أطلق العاهل السعودي الملك سلمان أكبر حملة تطهير حتى الأن في عهده حيث أمر قوات الأمن بإلقاء القبض على أمراء بارزين من بينهم أحد أغنى أغنياء العالم وعزل أحد كبار المسؤولين من منصبه الوزاري.

وعززت تلك الاعتقالات، التي جرت بعد ساعات من تشكيل لجنة لمكافحة الفساد يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التكهنات ان الملك سلمان يزيح أي عقبات متبقية أمام إعتلاء نجله العرش.

وإعتقلت قوات الأمن 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات من الوزراء السابقين ورجال الاعمال البارزين وفقا لوسائل إعلام محلية سعودية ومسؤول كبير تحدث بشرط عدم نشر اسمه. وأقيل الأمير متعب، نجل الملك عبد الله الراحل، من منصبه كرئيس الحرس الوطني. وأضاف المسؤول إنه تم أيضا إلقاء القبض على الملياردير الوليد بن طلال. ولم تكشف السلطات الأدلة التي دفعت للقيام بتلك الاعتقالات لكن قالت ان المتهمين يخضعون للتحقيق وأنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.

وقال الملك سلمان في تصريحات أوردها تلفزيون الدولة "القوانين ستطبق بحزم على كل من يمس المال العام ولم يحميه أو اختلسه، أو أساء استغلال سلطته ونفوذه". "هذا سيطبق على الكبير والصغير، ولن نخشى من أحد".

وسيحل الأمير خالد بن عياف بديلا عن الأمير متعب وفقا لمرسوم ملكي. وقبل عزله، كان أحد الأمراء الكبار القليلين المتبقيين الذين نجوا من تعديلات وزارية كثيرة رقت حلفاء لولي العهد، الذي هو الوريث المباشر للعرش.

وهمش الملك سلمان بالفعل أعضاء كبار أخرين من الأسرة الحاكمة لمنع أي معارضة لولي العهد، الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما الذي حل بديلا عن ابنه عمه الذي يكبره سنا، محمد بن نايف، في يونيو. وبددت تلك المناورة أي شكوك في الكيفية التي ستؤول إليها خطط التوريث بعد حكم الملك سلمان، الأن 81 عاما.

وقال هاني صبرا، مؤسس شركة (ألف الاستشارية)، في مذكرة بحثية "هذا النهج المتشدد ينطوي على خطورة لأنه سيزيد الكراهية التي يضمرها سعوديون نافذون كثيرون تجاه ولي العهد، لكن من المرجح ان ينجح محمد بن سلمان ويخرج من هذا الفصل أكثر قوة". "لا يمكننا ان نتوقع بثقة متى ستحدث عملية انتقال السلطة، لكن تطورات اليوم مؤشر على ان محمد بن سلمان يتجه نحو تولي دور الملك".

وقال كامران بخاري، كبير المحللين لدى Geopolitical Futures وزميل كبير في مركز السياسة العالمية،إن تغيير رئيس الحرس الوطني، المؤسسة التي يسيطر عليها فرع الملك عبد الله الراحل، "ليس مثله مثل تغيير وزير البترول". "لن أتفاجأ إذا أدى ذلك إلى انقسامات أكبر داخل العائلة الحاكمة".

وكان احتجاز الأمير الوليد، ابن أخي الملك سلمان، تطورا مفاجئا أخر. فقدأعرب الأمير، في أكثر من مرة، تأييده العلني للملك ونجله. وعندما قطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 قال الأمير أنه يوقف خططا للاستثمار في الجمهورية الإسلامية. وفي العيد الوطني في سبتمبر، عُرضت صورة عملاقة للأمير محمد على برج المملكة المملوك للوليد في الرياض أثناء عرض ألعاب نارية.

ولم يعلق على الفور المتحدث باسم شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير على اتصالات ورسائل بريد إلكتروني طلبا للتعليق. وهوت أسهم الشركة 9.9% بينما هبط مؤشر الأسهم الرئيسي "تداول" 1.4% في الساعة 10:55 صباحا بتوقيت الرياض.

