
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
زادت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في ديسمبر، لكن من المتوقع أن يحد من زيادات إضافية ارتفاع فوائد الرهن العقاري وأسعار المنازل، الذي يثني العديد من المشترين المحتملين.
ارتفعت مبيعات المنازل 2.2% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 4.24 مليون وحدة، المستوى الأعلى منذ فبراير، حسبما أعلن الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الجمعة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة إلى 4.19 مليون وحدة. وقفزت المبيعات 9.3% على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ يونيو 2021.
وبيع إجمالي 4.06 مليون منزلاً مملوكاً في السابق العام الماضي، العدد الأدنى منذ 1995.
انخفض معروض المنازل 13.5% إلى 1.15 مليون وحدة الشهر الماضي. وزاد المعروض 16.2% مقارنة مع العام السابق.
وقفز متوسط سعر المنازل القائم 6% بالمقارنة مع العام السابق إلى 404,400 دولار في ديسمبر، وسجل مستوى قياسيا مرتفعاً عند 407.500 دولار في 2024.
ارتفعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة يوم الجمعة لتتداول قرب مستويات قياسية مرتفعة تسجلت في أكتوبر، مدفوعة بدعوات الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة وعدم اليقين المتعلق بسياساته التجارية.
صعد السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 2776.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش ويرتفع 2.8% هذا الأسبوع. وتبلغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر، عندما سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 279015 دولار.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير 0.7% إلى 2783.80 دولار للأونصة.
فيما سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في شهر، مما يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
تزامن تحرك الذهب نحو مستوى قياسي جديد مع حركة تصحيحية في الدولار، الذي انخفض بعد تعليقات لترمب تشير أنه قد يكون متساهلاً بشأن الرسوم الجمركية ويرضى باتفاق تجاري مع الصين، حسبما قال المحلل المستقل روس نورمان.
وتابع نورمان: "نتوقع أن يصل الذهب على الأرجح إلى 3175 دولار خلال 2025".
ويوم الخميس، في المنتدى الاقتصادي العالمي، قال ترمب أنه سيطالب بأن تنخفض أسعار الفائدة على الفور. وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال ترمب أنه يفضل عدم استخدام الرسوم مع الصين.
يعتبر الذهب صفري العائد وسيلة تحوط من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وعادة ما يؤدي بشكل جيد في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة.
تأتي تعليقات ترمب قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة بلا تغيير.
انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس بعد تسجيلها أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة حيث ينتظر المشاركون في السوق وضوحاً أكبر بشأن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2744.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1246 بتوقيت جرينتش، بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر يوم الأربعاء. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إل 2751.20 دولار.
قال هان تان كبير محللي السوق في إيكسينتي جروب : "الأسعار الفورية قرب مستويات تشبع شراء من الناحية الفنية، الذي يشير إلى أن تراجعاً فنياً طفيفاً منتظر حدوثه".
ويبلغ مؤشر القوة النسبية للذهب 64، في إشارة إلى أن السعر يقترب من منطقة "تشبع بالشراء" والتي تبدأ عند مستوى 70.
وأضاف تان "من المتوقع أن يخطو الذهب خطوات أكثر باتجاه المستوى النفسي 3000 دولار إذا أدت سياسات الرئيس ترمب بدورها إلى تعزيز الطلب على وسائل التحوط من التضخم والملاذات الآمنة".
اقترح ترمب فرض رسوم حوالي 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين، بدءاً من يوم الأول من فبراير. وأشار ايضاً إلى رسوم محتملة على الواردات الأوروبية، لكن لم يقدم تفاصيل محددة.
ويعتبر الذهب استثماراً آمناً أثناء الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن ارتفاع معدلات الفائدة يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وسيجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يناير على خلفية استقرار في النمو الاقتصادي وتراجع التضخم، لكن من المرجح أن يواجه عدم يقين نتيجة السياسات المقترحة من ترمب.
ويرى المتداولون فرصة بنسبة 96% لإبقاء البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
ارتفع عدد الامريكيين المستمرين في الحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين زادت بشكل طفيف الطلبات الجديدة.
قفزت الطلبات المستمرة، وهي مقياس للأشخاص الذين يتلقون بالفعل إعانات ولازال لم يتمكنوا من العثور على وظيفة، إلى 1.9 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 11 يناير، المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2021، بحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس. فيما زادت الطلبات الجديدة بمقدار 6000 طلباً إلى 223 ألف الأسبوع الماضي.
