤشر أسعار المنتجين بسبب أن عدد من مكوناته يغذي مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وكانت تلك الفئات متباينة في ديسمبر، بما يشمل استقرار دون تغيير في الرعاية الصحية وزيادات متواضعة في الخدمات الطبية وإدارة المحافظ. لكن قفزت تذاكر الطيران بأكبر قدر منذ مارس 2022.

وشجع التضخم المرتفع في الأشهر الأخيرة من 2024، مقرون بصمود سوق العمل، صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي على تقليص توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وكشف تقرير مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 0.1% في أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك انخفاض حوالي 15% في تكلفة الخضروات. وصعدت تكاليف الطاقة 3.5%.

ارتفع الدولار يوم الاثنين ليقود نظرائه إلى أدنى مستويات منذ سنوات طويلة، بعد أن أبرز تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة متانة الاقتصاد وخيم بظلاله على التوقعات بتخفيضات جديدة لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.  

قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين يوم الاثنين إلى ذروة عند 110.17، مواصلاً موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وكشفت بيانات يوم الجمعة عن تسارع نمو الوظائف الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما ترك المتداولين يقلصون بحدة الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

لم تعد الأسواق الآن تسعر بالكامل خفضاً واحداً حتى لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 2025، نزولاً من التوقعات بخفضين تقريباً بوتيرة ربع نقطة مئوية في بداية العام.

ومع تحول التركيز إلى قراءة يوم الأربعاء للتضخم الأمريكي، قد تغلق أكثر أي مفاجأت صعودية الباب أمام تيسير نقدي في المستقبل.

وفيما يضيف للتوقعات بدورة تيسير نقدي أقل حدة هو وجهة النظر أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرسوم استيراد كبيرة وتخفيضات ضريبية وقيود على الهجرة من شأنها أن تؤجج ضغوط التضخم. ويعود ترمب إلى البيت الأبيض بعد أسبوع.

وسجل اليورو أضعف مستوياته أمام الدولار منذ نوفمبر 2022 عند 1.0177 دولار، في حين كان الاسترليني أحد أكبر الخاسرين ليهبط 0.7% إلى أدنى مستوى في 14 شهراً عند 1.21 دولار.

ويتعرض الاسترليني للضغط جراء المخاوف حول ارتفاع تكاليف الاقتراض والقلق المتزايد بشأن الوضع المالي لبريطانيا. وكان الاسترليني هبط 1.8% الأسبوع الماضي.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين بعد أن رسخ تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي بحذر في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2670.86 دولار في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 1% في تعاملات سابقة من الجلسة. وكانت الأسعار سجلت أعلى مستوى منذ شهر يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2689.80 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي الأسواق في آر جيه أو فيوتشرز: "شهدنا تقريراً أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية والذي أعطى دفعة للدولار وعوائد السندات الأمريكية ".

أضاف هابيركورن أن هناك بعض عمليات جني الأرباح بعد أن شهد الذهب أسبوعا عظيما الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 بعد أن أبرز تقرير الوظائف الأمريكي قوة الاقتصاد وخيم بظلاله على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وسيؤدي ترمب اليمين كرئيس للولايات المتحدة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تكون سياساته المقترحة الخاصة بالرسوم والحمائية التجارية ذات آثار تضخمية وقد تشعل حروباً تجارية، بما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثاً عن دلائل جديدة حول الاقتصاد وخطط سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تلقى صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي دوافع جديدة لإبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الآجل دون تغيير بعد أن أشارت بيانات حكومية إلى تجدد قوة سوق العمل الأمريكي، مع مراهنة المتداولين الآن على أن ينتظر البنك المركزي الأمريكي حتى يونيو لخفض أسعار الفائدة مجدداً وينهي وقتها دورته من تخفيضات الفائدة.  

زادت وظائف غير الزراعيين بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، أعلى بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح رويترز بزيادة 160 ألف، حسبما أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.

قبل صدور البيانات، توقع المتداولون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو وسعروا فرصة بنسبة 50% لخفض ثان للفائدة قبل نهاية العام.

أشار بالفعل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر إلى أنهم قد يبطئون وتيرة تخفيضات سعر الفائدة هذا العام وما بعده، نظراً لمعدلات تضخم أعلى من المتوقع مقرونة بعدم يقين متزايد بشأن التوقعات في ظل تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتطبيق سياسات اقتصادية جديدة منها رسوم جمركية أوسع نطاقاً وقيود على الهجرة عندما يتولى الحكم يوم 20 يناير.

وتستدعي بيانات التوظيف الجديدة مزيداً من الحذر على صعيد السياسة النقدية، وفق ما يقوله محللون.

