أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي مع استقرار التضخم، في خطوة ربما تدعم جاذبية السندات المحلية وسط موجة بيع في أصول الأسواق الناشئة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك فائدة الإيداع عند 16.75% بينما ظلت فائدة الإقراض عند 17.75%. وكان أحد عشر خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم توقعوا تثبيت أسعار الفائدة. ويشير القرار ان البنك المركزي لن يستأنف دورة التيسير النقدي التي بدأت في وقت سابق من هذا العام قبل أن يشعر بالثقة ان ضغوط التضخم الناتجة عن تخفيضات الدعم في يونيو قد إنحسرت بالكامل.

وقال البنك المركزي في بيان إن توقعات التضخم العام تبقى متماشية مع المستوى المستهدف من البنك، وأن لجنة السياسة النقدية "خلصت إلى أن إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يبقى متماشيا مع تحقيق توقعات التضخم والمستوى المستهدف".

وتراجع التضخم العام إلى 13.5% في يوليو ليكون في نطاق المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 13% (بزيادة أو نقصان 3%).  وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 8.54%--وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016.

وجذبت أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية أكثر من 20 مليار دولار منذ قرار 2016 بتعويم الجنيه الذي بدورة مكن من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار. لكن انحسر الإقبال بعد ان أثارت الأزمة التي تعصف بالليرة التركية شعورا بالذعر لدى المستثمرين عبر الأسواق الناشئة.

وقالت شركة النعيم القابضة التي مقرها القاهرة في مذكرة بحثية  يوم الخميس "المخاطر الخارجية طرأت من جديد، لتقودها مخاوف حدوث عدوى من أزمة العملة الحالية في تركيا". "من منظور مصر، نحن نرصد بالفعل انخفاضا كبيرا في شهية المستثمرين الأجانب في عطاءات السندات الأخيرة".

وارتفع العائد على السندات لآجل عام 15 نقطة أساس إلى 18.976% في عطاء ديون طرحته الحكومة يوم الخميس. وارتفعت العوائد بنحو 130 نقطة أساس منذ بداية العام.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس هذا العام حيث يتجه نحو الرجوع عن تكاليف الإقتراض المرتفعة إلى حد قياسي التي شوهدت العام الماضي. وقال خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي سيحجم على الأرجح عن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام  لضمان ان تهديدات التضخم قد تلاشت.

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن رئيس البنك المركزي جيروم باويل سيتصدر تجمع رؤساء ومسؤولي البنوك المركزية هذا العام في جاكسون هول بولاية وايومينج بخطاب عن السياسة النقدية في اقتصاد متغير.

وسيخاطب باويل المنتدى السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (4:00 عصرا بتوقيت القاهرة) يوم 24 أغسطس. وسيشهد المنتدى على مدى يومين نقاشا بين مسؤولين بارزين بالبنوك المركزية وخبراء اقتصاديين.

وسيصدر بنك الفيدرالي في كنساس الأجندة الكاملة وقائمة المتحدثين والمشاركين في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت نيويورك يوم 23 أغسطس (2:00 صباحا بتوقيت القاهرة يوم 24 أغسطس).  

تحولت مصر إلى ملاذ لمستثمري الديون بعد ان كانت منطقة أزمة قبل أقل من عامين.

وكان الجنيه المصري، الذي سمحت الحكومة بتعويمه في 2016 لتجنب إنهيار اقتصادي، مؤمنا نسبيا من موجة بيع دفعت عملتي تركيا والأرجنتين لتسجيل مستويات قياسية متدنية. وتماسك الجنيه المصري أيضا رغم ان أذون الخزانة المصرية شهدت تدفقات خارجية بقيمة 4 مليار دولار على الأقل منذ مارس.

وتؤتي إجراءات قاسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ثمارها لسوق الدين مما دفع وكالة ستاندرد اند بور لرفع التصنيف الائتماني للدولة في مايو. وبينما ربما تكون موجة البيع مؤخرا في ديون الدولة قد أثارت ضيق بعض المستثمرين، فإن أخرين، من بينهم "تي.سي.دبليو جروب" و"يونيون انفيسمنت برايفت فوندز"، يجدون استقرار العملة وعائد ديونها المرتفع نسبيا أمرا جذابا.

ورغم التدفقات الخارجية، قال بريت رولي، مدير الأسواق الناشئة لدى تي.سي.دبليو والمقيم في لوس أنجلوس، "نحن متشجعون أنه لم ترد أنباء عن نقص في الدولار".

استقرار الجنيه يميزه عن نظرائه مرتفعي العائد.

• أذون الخزانة المصرية تقدم متوسط عائد نحو 19%، قبل الضريبة، مقارنة بنحو 5% لديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية
• رغم أن الأرجنتين وتركيا تقدمان عوائد أعلى على ديونهما لآجل خمس سنوات، فإن تقلبات عملتهما تجعلهما أقل جاذبية من ديون مصر، بحسب ما قاله رولي
• تقلبات الجنيه لفترة 30 يوما انخفضت إلى أقل من 2% بعد ان قفزت إلى 3.4% في يونيو
• بالمقارنة، ارتفعت تقلبات الليرة لفترة شهر إلى أكثر من 70% بينما تقترب تقلبات البيزو الأرجنتيني من 20%
• قلص المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 17.5 مليار دولار في يوليو من 21.6 مليار دولار في مارس، وفقا لأحدث بيانات متاحة.