وخلال صعوده بسرعة فائقة للسلطة منذ 2015، أعلن الأمير محمد خططا لبيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو وتأسيس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، وأنهى بعض القيود الاجتماعية بما في ذلك حظر قديم على قيادة المرأة للسيارات. وسيسمح للنساء قيادة السيارات في يونيو 2018.

وليس لدى السعودية نظام ديمقراطي لكن يحكمها على مدى عقود توافق فضفاض بين العائلة الحاكمة الممتدة، التي كان لها السيطرة على أجهزة حكومية مختلفة. وقال منتقدون ان هذا النظام يخنق أي محاولات لإصلاح المملكة بالحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

ومنذ إعتلاء والده العرش، أصبح ولي العهد الأمير محمد الشخصية المهيمنة في المملكة الصحراوية. فهو يسيطر على كافة مقاليد الحكم تقريبا من وزارة الدفاع إلى البنك المركزي وشركة أرامكو، التي تمول الدولة. وأعلن أيضا خططا غير مسبوقة لبيع شركات الدولة وخفض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وتصعيد صراع إقليمي على بسط النفوذ مع إيران.    

واستبدل الملك وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه بنائبه محمد التويجري.

ولعب بالفعل التويجري، نائب سابق لوزير الاقتصاد والتخطيط، دورا مهما في تشكيل السياسة الاقتصادية والمالية السعودية على مدى العام الماضي. وقبل إنضمامه للحكومة في مايو 2016، كان المدير التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي في الشرق الأوسط. وكثيراً ما دافع عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي على وسائل الإعلام ومع صحفيين غربيين.         

من المتوقع ان يتأثر الجنيه الاسترليني هذا الاسبوع بحالة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي والسياسة البريطانية بعدما خسرت العملة دعما مصدره المراهنات على تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية.

وقال بنك (مورجان ستانلي) إن أي انخفاض للاسترليني قد يتفاقم إذا نزل عن 1.30 دولار، ليستمد اتجاهه من اسئتناف محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتداعيات فضيحة تحرش جنسي وبيانات صناعية.  وهبطت العملة لثلاثة أسابيع متتالية وسط مخاوف بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وبعد ان فشل بنك انجلترا في الإشارة لبدء دورة تشديد نقدي بعد رفع أسعار الفائدة يوم الخميس.

وأرجئت السوق مراهناتها على تبني البنك المركزي سياسة تشديد نقدي، الذي كان يكبح خسائر العملة المتضررة من بيانات اقتصادية متضاربة وغياب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وتبحث بريطانيا الأن عن انفراجة بشأن نقاط خلاف رئيسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر في محاولة للانتقال إلى مناقشات بشأن علاقة تجارية مستقبلية.

وقال جورجيت باولي، خبيرة العملة في ايه.بي.ان أمر في أمستردام، "بنك انجلترا أزاح مصدر دعم رئيسي للاسترليني". "الاخبار المتعلقة بالخروج من الاتحاد الاوروبي ستعطي الاسترليني على الأرجح اتجاها أكبر في الأسابيع القادمة".

وقال مارك كارني محافظ بنك انجلترا ان التغيير القادم في أسعار الفائدة قد يتوقف على نتيجة محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتأخذ حاليا أسواق النقد في حساباتها زيادة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر 2018 بدلا من أغسطس قبل قرار يوم الخميس. وقد يتزامن ذلك مع أي اتفاق بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي حيث يريد كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنيه الإنتهاء من مثل هذا الاتفاق بحلول أكتوبر من العام القادم.

وبينما يستأنف المسؤولون مناقشاتهم في بروكسل يوم التاسع من نوفمبر، ربما يشتت انتباه الحكومة البريطانية فضيحة تحرش جنسي أسقطت وزير حكومي كبير. وبما ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتعرض للتشكيك وتملك حكومتها أغلبية ضئيلة فقط في البرلمان، تشغل القضية اهتمام المتعاملين كخطر إضافي على العملة وفقا لمؤسسة "نومورا انترناشونال" و"ميزهو بنك".

