جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيلول/سبتمبر 19, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفضت الليرة لمستوى قياسي وهوت السندات التركية مما يضغط على صانعي السياسة لإيجاد طرق يوقفون بها هبوط السوق الذي يضعهم في صدام مع الرئيس طيب إردوجان.
وهبطت العملة ما يصل إلى 1.2% مقابل الدولار قبل ان تعوض بعض خسائرها بعدما دفع البنك المركزي المقرضين لاستخدام ألية تجعل الإقتراض أعلى تكلفة اعتبارا من يوم الاربعاء. ويعادل فعليا هذا القرار زيادة في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ويأتي قبل ساعات قليلة من طرح وزارة الخزانة سندات لآجل خمس سنوات.
وتنقل تلك الاضطرابات التركيز على معضلة تواجه صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، الذي يضغط عليه السوق لرفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يطالبه فيه إردوجان بتخفيضها. وقال الرئيس الاسبوع الماضي ان البنك يسير على "الطريق الخاطيء" في استخدام أسعار فائدة مرتفعة لمعالجة التضخم وهي حجة تستند إلى وجهة نظر تتعارض مع أساسيات علم الاقتصاد حيث تنظر لرفع أسعار الفائدة كسبب للتضخم وليس أداة لإحتوائه.
ونقل تلك وجهة النظر جميل إرتيم، أحد كبار مستشاري إردوجان، في عمود بصحيفة "ميليت" يوم الثلاثاء وكتب انه في اقتصادات مثل تركيا، التي فيها المساهم الأكبر للتضخم هو أسعار الفائدة، تكون محاولة كبح ضغوط الاسعار برفع أسعار الفائدة "مثل صب البنزين على النار".
وفي مواجهة ضغوط سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو، أبقى شتينكايا تكاليف الإقتراض الرسمية دون تغيير منذ مايو رغم تسارع التضخم إلى 11.9% في أكتوبر وهو أعلى مستوى منذ 2008. وقوبل تدخله يوم الثلاثاء بعدم رضا من المستثمرين.
وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلو باي لإدارة الأصول في لندن، "تلك مزحة—كما لو ان 25 نقطة أساس ستحدث فارقا" "هم يتجهون ببطء الأن نحو اجتماع السياسة النقدية القادم، الذي يبعد أسابيع ومن المتوقع انهم سيضطرون لإجراء اجتماع طاريء أخر في وقت متأخر من الليل قبل ذلك للحصول على الضوء الاخضر من إردوجان من أجل زيادة أكثر فعالية لأسعار الفائدة".
وجرى تداول الليرة منخفضة 0.5% عند 3.9502 للدولار في الساعة 3:40 بتوقيت إسطنبول. وقفز العائد على السندات القياسية التركية لآجل 10 أعوام بواقع 20 قطة أساس إلى 13.10% بعدما لامس مستوى قياسي عند 13.16%.
وربما سيحتاج البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بواقع 150-200 نقطة أساس لإحداث فارق، وبالتالي ستبقى الليرة مهددة حتى يجتمع البنك المركزي مجددا يوم 14 ديسمبر وفقا لكيران كوشيك، المحلل لدى يوني كريدت في لندن.
وأضاف "ما لم يكون المركزي التركي على قدر المسؤولية، نعتقد ان استمرار ضعف الليرة سيكون مرجح بشدة".
وتأتي اضطرابات السوق التركية في وقت يستعد فيه المستثمرون لمحاكمة تاجر ذهب تركي من أصل إيراني اسمه رضا زراب، متهم بالتأمر مع مسؤولين بالحكومة التركية ومديرين تنفيذيين في بنك مملوك للدولة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ومن المقرر ان تبدأ المحاكمة يوم 27 نوفمبر في نيويورك وتتزايد التكهنات ان زراب ربما أصبح شاهداً لصالح الحكومة الأمريكية.
وفاقمت تلك القضية التوترات مع الغرب في واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ تركيا حيث وصف المسؤولون التهم الأمريكية بهجوم على الاقتصاد التركي. وقال المتحدث باسم الحكومة ونائب رئيس الوزراء بكير بوزداج في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري يوم الاثنين إن من فشلوا في الإطاحة بالحكومة في محاولة انقلاب العام الماضي يستهدفون تركياالأن بسلسة من العقوبات الاقتصادية.
