انخفضت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي، في إشارة إلى وتيرة منخفضة من تسريح العمالة في نهاية 2024 وبما يتماشى مع سوق عمل لاتزال قوية.

ويضاف التقرير من وزارة العمل يوم الخميس إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت مؤخراً، منها إنفاق المستهلك، في تعزيز توقعات الاحتياطي الفيدرالي بمرات أقل من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. ويحافظ صمود سوق العمل على استمرار النمو الاقتصادي.

انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة 9000 طلباً إلى 211 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 28 نوفمبر، المستوى الأدنى منذ أبريل. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم 222 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

ومتوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، الذي يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، انخفض 3500 طلباً إلى 223.250.

وعادة ما تكون الطلبات متقلبة خلال فترة نهاية العام. لكن خلال هذه الفترة المعتاد فيها التقلبات، ظلت طلبات إعانة البطالة متماشية مع سوق العمل تتباطأ بوتيرة تدريجية لا تشير إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية.

أجرى البنك المركزي الأمريكي ثالث خفض على التوالي لأسعار الفائدة، مخفضاً الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.25% إلى 4.5%.

وتراجع عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مقياس للتوظيف، بمقدار 52 ألف إلى 1.844 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 21 ديسمبر، بحسب ما جاء في التقرير.

انخفضت أسعار الذهب وسط تداولات هزيلة مع انتظار المتداولين محفزات جديدة، منها بيانات اقتصادية أمريكية الأسبوع المقبل والتي قد تؤثر على توقعات أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي في 2025 بالإضافة إلى سياسات الرئيس القادم دونالد ترمب.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2603.89 دولار للأونصة في الساعة 1518 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2615.70 دولار.

من جانبه، قال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في شركة "زانر ميتالز"، "أظن أن الأمر مجرد تداولات هزيلة بمناسبة الأعياد. وربما قيام البعض بتصفية مراكز قبل نهاية العام".

وأضاف جرنت أنه من المتوقع أن تبقى التوترات الجيوسياسية مرتفعة في العام القادم، مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، بينما من المرجح أن يسوء وضع الدين الأمريكي ويزيد العجز تحت إدارة ترمب، بما يغذي الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب نحو 27% هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي 2790.15 دولار للأونصة يوم 31 أكتوبر حيث أقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر وسط عدم يقين جيوسياسي وتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية.

وقد تنامت التوقعات بتغيرات كبيرة في السياسة الأمريكية في 2025، بما في ذلك رسوم جمركية محتملة وتخفيف للقواعد التنظيمية وتغيرات ضريبية، حيث يستعد ترمب لتولي المنصب في يناير.

وفي وقت سابق، أشار رئيس البنك جيروم باول إلى موقف حذر بشأن تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة بعد القيام بتخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية، بما يتماشى مع توقعات السوق.

انخفضت أسعار الذهب وسط تداولات هزيلة مع انتظار المتداولين محفزات جديدة، منها بيانات اقتصادية أمريكية الأسبوع المقبل والتي قد تؤثر على توقعات أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي في 2025 بالإضافة إلى سياسات الرئيس القادم دونالد ترمب.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2603.89 دولار للأونصة في الساعة 1518 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2615.70 دولار.

من جانبه، قال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في شركة "زانر ميتالز"، "أظن أن الأمر مجرد تداولات هزيلة بمناسبة الأعياد. وربما قيام البعض بتصفية مراكز قبل نهاية العام".

وأضاف جرنت أنه من المتوقع أن تبقى التوترات الجيوسياسية مرتفعة في العام القادم، مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، بينما من المرجح أن يسوء وضع الدين الأمريكي ويزيد العجز تحت إدارة ترمب، بما يغذي الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب نحو 27% هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي 2790.15 دولار للأونصة يوم 31 أكتوبر حيث أقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر وسط عدم يقين جيوسياسي وتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية.

