قال شخص مطلع إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل تشعر بالقلق من ان الضغط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكثر من اللازم  قد يأتي بنتيجة عكسية.

ويرى مسؤولون بالمستشارية في برلين خطرا من ان الضغط الزائد من الاتحاد الأوروبي بشأن فاتورة انفصال بريطانيا قد يضعف ماي في الداخل حسبما أضاف الشخص الذي رفض نشر اسمه لأنه يتناول مناقشات سرية. وإذا تم استبدال ماي، فإن أغلب المرشحين المحتملين لخلافتها هم مؤيدون متشددون لخروج دولتهم  من الاتحاد.

وفيما يعكس هذا الحذر، اجتمع مانفريد ويبر، الذي يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركيل في البرلمان الأوروبي، مع ماي في لندن يوم الاربعاء، وتغيرت نبرته بشكل كبير عنها قبل يوم فقط.

وقال للصحفيين "أرى اليوم ان هناك رغبة في المضي قدما، توجد رغبة في المساهمة في نتيجة إيجابية". وأضاف ان بريطانيا لها موقف "ذا مصداقية" و"توجد حجج معقولة على الطاولة من الجانبين".

وأمام بريطانيا نحو أسبوعين لتقديم عرضا أفضل بشأن فاتورة انفصال مثيرة للخلاف أو ان تواجه إذلالا في قمة جديدة للاتحاد الأوروبي فيها يرفض التكتل من جديد بدء محادثات تجارية لفترة ما بعد الانفصال. وذكت صحيفة "الصن" يوم الخميس ان ماي تستعد لعرض تغطية إلتزامات إضافية تعادل نحو 20 مليار استرليني (26 مليار دولار). وفي نفس الاثناء، قالت صحيفة بوليتيكو  ان مفاوضي الاتحاد الأوروبي يستعدون لعرض اتفاقية تجارة حرة على غرار الاتفاق مع كندا والتي لن تتضمن إلى حد كبير الخدمات المالية.

ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بوتيرة قوية بلغت 0.9% في أكتوبر مع تعافي نشاط المصانع من تأثير الإعصارين هارفي وإرما.

ويقول بنك الاحتياطي الفيدرالي إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية قفز 1.3% الشهر الماضي. وتحققت أغلب الزيادة من نمو قوي في إنتاج الكيماويات والنفط والفحم. وسجل أيضا إنتاج السيارات والمعادن زيادات طفيفة.

وتراجع نشاط التعدين 1.3% في أكتوبر حيث تسبب الإعصار "نايت" انخفاضا وجيزا في التنقيب عن النفط والغاز. وارتفع الإنتاج في المرافق 2%.

وعلى مدى العام الماضي، ارتفع الإنتاج الصناعي 2.9%.

وتوظف المصانع بوتيرة قوية مع تحسن الطلب. على مدار الاشهر الاثنى عشر الماضية، أضافت شركات التصنيع 156 ألف وظيفة وهذا هو أقوى نمو سنوي منذ منتصف 2015.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في ستة أسابيع في زيادة تعزو جزئيا إلى تقلبات بسبب عطلة عيد المحاربين القدامي.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 10 ألاف طلبا إلى 249 ألف مقارنة مع التوقعات عند 235 ألف.

وزاد متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة، الذي هو مؤشر أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 237.750 من 231.250 في الاسبوع الأسبق.

وعادة ما تكون الطلبات متقلبة خلال الاسابيع التي تتضمن عطلة. وشهدت ولايات نيويورك ومنيسوتا وكاليفورنيا الزيادات الأكبر في طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي.

ورغم تلك الزيادة، تبقى الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة عقود مما يشير ان الشركات ترفض الاستغناء عن عاملين لديها وسط صعوبة في إيجاد عمالة مؤهلة ومع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى في 16 عاما. ويعتبر بقاء الطلبات الاسبوعية دون 300 ألف مؤشرا على متانة سوق العمل.

أثارت الخطة الضريبية المقترحة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ التي تلغي مكون رئيسي لبرنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية وتعطي تخفيضات ضريبية دائمة للشركات الأمريكية الكبرى، انتقادات من نائبين جمهوريين يوم الاربعاء فيما قد يكون مؤشرا على متاعب ستواجه هذا الإجراء الشامل.

وقال السيناتور الجمهوري رون جونسون عن ولاية ويسكونسن أنه لن يصوت لصالح هذا المقترح الذي تناقشه لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ وصرح لصحيفة وول ستريت جورنال ان المقترح يفيد بشكل غير عادل الشركات الكبرى مقارنة بأنواع أخرى من الشركات.

وحذرت أيضا السيناتور سوزان كولينز، أحد الجمهوريين الذين عارضوا مسعى حزبها لإلغاء برنامج أوباما كير في وقت سابق من هذا العام، ان بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة قد لا ينتفعون من التخفيضات الضريبية بسبب ارتفاع أقساط التأمين الصحي إذا تم إلغاء الإلزام الفردي "لقانون الرعاية الصحية بكلفة معقولة"، الذي يشترط على الأمريكيين دفع غرامات إذا لم يشتروا تأمينا صحيا.

وقد تنبيء أراء النائبين بمشاكل سيواجهها الجمهوريون بمجلس الشيوخ، الذين يريدون تمرير التشريع الضريبي بحلول ديسمبر لكن لا يمكنهم تحمل فقدان تأييد أكثر من صوتين من بين صفوفهم لأن لديهم أغلبية ضئيلة بواقع 52 مقعد مقابل 48 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

ونقلت وول ستريت جورنال عن جونسون قوله "إذا كان يمكنهم تمريره بدوني، فليفعلوا ذلك". "لن أصوت لصالح تلك الحزمة الضريبية".

وقدم الجمهوريون خطة جديدة ليل الثلاثاء تضمن تخفيضات ضريبية دائمة للشركات الكبرى لكن تخفض بشكل مؤقت فقط الضرائب على الأفراد والشركات الصغيرة، وفي نفس الوقت تربط الحزمة الاجمالية بإلغاء فعلي لجزء رئيسي من برنامج الرعاية الصحية الذي تبناه الرئيس السابق باراك أوباما.

أعطى الاقتصاد الأمريكي مكسبا مزدوجا للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر  مع تسارع مشجع في التضخم ووزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة الذي يعزز بشكل أكبر التوقعات بأن صانعي السياسة سيرفعون أسعار الفائدة الشهر القادم.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والوقود على أساس سنوي لأول مرة منذ يناير، بينما ارتفعت التكلفة الإجمالية للمعيشة بما يتماشى مع التوقعات حسبما أظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الاربعاء. وجاء ارتفاع مبيعات التجزئة الشهر الماضي عقب زيادة أكبر من المتوقع في سبتمبر بحسب بيانات لوزارة التجارة.

• وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري بما يطابق التوقعات وبعد قفزة بلغت 0.5% الشهر السابق.
• وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2% كالمتوقع على أساس شهري بعد زيادة 0.1% في الشهر السابق، وقفز 1.8% على أساس سنوي مقابل التوقعات عند 1.7%.
• وارتفعت مبيعات التجزئة الاجمالية 0.2% مقارنة مع التوقعات بقراءة مستقرة وبعد زيادة معدلة بلغت 1.9% في الشهر السابق.

وقال روسيل برايس، كبير الاقتصاديين في أميريبرايس فاينانشال في ديترويت إن التقريرين سويا "يعكسان بيئة تتسم بنمو اقتصادي قوي نسبيا نحظى بها حاليا". وأضاف "التضخم يقترب من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي على أساس المؤشر الأساسي. ورفع أسعار الفائدة في ديسمبر يبدو في حكم المؤكد تقريبا ومبرر". وتوقعات إنفاق المستهلك تبدو جيدة".

ورأى المستثمرون اليوم فرصة بنسبة 93% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ارتفاعا من 91% في السابق. ولكن انخفضت الأسهم الأمريكية والعوائد على السندات لآجل 10 أعوام مع ظهور عقبات جديدة أمام الخطة الضريبية.

وأدى ارتفاع تكاليف السكن والرعاية الصحية وتذاكر الطيران والسيارات المستعملة إلى صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مما يشير ان الشركات ربما تكتسب قدرة أكبر على رفع الاسعار بمرور الوقت.

وبينما ساعدت أيضا زيادات الاسعار في تعزيز مبيعات التجزئة—لأن تلك البيانات غير معدلة من أجل التضخم—إلا ان الطلب يبدو قويا مع دخول موسم التسوق بمناسبة العطلات حيث عزز المستهلكون مشترياتهم من الأثاث والإلكترونيات والملابس، وأنفقوا بشكل أكبر في المطاعم.

وستساعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ان توضح لصانعي السياسة وضع التضخم مقارنة مع توقعاتهم، لكن المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر منفصل يستند إلى مشتريات المستهلكين وتصدره وزارة التجارة. وطابق هذا المؤشر أو تجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في شهرين فقط على مدى السنوات الخمس الماضية. ويركز بعض مسؤولي البنك المركزي على المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة، الذي يبقى أيضا دون المستهدف. ومن المقرر نشر تلك البيانات لشهر أكتوبر يوم 30 نوفمبر.

وعلى الرغم من ذلك، أعطى التقرير الأحدث مزيدا من الدلائل على ان تكلفة المعيشة تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يشككون في فرضيات قديمة تقول ان انخفاض البطالة سيؤدي إلى تسارع التضخم.

وبينما زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي ستكون الثالثة هذا العام، إلا ان بيانات التضخم في الاشهر المقبلة ستلعب دورا أيضا في توقيت وعدد مرات رفع أسعار الفائدة في 2018 عندما يتولى من المقرر جيرومي باويل رئاسة البنك المركزي خلفا لجانيت يلين. وسيحدث المسؤولون في ديسمبر توقعاتهم لسعر الفائدة الرئيسي، بعد ان أظهرت توقعات سبتمبر ان متوسط التوقعات يشير إلى ثلاث زيادات العام القادم.