جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفز الاسترليني لأعلى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعدما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لتسريع وتيرة المناقشات مع بريطانيا مما هدأ المخاوف من غياب تقدم في المفاوضات.
وأصبحت المحادثات، التي تهدف إلى تفكيك روابط استمرت لأكثر من 40 عاما مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، متعثرة حول ما يجب ان تدفعه بريطانيا لمغادرة التكتل ويتنبأ بعض محللي السوق بفترة طويلة من الألم للاقتصاد.
واليوم قال ميشال بارنيه إن جدول الأعمال ومواعيد الجولة القادمة لمحادثات خروج بريطانيا سيتم تحديدها خلال "الساعات أو الأيام القليلة القادمة".
وارتفع الاسترليني 0.3% خلال الجلسة مقابل الدولار إلى 1.3258 دولار قبل ان يستقر عند 1.3244 دولار.
وأمام اليورو، سجل الاسترليني ألى مستوى في شهر عند 87.78 بنسا بعد تصريحات بارنه قبل ان يتراجع قليلا إلى 87.86 بنسا. ويتجه الاسترليني نحو تسجيل ثاني شهر على التوالي من التراجعات.
وقبل الخبر، كان الاسترليني عالقا في نطاق 30 نقطة أساس من بين الأيام الاكثر هدوءا في تاريخ تداوله على مدار 15 عاما بحسب بيانات تومسون رويترز، مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز قبل قرار بنك انجلترا يوم الخميس.
وقد يهديء أيضا بعض المخاوف تصريحات من المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم يصف "تسارعا كبيرا" في التحضيرات لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي—بما يشمل توظيف ألاف العاملين لمناصب جديدة في قطاع الجمارك.
وبما ان رفع أسعار الفائدة مرجح، سيتأثر المستثمرون بأي إشارات حول تأثير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي على صحة الاقتصاد حيث تدور المراهنات حول ما إذا كان رفع تكاليف الإقتراض قد يتحول إلى دورة تشديد نقد أطول أمدا.
وقال محللو نومورا بنك في مذكرة بحثية للعملاء "بعد قرار بنك انجلترا نعتقد ان تركيز السوق سيبقى على التطورات في البيانات ومحادثات البريكست وما سيأتي في موازنة الخريف التي يعلنها وزير المالية فيليب هاموند يوم 22 نوفمبر".
وأضافوا أنهم يتوقعون رفع الفائدة يوم الخميس وان يترك بنك انجلترا الباب مفتوحا أمام زيادات أكثر محتملة في أسعار الفائدة.
تراجع الذهب يوم الثلاثاء مع تعافي الدولار وتوخي المستثمرين في المعادن النفيسة الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية هذا الاسبوع وبيانات الوظائف الأمريكية وإعلان من سيكون الرئيس القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1269.69 دولار للاوقية في الساعة 1424 بتوقيت جرينتش في طريقه نحو إنهاء أكتوبر على ثاني انخفاض شهري على التوالي.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 1270.40 دولار.
وتجاهل الدولار خبر يوم الاثنين بأن محققين وجهوا تهما لباول مانفورد المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستأنفا الاتجاه الصعودي الذي يقترب به من تحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير.
وسيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا يستمر يومين في وقت لاحق من الجلسة وسط تكهنات متزايدة ان الرئيس دونالد ترامب سيختار جيرومي باويل عضو مجلس محافظي البنك كرئيس قادم للبنك المركزي الأمريكي يوم الخميس.
وينظر لباويل على أنه أكثر ميلا للتيسير النقدي من منافسيه على المنصب مثل جون تيلور أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد.
وقوة الدولار تجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.
وفي نفس الاثناء، يتجه مؤشر للأسهم العالمية نحو تحقيق الصعود الشهري الثاني عشر على التوالي في حين بلغت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في 5 أشهر ونصف وسجلت بورصات أخرى مستويات قياسية مما يسلط الضوء على واحدة من أقوى دورات الصعود للأسهم على الإطلاق.
