ارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع إلى مستوى شبه قياسي في سبتمبر مما يقدم دلائل جديدة على قوة الجزء الأكبر من الاقتصاد.

وأظهرت بيانات لمعهد إدارة التوريدات إن مؤشر قطاع الخدمات قفز إلى 61.6 نقطة من 58.5 نقطة. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاض المؤشر إلى 58 نقطة.

وزاد مؤشر نشاط الأعمال إلى 65.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ يناير 2004 بينما قفز مؤشر التوظيف إلى مستوى قياسي 62.4 نقطة من 56.7 نقطة.

وتخطت القراءة كافة التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين مما يسلط الضوء على إستمرار قوة شركات الخدمات وسط طلب إستهلاكي قوي يدعمه تخفيضات ضريبية ووفرة في الوظائف. وبينما يعود المؤشر العام لنشاط قطاع الخدمات إلى عام 2008، تظهر الحسابات غير الرسمية بناء على قراءاتنا السابقة لمكونات ان المؤشر عند أعلى مستوى له منذ بلوغ 62 نقطة في أغسطس 1997.

وكانت الزيادة واسعة النطاق مع تسجيل كافة المكونات الأربعة مكاسب: نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة والتوظيف وتسليم الموردين. وارتفع مؤشر الأعمال غير المنجزة مما يظهر ان الشركات لازالت تكافح لتلبية  الطلبيات.

وتبعث قراءة التوظيف القياسية إشارة إيجابية قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكية الرسمي يوم الجمعة. ويتنبأ الخبراء الاقتصاديون بأن تسجل الوظائف خارج القطاع الزراعي زيادة قوية جديدة في سبتمبر.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية أكبر عدد من العاملين في سبعة أشهر خلال سبتمبر في مؤشر على إستمرار قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات من معهد أيه.دي.بي للبحوث يوم الأربعاء إن وظائف القطاع الخاص زادت 230 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 168 ألف في أغسطس. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى زيادة 184 ألف.

وقفزت الوظائف في الصناعات المنتجة للسلع، التي تشمل قطاعي التصنيع والبناء، بواقع 46 ألف وهي أكبر زيادة منذ مارس بعد زيادة بلغت 23 ألف في الشهر السابق.

وأضاف شركات الخدمات 184 ألف وظيفة وهي الزيادة الأكبر منذ يناير.

وتشير البيانات، التي تأتي قبل نشر وزارة العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، إن التوظيف يبقى قويا رغم نقص في العمالة المتاحة لشغل الوظائف الشاغرة. وكان الطلب على العمالة هو الأكبر في قطاع البناء بجانب الخدمات الإدارية والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بحسب ما جاء في تقرير ايه.دي.بي.

كما تشير زيادات التوظيف إلى إستمرار التوسع الاقتصادي حتى نهاية العام حيث تؤدي زيادة في مستويات الدخل إلى تعزيز إنفاق المستهلك، المكون الأكبر للاقتصاد، بينما تساعد في تخفيف تأثير الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين.

ما إن إستعادت مصر إكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي إلا وأصبح قطاع أخر بسوق الطاقة يهدد الماليات الهشة للدولة.

تعني زيادة بستة أضعاف في إنتاج حقل "ظهر" البحري العملاق إن مصر يمكنها الأن تلبية إحتياجاتها من الغاز محليا وربما توفر الحكومة الأن نحو ملياري دولار سنويا بعد ان تسلمت أخر شحنة من الغاز الطبيعي المسال الباهظ التكلفة الأسبوع الماضي.

لكن ارتياح البلد العربي الاكبر سكانا-- الذي هو صاف مستورد للبنزين والسولار المكرر-- قد يكون قصير الآجل حيث تفترض موازنة مصر للسنة المالية 2018/2019 أسعار النفط عند 67 دولار للبرميل لكن قفز الخام منذ حينها متخطيا 80 دولار مما يهدد خططا لخفض العجز المالي بموجب برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه قرض بقيمة 12 مليار دلار من صندوق النقد الدولي.

وهذا يشكل أيضا معضلة للحكومة، التي تسعى لإلغاء دعم الوقود بحلول منتصف 2019، ما يعني إما إثقال كاهل المواطنين برفع الأسعار أكثر وأسرع من المتوقع أو التخلي عن هدف العجز بالكامل.

وقالت سلمى حسين، الباحثة لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي مقرها القاهرة، الأمر يُختزل في خيار سياسي للحكومة: إما رفع الأسعار بحدة ومواجهة إستياء شعبي، أو إيجاد مصادر تمويل أخرى مثل زيادة الضرائب على الأغنياء، ربما ستختار الحكومة ما قامت به في العامين الماضيين بزيادة الإقتراض بالإضافة إلى تخفيض الدعم والأجور".

