أعطى الاقتصاد الأمريكي مكسبا مزدوجا للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر  مع تسارع مشجع في التضخم ووزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة الذي يعزز بشكل أكبر التوقعات بأن صانعي السياسة سيرفعون أسعار الفائدة الشهر القادم.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والوقود على أساس سنوي لأول مرة منذ يناير، بينما ارتفعت التكلفة الإجمالية للمعيشة بما يتماشى مع التوقعات حسبما أظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الاربعاء. وجاء ارتفاع مبيعات التجزئة الشهر الماضي عقب زيادة أكبر من المتوقع في سبتمبر بحسب بيانات لوزارة التجارة.

• وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري بما يطابق التوقعات وبعد قفزة بلغت 0.5% الشهر السابق.
• وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2% كالمتوقع على أساس شهري بعد زيادة 0.1% في الشهر السابق، وقفز 1.8% على أساس سنوي مقابل التوقعات عند 1.7%.
• وارتفعت مبيعات التجزئة الاجمالية 0.2% مقارنة مع التوقعات بقراءة مستقرة وبعد زيادة معدلة بلغت 1.9% في الشهر السابق.

وقال روسيل برايس، كبير الاقتصاديين في أميريبرايس فاينانشال في ديترويت إن التقريرين سويا "يعكسان بيئة تتسم بنمو اقتصادي قوي نسبيا نحظى بها حاليا". وأضاف "التضخم يقترب من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي على أساس المؤشر الأساسي. ورفع أسعار الفائدة في ديسمبر يبدو في حكم المؤكد تقريبا ومبرر". وتوقعات إنفاق المستهلك تبدو جيدة".

ورأى المستثمرون اليوم فرصة بنسبة 93% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ارتفاعا من 91% في السابق. ولكن انخفضت الأسهم الأمريكية والعوائد على السندات لآجل 10 أعوام مع ظهور عقبات جديدة أمام الخطة الضريبية.

وأدى ارتفاع تكاليف السكن والرعاية الصحية وتذاكر الطيران والسيارات المستعملة إلى صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مما يشير ان الشركات ربما تكتسب قدرة أكبر على رفع الاسعار بمرور الوقت.

وبينما ساعدت أيضا زيادات الاسعار في تعزيز مبيعات التجزئة—لأن تلك البيانات غير معدلة من أجل التضخم—إلا ان الطلب يبدو قويا مع دخول موسم التسوق بمناسبة العطلات حيث عزز المستهلكون مشترياتهم من الأثاث والإلكترونيات والملابس، وأنفقوا بشكل أكبر في المطاعم.

وستساعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ان توضح لصانعي السياسة وضع التضخم مقارنة مع توقعاتهم، لكن المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر منفصل يستند إلى مشتريات المستهلكين وتصدره وزارة التجارة. وطابق هذا المؤشر أو تجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في شهرين فقط على مدى السنوات الخمس الماضية. ويركز بعض مسؤولي البنك المركزي على المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة، الذي يبقى أيضا دون المستهدف. ومن المقرر نشر تلك البيانات لشهر أكتوبر يوم 30 نوفمبر.

وعلى الرغم من ذلك، أعطى التقرير الأحدث مزيدا من الدلائل على ان تكلفة المعيشة تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يشككون في فرضيات قديمة تقول ان انخفاض البطالة سيؤدي إلى تسارع التضخم.

وبينما زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي ستكون الثالثة هذا العام، إلا ان بيانات التضخم في الاشهر المقبلة ستلعب دورا أيضا في توقيت وعدد مرات رفع أسعار الفائدة في 2018 عندما يتولى من المقرر جيرومي باويل رئاسة البنك المركزي خلفا لجانيت يلين. وسيحدث المسؤولون في ديسمبر توقعاتهم لسعر الفائدة الرئيسي، بعد ان أظهرت توقعات سبتمبر ان متوسط التوقعات يشير إلى ثلاث زيادات العام القادم.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل طفيف في أكتوبر حيث انتهت انتعاشة في أسعار البنزين نتيجة تعطلات لمصافي تكرير النفط في ساحل الخليج بسبب إعصار، لكن ارتفاع الإيجارات وتكاليف الرعاية الصحية أشار إلى زيادة تدريجية في التضخم الأساسي.

وقالت وزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعدما قفز 0.5% في سبتمبر. وهذا خفض الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2% من 2.2% في سبتمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا زيادة المؤشر 0.1% في أكتوبر وارتفاعه 2% على أساس سنوي.