وكافحت مصر لجذب استثمارات بعد أن أسفرت إنتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عن سنوات من الاضطرابات وخفضت تدفق الدولارات على الاقتصاد وغذت سوق سوداء للعملة. وحررت الدولة  سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقية 12 مليار دولار لدعم تعافيها وإنهاء أزمة في العملة الصعبة.

وبينما فقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم إلا ان ألية خاصة بالبنك المركزي تضمن قدرة المستثمرين على إخراج أموالهم من الدولة حدت من تقلبات العملة حسبما قال صندوق النقد الدولي في رد عبر البريد الإلكتروني على تساؤلات. هذا لأنه عندما يجلب المستثمرون عملة صعبة يحتفظ البنك المركزي بالمال في حساب خاص وبعدها يبيع النقود للأجانب عند خروجهم.

وأشار الصندوق الذي مقره واشنطن إن نموا قويا في تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ساعد في تعويض التدفقات الخارجية للصناديق في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع ان يبقي البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي عند 16.75% يوم الخميس.

وقال شاه زاد حسن، مدير ديون الأسواق الناشئة لدى أليانز في لندن، "الحكومة ستلتزم من وجهة نظري بالسياسات التقليدية". "يعني ذلك ان التدفقات الرأسمالية الإجمالية من المتوقع ان تظل مرتفعة بشكل جيد".

وانخفض عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر من يوليو 2017 إلى مارس 2018 بنسبة 58% إلى 5.3 مليار دولار حيث ارتفعت الحوالات من المغتربين المصريين وإيرادات السياحة بأكثر من 40% إلى نحو 27 مليار دولار.

الألية

رفع البنك المركزي تكلفة إستخدام ألية تحويل الأموال العام الماضي مما دفع عدد أكبر من المستثمرين للتخارج باستخدام السوق المفتوحة وعزز الطلب على الدولار. لكن ساعد معروض قوي من العملة الصعبة في سوق المعاملات بين البنوك "الإنتربنك" في بقاء الجنيه مستقرا على مدى الأشهر القليلة الماضية مع سعي مستثمرين للتخارج وفقا لثلاثة مصادر مطلعة ، طلبت عدم نشر اسمائها لأنه غير مخول لها الحديث بشكل معلن.

وقال محمد أبو باشا، مدير تحليل الاقتصاد الكلي لدى البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس في القاهرة، "ألية التحويل لازالت تحمي الجنيه من تقلبات حادة، رغم أن رفع تكلفتها كان سبب ان الجنيه بدأ يشهد تذبذبات أكبر".

وقفزت تقلبات الجنيه لمدة عشرة أيام في مايو إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017 حيث انخفض الجنيه 1.3% وهو الانخفاض الأكبر على أساس شهري في أكثر من عام. وبعدها انحسرت التقلبات لتصبح التحركات الشهرية في حدود 0.3% أو أقل.

انحسار صدمة الأسعار

تسبب في البداية تعويم الجنيه في صدمة أسعار لدولة تعتمد بشكل مكثف على الواردات. وبعد ان ظل التضخم الأساسي السنوي—الذي يستثني سلعا متقلبة السعر-- فوق 30% لأغلب العام الماضي بلغ 8.45% في يوليو وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016.

وتتوقع وكالة فيتش، التي لديها نظرة مستقبلية إيجابية لتصنيف ديون الدولة، بعجز أقل في ميزان المعاملات الجارية حتى 2020. وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 44 مليار دولار من 13.4 مليار دولار في مارس 2013. وتحققت أيضا اكتشافات غاز ضخمة مثل حقل ظهر العملاق الذي بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017.

وقال سيرجي ديرجاشيف، الذي يساعد في الإشراف على أصول بقيمة نحو 14 مليار دولار لدى يونيون انفيسمنت برايفت فوندز في فرانكفورت، "بفضل العائد المرتفع نسبيا والعملة المستقرة نسبيا، ستبقى مصر فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام لمستثمري الأسواق الناشئة".

ذكرت وكالة بلومبرج إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن صرح بأنن عقوبات أمريكية إضافية جاهزة إذا رفضت تركيا الإفراج عن قس أمريكي تقول إدارة ترامب إنه محتجز بشكل غير قانوني.

وقال الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع مع وزرائه في البيت الأبيض يوم الخميس إن تركيا لم يتضح أنها صديق عزيز للولايات المتحدة، وإشتكى من ان إدارته أمنت الإفراج عن مواطن تركي من دولة لم يسمها نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوجان.