وتآكلت مستويات الدخل الحقيقي لمواطني الدولة البالغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 2016 الذي رفع التضخم إلى أكثر من 30% لأغلب العام الماضي. وشهدت الدولة ثلاث جولات من التخفيضات في دعم الوقود منذ وقتها، ومن شأن إلغاء هذا الدعم بالكامل أن يزيد بشكل أكيد معاناة الأسر.

وتواجه مصر بالفعل مهمة شاقة لبلوغ هدفها من خفض عجز الموازنة إلى 8.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية أو منتصف 2019. وتنحسر شهية المستثمرين الأجانب تجاه السندات المقومة بالعملة المحلية وترتفع تكلفة إقتراض الحكومة منذ بدء السنة المالية في يوليو.

ويُترجم كل دولار إضافي في سعر النفط المفترض في الموازنة إلى 4 مليار جنيه (222 مليون دولار) كإنفاق إضافي سنويا. وتخطط الحكومة لإنفاق 89 مليار جنيه على دعم الوقود في السنة المالية الحالية وهو رقم ربما يتضاعف إن استمر صعود النفط. وبحسب التقديرات الرسمية، سيصل العجز المالي إلى 439 مليار جنيه هذا العام.

وسيعاني أيضا الميزان التجاري للدولة بما قد يمحو مكاسب إنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال. وبحسب تقدير محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس، كل عشرة دولارات إضافية في أسعار النفط تضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار لعجز ميزان المعاملات الجارية لمصر.

وأضاف أبو باشا إنه على الرغم من أن زيادة الإيرادات من الصادرات النفطية الخاصة بمصر من المتوقع ان تخفف جزئيا تأثير ارتفاع أسعار الخام على الميزانية وميزان المدفوعات، إلا أن صافي التأثير سيكون على الأرجح سلبيا.

ووفقا لإي.اف.جي هيرميس، إذا إستقر النفط فوق 80 دولار فإن الزيادة القادمة في سعر الوقود المخطط لها في منتصف العام القادم "ستكون باهظة من منظور التضخم". وأضاف هيرميس إن هذا بدوره سيعني ان أسعار الفائدة—التي كان من المنتظر تخفيضها في السنة المالية الحالية—ستبقى على الأرجح مرتفعة لفترة زمنية أطول.

وبينما توقعات النفط غير واعدة لمصر إلا ان الدولة تتحول سريعا كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز من جيرانها. ومهدت صفقتان مبرمتان مؤخرا الطريق أمام ان تستقبل مصر الغاز من إسرائيل وقبرص من أجل التسييل والشحن إلى أوروبا.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين لدى سي اي كابيتال، إن الإكتفاء الذاتي في الغاز لا يسمح فقط لمصر بخفض الواردات بنحو ملياري دولار سنويا "لكن يساعد أيضا في زيادة الاستثمار المباشر في الصناعات المتعلقة بالطاقة".

رحب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بزيادات مؤخرا في أجور الأمريكيين وفي نفس الوقت أعرب عن ثقته أن إنخفاض البطالة لن يؤدي إلى قفزة في الأسعار تجبره على رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وقال باويل في نص كلمة يوم الثلاثاء في بوسطن "الزيادة في الأجور تتماشى إلى حد كبير مع معدلات تضخم الأسعار ونمو إنتاجية العمال، وبالتالي لا تشير إلى ضغوط تضخمية في سوق العمل". وأضاف "علاوة على ذلك، ارتفاع نمو الأجور وحده ليس بالضرورة ان يثير ضغوط تضخم".

وقال باويل إنه يتوقع أن يلتزم بالمسار الحالي للبنك المركزي من الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة وفي نفس الوقت يراقب مجموعة مخاطر تثيرها الأجواء الحالية من الانخفاض البالغ للبطالة وانخفاض التضخم.

وقال "هذا الإزدواج النادر تاريخيا من التضخم المنخفض والبطالة المنخفضة جدا شهادة على واقع اننا نبقى في أوقات استثنائية". "سياستنا الحالية من التشديد التدريجي لأسعار الفائدة تعكس جهودنا لموازنة المخاطر الحتمية التي تأتي مع الأوقات الاستثنائية من أجل مواصلة دورة النمو الحالية وفي نفس الوقت الحفاظ على الحد الأقصى للتوظيف والتضخم المنخفض والمستقر".

ويستهدف باويل مواصلة ثاني أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق برفع أسعار الفائدة بوتيرة كافية لمنع نمو تضخمي لكن ليس بوتيرة سريعة جدا تخنق النمو. وتحدث باويل بعد أقل من أسبوع من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة وتأكيد المسؤولين توقعات بأربع زيادات إضافية قبل نهاية 2019.