قفزت طلبيات التوريد لدى المصانع البريطانية بأسرع وتيرة في نحو ثلاثة عقود هذا الشهر مدعومة بالطلب على الصادرات.
وقال اتحاد الصناعات البريطانية إن مؤشره الشهري للمصانع ارتفع إلى 17 من سالب 2 في أكتوبر. وهذا هو أعلى مستوى منذ أغسطس 1988. وقفز أيضا مؤشر طلبيات التصدير مسجلا أقوى قراءة منذ 1995.
وبحسب المسح، تتوقع الشركات ان يتباطأ نمو الإنتاج على مدى الاشهر الثلاثة القادمة لكن على أن يبقى فوق المتوسط طويل الآجل. وأظهرت أيضا بيانات من مكتب الإحصاء البريطاني زخما في قطاع التصنيع وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى ثمار انتعاش الاقتصاد العالمي. وكشفت البيانات الأحدث ان إنتاج المصانع ارتفع 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر.
وجرى مسح اتحاد الصناعات البريطانية خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 14 نوفمبر وشمل 397 شركة.
قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، أول سيدة تترأس البنك المركزي الأمريكي في تاريخه، أنها ستتنحى من مجلس محافظي البنك بمجرد أداء من سيخلفها للقسم، لتحسم بذلك سؤالا مهما حول ما إذا كانت ستبقى في دور صغير.
ورشح الرئيس دونالد ترامب جيرومي باويل ليحل بديلا عن يلين، 71 عاما، عندما تنتهي مدتها في فبراير، إلا ان رئاسته مازالت تتوقف على تصديق مجلس الشيوخ. وخالف هذا القرار تقليدا يتبعه الرؤساء منذ زمن طويل بإعادة تعيين اختيار سابقهم لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.
وكان يمكن ليلين البقاء كعضو بمجلس محافظي البنك حتى بعد تنحيها كرئيسة للبنك، لأن مدتها لا تنتهي قبل 31 يناير 2024. وسيعطي قرار مغادرتها لترامب مكانا إضافيا يختار من يشغله في مجلس محافظي البنك الذي يضم سبعة أشخاص، الذي فيه ثلاثة مقاعد شاغرة بالفعل.
نائب محافظ بنك انجلترا : "البريكست" يضع الاقتصاد البريطاني في تباطؤ غير معتاد
تشرين2/نوفمبر 20, 2017قال ديفيد رامسدين المسؤول ببنك انجلترا إن الخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فترة طويلة من النمو البطيء في بريطانيا بما يضع الاقتصاد في حالة تباطؤ "غير معتادة" لسنوات.
وفي أول خطاب له منذ ان أصبح نائب محافظ البنك في سبتمبر، قال رامسدين انه بينما صمود الاقتصاد منذ تصويت 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي محل ترحيب، إلا أنه كلما استمر الغموض المتعلق بخروج بريطانيا كلما كان مرجحا ان يضعف الطلب ونمو الاستثمار.
وقال المسؤول السابق بوزارة الخزانة، وأحد عضوين بلجنة السياسة النقدية صوتا دون نجاح ضد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، أن لديه رؤية مختلفة للاقتصاد عن زملائه. وأشار أنه ربما يكون هناك ضعف أكبر في الاقتصاد مما تشير إليه البيانات الرئيسية وان ضغوط التضخم الناتجة عن عوامل داخلية أقل من مستويات تتسق مع مستهدف البنك البالغ 2%.
وقال نائب محافظ البنك المركزي انه إذا صدقت التوقعات الحالية لبنك انجلترا بأن يبلغ النمو الفصلي 0.4% على مدار السنوات الثلاث القادمة فإن الاقتصاد سيكون بحلول عام 2020 أقل حجما بنحو 2% من المتوقع في مايو 2016 وهي أخر توقعات البنك قبل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أنها ستفضل المضي قدما في انتخابات اتحادية جديدة عن محاولة تشكيل حكومة أقلية حيث تقيم زعيمة أكبر اقتصاد أوروبي خياراتها بعد ان فشلت محادثات تشكيل ائتلاف يضم أربعة أحزاب في وقت متأخر من يوم الأحد.
