استقر مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير في مارس للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، فيما كان إنفاق المستهلك قوياً، في استراحة مرحّب بها قبل أن تتسبب الرسوم الجمركية في رفع واسع للأسعار.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الأربعاء، لم يشهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أي تغيير مقارنة بفبراير. كما ظل المؤشر الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — مستقراً أيضاً، في ابطأ وتيرة له منذ نحو خمس سنوات.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدّل حسب التضخم بنسبة 0.7% الشهر الماضي، بعد تعديل بالرفع لبيانات فبراير، ما يشير إلى أن الأسر سارعت إلى الإنفاق تحسباً للرسوم الجمركية الجديدة.

وتُكمل هذه البيانات صورة الربع الأول، الذي شهد انكماش الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 2022، وسط قفزة في الواردات سبقت فرض الرسوم وتراجع نسبي في الإنفاق الاستهلاكي. كما أظهر تقرير صدر في وقت سابق من يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تسارع إلى 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول — وهي أعلى وتيرة خلال عام.

وظل مؤشر اس آند بي 500 للأسهم الأمريكية منخفضاً، فيما تأرجحت سندات الخزانة والدولار.

ويُشير اقتران تباطؤ التضخم بقوة الإنفاق إلى أن الاقتصاد كان في وضع جيد قبل بدء التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي هذه السياسات التجارية إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية، مما قد يثني المستهلكين عن الإنفاق.