وقال باويل، مكررا نقطة أشار إليها في خطاب بشهر أغسطس في جاكسون هول بولاية وايومينج، إنه سيأخذ بجدية أي علامة على ان توقعات التضخم تصبح غير مستقرة.

تتلقى أسعار الذهب والفضة أخيرا الدفعة التي لم تقدمها الحروب التجارية والبريكست.

ففي العشر دقائق المنتهية في الساعة 8:50 صباحا بتوقيت نيويورك (2:50 عصرا بتوقيت القاهرة)، جرى تداول عقود ذهب لتسليم ديسمبر تعادل نحو 1.57 مليون أونصة في بورصة كوميكس—نحو 12 ضعف متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم خلال أخر 100 يوما. وتسببت تلك القفزة في ارتفاع أسعار المعدن التي كانت تتداول دون تغيير يذكر في وقت سابق. وفي حالة العقود الاجلة للفضة، جرى تداول عقود تمثل أكثر من 36 مليون أونصة في الساعة 9:30 صباحا بتوقيت نيويورك (3:30 بتوقيت القاهرة) ماحية خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة.

وقال تاي ونج، رئيس قسم تداول المعادن النفيسة والأساسية لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز، خلال مقابلة عبر الهاتف مع شبكة بلومبرج "هذه حركة ذهب والفضة تلحق به". وأضاف إن نشاط التداول "يشير ان مستثمرا يخصص حصة استثمارية كبيرة للذهب في بداية الشهر".

ويعطي مديرو المال نظرة ثانية للمعادن النفيسة حيث حذرت المفوضية الأوروبية من أزمة على غرار اليونان في إيطاليا بعدما إنتهت جهود وزير المالية جيوفاني تريا للترويج لإستراتجية مالية جديدة لإيطاليا بالفشل يوم الاثنين. وأشار ونج إن هذا منح الذهب والفضة دفعة.

وصعدت العقود الاجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.5% إلى 1210.10 دولار للأوقية في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت نيويورك (4:30 بتوقيت القاهرة) في طريقها نحو تحقيق أكبر مكسب يومي منذ 24 أغسطس. وقفزت العقود الاجلة للفضة 3.1% إلى 14.95 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 28 أغسطس.

هبطت الروبية الإندونسية متجاوزة مستوى 15.000 للدولار لأول مرة في 20 عاما مع تدهور المعنويات تجاه أصول الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار النفط.

وهوت العملة نحو 10% هذا العام في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي عزز الدولار وعجز في ميزان المعاملات الجارية لإندونسيا يترك الاقتصاد عرضة لإضطرابات مالية لحقت بتركيا والأرجنتين. وزادت أسعار النفط الخام ثلاثة أضعاف منذ فبراير 2016 مما يزيد تكلفة الواردات.

وقال كهون جوه، رئيس قسم البحوث في مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في سنغافورة، "في ضوء الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط الذي ربما يؤدي إلى عجز تجاري أكبر، وقوة الدولار في الأيام الأخيرة، سيكون صعبا على البنك المركزي الإندونيسي كبح خسائر العملة عند 15.000". وأضاف "إذا لم تتحسن المعنويات، نواجه خطر مزيد من الضعف صوب منطقة 15.200".

وانخفضت الروبية حتى بعد تدخل البنك المركزي "بشكل محسوب" للحد من تراجعاته. ورفع البنك المركزي أيضا أسعار الفائدة خمس مرات منذ مايو لحماية العملة من إضطرابات في الأسواق الناشئة. ونزلت العملة إلى 15.051 للدولار يوم الثلاثاء وهو أضعف مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية منذ يوليو 1998 قبل ان تتداول منخفضة خلال الجلسة عند 15.045.

وقال تورو نيشيهاما، الخبير الاقتصادي المختص بالأسواق الناشئة لدى معهد دايتشي لايف للبحوث في طوكيو، "إندونسيا الأن صاف مستورد للنفط بالتالي ارتفاع أسعار الخام وضعف الروبية يثيران القلق من أن التضخم سيتسارع". وأضاف "مع ارتفاع أسعار النفط، وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وتسجيل إندونسيا مستويات عجز في الميزانية والمعاملات الجارية، يكون من الأصعب إحتواء المضاربات السلبية".

وتتعرض سندات إندونسيا  لضغوط أيضا. فقد قفز العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات 14 نقطة أساس يوم الثلاثاء إلى 8.15% بعد زيادته  من 6.32% في نهاية 2017. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة 1.2% لتصل تراجعات هذا العام إلى 7.6%.