توصلت السلطات السعودية إلى تسويات لاسترداد أكثر من 400 مليار ريال (107 مليار دولار) من أشخاص تم احتجازهم بموجب تحقيق مثير للجدل لمكافحة الفساد لكنها رفضت التسوية مع 56 متهما مازلوا محتجزين.

وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود المجيب في بيان أصدره مركز الاتصالات الدولية للحكومة إن المدفوعات مزيج من "أشكال متنوعة من الأصول، عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية وسيولة نقدية وغيرها من الأصول".

وتم إطلاق سراح بعض الأشخاص بسبب غياب الأدلة. وكان إجمالي 381 شخصا تم استدعائهم للتحقيق سواء كمتهمين أو لتقديم أدلة. ورفضت السلطات التسوية مع 56 شخصا "بسبب أنهم على ذمة قضايا جنائية أخرى" بحسب ما جاء في البيان.

وأحدثت حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد هزة في المملكة عندما بدأت في نوفمبر. وجرى احتجاز العشرات من المليارديرات والأمراء ومسؤولين سابقين في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وقال مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء إن الفندق تم إخلائه من كافة المحتجزين. ولم يشر بيان اليوم إلى مكان إحتجاز المتهمين المتبقيين.

وأفرج يوم الأحد عن أبرز المحتجزين وهو المستثمر الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد التوصل معه لتسوية غير معلنة.

وعزز مؤشر الأسهم الرئيسي للسعودية مكاسبه بعد الإعلان ليغلق مرتفعا 0.8%. وتراجعت أسهم المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد 2.1% اليوم بعد ان قفزت 10% منذ الإفراج عنه.

وبينما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المتهمين والأدلة ضدهم، أثارت حملة التطهير مخاوف بشأن الشفافية بين المستثمرين الأجانب، الذين أموالهم تمثل أهمية لخطة الأمير محمد تنويع مصادر دخل الاقتصاد بعيدا عن النفط.

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن استثمار الشركات المخيب للآمال أحد العواقب التي لا شك فيها لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كارني أمام لجنة الشؤون الاقتصاديية بمجلس اللوردات يوم الثلاثاء إن تقديرات البنك المركزي تشير ان استثمار الشركات أقل بأربع نقاط مئوية عنه إذا لم تكن بريطانيا قد صوتت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروب في يونيو 2016.

وقال "استثمار الشركات لا يرتق بأي شكل من الأشكال للدرجة التي تتماشى مع نمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 4%، وسط أكثر الأوضاع المالية تحفيزا في أكثر من عشر سنوات بالإضافة لاقوى محافظ أصول لدى البنوك المركزية في 25 عاما ربما، ومع فرص هائلة—إنه لا ينمو بالقدر الذي يتناسب مع ذلك".

ورفع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي توقعاته لكل الاقتصادات الرئيسية تقريبا عدا بريطانيا التي من المتوقع ان تنمو بمعدل 1.5% هذا العام وفي 2019. وكان النمو لكامل عام 2017 عند 1.8% هو الأضعف في خمس سنوات ويتخلف عن نظرائه الاخرين بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأشار كارني إلى احتمال ان يتسارع استثمار الشركات العام القادم.

وتابع "انطباعي هو ان الشركات البريطانية تبحث عن الوضوح، وبمجرد ان يحصلوا على وضوحا أكبر، سيستثمرون أموالهم ".

من المتوقع ان يكون الإعلان الفصلي للاحتياجات التمويلية من جانب وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاربعاء هو الأكثر الإثارة منذ سنوات.

ويتوقع جميع المتعاملين الرئيسيين ان تعزز الوزارة حجم بعض العطاءات على الأقل في فبراير لتغطية عجز متزايد في الميزانية وبسبب مبادرة بنك الاحتياطي الفيدرالي تقليص محفظته من السندات بالسماح لبعض حيازاته ان يحل آجلها دون تجديد. ولكن هناك مجموعة من الأراء المتنوعة بشأن حجم الزيادات وما إذا كانت ستمتد لعطاءات السندات لآجل 10 أعوام و30 عاما.

وإن فعلوا ذلك، ربما تتسارع موجة بيع قادت العوائد على السندات لآجل 10 أعوام لأعلى مستوى منذ 2014، وربما تتوقف واحدة من الاتجاهات السائدة في سوق السندات ألا وهي انحسار الفجوة بين العوائد قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الآجل مسجلة أدنى مستوى في عشر سنوات (ما يعرف بمنحنى العائد المستو). وإعلان هذا الاسبوع ربما يكون فقط الجولة الأولى، أو أول خطوة نحو تعزيز المعروض من السندات الذي من المتوقع ان يضاعف  حجم الإصدارات هذا العام لأكثر من تريليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة في نوفمبر أنها تتوقع تعزيز حجم العطاءات هذا الربع السنوي. ويتوقع متعاملون كثيرون ان تبدأ الزيادة بالسندات الأقصر آجلا، قبل الانتقال للأطول آجلا.