وما لم تتعاف العملة من منطقة دعم عند أدنى مستوى تسجل في أبريل، فإن تصحيح أعمق ربما يكون قادما حيث يظهر مؤشر "بلومبرج للجشع والخوف"، الذي يقيس قوة الشراء مقابل البيع، ان المراهنين على الانخفاض يسيطرون الأن على الحركة السعرية. ويشير التحليل الفني ان التحرك النزولي الأحدث لا يظهر بادرة على تغير الاتجاه.

وبينما تلقي عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ظلالا من الشك على التوقعات، حذر بعض الخبراء الاقتصاديين ان رفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة خطأ. وستأتي أحدث قراءة للاقتصاد من بيانات أسعار المنازل يوم الثلاثاء والإنتاج الصناعي يوم الجمعة.

وقال خبراء اقتصاديون لدى مورجان ستانلي يقودهم هانز ريديكير في رسالة بحثية للعملاء "نتوقع مزيدا من الضعف في الاسترليني على المدى المتوسط مع تدهور البيانات الاقصادية".  

يوم الرابع من أبريل عام 1841 توفى الرئيس الأمريكي وليام هنري هاريسون. كونه أمضى شهرا واحدا في الحكم، يصبح هو دون شك الرئيس صاحب أسوأ عام أول في السلطة. ولم يكسر دونالد ترامب هذا الرقم القياسي لكنه يبذل جهدا كبيرا ليحتل الترتيب الثاني، الذي من أجله سيتفوق على رونالد ريجان، الذي أطلق عليه النار، وجيمز جارفيلد، الذي قتل بالرصاص، وأبي لينكولن، الذي شهد سقوط الدولة في حرب أهلية.

وفي عامه الأول، فشل ترامب في إلغاء واستبدال برنامج الرعاية الصحية المعروف "بأوباما كير" وفشل في تعيين موظفين كافيين لتطبيق أجندة سياساته وشهد إستقالة العديد من كبار المسؤولين، وتخضع حملته الانتخابية لتحقيق بشأن علاقاتها بروسيا، وأعطى هذا التحقيق ثقلا أكبر بإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.أي) الذي يشرف على التحقيق. ولم يجف "مستنقع الفساد" والجدار الحدودي لم يبدأ تشييده ولا توجد خطة رئيسية للبنية التحتية. وبينما يوجد قاضي جديد للمحكمة العليا هو نيل جورسوتش. وبينما تم تخفيف بعض القواعد التنظيمية إلا أن هذا لا يشفع ولا ينفع في ضوء غياب تقدم يذكر في أمور أخرى.  ويظهر أحدث استطلاع أجرته "جالوب" ان ثلث الدولة راضي عن العمل الذي يقوم به وهذا قد يتغير في الايام المقبلة، خصوصا بعد وثيقة إتهام باول مانفورد المدير السابق لترامب وإعتراف بالجُرم من مستشار للحملة الانتخابية هو جورج بابادوبولوس.

وبعد دخوله الحكم غير مستعد تماما، أهدر ترامب عامه الأول. وستلاحقه تلك الإخفاقات في العام الثاني. هو بالكاد يملك العدد الكافي من الموظفين الذين سيحتاجهم لصناعة السياسة، حتى لو كان لديه أجندة واضحة، وأثار بشكل حاد استياء الحلفاء في الكونجرس، الذي يحتاجه لتمرير التشريعات، والذين يستقيلون وهم يوبخونه في طريقهم للخروج من الباب.

والباقيون سيحتشدون وراء الرئيس قدر الإمكان لفعل تخفيضات ضريبية وهو شيء لازال يتفق عليه ترامب وحزبه المنقسم. وقد يعطي ذلك للحزب الجمهوري إنجازا تشريعيا فعليا مع دخول الجمهوريين في الكونجرس على انتخابات تجديد نصفي. لكن ماذا بعد ذلك؟ ربما يصل التحقيق المتعلق بروسيا لطريق مسدود عند مانفورد. وربما يخرج الحزب الجمهوري بعد إقرار إصلاح ضريبي منتشياً ويمضي نحو محاولة إجراء تشريع كبير أخر—مشروع قانون للبنية التحتية أو إصلاح جاد للهجرة. ويمكن للبعض وصف سيناريو فيه يتدارك ترامب أخطائه كمبتديء ويمضي قدما في خلق سياسات. لكن ما يصعب على المرء فعله هو تصديق ذلك.