والطلبات الجديدة استقرت قرب متوسطها قبل جائحة كورونا، في علامة على سوق عمل بصحة جيدة. لكن الزيادة في الطلبات المستمرة تشير إلى أن أعداد أكبر من العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة في العثور على وظيفة جديدة.
لكن عادة ما تكون الأرقام الأسبوعية متقلبة، خاصة في هذا الوقت من العام. وقد سجل متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، زيادة طفيفة إلى 213,500.
ويولي الاقتصاديون اهتماماً وثيقاً ببيانات سوق العمل للأسبوع المنتهي يوم 18 يناير لأنه الأسبوع الذي فيه يتم إجراء المسوح المستخدمة في إعداد تقرير التوظيف لهذا الشهر. وشهدت تلك الفترة حرائق مدمرة إنتشرت عبر أحياء مدينة لوس أنجلوس.
ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الأربعاء مع تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أعلى مستوى على الإطلاق حيث رحب المستثمرون بأداء فصلي قوي لعملاث البث نتفليكس ومشروع بمليارات الدولارات أعلنه الرئيس دونالد ترمب لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وساعدت بيانات تشير إلى اقتصاد قوي وسط تباطؤ في التضخم ونهج معتدل من ترمب بشأن الرسوم في تعزيز تحمل المخاطر منذ الأسبوع الماضي، مع بلوغ مؤشري اس آند بي 500 والداو أعلى مستوياتهما منذ أكثر من شهر.
وخلال اليوم، قفز سهم نتفليكس 10.9% الذي قاد قطاع خدمات الاتصال على مؤشر اس آند بي 500 للصعود 2%. وأعلنت الشركة عن أعداد قياسية من المشتركين في الربع الرابع الذي يشمل الأعياد، مما مكنها من رفع الأسعار لأغلب باقات الخدمات.
وفي الساعة 7:59 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 125.29 نقطة أو 0.29% إلى 44152 نقطة وصعد مؤشر آند بي 500 بمقدار 50.60 نقطة أو 0.84% إلى 6099 نقطة. وربح مؤشر ناسدك المجمع 298 نقطة أو 1.50% إلى 20054 نقطة.
في نفس الوقت، ارتفع سهم أوراكل 6.5% بعد يوم من إعلان ترمب ان الشركة ستستثمر 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع أوبن ايه آي وسوفت بنك، على الرغم من غياب وضوح بشأن التمويل.
ويترقب المستثمرون أيضاً وضوحاً بشأن سياسات ترمب التجارية بعدما حذر من أن رسوماً على الواردات من الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي قد يتم إعلانها يوم 1 فبراير، في تذكير للأسواق بمخاطر اندلاع حرب تجارية محتملة وضغوط تضخم جديدة.
أمر الرئيس الوكالات الفيدرالية لإتمام المراجعات الشاملة لمجموعة من القضايا التجارية بحلول الأول من أبريل—الموعد الذي يقول محللون في بركليز أن الأسواق يجب أن تنتظر للحصول على وضوح أكبر بشأن سياسته الخاصة بالرسوم.
يتوقع المتداولون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع الأسبوع المقبل ويتوقعون قيامه بأول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في يوليو.
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستويات في نحو ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، لتتداول دون مستواها القياسي، مدفوعة بانخفاض الدولار وغياب وضوح بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يخشى المستثمرون أن يشعل حروباً تجارية ويؤجج تقلبات في السوق.
أضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2753.79 دولار للأونصة في الساعة 1445 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار عند اعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر عندما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 2790.15 دولار.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2764.80 دولار.
ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع بما يجعل العملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وقال ترمب أن إدارته تناقش فرض رسوم 10% على السلع المستوردة من الصين يوم الأول من فبراير، وهو نفس اليوم الذي قال فيه في السابق أن المكسيك وكندا قد يواجهان رسوماً حوالي 25%.
وينظر كثيراً للذهب كملاذ خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن سياسات ترمب المقترحة تعتبر على نطاق واسع تضخمية، الذي قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة لكبح ضغوط ارتفاع الأسعار.
ولم يقدم ترمب تفاصيل كثيرة بشأن رسومه المقترحة، بما يجعل المستثمرين يشككون في حدة هذا التحرك، وعمق آثاره المحتملة.