أضاف الاقتصاد الأمريكي في ديسمبر أكبر عدد وظائف منذ مارس وانخفض معدل البطالة على غير المتوقع، بما يختتم عاماً قوياً بشكل مفاجيء ويعزز الدافع لتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة.

زادت وظائف غير الزراعيين 256 ألف وظيفة، متجاوزاً كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.3% مقارنة مع نوفمبر، حسبما أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية والدولار في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بعد صدور البيانات حيث قلص المتداولون التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة إلى وقت لاحق من العام.

ويؤكد تقرير يوم الجمعة صمود سوق العمل العام الماضي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار التضخم وعدم اليقين السياسي. وبينما تراجع الطلب على العاملين وارتفع معدل البطالة في 2024، لازال أضاف لاقتصاد 2.2 مليون وظيفة—أقل من زيادة 3 مليون في 2023 لكن أعلى من مليوني وظيفة أضيفت في 2019.

وعاد بقوة تركيز الاحتياطي الفيدرالي إلى التضخم بعد زيادة في الأشهر الأخيرة، مع إشارة عدد من مسؤولي البنك إلى أنهم قد يثبتون أسعار الفائدة لفترة بعد تخفيض تكاليف الاقتراض بنقطة مئوية كاملة في 2024. وسينشر مكتب إحصاءات العمل بيانات شهرية حول أسعار المستهلكين يوم 15 يناير.

وتصدر زيادة الوظائف في ديسمبر قطاعات مثل الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية وتجارة التجزئة والترفيه والضيافة. كما زادت الوظائف الحكومية. فيما استغنى قطاع التصنيع عن وظائف للشهر الرابع في خمسة أشهر، ليصل إجمالي الوظائف المفقودة في 2024 إلى 87 ألف.

واستقر معدل المشاركة—وهي نسبة السكان الذي يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—دون تغيير عند 62.5%. كما لم تتغير نسبة مشاركة العاملين في الفئة العمرية من 25 إلى 54، ما يعرف بالعاملين في أوج سنهم.

يولي أيضاً أعضاء البنك المركزي اهتماماً وثيقاً لكيفية تأثير معروض العمالة وديناميات الطلب على زيادات الأجور. كشف تقرير الجمعة عن زيادة متوسط الأجر في الساعة 3.9% مقارنة مع العام السابق.

يتألف تقرير الوظائف من مسحين—مسح خاص بالشركات والآخر بالأسر. وشمل التقرير تعديلات لمسح الأسر، والذي ترك الصورة الإجمالية لسوق العمل كما هي إلى حد كبير. خاصة أن معدل البطالة في يوليو—الذي أُعلن في البداية عند 4.3% وساعد في التمهيد لخفض كبير لسعر الفائدة في سبتمبر—تم تعديله بالخفض.  

_{صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع يوم الخميس، بدعم من الطلب على المعدن كملاذ آمن حيث يقيم المستثمرون كيف ستؤثر سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم.}

_{ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2672.18 دولار للأونصة في الساعة 1418 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2691.80 دولار.}

_{فيما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع، بما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين ظل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب ذروته في ثمانية أشهر.}

_{ويدرس ترمب إعلان حالة الطواريء الاقتصادية الوطنية لتوفير مبرر قانوني لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم، حسبما ذكرت شبكة سي.ان.ان يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة.}

_{وسيتولى ترمب يوم 20 يناير ومن شأن رسومه المقترحة أن تثير حروباً تجارية وتشعل التضخم. وفي مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن يؤدي الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، بشكل جيد.}

_{وتركيز المستثمرين الآن يتحول إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة بحثاً عن وضوح بشأن مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.}

_{هذا وأعلن مجلس الذهب العالمي يوم الأربعاء أن صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب سجلت في 2024 أول صافي تدفقات منذ أربع سنوات.}

_{سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته منذ أواخر 2023 يوم الخميس، تحت ضغط من موجة بيع في أسواق السندات العالمية والتي دفعت تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاماً، مما أذكى مجدداً القلق حول ماليات بريطانيا.}

_{انخفض الاسترليني في أحدث تعاملات 0.5% إلى 1.2305 دولار، بعد نزوله 1.6% في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023، في حين قفزت تكلفة التحوط من تقلبات سعرية أكبر خلال الشهر المقبل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المصرفية التي وقعت في مارس 2023.}

_{ترتفع بحدة عوائد السندات عالمياً هذا الأسبوع على خلفية قلق من ارتفاع التضخم وانحسار فرص تخفيض أسعار الفائدة وعدم يقين حول السياسة الخارجية أو الاقتصادية التي سيتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب واحتمالية إصدار ديون إضافية بتريليونات الدولارات.}