وهبطت أسعار البنزين 2.4% بعد ان قفزت 13.1% في سبتمبر، التي كانت الزيادة الأكبر منذ يونيو 2009. وجاءت قفزة سبتمبر في أسعار البنزين عقب الإعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس في أواخر أغسطس وعطل الإنتاج في مصافي تكرير النفط في منطقة ساحل الخليج.

واستقرت أسعار الأغذية دون تغيير يذكر بعد ارتفاعها 0.1% في سبتمبر. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2% في أكتوبر وسط زيادة في تكلفة إيجارات السكن وتكاليف الرعاية الصحية والتبغ ومجموعة من السلع والخدمات الاخرى.

وزاد هذا المؤشر الأساسي 0.1% في سبتمبر. وأدت زيادة أكتوبر إلى رفع الزيادة السنوية للمؤشر الأساسي إلى 1.8%. وكان المؤشر قد زاد 1.7% لخمسة أشهر على التوالي.

ويبقى مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" الذي يستثني الغذاء والطاقة، دون مستهدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات. ومن المتوقع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر. وكان قد رفع تكاليف الإقتراض مرتين هذا العام وتوقع إجراء ثلاث زيادات  في 2018.

قال باول راند السيناتور الجمهوري الأمريكي يوم الثلاثاء أنه سيسعى لإلغاء بند رئيسي في قانون الرعاية الصحية المعروف "بأوباما كير" ضمن تشريع تخفيضات ضريبية شاملة في خطوة قد تعقد مساعي الرئيس دونالد ترامب لتمرير سريع عبر الكونجرس.

وقال باول، الذي كثيرا ما يتحدى قيادة الحزب في مجلس الشيوخ، أنه يخطط لتقديم تعديل للتخلص من اشتراط في برنامج أوباما كير يعرف "بالإلزام الفردي"، الذي يشترط على الأمريكيين دفع غرامة إذا لم يشتروا تأمينا صحيا.

وواصلت لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء العمل على مقترحها الجمهوري، بينما يستعد مجلس النواب كاملا للتصويت على نسخة منافسة يوم الخميس.

وبينما تختلف الخطتان الضريبيتان لمجلسي النواب والشيوخ في بعض الجوانب، إلا أن كلاهما يدعو لخفض الضرائب على الشركات وإعادة تشكيل الطريقة التي تفرض بها الولايات المتحدة ضريبة على المؤسسات متعددة الجنسيات وخفض الضرائب على الأمريكيين الأعلى دخلا.

ولا يتضمن أي من النسختين صياغة تلغي "الإلزام الفردي"، وهو بند ببرنامج أوباما كير لطالما إستهدف المحافظون إلغائه. وضغط أيضا ترامب لإلغاء الإلزام الفردي في التشريع الضريبي، بما في ذلك على موقع تويتر يوم الاثنين.

وقال قسم الابحاث الاقتصادية لبنك جولدمان ساكس أنه عدل تقديراته لفرص ان يصبح التشريع الضريبي قانونا بحلول أوائل 2018 إلى 80% من 65%، لكن أشار أن هناك مازال "عدد من القضايا التي قد تبطيء تمريره أو توقفه تماما".

وقد يختبر إدراج إلغاء "الإلزام الفردي" وحدة صف الجمهوريين وربما تعطل التشريع الضريبي. ومازال يسعى ترامب لتحقيق أول انتصار تشريعي كبير منذ توليه السلطة في يناير، على الرغم من ان حزبه يسيطر على الكونجرس والبيت الابيض. وفشل الكونجرس هذا العام في تمرير تشريع لإلغاء واستبدال قانون أوباما كير المعروف رسميا باسم "قانون الرعاية الصحية بكلفة معقولة".

ويملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة بواقع 52 مقعد مقابل 48 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ. وإذا ظل الديمقراطيون متحدين في المعارضة، قد لا يتحمل الجمهوريون خسارة أكثر من ثلاثة نواب في صفوفهم لضمان تمرير القانون.

وقال باويل أيضا أنه يسعى لتوفيق مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي يلغي بالكامل خصم اتحادي قائم للضرائب على مستوى الولايات والمحليات، مع قانون منافس لمجلس النواب يلغي جزئيا فقط هذا الخصم الضريبي.

وقال مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو مجلس غير منحاز لحزب، الاسبوع الماضي ان إلغاء الإلزام الفردي سيزيد عدد الأمريكيين بدون تأمين صحي بواقع 13 مليون بحلول 2027. وقال المكتب أيضا انه سيرفع متوسط الأقساط على بوليصات التأمين التي تباع في أسواق أوباما كير للتأمين الصحي بنحو 10% سنويا على مدى السنوات العشر القادمة، وسيخفض العجز المالي بواقع 338 مليار دولار على مدار العقد القادم.

ويستهدف الجمهوريون في الكونجرس تمرير قانون التخفيض الضريبي قبل نهاية العام. ويعود ترامب، الذي تعهد بتخفيضات ضريبية كبيرة كمرشح وكرئيس، لواشنطن اليوم بعد جولة أسيوية.

وتناقش لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ نسختها على مدار الاسبوع قبل ان يعود النواب لولاياتهم من أجل قضاء عطلة عيد الشكر يوم 23 نوفمبر. وبمجرد عودة النواب للكونجرس، من المتوقع إجراء تصويت في مجلس الشيوخ.

ووقتها سيكون أمام الجمهوريين أيام قليلة للتوفيق بين الخطتين، بما يشمل حول الخصم الضريبي على مستوى الولايات والمحليات وتوقيت خفض الضرائب على الشركات ومسألة إلغاء ضريبة التركات.     

تتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن تكون الولايات المتحدة القوة المهيمنة على الأسواق العالمية للنفط والغاز لسنوات عديدة قادمة حيث تصبح طفرة النفط الصخري مسؤولة عن أكبر قفزة في المعروض تاريخيا.  

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي "توقعات الطاقة العالمية" أنه بحلول 2025 سيضاهي نمو الإنتاج الأمريكي من النفط ما حققته السعودية في ذروة توسعها، وستفوق زيادات في الغاز الطبيعي إنتاج الاتحاد السوفيتي سابقاً. وستحول تلك الطفرة الولايات المتحدة، التي مازالت من بين أكبر مستوردي النفط، إلى صافي مصدر للوقود الحفري.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الولايات المتحدة ستكون القائد بلا منازع لأسواق النفط والغاز العالمية لعقود قادمة". "هناك نمو كبير قادم من النفط الصخري، وعلى هذا النحو سيكون هناك فارق كبير بين الولايات المتحدة والمنتجين الاخرين".

ورفعت الوكالة تقديراتها لحجم النفط الصخري الذي يمكن من الناحية العملية استخراجه بحوالي 30% إلى 105 مليار برميل ورُفعت توقعات إنتاج النفط الصخري في 2025 بنسبة 34% إلى 9 مليون برميل يوميا.

وبينما تعافت أسعار النفط مرتفعة لأعلى مستوى في عامين فوق 60 دولار للبرميل، إلا أنها مازالت عند نحو نصف المستوى الذي تداولت عنده في وقت سابق من هذا العقد حيث تكافح السوق العالمية لامتصاص حجم الطفرة في الإنتاج الأمريكي. والأمر تطلب من منظمة البلدان المصدرة للبتروي "أوبك" وروسيا نحو 11 شهرا من تخفيضات الإنتاج لتصريف بعض من فائض المعروض.

وفيما يعكس التدفق المتوقع من المعروض، خفضت الوكالة أسعار النفط إلى 83 دولار للبرميل في 2025 من 101 دولار سابقا، وإلى 111 دولار لعام 2040 من 125 دولار في السابق.

ويساعد انخفاض الاسعار في تدعيم الطلب على النفط، ورفعت الوكالة توقعاتها للاستهلاك العالمي حتى 2035، رغم الرواج المتزايد للسيارات الكهربائية. وسيستخدم العالم ما يزيد قليلا عن 100 مليون برميل من النفط يوميا بحلول 2025.

وسيعود ذلك بالنفع على الولايات المتحدة حيث تتحول من الاستيراد إلى التصدير. وقال بيرول في مؤتمر صحفي بلندن ان الدولة "ستشهد انخفاض احتياجاتها الضخمة من الواردات". وهذا "سيجلب الكثير جدا من الدولارات للصناعة الأمريكية".

وبينما فاق النفط الصخري التوقعات حتى الأن، أضافت وكالة الطاقة الدولية سيناريو فيه تتفوق الصناعة على التوقعات الحالية. إذا اتضح ان إنتاج النفط الصخري سيكون ضعف التقديرات الحالية، وأدى استخدام السيارات الكهربائية لتآكل الطلب بشكل أكبر من المتوقع، قد تبقى الاسعار "لوقت أطول" في نطاق من 50 دولار إلى 70 دولار للبرميل حتى 2040.   

ربما يُقبل الذهب على فترة محفوفة بالمخاطر في ظل سحب البنوك المركزية للسيولة التحفيزية التي قادت أسواق الأسهم لمستويات قياسية مرتفعة.

فمع تسارع تعافي الاقتصاد العالمي، يقلص بنك الاحتياطي الفيدرالي محفظته من السندات ويرفع أسعار الفائدة، في حين يوشك البنك المركزي الأوروبي على تقليص مشتريات السندات. ويجعل هذا السيناريو من الصعب جدا على أصل لايدر فائدة مثل الذهب ان يبلي بلاءا حسنا، بحسب ما قاله تروي جايسكي من سكاي بريدج كابيتال، التي أدارت أصول بأكثر من 11 مليار دولار في نهاية أغسطس.