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض الدولار وإقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن حيث لا يزال عدم اليقين حول الرسوم المحتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تخيم بظلاله.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2738.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790 دولار الذي تسجل في أكتوبر.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية 0.2% إلى 2754.40 دولار.
فيما تداول مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين الذي تسجل في الجلسة السابقة والذي يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
ولم يقدم الرئيس المنتخب حديثاً أي تفاصيل محددة بشأن الرسوم الشاملة أو الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وهي مكون رئيسي في برنامجه الانتخابي.
لكنه ألمح إلى احتمال فرض رسوم على السلع الكندية والمكسيكية يوم الأول من فبراير.
وخلال العام الأول من الإدارة الأولى لترمب في 2017، سجل المعدن مكسب سنوي 13%، الذي كان أفضل أداء سنوي منذ سبع سنوات.
ويعتبر المعدن استثماراً آمناً أثناء عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، لكن سياسات ترمب المقترحة ينظر لها على نطاق واسع أنها تضخمية ، الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح ضغوط الأسعار.
واصل الدولار تراجعاته بعد أن نُقل عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قوله أنه لن يفرض رسوماً أمريكية في يوم تنصيبه، الذي من المقرر أن يحدث في وقت لاحق من الجلسة.
سيصدر ترمب مذكرة تجارية واسعة النطاق يوم الاثنين لا تتضمن فرض رسوم جديدة في يومه الأول من الحكم، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين.
وكان مشاركون في السوق يتوقعون أن يعلن ترمب رسوماً تجارية بموجب أمر تنفيذي. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز التوقعات بحملة طويلة الآجل من زيادات الرسوم وارتفاع التضخم وبقاء معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرتفعة لفترة أطول.
وأحجام التداول ضعيفة اليوم بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية من أجل عطلة مارتن لوثر كينج.
وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، منخفضاً 1.01% عند 108.21 نقطة. وكان المؤشر سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 26 شهراً عند 110.17 نقطة.
خبراء جولدمان ساكس يتوقعون صعوداً محتملاً إضافياً بنسبة 5% في الدولار في السيناريو الأضل خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنهم حذروا من مخاطر في المدى القريب بسبب توقعات السوق بتحرك سريع بشأن الرسوم.
ومنذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ارتفعت العملة الخضراء 4% حيث يتوقع المتداولون أن تعزز سياسات ترمب النمو والتضخم.
وسيتركز بقوة اهتمام المستثمرين على السياسات التي سيتبناها ترمب في اليوم الأول له في الحكم. في تجمع يوم الأحد، قال ترمب أنه سيفرض قيوداً حادة على الهجرة.
ويتوقع بعض المحللين أن يستعين ترمب بقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة.
وإلى جانب الرسوم الجمركية، ستكون الهجرة والتخفيضات الضريبية من بين القضايا الرئيسية التي تخضع لتدقيق السوق.
وقفز اليورو 1.2% إلى 1.0398 دولار. وكانت العملة الموحدة سجلت أدنى مستوى في عامين عند 1.0177 دولار مع التفكير في التهديدات بالرسوم.
وسجل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 7.2777 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر، مرتفعاً 0.86%.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام، مدفوعاً بطلب أمريكي أقوى من المتوقع وتباطؤ التضخم على مستوى العالم الذي سيسمح للبنوك المركزية مواصلة خفض أسعار الفائدة.
رفع الصندوق تقديراته إلى 3.3% في تحديث لتقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" يوم الجمعة، بزيادة 0.1% عن توقعه السابق في أكتوبر. كما ابقى الصندوق تقديراته لعام 2026 بلا تغيير عند 3.3%.
يرجع في الأساس تحسن توقعات النمو إلى الولايات المتحدة، التي تلقت أكبر رفع في التقديرات بين الاقتصادات الرئيسية لناتجها المحلي الاجمالي، مرتفعاً 0.5% إلى 2.7%. لكن على المستوى العالمي قابل ذلك توقعات أقل لاقتصادات أخرى.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفيه غوريناش، في إفادة مع الصحفيين "القصة الأهم هي التفاوت بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم". على نطاق واسع، استعادت الولايات المتحدة إمكانات نموها قبل الجائحة، في حين لم تتمكن منطقة اليورو والصين.