رحب كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب بإعلان الصين أنها سترسل نائب وزير التجارة وانج تشو وين إلى الولايات المتحدة من أجل محادثات على مستوى منخفض في أواخر أغسطس بينما أضاف إنه لا يجب الإستهانة بتصميم الرئيس حول التجارة.

وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني لتلفزيون سي.ان.بي.سي يوم الخميس "أمر جيد أنهم يرسلون وفدا هنا—لم نشهد ذلك منذ وقت طويل". "الحكومة الصينية بأكملها لا يجب ان تستهين بصرامة الرئيس ترامب ورغبته في مواصلة معركته لخفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز والحصص التجارية ووقف سرقة الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا".

وأشار أن الاقتصاد الصيني والعملة الصينية "يتراجعان، كما تعلمون جميعا، لكن دعونا نرى ما سيحدث". وأضاف إن المحادثات من الممكن ان تحقق نتائج أفضل من المتوقع، وأن التباحث أفضل من عدم التباحث".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها يوم الخميس إن الوفد الصيني برئاسة وانج سيجتمع مع مجموعة أمريكية يقودها ديفيد مالباس، مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية، بدعوة من الولايات المتحدة.

يبدو ان الرئيس دونالد ترامب غير نبرته حول الدولار—على الأقل في الوقت الحاضر.

فبعد ان أدلى في أكثر من مرة بتعليقات تهدف إلى خفض قيمة العملة في الماضي، تباهى ترامب على تويتر يوم الخميس أن المستثمرين يضخون أموالهم في العملة الخضراء—وهو تطور عادة ما يرفع قيمة العملة وليس يخفضها.

وقال ترامب "اقتصادنا يحقق أداء أفضل من أي من وقت مضى". "الأموال تتدفق على دولارنا الذي نعتز به بشكل نادرا ما تحقق من قبل، وأرباح الشركات أعلى من أي وقت في السابق والتضخم منخفض وتفاؤل الشركات هو الأعلى على الإطلاق".

وكان لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب أكثر صراحة في مقابلة على تلفزيون سي.ان.بي.سي. ووصف الدولار "بالقوي والمستقر" مضيفا انه يتداول في نطاق مستقر "منذ وقت طويل".

وتابع كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، "كما أشار الرئيس اليوم، أعتقد ان الدولار الملك، الدولار القوي، إنه مستقر، إنها علامة على الثقة". "الأموال تتدفق على الولايات المتحدة. هذا رائع".

وارتفع الدولار نحو 5 بالمئة هذا العام مقابل سلة واسعة من العملات الرئيسية.

وأشاد كودلو، المؤيد من زمن طويل لما يصفه بالدولار الملك "الذي يعتلي على عرش العملات"، بمزايا قوة العملة في تخفيض أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى.

وعند سؤاله إن كان يفضل أي مستوى معين للعملة الخضراء في أسواق النقد، قال كودلو "أريده فقط ان يكون مستقرا".

وأضاف "هذا يبعث بإشارة إيجابية عن الثقة الدولية في الولايات المتحدة".

ذكر معهد التمويل الدولي إن المستثمرين سحبوا  1.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة منذ يوم التاسع من أغسطس و100 مليون دولار من سنداتها وسط قلق من الأحداث في تركيا والصين وجنوب أفريقيا.

وتسارعت موجة بيع الأسواق الناشئة على مدى الأيام السبعة الماضية حيث أدت مخاوف بشأن تركيا ودول أخرى إلى تفاقم مخاوف طويلة الأمد من حرب تجارية عالمية وقوة الدولار وارتفاع تكاليف الإقتراض والطاقة.

وذكر المعهد الذي مقره واشنطن إن نزوح الأموال الاستثمارية تركز إلى حد كبير في جنوب أفريقيا والصين بما يعادل ما بين 600 مليون دولار و500 مليون دولار على الترتيب.

ولكن شهدت الهند أيضا تحولا سلبيا مع توقف التدفقات على سوق الدين، وخرجت رؤوس أموال من ماليزيا وإندونسيا والفليبين وماليزيا وكوريا الجنوبية وفيتنام لكن بوتيرة معتدلة.

وقال معهد التمويل الدولي في تقرير جديد "الاضطرابات، وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وتركيا، أثر بوضوح على شهية المستثمرين تجاه أصول الأسواق الناشئة".

وأضاف المعهد إن إعتماد جنوب أفريقيا على تدفقات المحافظ الاستثمارية على الديون والأسهم لتمويل عجزها الكبير والمتزايد في ميزان المعاملات الجارية زاد من حدة تخارج الأموال.

وكان نحو 80% من تدفقات المستثمرين الأجانب التي تتدفق على جنوب أفريقيا منذ 2015 في صورة استثمار محافظ—بشراء أصول مثل السندات والأسهم. ومثل الاستثمار المباشر، مثل بناء مصانع، أقل من 10% من التدفقات الإجمالية.

وأشار المعهد "تأثير توترات السوق من المرجح ان يكون أكثر حدة للدول التي لديها احتياجات تمويلية خارجية كبيرة نسبيا".