وقال جايسكي "نحن بعيدون جدا عن سوق صعودية للذهب". ومع ذلك، قد يكون الذهب قد بلغ بالفعل أدناه قبل عدة سنوات ويتداول عرضيا حتى ندخل دورة تيسير نقدي كبيرة أخرى، التي ستأتي عندما يزيد بشكل ملحوظ خطر الركود في الولايات المتحدة".

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي أحدث دورة تشديد النقدي في ديسمبر 2015 بإجراء أربع زيادات لأسعار الفائدة حتى الأن ومن المتوقع على نطاق واسع زيادة أخرى الشهر القادم. وبينما ارتفع المعدن النفيس نحو 20% إلى 1273 دولار للاوقية، إلا أن أغلب تلك المكاسب عزت إلى ضعف الدولار وخطر نشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية وإلى حد ما خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي. ومؤخرا فقط، أدى قلق بشأن تقدم إصلاحات ضريبيةأمريكية إلى تعثر صعود سوق الأسهم وجدد بعض العزوف عن المخاطر.

وبينما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص محفظته من الأصول، تسير بعض البنوك المركزية الأخرى في نفس الطريق. وأعلن المركزي الأوروبي الشهر الماضي استمرار مشترياته للسندات حتى سبتمبر، لكن بوتيرة 30 مليار يورو شهريا بدءا من يناير، وهي نصف الوتيرة الحالية، بينما رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر وربما يكثف البنك المركزي الصيني جهوده لتقليص تراكم قياسي للديون في النظام المالي.

وقال جون لافورج، رئيس قسم الأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو الاستثماري الذي مقره فلوريدا، "التحول لنظام نقدي عالمي طبيعي بشكل أكبر يعد سلبيا تماما للذهب". "الذهب، على غرار سلع أخرى كثيرة، يحقق أدائه الأفضل مع سياسات نقدية تيسرية، بما يشمل أسعار فائدة حقيقية منخفضة للغاية. وكلما أصبحت الأنظمة النقدية طبيعية بشكل أكبر، أو أقل تيسيرا، كلما كان من الأصعب على الذهب الصعود".

وبالنسبة لأخرين، هذا الرأي غير قاطع. فلا يوجد ضمان ان زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستكبح صعود الذهب في ضوء استمرار غموض جيوسياسي حسبما قال سانديب بيسواس، المسؤول التنفيذي لشركة نيكريست للتعدين، أكبر شركة منتجة للذهب في استراليا، للصحفيين يوم الثلاثاء في ميلبورن.

وقال ماثيو تيرنر، المحلل في ماكواري جروب، "من الارخص إمتلاك أصل لايدر فائدة مثل الذهب عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، بالتالي يُعتقد ان رفع أسعار الفائدة سلبيا للاسعار. "لكن في الواقع، صعد الذهب في أخر دورة تشديد نقدي، واستقر في الدورتين الاخرتين". وتابع قائلا إن التحليل التاريخي للذهب في دورة تشديد نقدي يظهر أنه "لا يوجد استنتاج أمن".

وخلال دورة التشديد النقدي السابقة من يونيو 2004 حتى يونيو 2006، عندما ارتفعت تكاليف الإقتراض إلى 5.25%، قفز الذهب بأكثر من 50%. وقبل ذلك، ارتفع المعدن نحو 6% عندما قفزت أسعار الفائدة إلى 6.5% بين يونيو 1999 إلى مايو 2000.

وربما يكون هناك تفسيرا. ففي بداية أخر دورة تشديد نقدي، كان الذهب يبلغ حوالي 390 دولار. وقال جايسكي من سكاي بريدج كابيتال إن الاسعار حققت صعودا كبيرا لأنها كانت "الأصل المهمل" لعشر سنوات على الاقل. وأضاف أنه كان هناك أيضا مخاوف في ذلك الوقت من ان القطاع المصرفي يخرج عن السيطرة وان ضغوط التضخم باتت أكثر حدة. الوضع يختلف الأن.    

وأشار جايسكي "يبدو من غير المحتمل ان يرتفع التضخم بشكل قوي فوق 2% إلى 2.5% في أي وقت قريب". "وبينما يشدد الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية تدريجيا في الولايات المتحدة. بمرور الوقت، نعتقد انه طالما ظل التضخم تحت السيطرة، سنشهد على الاقل ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. ومن الصعب جدا ان نرى الذهب يحقق أداءا مبهرا في بيئة تتسم بالتشديد النقدي".