وقد تنامت التوقعات بتغيرات كبيرة في السياسة الأمريكية في 2025، بما في ذلك رسوم جمركية محتملة وتخفيف للقواعد التنظيمية وتغيرات ضريبية، حيث يستعد ترمب لتولي المنصب في يناير.

وفي وقت سابق، أشار رئيس البنك جيروم باول إلى موقف حذر بشأن تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة بعد القيام بتخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية، بما يتماشى مع توقعات السوق.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع أكثر من المتوقع في نوفمبر بفعل تعافي في الواردات، بما يخيم بظلاله على الصورة حول ما إذا كانت التجارة قد تضيف إلى النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي لأول مرة منذ عام.  

قال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز في تجارة السلع زاد إلى 102.9 مليار دولار الشهر الماضي من 98.3 مليار دولار في أكتوبر. وتوقع اقتصاديون استطعت رويترز آرائهم أن يبلغ العجز في تجارة السلع 100.65 مليار دولار.

وبينما ارتفعت الصادرات 7.4 مليار دولار أو 4.4% إلى 176.4 مليار دولار، زادت الواردات 12 مليار دولار أو 4.5% إلى 279.2 مليار دولار.

كان انخفاض أكبر من المتوقع في العجز التجاري في أكتوبر، عندما انخفضت الواردات بأكبر قدر في نحو عامين، مهد لمساهمة التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الحالي. وأخر مرة أضافت التجارة للنمو كان في الربع الرابع من عام 2023.

لكن أحدث البيانات قلصت الهامش الذي به يتجاوز نمو صادرات السلع في أول شهرين من الربع السنوي نمو الواردات. علاوة على ذلك، ربما تحاول الشركات القلقة بشأن تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب برفع الرسوم على السلع الأجنبية التعجيل بالاستيراد قبل أن يتولى الحكم الشهر المقبل. ومن شأن ذلك أن يقلص أكثر وربما يمحي تفوق الصادرات ويترك التجارة عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع على التوالي.

ارتفع الين الياباني من أدنى مستوى له في خمسة أشهر أمام الدولار يوم الجمعة بعد أن أظهر ملخص الأراء  في اجتماع بنك اليابان في ديسمبر أن بعض صناع السياسة يكتسبون ثقة في إمكانية زيادة سعر الفائدة قريباً، بينما خفض البنك المركزي الياباني أيضاً مشترياته الشهرية من السندات.

ورأى بعض صناع السياسة في بنك اليابان أن الأوضاع تسمح بزيادة وشيكة في سعر الفائدة مع تنبؤ عضو بتحرك في "المستقبل القريب"، مما يبقي على فرص رفع الفائدة في يناير.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25% في اجتماع هذا الشهر، في خطوة فسرها محافظ البنك كازو أويدا على أنها تهدف إلى التدقيق في مزيد من البيانات حول زخم الأجور ووضوح بشأن السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية في العام المقبل.

وخفض بنك اليابان مشترياته الشهرية للسندات الحكومية بمقدار 410 مليار ين إضافية (2.6 مليار دولار) شهرياً، مخفضاً الإجمالي إلى حوالي 4.5 تريليون ين كل شهر اعتباراً من يناير.

وتراجعت العملة اليابانية في الأسابيع الأخيرة حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية رغم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر.

ويسعر المتداولون  احتمالية أن يجري البنك المركزي الأمريكي مرات أقل من خفض أسعار الفائدة حيث يبقى التضخم مرتفعاً. ويقول المحللون أن سياسات الإدارة الجديدة لدونالد ترمب العام القادم من المتوقع أيضاً أن تعزز النمو والتضخم، بما يجعل المتداولين حذرين من المراهنة على انخفاض العملة الخضراء.