وقالت ميركيل خلال مقابلة مع تلفزيون (ايه.ار.دي) أنها "متشككة" بشأن حكومة أقلية حيث أنها ربما لن تحقق الاستقرار اللازم وأشارت أنها ترحب بما يعرف بالائتلاف الكبير مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي. ولكن في غياب اتفاق على كسب أغلبية في البرلمان الألماني "البوندستاج"، قالت "أنا متأكدة ان انتخابات جديدة هي السبيل الأفضل".
وأدت خلافات بين الأحزاب حول الهجرة وقضايا أخرى إلى انسحاب حزب الديمقراطيين الأحرار من المحادثات. ودعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأحزاب السياسية في الدولة للعودة إلى طاولة التفاوض قائلا "من يسعون وراء المسؤولية السياسية في انتخابات لا يجب أن يتهربوا منها عندما يمتلكوها في أيديهم".
لامس الدولار أعلى مستوياته مقابل سلة من العملات الرئيسية في نحو أسبوع يوم الاثنين مع تراجع اليورو وسط مخاطر سياسية مرتبطة بفشل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل في تشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب.
وقالت ميركيل، التي حزبها المحافظ تقوضت سلطته بعدما فاز في انتخابات جرت في سبتمبر بعدد منخفض من المقاعد، أنها ستبلغ الرئيس الألماني أنه لا يمكنها تشكيل ائتلاف بعدما انسحب حزب الديمقراطيين الأحرار من المفاوضات.
ودفع هذا التطور ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نحو أزمة سياسية أثارت المخاوف لدى المستثمرين من انتخابات جديدة إذا لم تتمكن ميركيل من تشكيل حكومة أقلية.
وقال جو مانيمبو، كبر محللي العملات في ويسترن يونيون بينزس سولوشنز في واشنطن إن تلك الاخبار أحيت "عامل خطر رئيسي" على العملة الموحدة.
وأضاف "مع تخلي المستثمرين عن اليورو، في ضوء تسلل الفوضى إلى أوروبا، هذا يساعد الدولار على تحمل غموضه السياسي".
وارتفع مؤشر الدولار إلى 94.039 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر.
وقفزت العملة الخضراء أيضا أمام الين الياباني لترتفع لأعلى مستويات الجلسة عند 112.40 ين في أوائل تعاملات أمريكا الشمالية حيث فتحت سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع مع إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وهبط اليورو إلى 1.1720 دولار في تعاملات ساعات الليل عقب خبر الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا. وتراجعت العملة بحدة مقابل الين إلى 131.16 ين وهو أضعف مستوياتها منذ 15 سبتمبر.
وقال لي هاردمان كبير محللي العملة في ام.يو.اف.جي في لندن "هناك قليل من الغموض—لا نعرف ما هي الخطوة التالية، سواء سيكون هناك حكومة أقلية أم انتخابات جديدة—لكن من حيث الصورة الأكبر لا أرى أي تغير كبير في كيفية تقييم اليورو".
وأضاف هاردمان انه يعتقد ان موجة البيع في البداية التي قادت اليورو لمستويات منخفضة كانت مبالغ فيها.
ويتوقع محللون كثيرون ان يكون التداول هذا الاسبوع هاديء نسبيا مع إغلاق الاسواق الأمريكية من أجل عطلة عيد الشكر يوم الخميس وفي ظل بيانات رئيسية قليلة.
وسيترقب المتعاملون خطاب لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في وقت متأخر يوم الثلاثاء وصدور محضر اجتماع نوفمبر للبنك المركزي الأمريكي يوم الاربعاء بحثا عن تلميحات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.
تتجه جهود الجمهوريين لإصلاح القانون الضريبي نحو نقاش ماراثوني في مجلس الشيوخ نهاية هذا الشهر في ظل عشرات من التعديلات مقترحة من الديمقراطيين سيكون على الأرجح مألها الفشل. لكن التحرك الحقيقي سيكون وراء الأبواب المغلقة.
ستحدد جولتان موازيتان وسريتان إلى حد كبير من المفاوضات محتوى مشروع القانون الذي من المقرر ان يصوت عليه مجلس الشيوخ بأكمله يوم 30 نوفمبر. وتهدف جولة المفاوضات الأولى إلى كسب تأييد نحو ستة من النواب الجمهوريين غير المحسوم أمرهم. والجولة الاخرى ستحاول تمهيد الطريق أمام تسوية نهائية بين مجلسي النواب والشيوخ في ديسمبر.