لا تزال المخاطر على توقعات النمو العالمي تميل إجمالاً إلى الهبوط، مع توقعات بأن يبلغ بعد خمس سنوات من الآن حوالي 3%، حسبما ذكر الصندوق.
يأتي التقرير قبل أيام فحسب من تنصيب دونالد ترمب ولا يأخذ في الاعتبار خططه الاقتصادية المتوقعة فيما يخص التجارة والضرائب والهجرة والقواعد التنظيمية.
بينما قال صندوق النقد الدولي أن أغلب السياسات قد تكون إيجابية في المدى القصير للنمو الأمريكي والعالمي، فإنها تحمل بعض المخاطر على المدى المتوسط.
وأضاف في التقرير "عدم اليقين مرتفع".
من شأن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في فترته الأولى، والتي تنتهي هذا العام، أن يدعم الناتج الاقتصادي، مع حتى بعض "الآثار الإيجابية" عالمياً. لكن على المدى الأطول ربما يتطلب ذلك تراجعات أكبر في السياسة المالية و"الذي قد يثير اضطرابات".
وربما يعزز أيضاً تخفيف القواعد التنظيمية ثقة الشركات ويشجع الاستثمارات، بما يحفز الاقتصاد. لكن "الإفراط في تخفيف" القواعد التنظيمية التي تحد من المجازفة والاقتراض الزائد قد يعزز ديناميات انتعاش وركود.
كما أن حدوث اضطرابات بالقوة العاملة بتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة "قد يخفض بشكل دائم الاتج الاقتصادي المحتمل" ويرفع التضخم.
وبالنسبة للرسوم المحتملة، التي هدد ترمب بفرضها على عدد من الدول والمناطق، قد يصبح التأثير أشد حدة عنها في الفترة الأولى، مع ارتفاع توقعات التضخم عالمياً والعديد من الاقتصادات "أكثر مساهمة" في تسارع التضخم الآن عن عام 2016.
كل هذا قد يعني أن الاحتياطي الفيدرالي لن يستطيع خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة في السابق، أو حتى يضطر لرفعها، بحسب ما أضاف غوريناش. كما أن قوة الدولار تزيد ضغوط التضخم في أجزاء أخرى من العالم، خاصة الأسواق الناشئة.
ورفع الصندوق بشكل طفيف تقديراته لنمو الصين إلى 4.6% في عام 2025، بزيادة 0.1% عن التوقع السابق، بسبب التحفيز المالي. كما خفض توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1%، بتخفيض 0.2%.
الصندوق قال أيضاً أنه يتوقع تباطؤ التضخم عالمياً من 5.7% في العام الماضي إلى 4.2% هذا العام و3.5% في 2026، بما يسمح لسياسة نقدية أقل تقييداً تدعم النمو الاقتصادي.
قفز إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في ديسمبر وهو ما يرجع على الأجح إلى تسارع الإنتاج في شركة بوينج بعد إنتهاء إضراب خانق من قبل عاملي المصانع لدى عملاق تصنيع الطائرات.
وزاد إنتاج المصانع 0.6% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4% في ديسمبر. وانخفض الإنتاج بمعدل سنوي 1.2% في الربع الرابع بعد أن إنكمش بوتيرة 0.8% في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر. واستقر إلى حد كبير نشاط التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد، في الأشهر الأخيرة بعد أن بدء البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر مديري الشراء لمعهد إدارة التوريد إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر في ديسمبر. لكن من شأن رسوم واسعة النطاق على السلع المستوردة تخطط لها الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب أن ترفع تكلفة المواد الخام وتقوض أي تعافي.
وقفز إنتاج معدات الطيران والنقل بنسبة 6.3%. كان إضراب عاملي المصانع في بوينج، الذي إنتهى في نوفمبر، أضعف إجمالي إنتاج التصنيع في سبتمبر وأكتوبر.
وتسارع الإنتاج الصناعي، الذي يشمل التعدين والمرافق، 0.9% الشهر الماضي، مع مساهمة الطائرات ومكوناتها بنسبة 0.2% بعد أن ارتفع 0.2% في نوفمبر. وسجل زيادة 0.5% على أساس سنوي في ديسمبر وإنكمش بمعدل 0.8% في الربع الرابع بعد الانكماش بوتيرة 0.6% في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر.