قفزت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع في سبتمبر مما يعطي أعضاء البنك المركزي الأوروبي المزيد من الأخبار الإيجابية للنظر فيها في وقت يقررون فيه مستقبل برنامجهم لشراء السندات.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الخميس إن مؤشر ثقة الشركات والمستهلكين ارتفع إلى 113 نقطة في سبتمبر من 111.9 نقطة الشهر السابق. وتتجاوز تلك القراءة—الأعلى منذ عشر سنوات—متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 112 نقطة.

وسيضطر مجلس محافظي البنك المركزي ان يوازن بين إنتعاش الاقتصاد من جهة وإظهار التضخم علامات قليلة على تحسن مستدام صوب مستهدفه من جهة أخرى عندما يقرر تعديلات لبرنامج شراء الأصول يوم 26 أكتوبر. وقال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك المركزي سيواصل أكبر قدر من التحفيز يحتاجه اقتصاد منطقة اليورو.

ومن المتوقع ان تنمو منطقة اليورو بوتيرة سنوية 1.7% هذا العام و1.8% العام القادم وفقا لأحدث تقديرات من المفوضية. ويتوقع المركزي الأوروبي نموا أعلى حتى في 2017 عند 2.2% بينما يتوقع أيضا نموا قدره 1.8% العام القادم.

وأظهر تقرير المفوضية تحسنا في المعنويات "على خلفية ارتفاع ثقة قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والبناء". وارتفعت المعنويات في القطاع الصناعي إلى 6.6 نقطة من 5 نقطة في أغسطس. وبين المستهلكين، زادت الثقة إلى -1.2 نقطة من -1.5 نقطة في الشهر السابق بينما ارتفع مؤشر منفصل لمناخ قطاع الأعمال إلى 1.34 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011.

وصعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم الأوروبية 0.3% لتقود أسهم البنوك المكاسب مدعومة جزئيا بصعود عوائد السندات الألمانية بعد صدور بيانات الثقة. وارتفع اليورو طفيفا إلى نحو 1.18 دولار.  

أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي يوم الخميس إن احتياطياته من النقد الأجنبي هبطت في أغسطس لأدنى مستوياتها منذ أبريل 2011 في ظل تسييلها لتغطية عجز في ميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وإنكمش صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بواقع 6.9 مليار دولار من مستواه في يوليو ليصل إلى  480 مليار دولار. وتراجعت الأصول 13.4% عن مستواها قبل عام وكانت قد بلغت ذروتها عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014.

وهبطت الأصول الأجنبية في أغسطس رغم إصدار الحكومة صكوك إسلامية بقيمة 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) خلال الشهر لتغطية جزء من عجزها—في مؤشر على ان الضغوط على مالياتها تبقى شديدة.

قال ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأووروبي لشؤون انسحاب بريطانيا إن الأمر قد يستغرق أشهر قبل ان تنتقل محادثات الانفصال إلى التجارة في إنتكاسة لآمال تيريزا ماي بتقدم أسرع.

وفشلت الجولة الرابعة من المحادثات، رغم نبرة أكثر إيجابية، في تحقيق إنفراجة مطلوبة كي تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق تجاري تحتاجه بريطانيا بشده. وقال بارنيه إن بريطانيا لازالت لم تحدد ما تعتقد ان الدولة تدين به للتكتل عندما تغادر ولازال ليس هناك اتفاق بشأن دور محكمة العدل الأوروبية—أحد أكثر القضايا إثارة للخلاف بين الطرفين.

وقال بارنيه في مؤتمر صحفي مع وزير  البريكست البريطاني ديفيد ديفيز  في بروكسل يوم الخميس "من الإيجابي أن خطاب تيريزا ماي في فلورينسا جعل من الممكن فك الجمود بعض الشيء وإعطاء زخما جديدا". "لكننا بعيدون عن المرحلة التي سنتمكن ان نقول فيها نعم قد تحقق تقدما كافيا بشأن مباديء انسحاب مرتب،  وهو ما سيستغرق أسابيع أو ربما حتى شهور".

وحطمت تعليقاته تقريبا أي آمل متبق بأن يشجع خطاب ماي في فلورينسا الاسبوع الماضي زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم بأكتوبر على الاتفاق على ان "تقدما كافيا" قد تحقق بشأن قضايا الانفصال حتى تتحول المناقشات إلى الشق التجاري. ورغم ذلك، صعد الاسترليني مع تركيز المستثمرين على التعليقات الإيجابية من بارنيه بشأن خطاب ماي.

وفي عاصمة إقليم توسكانا الإيطالي، قالت ماي أنها ستفي بإلتزاماتها المالية وتساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامين بعد المغادرة. وطلبت أيضا فترة انتقالية مدتها عامين خلالها تسري الشروط والقواعد الحالية للتجارة، في مسعى واضح لربط فاتورة الانفصال بفترة انتقالية.

وستحظى بفرصة طلب ذلك بشكل شخصي خلال اجتماع عشاء اليوم مع أقرانها من زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين.

أمرت الصين بإغلاق الشركات الكورية  الشمالية العاملة في الدولة حيث تسعى لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام المعزول.

وذكر  بيان على موقع وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن المشاريع المشتركة بين الشركات الصينية وكيانات وأفراد كوريا  الشمالية  سيتعين أيضا  إغلاقها.