ولن تكون أي من المفاوضات سهلة. لابد ان يكتب قادة الحزب الجمهوري مشروع قانون يمكن تمريره في ظل قواعد ميزانية صارمة لمجلس الشيوخ وفي نفس الوقت يحشدون 50 صوتا بمجلس الشيوخ دون إثارة استياء تحالف من المحافظين والمعتدلين المنتمين للحزب الجمهوري والممثلين لدوائر انتخابية تدفع ضرائب مرتفعة. وسيتعين عليهم أيضا تفادي ألغام سياسية مثل مناقشة الرعاية الصحية التي تثير انقسامات بين الجمهوريين لأغلب هذا العام.
ويعمل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على سبل لتفادي عملية طويلة للتوفيق بين تشريعين مختلفين لكل منهما حسبما قال نايل برادلي، كبير مسؤولي السياسات في الغرفة التجارة الأمريكية. وقال أنه متفائل بشأن حظوظ التوصل لتوافق الشهر القادم.
ويحاول الكونجرس فرض مهلة لتبني قانونا ضريبيا قبل نهاية العام—لتحقيق إنجاز تشريعي كبير قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2018. لكنهم لن يحققوا الكثير هذا الاسبوع بسبب عطلة عيد الشكر. وعندما يعود النواب، سيكون أمام مجلس الشيوخ 15 يوم عمل فقط في أجندته الرسمية لعام 2017. ومن المتوقع ان يصوت المجلس على قانونه الضريبي خلال اسبوع يوم 27 نوفمبر.
وإذا سارت الأمور بسلاسة لقادة مجلس الشيوخ، سيكون التصويت على الارجح مساء يوم 30 نوفمبر أو بعد منتصف ليل الأول من ديسمبر (بالتوقيت الأمريكي). وسيأتي بعد سلسلة من الاقتراعات خلال ساعات الليل على ما قد يكون عشرات من التعديلات المقترحة من ديمقراطيين وجمهوريين.
تراجع الذهب يوم الاثنين مع صعود الدولار لكن مازالت الاسعار قرب أعلى مستوى في نحو شهر الذي تسجل الاسبوع الماضي حيث يسيطر الغموض السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة على المعنويات.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1288.49 دولار للاوقية في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش متراجعا من أعلى مستوياته يوم الجمعة عند 1297 دولار وهو أقوى مستوى منذ 16 أكتوبر. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1292.20 دولار للاوقية.
وصعد الدولار مقابل اليورو بعدما فشلت جهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب. وقالت ميركيل أنها ستبلغ الرئيس الألماني أنه لا يمكنها تشكيل ائتلاف بعدما انسحب حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات من المفاوضات.
ويلقى الدولار دعما أيضا مقابل عملات رئيسية أخرى من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن القلق بشأن تحقيق في تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وإصلاحات ضريبية في الولايات المتحدة من المتوقع ان يساعد في دعم الذهب.
وقال إيدوارد ماير المحلل في INTL FCStone"الاهتمام تحول إلى فرص (مشروع القانون الضريبي) في مجلس الشيوخ الذي نعتقد ان هذا الإجراء فيه يواجه غموضا أكبر".
ومن الناحية الفنية، يكافح الذهب للتماسك فوق متوسط تحرك 55 يوما عند حوالي 1291 دولار. وتأتي مقاومة أكبر عند 1297 دولار الذي هو أعلى مستوى تسجل يوم الجمعة.
ارتفعت عملة البتكوين لمستوى قياسي جديد يوم الاثنين بعدما إخترقت مستوى 8000 دولار لأول مرة مطلع هذا الاسبوع ليصل صعودها إلى نحو 50% في ثمانية أيام فقط.
وتحقق هذا المستوى القياسي الجديد بعدما قالت شركة "سكوير" الأمريكية للمدفوعات النقدية والخدمات المالية نهاية الاسبوع الماضي انها بدأت تسمح لعملاء محددين شراء وبيع البتكوين عبر تطبيقها المسمى "كاش".
