أبقى البنك المركزي الكندي تكاليف الإقتراض دون تغيير في أخر قرار له خاص بأسعار الفائدة في 2017  وجدد القول أنه سيكون "حذرا" في تحركات الفائدة مستقبلا مشيراً انه لن يتعجل تهدئة نشاط الاقتصاد الذي هو قريب جداً من طاقته القصوى.

وترك صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك ستيفن بولوز سعر الفائدة الرئيسي ليلة واحدة عند 1% يوم الاربعاء للاجتماع الثاني على التوالي مثلما توقعت السوق. ويأتي التوقف الحالي عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادتين متتاليتين في يوليو وسبتمبر.

وعلى الرغم من ان البنك يقر بأن تكاليف الإقتراض سيتعين في نهاية الأمر رفعها، إلا ان البنك المركزي الكندي يتعامل مع العودة بأسعار الفائدة لمستويات طبيعية بحرص بالغ قلقاً من ان يؤدي دون قصد إلى التسبب في أزمة ركود جديد. وأحد المبررات، التي كررها البنك اليوم، هو ان غموضا سياسيا يبقى قائماً حول السياسات التجارية الأمريكية.

وقال البنك المركزي الذي مقره أوتاوا في بيان له "بينما ستكون مطلوبة أسعار فائدة أعلى على الأرجح بمرور الوقت، فإن مجلس محافظي البنك سيستمر في توخي الحذر". "الموقف الحالي للسياسة النقدية يبقى مناسبا".

وستكون أسعار فائدة أعلى مطلوبة في النهاية للأخذ في الاعتبار اقتصادا من أحد أقوى اقتصادات دول العالم المتقدم ولديه سوق عمل قوية. وعلى الرغم من تباطؤ متوقع في النصف الثاني من العام، تتجه كندا نحو تحقيق معدل نمو قدره 3% هذا العام. وفي نفس الاثناء انخفض معدلها للبطالة إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات.

وبمقياس البنك المركزي، لاتزال أسعار الفائدة أقل بنقطتين مئويتين كاملتين عما يعتبره "معدلا طبيعيا". وقبل قرار الاربعاء، توقع المستثمرون ثلاث زيادات إضافية قبل نهاية 2018، على ان تكون أول زيادة متوقعة في مارس.

انحسرت فرص توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإنفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع مع استمرار إعتراض الحزب الأيرلندي الشمالي الحليف لها والذي يدعم حكومتها على اتفاق  ووسط أنباء عن تمرد داخل الحكومة.

ويعتقد الحزب الديمقراطي الاتحادي أنه سيكون تحديا التوصل لإتفاق هذا الاسبوع حيث يطالب بتعديلات كبيرة في نص بشأن الشكل الذي يجب ان تبدو عليه الحدود الأيرلندية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفقا لشخص مطلع على فكر الحزب. ويهدد ذلك بدفع ماي لتفويت مهلة نهائية حددها الاتحاد الأوروبي من أجل انتقال محادثات الانفصال إلى التجارة قبل نهاية العام.

وأدى الحل المقترح من ماي لكسر هذا الجمود—بالبقاء ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال—إلى تمرد هذا الاسبوع حيث قال وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل جوف، أبرز المؤيديين للبريكست، ان الخروج التام الذي يريدونه من التكتل الأوروبي قد يتعرض للتهديد.

ويتبقى أمام رئيسة الوزراء التي تحيطها المشاكل ثلاثة أيام فقط لتقديم مقترحات ترضي الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الشهر تزيد فرص حدوث خروج فوضوي من الاتحاد وسيكثف المتشددون في بريطانيا دعواتهم للانسحاب—الذي تصفه الشركات بالسيناريو الكارثي.

وتحدثت ماي مع زعيمة الحزب الديمقراطي الاتحادي أرلين فوستر هذا الصباح لمدة ساعتين في محادثة وصفها مسؤول بريطاني بالبناءة. وفي أول ظهور لها في البرلمان منذ إنهيار المحادثات يوم الاثنين، أعربت ماي عن ثقتها في التوصل لاتفاق.

وحاول نواب في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي الذين يؤيدون انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي فرض ضغوط على رئيسة الوزراء خلال جلستها الاسبوعية للرد على تساؤلات. وعرض بيتر بوني مرافقتها إلى بروكسل من أجل الجولة القادمة من المفاوضات، وسألها جاكوب ريس-موج إن كانت "خطوطها الحمراء" قد بدأت تتلاشى، ودعاها برنارد جيكن للتركيز على اتفاقيات تجارة حرة خارج أوروبا. وبينما كانوا جميها مهذبين، إلا أنهم ذكروا ماي بأنها ستواجه تمردا إذا بدا أنها تخفف من موقفها.