_{وتضررت السوق البريطانية بشكل خاص حيث قفزت عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات بربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده إلى أعلى مستوى منذ 2008 حيث تتدهور الثقة في التوقعات المالية لبريطانيا. وبحلول الظهيرة في لندن يوم الخميس، انحسرت بعض ضغوط البيع، تاركة عوائد السندات دون تغيير خلال اليوم عند حوالي 4.81%.}

_{وتواجه وزيرة المالية راشيل ريفز أول اختبار رئيسي لها حيث قد تجبرها الاضطرابات في سوق السندات على خفض الإنفاق في المستقبل.}

_{وفي الطبيعي، يدعم ارتفاع عوائد السندات البريطانية الاسترليني، لكن في الوقت الحالي، انهارت هذه العلاقة، بما يعكس قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.}

_{كان الاسترليني أحد العملات الأفضل أداء أمام الدولار في آخر عامين، وهو ما عزي بشكل كبير إلى سياسة بنك انجلترا من إبقاء أسعار الفائدة البريطانية مرتفعة لفترة أطول من بنوك مركزية رئيسية أخرى، والذي يخلق حافزاً للمستثمرين الأجانب لكسب عائد مرتفع من حيازة الأصول البريطانية.}

_{وتهدد سياسات ترمب المقترحة حول الرسوم التجارية والهجرة بإشعال ضغوط التضخم الأمريكية، وبالتالي تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يقود الدولار للصعود بقوة أمام كل عملة أخرى فعلياً.}

_{وتظهر سوق المشتقات أن المتداولين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام، حيث لا يسعرون بشكل كامل فرصة خفض ثان. في الوقت ذاته، تظهر السوق في بريطانيا توقعات مماثلة تقريباً لبنك انجلترا.}

_{لكن بريطانيا تكافح تباطؤاً في النمو واستمراراً للتضخم وتدهوراً في سوق العمل، متخلفة في الأداء عن الولايات المتحدة، التي تظهر صموداً في كل قطاع تقريباً.}

_{وسجل العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ 1998 فوق 5.3% هذا الأسبوع، تماشياً مع الصعود في عوائد السندات طويلة الآجل عالمياً.}

_{كانت بريطانيا في عين العاصفة آخر مرة في سبتمبر 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك ليز ترس عن خطط ميزانية تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة بالمليارات والتي دفعت السندات البريطانية للتهاوي وعصفت بالاسترليني وأجبرت بنك انجلترا على التدخل لإعادة الاستقرار}

_للسوق.

_{والتحرك} هذا الأسبوع لا يضاهي على الإطلاق أواخر 2022 عندما قفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات نقطة مئوية كاملة في أسبوع وسجل الاسترليني مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

_{سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين مزيداً من الانخفاض نحو الصفر، متراجعاً للشهر الرابع على التوالي في انتكاسة لجهود الحكومة الرامية إلى التغلب على إنكماش الأسعار وإنعاش الطلب بتحفيز اقتصادي.}

_{ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق، بما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم. وإمتد إنكماش أسعار المنتجين للشهر ال27 على التوالي، إلا أن مؤشر أسعار المنتجين سجل انخفاضاً بوتيرة أبطأ عند 2.3%، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس.}

_{واستمرار ضغوط إنكماش الأسعار في الصين يتناقض بشكل صارخ مع اقتصادات رئيسية أخرى، في ظل مخاطر تضخم مرتفعة يحذر منها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتسارع نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو الشهر الماضي. ومبعث القلق لبكين هو أن الحلقة المترسخة من تراجعات الأسعار تهدد بتقييد إنفاق الأسر لفترة أطول والإضرار بإيرادات الشركات إلى حد يخنق الاستثمار ويؤدي إلى تخفيضات أكثر في الرواتب وتسريح للعمالة.}

_{وفي علامة أكثر تشجيعاً لصانعي السياسة، تسارع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود—للشهر الثالث على التوالي إلى 0.4% مقارنة مع العام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو.}

_{ولكامل العام، زادت أسعار المستهلكين 0.2% فقط بالمقارنة مع 2023، أقل بكثير من زيادة 1.1% توقعها الاقتصاديون في بداية 2024.}

_{وتشير أحدث قراءة للتضخم إلى أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي—وهو مقياس أوسع للأسعار على مستوى الاقتصاد—سيواصل على الأرجح تراجعاته للربع السنوي السابع على التوالي، بحسب بلومبرج ايكونوميكس. ومن المتوقع أن يبقى سلبياً في 2025 للعام الثالث على التوالي، الذي سيكون أطول فترة من نوعها منذ أوائل الستينيات، حسبما كتب اقتصاديون لدى بنك سيتي في مذكرة يوم الاثنين.}

قفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستويات منذ أشهر عديدة، متفوقة على زيادة في عوائد السندات قصيرة الأجل، ليعكس التفاوت جزئياً التوقعات بأن إدارة ترمب القادمة ستحتاج أن تغير التركيز الحالي على الاعتماد  بشكل أكبر على الديون قصيرة الأجل، بحسب ما يرى متداولون.