وجرى تداول البتكوين عمد 8.197.81 دولار في بورصة "بيتستامب" التي مقرها لوكسمبورج بارتفاع يزيد عن 2% خلال اليوم وحوالي 48% منذ انخفاضها إلى 5.555 دولار يوم 12 نوفمبر.
وأدت زيادة مذهلة بواقع ثمانية أضعاف في قيمة العملة الرقمية المتقلبة منذ بداية العام إلى تحذرات عديدة من ان السوق في حالة فقاعة وتعزف إلى حد كبير المؤسسات الاستثمارية عن المشاركة.
ولكن يتهافت على هذا السوق المستثمرون الأفراد بالإضافة لصناديق تحوط ومكاتب مملوكة لأسر. ووصلت اليوم القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية إلى مستوى قياسي يزيد من 242 مليار دولار بحسب موقع التداول "كوين ماركت كاب".
ربما الاقتصاد الألماني بالقوة الكافية لتحمل سقوط الدولة في غموض سياسي في الوقت الحالي.
وألقى انهيار محادثات تشكيل ائتلاف بظلال من الشك على قدرة المستشارة أنجيلا ميركيل في توفير قيادة مستقرة لأقوى دولة في أوروبا في وقت تسعى فيه المنطقة نحو تكامل أقوى. لكن الاضطرابات في العاصمة برلين لا تثير بدرجة تذكر قلق الخبراء الاقتصاديين الذين يراقبون الدولة التي تستفيد ككل من بطالة منخفضة بشكل قياسي وانتعاشة في الناتج الاقتصادي.
وقال هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بيرنبرج، "الاقتصاد في حالة جيدة مع نمو يبلغ 2.5% وثقة قوية للشركات وتوظيف كامل وفائض مالي بحيث لا توجد حاجة سوى لإتخاذ قرارات قليلة في الوقت الحالي". "الشركات لن تقلص النمو الاستثماري بقدر كبير وويمكن ان يستمر النمو حتى في ظل غموض سياسي".
واتخذ المستثمرون وجهة نظر مشابهة. وبعد الهبوط في البداية، تعافت العملة الموحدة لتتداول دون تغيير يذكر عند 1.1779 دولار في الساعة 2:09 بتوقيت فرانكفورت.
وبلغ معدل البطالة في ألمانيا 5.6% الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد الدولة قبل ربع قرن. وفاق النمو الاقتصادي عند 0.8% الربع السنوي السابق التوقعات ليقوده الصادرات والاستثمار مما يدعم استهلاك داخلي قوي ويظهر ان هذا التوسع الاقتصادي صامد. وبلغ مؤشر معهد أيفو لثقة الشركات مستوى قياسي مرتفع.
وقال ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" الاسبوع الماضي ان النمو "مبهر، خصوصا على خلفية ارتفاع الغموض السياسي عالميا وقال المركزي الألماني في تقرير يوم الاثنين ان النمو الاقتصادي القوي سيستمر خلال الربع الرابع.
ورفع محللو وكالة بلومبرج توقعاتهم الاسبوع الماضي زاعمين ان النمو من المرجح فقط ان يتباطأ بمجرد ان تنتهي طفرة التوظيف وتدفقات الهجرة القوية للدولة.
ورغم ذلك الخطر الوحيد الأكبر هو أنه بغض النظر عن المسار الذي ستتخذه ميركيل والحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه—باستئناف محاولات تشكيل ائتلاف أو المضي قدما بحكومة أقلية أو الدعوة لانتخابات جديدة—ربما تجد ميركيل نفسها أكثر تركيزا على الشؤون الداخلية عن إبداء اهتمام كبير للتحديات التي تواجهها أوروبا. وهذا تهديد لمساعي تنفيذ أجندة إصلاح طموحة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد يعقد المفاوضات حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال لودفيتش سوبران، كبير الاقتصاديين في يولر هيرمس بباريس، إن التعافي الاقتصادي لأوروبا غير مهدد في المدى القصير، "لكن غياب استقرار سياسي ليس أمرا جيدا".
وحاولت ميركيل تشكيل ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار—الذي انسحابه يوم الاحد أنهى شهر من المحادثات—وحزب الخضر. وقال جورج كريمر، كبير الاقتصاديين لدى كوميرز بنك في فرانكفورات إن تشكيل حكومة أقلية بدلا من ذلك لن يكون مثاليا.
