كان نمو الوظائف الأمريكية أفضل من المتوقع خلال شهر أبريل، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية لم تُحدث تأثيراً جوهرياً حتى الآن على خطط التوظيف.

ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الجمعة، ارتفعت وظائف غير الزراعيين بمقدار 177 ألف وظيفة، رغم تعديل قراءة الشهرين السابقين بالخفض. كما بقي معدل البطالة مستقراً عند 4.2%.

يشير التقرير إلى أن سوق العمل يواصل التباطؤ التدريجي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على أن الشركات، رغم حالة عدم اليقين المتزايدة بسبب الرسوم الجمركية والاضطرابات في الأسواق المالية، لم تُجرِ تعديلات كبيرة على خطط التوظيف حتى الآن. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يظهر التأثير الأكبر لتلك الرسوم العقابية في الأشهر المقبلة.

وقال أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة تعليقاً على التقرير: "هذا تقرير وظائف جيد. الكلمة المفتاحية هنا ليست الركود، بل الصمود. لكن لا يجب أن نفرط في التفاؤل في ظل الخلفية الاقتصادية التي ترسمها السياسات التجارية."

الأسواق المالية استجابت فوراً؛ ارتفعت العقود الآجلة للأسهم  الأمريكية وعوائد السندات، فيما بقي الدولار منخفضاً، وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لن يتسرعوا في خفض الفائدة قبل أن تتضح الصورة الكاملة لتأثير السياسات الحكومية، ومن المتوقع أن يبقوا على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعهم يومي 6 و7 مايو رغم تقرير يوم الأربعاء يظهر تباطؤ التضخم في مارس.

ورغم أن البنك المركزي الأمريكي مؤسسة مستقلة، يضغط  ترمب عليه من أجل خفض تكاليف الاقتراض. وترمب، من جانبه، لم يتأخر في التفاعل، ونشر منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يفاخر فيه بأرقام التوظيف ويطالب مجدداً بخفض الفائدة قائلاً: "لا تضخم... على الفيدرالي خفض معدله للفائدة!!!"

وكانت زيادات الوظائف واسعة النطاق، بقيادة قطاع الرعاية الصحية، وسجل قطاع النقل والتخزين أكبر زيادة في التوظيف منذ ديسمبر، ما يشير إلى أن قفزة في الواردات والنشاط الاقتصادي عزز الطلب على العمالة، في ظل تسارع الشركات لتخزين الإمدادات قبل سريان الرسوم الجمركية. في المقابل، فقد قطاع التصنيع وظائف، حيث شهد أسوأ انكماش في الإنتاج منذ عام 2020.

وعلى صعيد الوظائف الحكومية، تراجعت للشهر الثالث على التوالي — وهي أطول سلسلة من نوعها منذ 2022 — ويُعزى ذلك إلى سياسة "خفض الحجم الحكومي" التي يقودها إيلون ماسك عبر وزارة الكفاءة الحكومة.

بحسب شركة "تشالنجر غراي آند كريسماس"، فإن الحكومة الفدرالية تتصدر جميع القطاعات في عدد الوظائف المعلنة عنها لتسريح الموظفين في 2025، حيث تم الإعلان عن نحو 282 ألف وظيفة سيتم الاستغناء عنها، أغلبها بسبب مبادراتوزارة الكفاءة الحكومية. ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي هذه السياسات إلى فقدان ما لا يقل عن نصف مليون وظيفة في حال امتدت التخفيضات إلى المتعاقدين والجامعات والجهات المعتمدة على الإنفاق الحكومي.

أما معدل المشاركة في القوى العاملة (نسبة من يعملون أو يبحثون عن عمل) فارتفع إلى 62.6%، كما صعدت نسبة المشاركة بين الفئة العمرية الأساسية (25-54 عاماً) إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

وفي ما يتعلق بالأجور، أظهرت البيانات تباطؤاً، حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، في تباطؤ عن مارس. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت 3.8%.

لكن بعض المؤشرات الأخرى ترسم صورة أقل تفاؤلاً، حيث تراجعت فرص العمل في مارس إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر، وأظهر تقرير مستقل أن التوظيف في القطاع الخاص شهد أبطأ وتيرة منذ تسعة أشهر.

ويتوقع المحللون أن ترتفع معدلات التسريح في الفترة المقبلة، مع قيام شركات مثل "يو بي إس" بخفض 20 ألف وظيفة تحسباً لانخفاض الطلب على التسوق الإلكتروني، إلى جانب خطط مشابهة لدى شركات مثل "فولفو" و"كليفلاند كليفز".