المرجح للغاية هو ان العام الثاني لرئاسة ترامب سيشبه إلى حد كبير عامه الأول: فوضوي وغائب فيه التركيز ويحركه بشكل كبير أحداث خارجية. وهذا مزعج على صعيد السياسة الداخلية، لكنه مخيف بشكل صريح عندما يتعلق بالشؤون الخارجية، التي فيه عيوب ترامب—التهور وغياب التحضير وعدم الرغبة في الاستماع للمستشارين—تشكل أكبر المخاطر. لا يمكننا التنبؤ بماهية الأزمة، فقط إن كانت ستحدث ومتى ستقع، جميعنا مقبل على أيام سيجافينا فيها النوم.  وينقل عن الفيزيائي ميلز بوهر قوله ان التنبؤات صعبة، خصوصا بشأن المستقبل. لكن غياب رؤية لدى ترامب أو تحضير أسقط الدولة في نوع من الخوف الدائم. والشيء الوحيد الذي يمكننا قطعاً توقعه لعام 2018 هو قدر هائل من الغموض. وربما، الأرق.

قدمت كندا شهرا قويا جديدا من زيادات الوظائف في أكتوبر وسط علامات على التحسن شملت نمو أقوى للأجور وقفزة في التوظيف بدوام كامل.

وارتفع التوظيف الكندي بواقع 35.3 ألف وهو رقم أعلى من التوقعات بزيادة 15 ألف. وقفزت الوظائف بدوام كامل 88.7 ألف مقابل انخفاض 53.4 ألف في وظائف بدوام جزئي.

وسجل متوسط زيادة الأجر في الساعة 2.4% وهي أسرع وتيرة منذ أبريل 2016.

وتكشف البيانات ان التباطؤ المتوقع في سوق العمل الكندي لم يحدث حتى الأن وسط أكبر زيادة على الإطلاق في التوظيف بدوام كامل على مدى الشهرين الماضين—مما قد يلقي بظلال من الشك على حجة البنك المركزي الكندي أنه لازال هناك ضعف كاف في التوظيف يؤدي إلى نمو دون خلق ضغوط تضخمية.

وخلقت الدولة الأن زيادات في الوظائف لأحد عشر شهرا على التوالي في أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. وأضافت كندا 88.700 وظيفة بدوام كامل في أكتوبر و200.700 وظيفة على مدى الشهرين الماضيين. وتلك هي أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ 1976. وأقل طفيفا من 400 ألف وظيفة أضيفت على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية وتلك أيضا أكبر زيادة على الإطلاق.

وصعد الدولار الكندي 0.7% إلى 1.2715 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي. وغذى تدهور مؤخرا في التوقعات الاقتصادية انخفاض بواقع 5% في الدولار الكندي منذ أوائل سبتمبر.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2005 في مؤشر على ان الجزء الأكبر من الاقتصاد يكتسب قوة.

وأظهرت نتائج مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 60.1 نقطة من 59.8 نقطة. وكان متوسط التوقعات في مسح وكالة بلومبرج يشير إلى 58.5 نقطة وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر فرعي لنشاط الشركات لأعلى مستوى في ستة أشهر عند 62.2 نقطة من 61.3 نقطة. واستقر مؤشر الطلبيات الجديدة دون تغيير يذكر عند 62.8 نقطة بعدما سجل 63 نقطة الشهر السابق.

وهذا وقفز مؤشر التوظيف إلى 57.5 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو مقابل 56.8 نقطة في سبتمبر.

ويظهر التسارع المفاجيء في مؤشر معهد إدارة التوريد إن الزخم يتزايد في بداية الربع الرابع لصناعات تمثل نحو 90% من الاقتصاد وتشمل قطاعات مثل المرافق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والبناء. ويتناقض هذا التسارع مع قطاع التصنيع، الذي نما بمعدل أبطأ طفيفا—وإن كان لايزال قويا، حسبما أعلن المعهد الذي مقره تيمبي بولاية أريزونا في وقت سابق من هذا الاسبوع.