وكان الدولار منخفضاً في أحدث تعاملات 0.15% عند157.76 ين. وكان الدولار وصل إلى 158.09 يوم الخميس، المستوى الأعلى منذ 17 يوليو، ويتجه نحو تحقيق مكسب سنوي 11.9% أمام الين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.08% إلى 107.99 نقطة بعد بلوغه أعلى مستوى في عامين الجمعة الماضية عند 108.54 ويتجه نحو تسجيل زيادة سنوية 6.5%.

وصعد اليورو 0.07% إلى 1.0429 دولار، لكن يتجه نحو انخفاض سنوي 5.5%. وارتفع الاسترليني 0.25% إلى 1.2556 دولار ويتجه نحو خسارة سنوية 1.3%.

وكان اليوان الصيني قرب أدنى مستوى في 13 شهراً، ليتداول عند 7.2988 للدولار في السوق الداخلية. وتعاني العملة من التهديد برسوم أمريكية إضافية على السلع الصينية تحت حكم ترمب.

وهبط الون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى في 16 عاما عند 1,486.7 للدولار بعد أن عزل البرلمان القائم بأعمال الرئيس هان دوك-سو، مما دفع البلاد إلى فوضى سياسية أعمق.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدفوعة بطلب على المعدن كملاذ آمن وسط أحجام تداول ضعيفة بعد عطلة أعياد الميلاد، حيث تنتظر الاسواق إشارات بشأن الاقتصاد الامريكي تحت قيادة إدارة ترمب المقبلة واستراتجية الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة لعام 2025.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2633.32 دولار للأونصة في الساعة 1509 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2650.20 دولار.

قال الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء أنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية مواصلة تكثيف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بعد أن أدان هجوم شنته روسيا في عطلة اعياد الميلاد على بعض المدن في أوكرانيا وشبكتها للطاقة.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبية الأصل الذي لا يدر عائداً. ويرتفع المعدن الأصفر 28% حتى الآن هذا العام وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار يوم 31 أكتوبر.

وفي حين يستعد دونالد ترمب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير، ستراقب الأسواق عن كثب بيانات اقتصادية أمريكية لمعرفة كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع الضغوط التضخمية المتوقعة من سياسات إدارته، بما في ذلك الرسوم الجمركية وتخفيف القواعد التنظيمية والإصلاحات الضريبية.

وبعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر هذا العام، واصل الاحتياطي الفيدرالي التخفيضات في ديسمبر لكن ألمح إلى مرات تخفيض أقل في 2025.

ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يضاف للعلامات على أن العاطلين عن العمل يستغرقون وقتاً أطول في العثور على وظيفة.

ارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.91 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 14 ديسمبر، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

في الوقت نفسه، انخفضت الطلبات الجديدة إلى 219 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 ديسمبر.

والطلبات المستمرة آخذة في الصعود تدريجياً هذا العام، بما يتماشى مع بيانات أخرى تظهر أن العاطلين يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن سوق العمل تبقى "في وضع قوي"، إلا أن صانعي السياسة يراقبون عن كثب أي علامة على تدهور. وتشهد سوق العمل تباطؤاً، لكن ليس بطريقة تثير المخاوف، بحسب ما قاله باول في مؤتمر صحفي بعد قرار صناع السياسة خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر.

ومتوسط تحرك أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، ارتفع إلى 226,500.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في ديسمبر لأول مرة منذ ثلاثة أشهر جراء مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد وسط عدم يقين حول سياسات إدارة ترمب.

انخفض مؤشر مؤسسة "كونفرنس بورد" للثقة إلى 104.7 نقطة، وكان التراجع الأكبر في الثقة بين المستهلكين فوق سن 35 عاماً، بحسب ما أظهرت البيانات التي صدرت يوم الاثنين. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم يشير إلى قراءة عند 113.2 نقطة.

وفي ردود كتابية على المسح، إستشهد المستهلكون بشكل متزايد بالسياسات والرسوم الجمركية. وأظهر سؤال خاص أن 46% من المشاركين في المسح يتوقعون أن تؤدي الرسوم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين توقع 21% أن تخلق الرسوم المزيد من الوظائف الأمريكية.