ومن المطلوب ان توقف الشركات نشاطها خلال 120 يوما اعتبارا من 12 سبتمبر—اليوم الذي تلا إقرار الأمم المتحدة عقوبات جديدة تعاقب كوريا الشمالية على أحدث اختباراتها الصاروخية والنووية. وذكرت الوزارة إن المرافق العامة التي لا تهدف للربح وغير التجارية ومشاريع البنية التحتية لا تخضع لهذا القرار.

ويأتي  هذا التحرك قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للصين في عطلة نهاية الاسبوع. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الاربعاء إن كوريا الشمالية  من بين المواضيع التي سيتم مناقشتها مع كبار قادة الصين بجانب زيارة مخطط لها من الرئيس دونالد ترامب للمنطقة وقضايا تجارية واستثمارية.

إقترح الرئيس دونالد ترامب يوم الاربعاء أكبر إصلاح ضريبي أمريكي في ثلاثة عقود عارضا خفض الضرائب على أغلب الأمريكيين لكن أثار انتقادات بأن الخطة تصب في مصلحة الأغنياء والشركات وقد تضيف تريليونات الدولارات للعجز.

ويواجه المقترح، الذي قال الرئيس الجمهوري أنه يهدف إلى مساعدة العاملين وخلق الوظائف وجعل القانون الضريبي أكثر بساطة وعدلا، معركة شاقة في الكونجرس في ظل إنقسام حزب ترامب وموقف معادي من الديمقراطيين.

وستخفض الخطة معدلات ضريبة دخل الشركات وتخفض الضرائب على الشركات الصغيرة وأيضا تخفض الحد الأعلى لضريبة الأفراد وتلغي بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق ولسع التي من بينها تلك التي تفيد اشخاص في ولايات ترتفع فيها الضرائب ويهيمن عليها الديمقراطيون.

وإحتوت الخطة، التي أعدت على مدار أشهر من المحادثات بين مساعدي ترامب وكبار الجمهوريين في الكونجرس، على تفاصيل ضئيلة حول كيفية تنفيذ تلك التخفيضات دون زيادة العجز.

ووصف ترامب خلال حديثه بولاية إنديانابوليس، الخطة بأكبر خفض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة و"بالإعفاء الضريبي التاريخي للشعب الأمريكي".

وقال ترامب "تلك فرصة تحدث مرة كل زمن بعيد". "نريد إصلاحا ضريبيا يدعم النمو والوظائف والعاملين والأسر، نعم إصلاح ضريبي يكون داعما لأمريكا".

وردا على سؤال من الصحفيين في وقت سابق يوم الاربعاء قال ترامب، قطب العقارات الذي تحول إلى سياسي وتععد بتخفيضات ضريبية كبيرة كمرشح رئاسي العام الماضي، أنه لن يستفيد شخصيا من المقترح.

وأضاف ترامب، الذي رفض إعلان إقراراته الضريبية على عكس الكثيرين من أسلافة في البيت الابيض "أعتقد أنه لا توجد فائدة تذكر للأثرياء" .

ولم يحقق الجمهوريون نجاحات تشريعية كبيرة منذ ان تولى ترامب الحكم في يناير رغم أنهم يسيطرون على البيت الابيض ومجلسي الكونجس.

فقد فشل إصلاح نظام الرعاية الصحية الأمريكي في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء وهو أحد الأولويات التشريعية الرئيسية للجمهوريين في حين لم يتحقق بعد تعهد أخر مهم لترامب وهو الإنفاق على البنية التحتية.

واستعصى على نواب الكونجرس لعقود إعادة صياغة شاملة للقانون الضريبي الأمريكي. فأخر إصلاح ضريبي كان في عام 1986.

وقال البيت الأبيض أنه بموجب المقترح سيكون قدر أقل من دخل أسر الطبقة المتوسطة خاضعا لضريبة الدخل الاتحادية. وأشار ترامب إلى إعفاء أول 12 ألف دولار يكسبهم الفرد من الضريبة كما هو الأمر مع أول 24 ألف دولار يكسبهم زوجان.

وستخفض الخطة الحد الأعلى لضريبة الأفراد إلى 35% من 39.6%. وتقترح الخطة خفض ضريبة دخل الشركات إلى 20% من مستواها الحالي 35% وهو معدل ليس منخفضا بالقدر الذي طالب به ترامب في باديء الأمر والبالغ 15%.

وتدفع الشركات في الولايات المتحدة ضرائب مرتفعة بحسب المعايير العالمية لكن تدفع الكثير منها مبلغا أقل بكثير من المعدل الأساسي بسبب ثغرات وإعفاءات ضريبية.

ويواجه المقترح الأن عملية تشريعية طويلة قد تستغرق أشهر. وناشد ترامب الديمقراطيين بتأييد الخطة رغم أنه لم يتم التشاور معهم في صياغتها.

ويملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة بواقع 52 مقعدا لهم مقابل 48 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ وربما يحتاجون بعض الديمقراطيين في صفهم لتمرير الخطة. لكن قال الديمقراطيون إن الخطة ستزيد العجز الاتحادي من أجل تنفيذ تخفيضات ضريبية لصالح الأمريكيين الأثرياء بدلا من أسر الطبقة المتوسطة الذين يقول ترامب والجمهوريون إنهم يسععون إلى مساعدتهم.