وبالنسبة لعطاء فبراير للسندات لآجل عامين، التي بلغت 26 مليار دولار منذ يناير 2015، تتراوح التوقعات من 27 مليار إلى 32 مليار دولار. وبالنسبة لعطاء السندات لآجل ثلاث سنوات—التي بلغت 24 مليار دولار منذ يناير 2015، تتراوح التوقعات من 25 مليار إلى 28 مليار دولار.

كانت ثقة المستهلك الأمريكي أقوى من المتوقع في يناير قرب أعلى مستوى في 17 عاما مع تنامي تفاؤل الأسر بشأن التوظيف والاقتصاد، حسبما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء من مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك.

وارتفع مؤشر الثقة إلى 125.4 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 123.1 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 123 نقطة.

ويبقى المستهلكون متفائلين بفضل استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في 17 عاما وضعف التضخم الذي يعزز القوة الشرائية ومتانة النمو الاقتصادي بالإضافة للتقييمات المرتفعة للأسهم.

وستساعد ربما تلك المعنويات المتفائلة في تعزيز إنفاق الأسر، الذي زاد في الربع الرابع من العام الماضي بأسرع وتيرة منذ الاشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2016.

هنا أحدث مؤشر على ان القلاقل السياسية لم تعد تلاحق مديري المال في أوروبا: فقد هوى مؤشر سينتكس لتفكك منطقة اليورو، الذي يعكس احتمالية ان بلد عضو بالمنطقة سيغادر العملة الموحدة خلال 12 شهرا، إلى أدنى مستوى منذ ان بدأ الاستطلاع في 2012.  

وتأتي قراءة المؤشر في يناير عند 6.9% بعد مسح شهري شمل نحو ألف مستثمر، أفراد ومؤسسات، ويظهر ان التفاؤل بشأن بقاء تكتل العملة الموحدة عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد الأزمة. وبجانب إيطاليا واليونان، لا يعتبر ان هناك اقتصاد أوروبي أخر لديه فرصة تزيد عن 1% لمغادرة منطقة اليورو.

وثبت ان الخطر السياسي تهديدا فارغا على مدى العام الماضي حيث فشل إلى حد كبير مرشحون شعبويون في التغلب على الأحزاب التقليدية. ويحظى التكتل التجاري الذي يضم 19 دولة بأقوى نمو في عشر سنوات بينما تشهد أسواق الأسهم والائتمان موجة عارمة من الأرباح. وفي أحدث مؤشر: نما الاقتصاد الفرنسي للفصل السنوي الخامس على التوالي محققا أفضل أداء لعام كامل منذ 2011 حسبما أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء.

وكان الاستثناء اللافت في تلك المعنويات المتفائلة التي تطغى على المنطقة: هو أن الانتخابات العامة لإيطاليا في مارس قد يكون لها تأثيرا سلبيا على أداء عقود مبادلات التخلف عن السداد للدولة.

وكان المؤشر قد وصل لمستوى قياسي مرتفع عند 73% في يوليو 2012 وقت ذروة أزمة الدين السيادي والبنوك. وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير.

يتوقع المستثمرون المزيد من مارك كارني حيث يستعد محافظ بنك انجلترا لأول ظهور رسمي له في عام 2018.

وتظهر أسواق النقد ان المتعاملين يرون فرصة بنحو 50% لقيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة مجددا في مايو—وتزيد الفرصة إلى 80% بحلول أغسطس. وقفزت الاحتمالات منذ الاجتماع الاخير للبنك المركزي في ديسمبر، وزادت بشكل أكبر في عام 2018 وسط تحسن في بيانات الوظائف والنمو.

ورفع بنك انجلترا أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر 2017، وقال انه ستكون هناك حاجة لرفعها مرات أخرى على مدى السنوات القادمة لإحتواء ضغوط الاسعار المحلية. وفي أحدث مسح أجرته وكالة بلومبرج للخبراء الاقتصاديين، أشار متوسط التوقعات إلى زيادة جديدة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام، لكن قال 10 خبراء من 41 شملهم الاستطلاع ان هذا التحرك قد يحدث في الربع الثاني.

وسيحظى كارني بفرصة للتأثير على تلك التوقعات عندما يمثل أمام النواب في البرلمان يوم الثلاثاء. وسيتخذ بنك انجلترا أول قرار خاص بأسعار الفائدة هذا العام يوم الثامن من فبراير، حينها سيحدث أيضا توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي.

حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا قويا جديدا خلال الربع الاخير من العام الماضي، وتشير الثقة لدى الشركات والأسر إلى غياب بادرة تذكر على التباطؤ.

وارتفع الناتج المحلي الاجمالي 0.6% خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات ويمثل النمو الفصلي ال19 على التوالي. وبالمثل سجل الاقتصادن الفرنسي والإسباني، اثنان من أكبر اقتصادات التكتل، معدلات نمو قوية.