عززت وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس جو بايدن، جانيت يلين، بيع أذون الخزانة، وهي ديون يكون آجلها عام أو أقل، والتي شهدت طلباً قوياً من مستثمري سوق المال.

لكن هذا رفع حجم حصة أذزون الخزانة فوق المستويات التي يوصى بها للدين الإجمالي القائم، وهي عملية ستحتاج على الأرجح إلى معالجتها من قبل سكوت بيسنت مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة.

وكانت عوائد السندات الأجل عشر سنوات أقل من نظيرتها لأجل عامين حتى شهر سبتمبر وترتفع بوتيرة أسرع منذ يونيو. ووصلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.73% يوم الأربعاء، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل، في حين استقر نسبياً عائد السندات لأجل عامين عند 4.27%.

ويقول متداولون أن وفرة المعروض من الديون قصيرة الأجل كان عاملاً وراء بقاء منحنى عائد السندات الأمريكية معكوس لوقت أطول من المعتاد منذ يوليو 2022 حتى سبتمبر، والذي عاد الآن إلى وضعه الطبيعي.

وليست الزيادة المتوقعة في الديون طويلة الآجل العامل الوحيد الذي يرفع عوائد السندات حيث أن سياسات ترمب من المتوقع أن تعزز النمو وربما التضخم، وكلاهما سيؤدي إلى معدلات فائدة أعلى.

تستخدم كثيراً وزارة الخزانة بيع الديون قصيرة الأجل كنوع من امتصاص الصدمات بحيث يمكنها أن تكثف منها أو تقلص منها عندما تواجه تقلبات كبيرة في احتياجات الإقتراض. لكن على المدى الطويل، يقول مراقبون للسوق أنه ليس من الحكمة الاعتماد بشكل زائد على الدين قصير الآجل حيث أنه يزيد مخاطر إعادة التمويل إذا تغيرت أوضاع السوق.

وقفزت ديون الخزانة القائمة إلى 36 تريليون دولار من 23 تريليون دولار في أواخر 2019 حيث تعتمد الحكومة بشكل أكبر على الدين لتمويل الإنفاق وسد عجزها في الميزانية، الذي يتوقع محللون أن يستمر في التدهور في المستقبل المنظور.

وتمثل الآن أذزون الخزانة 22% من الدين، أعلى من توصية اللجنة الاستشارية للإقتراض التابعة لوزارة الخزانة عند 15 إلى 20%.

ووصلت النسبة إلى 25% في 2020 حيث وقتها كثفت الحكومة الإنفاق المتعلق بإغلاقات الشركات لمكافحة كوفيد. ثم تراجعت إلى حوالي 15% في 2022 لكنها تمثل حصة أكبر من إجمالي الدين منذ ذلك الحين.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استقرار سوق العمل، إلا أن تباطؤاً في التوظيف جعل بعض العاملين الذين تم تسريحهم يشهدون فترات طويلة من البطالة.

وقد تسمح علامات على تباطؤ مطرد في سوق العمل للاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير على خلفية تضخم لا يزال مرتفعاً. وتوقع البنك المركزي الشهر الماضي وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة هذا العام عن المتوقع في سبتمبر، عندما أطلق دورته من التيسير النقدي.

وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة 10 ألاف إلى 201 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من يناير، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير 2024، حسبما ذكرت وزارة العمل يوم الأربعاء. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم 218 ألف طلباً في الأسبوع الأحدث.

ونُشر التقرير قبل يوم من الموعد المعتاد حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية يوم الخميس حداداً على الرئيس الراحل جيمي كارتر الذي توفى يوم 29 ديسمبر.

وعادة ما تكون الطلبات متقلبة في بداية العام، إلا أنها قرب مستويات مرتبطة بوتيرة منخفضة لتسريح العمالة والتي تدعم سوق العمل والاقتصاد الأوسع. وهبط متوسط أربعة أسابيع، الذي يستثني التقلبات من أسبوع لآخر، 10.250 إلى 213 ألف الأسبوع الماضي.