وفي سياق أخر، تبقى الاضطرابات السياسية المستمرة في كاتالونيا موضع اهتمام أيضا للذهب بجانب بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة واجتماع بنك انجلترا يوم الخميس.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، "السوق تلتقط أنفاسها قبل ما سيكون نصف ثاني من الاسبوع مثقل بالبيانات المهمة".
تخطط مجموعة سي.ام.اي، أكبر بورصة في العالم، لطرح عقود آجلة للبتكوين الذي قد يساعد المتداولين المحترفين والمستثمرين في النظر أخيرا بجدية للعملات الرقمية.
وقفزت العملة الرقمية 5.2% إلى 6.416.39 دولار بعد إعلان سي.ام.اي وهو مستوى قياسي جديد.
وبحسب بيان يوم الثلاثاء، تريد الشركة التي مقرها شيكاغو—العملاقة في تداول منتجات تشمل العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بور 500 والنفط والذهب—تقديم تلك العقود الآجلة بحلول نهاية العام انتظارا للحصول على الموافقة الرقابية.
ويبدي المستثمرون الكبار قلقا من الدخول في العملات الرقمية مثل البتكوين وهو ما يعزو جزئيا إلى أنه من الصعب إيجاد السيولة التي يحتاجوها للقيام بمعاملات كبيرة تحدث تأثيرا ملحوظا في أداء تلك العملات.
وتوقيت هذا القرار مفاجيء. قبل شهر فقط، قال بريان دوركن رئيس بورصة سي.ام.اي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لا أتوقع حقا ان نطرح عقودا آجلة في المدى القريب". والاسبوع الماضي، قال تيري دوفي المدير التنفيذي إن سي.ام.اي "قد تكون ناجحة جدا في عالم العملات الرقمية إذا قطعنا هذا الطريق".
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر مسجلة أعلى مستوى في نحو 17 عاما.
ذكرت يوم الثلاثاء مؤسسة "كونفرنس بورد" التي مقرها نيويورك إن مؤشرها قفز إلى 125.9 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 120.6 نقطة في الشهر السابق.
وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير قراءة عند 121.5 نقطة.
وتشير قفزات في مؤشري "كونفرنس بورد" للأوضاع الراهنة والتوقعات أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد والتوظيف مع تحسن سوق العمل وصعود أسعار الأسهم لمستويات قياسية. ويساعد التحسن في ثقة الأسر في تدعيم إنفاقهم، الجزء الأكبر من الاقتصاد.
وتتسق النتائج مع تقارير أخرى تظهر تعافي النشاط الاقتصادي والثقة في مؤشر على تلاشي الأثر السلبي للأعاصير التي حدثت مؤخرا. وقفز مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أكتوبر لأقوى مستوى منذ بداية عام 2004 بينما يقترب مؤشر بلومبرج لراحة المستهلك من أعلى مستوى على الإطلاق خلال تلك الدورة من التوسع الاقتصادي.
تباطأ التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع في أكتوبر رغم تسارع النمو الاقتصادي للتكتل مما يوضح السبب وراء إحجام البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عن تحديد موعدا نهائيا للتخارج من التحفيز النقدي.
وتراجع نمو الاسعار إلى 1.4% من 1.5% في سبتمبر مخيبا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح وكالة بلومبرج. وفي ضربة جديدة لجهود المركزي الأوروبي الرامية إلى رفع معدل التضخم، انخفض المعدل الأساسي دون 1% لأول مرة في خمسة أشهر.
زنشرت بيانات التضخم بجانب قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث، التي أظهرت نموا أسرع من المتوقع بلغ 0.6%. وهذا هو التوسع الفصلي ال18 على التوالي. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الاجمالي 2.5% وهو أفضل معدل منذ أوائل 2011.
