تسارعت وتيرة النشاط لدى مزودي الخدمات في الولايات المتحدة خلال أبريل، بعد تراجع في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار المواد الخام نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية

وذكر معهد إدارة التوريد  يوم الاثنين أن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 51.6 نقطة الشهر الماضي. وتشير القراءات فوق مستوى 50 إلى توسع في النشاط، كما أن القراءة الأخيرة جاءت أقوى من جميع التوقعات تقريباً  في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ لآراء الاقتصاديين، باستثناء واحدة فقط.

وقفز مؤشر الأسعار المدفوعة بمقدار 4.2 نقطة ليصل إلى 65.1، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة الأعمال الخدمية في المعهد، في بيان: "فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أشار المشاركون إلى التأثيرات الفعلية على الأسعار كمصدر قلق، أكثر من عدم اليقين أو ضغوط مستقبلية".

وأضاف: "لا يزال المشاركون يذكرون أن تخفيضات ميزانية الوكالات الفيدرالية تشكل عبئًا على نشاط الأعمال، لكن النتائج العامة في تحسن".وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة 1.9 نقطة ليصل إلى 52.3، وهو الأعلى منذ بداية العام، في حين سجل التوظيف انكماشًا بوتيرة أبطأ.

بالمقابل، انخفض مقياس النشاط التجاري، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى له منذ يونيو.وتشير قراءة المؤشر العام إلى أن قطاع الخدمات لا يزال صامدًا، رغم انكماش التصنيع نتيجة الرسوم الأمريكية المرتفعة. وتعد التعريفات الجمركية حجر الزاوية في سياسة إدارة ترامب لمعالجة اختلالات التجارة وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن القومي.

وقد سجلت 11 صناعة نموًا الشهر الماضي، تصدرتها قطاعات الإقامة وخدمات الطعام، والتجارة بالجملة، والتعدين، والعقارات، في حين شهدت 6 صناعات انكماشًا.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن النشاط الصناعي انخفض في أبريل بأكبر وتيرة له منذ خمسة أشهر.كما تراجع مؤشر الواردات بمقدار 8.3 نقطة — وهو الانخفاض الأكبر منذ يونيو — ليصل إلى 44.3، ما يشير إلى أن موجة استيراد السلع الأجنبية قبل فرض الرسوم الجمركية قد أوشكت على نهايتها.وفي المقابل، ارتفع مقياس المخزونات لدى مزودي الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر.