يقترب ماريو دراغي من لحظة حاسمة في جهود البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسته النقدية التحفيزية.

وأشار بيتر برايت كبير الاقتصاديين لدى المركزي الأوروبي يوم الاربعاء إن أول جولة رسمية من محادثات البنك حول موعد وقف مشتريات السندات باتت وشيكة. وسيبدأ ذلك عملية إسدال الستار على جهود تحفيزية أسفرت عن مشتريات سندات بقيمة 2.5 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار) منذ عام 2015.

وبينما مازال قد يؤجل دراغي، رئيس المركزي الأوروبي، إعلان ذلك حتى يوليو، إلا ان تعليقات برايت قادت السندات للانخفاض ودفعت اليورو إلى أقوى مستوياته في أسبوعين مع استعداد المستثمرين لإنتهاء التحفيز الطاريء وتحول محتمل نحو رفع أسعار الفائدة في 2019.

وتشير توقعات السوق أن شراء السندات—الذي يستمر حاليا بوتيرة 30 مليار يورو شهريا—سيتم تقليصه إلى صفر بنهاية هذا العام. وذكرت وكالة بلومبرج يوم الثلاثاء إن صانعي السياسة سيستغلون على الأرجح اجتماعهم يوم 14 يونيو من أجل أول نقاش رسمي لإنهاء البرنامج. وفي أسواق النقد، يراهن المستثمرون ان المركزي الأوروبي سيرفع فائدة الإيداع 10 نقاط أساس في سبتمبر 2019 وهو موعد أقرب شهر من المتوقع قبل أسبوع.

والأن ربما يبدو الوقت مناسبا لتحرك البنك المركزي حيث قفز  التضخم إلى 1.9% الشهر الماضي لكن على خلفية ارتفاع أسعار النفط الذي ينحسر منذ وقتها. وسيكون اجتماع مجلس محافظي البنك في لاتفيا—حيث تكون جلسة واحدة في العام خارج مقر المركزي الأوروبي في فرانكفورت—مصحوبا بتوقعات جديدة من المرجح ان تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي، ولو بوتيرة أبطأ من العام الماضي.

وبينما تبقى المخاوف من ان الضغوط التي تعرضت لها سوق السندات في إيطاليا الاسبوع الماضي قد تتجدد، وتمتد إلى دول مجاورة، إلا ان هذا الخطر يبدو تحت السيطرة في الوقت الحالي. ويقول أيضا المركزي الأوروبي بشكل متكرر انه يحدد السياسة النقدية لكامل منطقة اليورو وليس لدولة بعينها.

ويتخلف المركزي الأوروبي عن نظرائه. فأعلن الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات في نهاية 2013 ويستعد الاسبوع القادم لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام. ورفع أيضا بنك انجلترا تكاليف الإقتراض في نوفمبر لأول مرة في عشر سنوات، وفعل البنك المركزي الهندي نفس الأمر اليوم لأول مرة منذ 2014.

وبدأ التيسير الكمي في منطقة اليورو قبل أكثر من ثلاث سنوات بعد أشهر من الجدل حول ما إن كانت المنطقة تنزلق نحو أزمة إنكماش في الأسعار. وتم بالفعل خفض أسعار الفائدة دون الصفر في منتصف 2014. وتعهد البنك المركزي بمواصلة شراء ديون حتى يصبح التضخم على مسار مستدام نحو مستواه المستهدف قرب 2%، ويستقر عند هذا المستوى دون حاجة لدعم نقدي.

وضعف التضخم ظاهرة تثير حيرة البنوك المركزية في دول العالم المتقدم منذ الأزمة المالية العالمية. وحتى في الولايات المتحدة، التي شقت طريقها للخروج من أزمة ركود، يستقر التضخم الأن أعلى طفيفا من مستوى 2%. ويبقى أيضا نمو الأجور ضعيفا مع تفسيرات محتملة شملت انخفاض الإنتاجية وعودة عاملين بأعداد أكبر من المتوقع إلى القوة العاملة.

ولكن تظهر أحدث بيانات منطقة اليورو ان ضغوط الأسعار الأساسية تتزايد أيضا مما يخلق حافزا إضافيا لتغيير السياسة. وهذا سيضع التركيز ليس فقط على إنهاء التحفيز  النقدي بل أيضا على بدء التشديد.

وأشار أردو هانسون محافظ البنك المركزي الإستوني اليوم إن أسعار الفائدة الرسمية ربما يتم رفعها في موعد أقرب مما يتوقعه المستثمرون.