ويشير هذا الأداء الفصلي القوي إلى نمو منطقة اليورو في عام 2017 بمعدل 2.5%، أفضل ممما كان يتوقع البنك المركزي الأوروبي والوتيرة الأسرع منذ قبل الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي علامة على ان تلك الوتيرة النشطة متوقع استمرارها، أظهرت بيانات منفصلة ان الثقة في اقتصاد المنطقة ظلت قرب أعلى مستوى في 17 عاما خلال يناير.

وقال أناطولي أنيكوف، الخبير الاقتصادي في سوستيه جنرال بلندن، "نبقى متفائلين جدا بشأن النمو هذا العام". "بالطبع كان هذا الفصل الربع لكن الأثر الايجابي من العام الماضي يمتد لهذا العام".

وبعد سنوات من المعاناة من عواقب أزمة الدين السيادي،  ساهم تحفيز لم يسبق له مثيل من البنك المركزي الأوروبي في تحويل منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة إلى ركيزة للاقتصاد العالمي. ويأتي هذا التسارع بما يتماشى مع زخم قوي في أجزاء أخرى من العالم—وهو تطور دفع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان تقترح على مندوبين في منتدى الاقتصاد العالمي بسويسرا الاحتفال قليلا بهذا الإنجاز.

ونما الاقتصاد الفرنسي 0.6% خلال الربع السنوي محققا أفضل أداء لعام كامل منذ 2011 حيث ساعد انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في تدعيم الثقة والاستثمار. وتجاهلت إسبانيا الأزمة السياسية في كاتالونيا أواخر العام الماضي وحققت نمو قدره 0.7%.

ورغم الانتعاش الاقتصادي، يبقى التضخم ضعيفا. وأشار رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي الاسبوع الماضي انه من السابق لأوانه إنهاء التحفيز، قائلا "نحن لم نصل لتلك المرحلة بعد". وإلتزم البنك بشراء السندات حتى سبتمبر على الأقل.

يرى بعض كبار المحللين في وول ستريت إن صعود الدولار الأن أمام كافة نظرائه الرئيسيين فرصة جيدة للبيع.

بفضل زيادة في عوائد السندات الأمريكية، ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.5% اليوم الاثنين في طريقه نحو أكبر مكسب ليوم واحد في ثلاثة أشهر. لكن ربما تتلاشى تلك المكاسب لأن تسارع النمو العالمي سيستمر في دعم عملات دول أخرى أمام الدولار، وفقا لبنوك "يوني كريدي" و"جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي".

ورغم ارتداد اليوم، يبقى الدولار ضعيفا أمام 16 عملة من العملات الرئيسية المنافسة على مدى الشهر الماضي وهوى مؤشر بلومبرج الذي يتعقب العملة بأكثر من 12% منذ ذروته في يناير 2017. ويعزو جزئيا استمرار انخفاض الدولار إلى تحسن النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان ودول أخرى، ويأتي رغم تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الأمريكية.

وقال فاسليوس جكيوناكيس، رئيس قسم أبحاث العملات في يوني كريدي بلندن، "سنبقى في تلك السوق الهبوطية للدولار خلال أفق زمني يمتد لفصول سنوية عديدة". وأضاف إن قفزة الدولار اليوم الاثنين ترجع إلى عمليات جني أرباح بعد عدة أسابيع من تراجعات العملة الخضراء.

وقال البنك في تقرير له اليوم أنه رفع توقعاته لليورو-دولار بنهاية العام إلى 1.32 دولار من توقع سابق 1.25 دولار. وبلغ زوج العملة 1.2353 دولار في الساعة 11:58 بتوقيت نيويورك (6:58 بتوقيت القاهرة).

وقال خبراء لدى بنك مورجان ستانلي من بينهم هانز ريديكر في رسالة بحثية "استمرار النمو العالمي قويا من المتوقع ان يبقي الدولار في اتجاه نزولي". وتابع "يبدو من المرجح بشكل متزايد أن توقعنا  1.33 دولار بحلول نهاية 2019 سيتحقق في موعد أقرب من ذلك"، مشيرا لسعر اليورو-دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية اليوم حيث تخطى العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل 10 أعوام 2.7% لأول مرة منذ 2014. لكن يرى بعض المحللين ان أي مكاسب للعملة ستكون قصيرة الآجل في ضوء معطيات أكبر تؤثر سلبا على العملة الخضراء.

وتتضرر العملة الأمريكية من بيانات مخيبة للآمال لمؤشرات مديري الشراء ومخاطر سياسية في واشنطن وتكهنات بشأن تغيرات محتملة في سياسة بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، وفقا لخبراء بنك جي بي مورجان. وفي رسالة بحثية نشرت يوم الجمعة، أصدر البنك توصية ببيع الدولار أمام الفرنك السويسري، في إضافة لتوصياته الأخرى ببيع الدولار.