من جانبها، قاات دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان "التعافي مؤخراً في ثقة المستهلك لم يستمر في ديسمبر حيث هبط المؤشر إلى منتصف النطاق الذي ساد خلال العامين الماضيين".

كان المستهلكون أقل تفاؤلاً بشأن توقعات أوضاع الشركات وحظوظ دخولهم. وانخفض كل من مؤشر التوقعات للأشهر الستة القادمة ومقياس الأوضاع الراهنة.

مع ذلك، ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف وفيرة حالياً إلى 37% عن الشهر السابق. في نفس الوقت انخفضت النسبة التي قالت ان الوظائف يصعب إيجادها إلى 14.8%.

قفزت الطلبات الجديدة لشراء سلع رأسمالية أمريكية الصنع في نوفمبر وسط طلب قوي على الألات، مما يعطي علامات جديدة على أن الاقتصاد يقف على أرض صلبة مع ختام العام.

جاء التقرير من وزارة التجارة يوم الاثنين، الذي أظهر أيضاً زيادة شحنات تلك السلع للشهر الثاني على التوالي، في أعقاب بيانات قوية للإنفاق الاستهلاكي الأسبوع الماضي.

وتبرز البيانات الإيجابية صمود الاقتصاد وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي لتوقع مرات أقل لخفض سعر الفائدة في 2025.

وارتفعت طلبات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، وهو مقياس بحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات 0.7% متعافية من انخفاض 0.1% في أكتوبر، وفق ما ذكره مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن يرتفع ما يعرف بطلبات السلع الرأسمالية الأساسية 0.1%.

وسجلت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.4% على أساس سنوي. ويصمد إلى حد كبير استثمار الشركات رغم تشديد نقدي حاد للبنك المركزي الأمريكي في 2022 و2023 للسيطرة على التضخم.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر فائدته الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% إلى 4.50%. وتوقع خفض الفائدة مرتين فقط في 2025، في إشارة إلى استمرار صمود الاقتصاد واستمرار ارتفاع التضخم.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكثف وارداته من النفط والغاز من الولايات المتحدة وإلا سيواجه رسوماً على صادراته التي تشمل سلعاً مثل السيارات والألات.

الاتحاد الأوروبي بالفعل يشتري حصة الأسد من الصادرات الأمريكية من النفط والغاز، بحسب بيانات للحكومة الأمريكية.

وليس هناك أحجام إضافية متاحة حيث تصدر الولايات المتحدة بكامل طاقتها، لكن تعهد ترمب بتعزيز إنتاج بلاده أكثر من النفط والغاز.

وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال "أبلغت الاتحاد الاوروبي أنهم لابد أن يعوضوا العجز الضخم للولايات المتحدة معهم بالقيام بمشتريات كبير من منتجاتنا من النفط والغاز".

وأضاف "خلافاً لذلك، إنها الرسوم الجمركية".

من جانبها، المفوضية الأوروبية قالت أنها مستعدة أن تناقش مع ترمب كيفية تعزيز ما وصفته بعلاقة قوية بالفعل، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وقال متحدث باسم المفوضية "الاتحاد الأوروبي يلتزم بإنهاء واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداتنا".

ووردت الولايات المتحدة بالفعل 47% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال و17% من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024، بحسب بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".

تعهد ترمب، الذي سيتولى الحكم يوم 20 يناير، بفرض رسوم على أغلب إن لم يكن كل الواردات، وقال أن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً على تسجيل فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة لعقود.

وسلط ترمب الضوء مراراً على العجز التجاري الأمريكي في السلع، لكن ليس التجارة ككل.  وتهيمن ألمانيا على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بتصدير سلعا رئيسية مثل السيارات والألات والكيماويات.

وسجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي 155.8 مليار يورو (161.9 مليار دولار) العام الماضي. لكن في الخدمات سجلت الولايات المتحدة فائضاً 104 مليار يورو، وفق ما تظهره بيانات يوروستات.