والحدود الأيرلندية واحدة من القضايا الأكثر حساسية التي تعرقل محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي—لأسباب تاريخية وسياسية واقتصادية. فالحدود الأن غير موجودة تقريبا حيث ان الدولتين في السوق الأوروبية الموحدة، لكن بريطانيا تخطط لمغادرة التكتل التجاري في 2019 ومعها إقليم أيرلندا الشمالية. ويعني ذلك ان حدوداً ستكون مطلوبة –سواء بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية أو بين الإقليم وبريطانيا.

وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع يخفف القواعد المالية المنظمة للبنوك لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2009.  

وجاءت موافقة اللجنة المصرفية على القانون بأغلبية 16 صوتا ضد 7 أصوات ليتجه القانون الأن إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته من أجل المناقشة.

وسيخفف القانون اللوائح المنظمة للبنوك التي أصولها لا تزيد عن 250 مليار دولار، من بين تعديلات أخرى لقواعد فرضت بموجب قانون "دود فرانك" للإصلاح المالي الذي تم إقراره في 2010.  

صوتت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء بالموافقة على جيروم باويل العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لرئاسة البنك المركزي الأمريكي لترسل ترشحه إلى المجلس بكامل هيئته من أجل التصويت على تصديقه.

ووافقت اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون على ترشيحه بتأييد 22 عضوا مقابل إعتراض عضو واحد. وأيده كل الجمهوريين داخل اللجنة كما فعل 10 من 11 ديمقراطيا لتكون الاستثناء السيناتور إليزابيث وارين.

وتم ترشيح باويل،64 عاما، من الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي لرئاسة البنك المركزي الأمريكي. وعمل باويل المحامي والمصرفي السابق ببنك استثماري في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2012.

تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر من أعلى مستوى منذ 2005 مع انخفاض الطلبيات وعودة سلاسل الإمداد لطبيعتها بعد إعصارين.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشره لقطاع الخدمات تراجع إلى 57.4 نقطة من 60.1 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 59 نقطة.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وانخفض مؤشر فرعي للطلبيات إلى 54 نقطة من قراءة بلغت 58 نقطة في أكتوبر كانت هي الأعلى منذ نوفمبر 2005.

ويظهر هذا التراجع في نوفمبر عودة نشاط الخدمات إلى وتيرة ممكن استمرارها رغم انها أضعف مما توقع المحللون لهذا الشهر. ورغم التباطؤ، الذي يأتي عقب قفزة في النشاط متعلقة بأعاصير، إلا ان المؤشر يبقى فوق متوسط 57 نقطة لهذا العام حتى أكتوبر.

ويشمل قطاع الخدمات صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء، ويمثل نحو 90% من الاقتصاد.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أكتوبر إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفعل واردات قياسية تعكس قوة في الطلب الداخلي.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء ان العجز ارتفع 8.6% إلى 48.7 مليار دولار من قراءة معدلة بالرفع في سبتمبر بلغت 44.9 مليار دولار . وكان متوسط التوقعات في مسح وكالة بلومبرج يشير إلى عجز قدره 47.5 مليار دولار.

وقفزت الواردات  1.6% إلى 244.6 مليار دولار لتتصدرها الهواتف المحمولة والملابس والأدوات المنزلية ومشتريات تتعلق بالخدمات.

واستقرت الصادرات دون تغيير عند 195.9 مليار دولار حيث أبطلت تراجعات في صادرات المعدات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية أثر زيادة في الشحنات البترولية.

وعزت من المحتمل تلك القفزة في الواردات إلى استعداد التجار لموسم التسوق بمناسبة الأعياد. وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنحو 800 مليون دولار بما يشمل زيادة بقيمة 303 مليون دولار في الهواتف المحمولة والأدوات المنزلية بالإضافة لزيادة في شحنات استيراد الأثاث والأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال والملابس.

وربما يشكل هذا العجز في تجارة السلع والخدمات، إن استمر، عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بعدما أضاف صافي الصادرات 0.43% للناتج المحلي الإجمالي في الاشهر الثلاثة السابقة.

وسيستمر استقرار الطلب الاستهلاكي وتسارع استثمار الشركات في تعزيز الطلب على الواردات. وفي نفس الوقت، قد تتحسن مبيعات السلع الأمريكية الصنع مع إنتعاش اقتصادات في بقية دول العالم.

وأظهر أيضا التقرير الأحدث ان واردات قياسية من الصين أدت إلى توسيع العجز التجاري. وكانت أيضا الشحنات من المكسيك هي الأكبر على الإطلاق مما تسبب في ارتفاع العجز الأمريكي مع هذه الدولة في أكتوبر.