وتسلط البيانات الاقتصادية الأحدث الضوء على المعضلة التي تواجه المركزي الأوروبي. فعلى الرغم من ان الثقة عند أعلى مستوياتها في نحو 17 عاما ويساعد النمو القوي في خلق المزيد من الوظائف، إلا ان حدوث تسارع مستدام في نمو الاسعار يبقى مستعصيا. وأشار رئيس البنك ماريو دراغي إلى تحسن أفاق منطقة اليورو بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 26 أكتوبر، بينما شدد على الحاجة "لنهج متأني" في التخارج من البرنامج التحفيزي للبنك المركزي.
وقال نيفي هيل، الخبير الاقتصادي في كريدي سويس جروب بلندن، "تلك ظروف عندها في الطبيعي يشدد المركزي الأوروبي سياسته النقدية". "لكن في المقابل، إلتزم البنك المركزي بالتيسير الكمي حتى أواخر العام القادم وعدم رفع أسعار الفائدة حتى 2019—ستبقي بيانات التضخم الضعيفة اليوم الاسواق راضية عن تلك وجهة النظر".
وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الأغذية والطاقة والتبغ، إلى 0.9% في أكتوبر من 1.1%. وتوقع خبراء اقتصاديون ان يبقى المعدل دون تغيير.
ولغز انخفاض التضخم ليس مجرد ظاهرة في منطقة اليورو. فأشارت جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "لغز" ضعف نمو الاسعار، وحتى في بريطانيا، التي فيها ضعف العملة رفع التضخم العام، تبقى زيادات الأجور منخفضة بشكل مزمن. وبالبحث عن ايجابات، تشمل العوامل التي تم الاستشهاد بها العولمة ونمو متاجر التجزئة الإلكترونية مثل أمازون بالإضافة لمخاوف بعد الأزمة العالمية تركت العاملين ليس لديهم ثقة للمطالبة بزيادات أكبر في الأجور.
وفي منطقة اليورو، ربما لن يتفاجأ دراغي بأحدث قراءة ضعيفة للتضخم. وقال الاسبوع الماضي إن المعدل من المحتمل انخفاضه في الاشهر المقبلة بسبب تغيرات في سعر النفط.
وفي نفس الاثناء، ينمو الاقتصاد بقوة ويبدو ان لديه زخم لتجاوز أي عدم استقرار سياسي. وداخل التكتل المؤلف من تسعة عشر دولة، تولت الحكومة الإسبانية السيطرة على إقليم كاتالونيا الذي كان يتمتع في السابق بحكم ذاتي بعدما أعلن انفصاليون الاستقلال، بينما ربما تبقى ألمانيا بدون حكومة حتى عيد الميلاد مع استمرار محادثات لتشكيل ائتلاف.
وتستفيد المنطقة من تحسن الاقتصاد العالمي. فأعلنت الولايات المتحدة نموا سنويا بمعدل 3% في الربع الثالث ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته الشهر الماضي وتعزز الشركات على مستوى العالم الإنفاق على منشآت جديدة ومعدات.
بعد ان عانى على مدار العام من قوة اليورو، ربما صارت الظروف مواتية للدولار. وبلغة وول ستريت، ربما يكون ذلك أكثر من مجرد "ارتداد زائف" حيث ان السياسة والعوامل الأساسية للاقتصاد والمؤشرات الفنية اجتمعت سويا لتمنح العملة الخضراء دفعة.
وقفزت العملة الأمريكية فور فوز دونالد ترامب في الانتخابات قبل ان تعاني هبوطا طويلا استمر من ديسمبر حتى الشهر الماضي. وهذا عندما أصبحت القدرة السياسية على تطبيق إصلاح للسياسة المالية الأمريكية في شكل تخفيضات ضريبية—لم يتم بعد الكشف عن تفاصيلها--محتملة بشكل متزايد. وعلى الرغم من ان أسواق الأسهم عكست تفاؤلا على مدار العام ان التخفيضات الضريبية سيتم إجرائها، نقل الدولار شكوكا بجانب الذهب والسندات.
وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار أكثر من 4% من أدنى مستوياته هذا العام الذي تسجل يوم الثامن من سبتمبر ليتعافى جزئيا من انخفاض بأكثر من 10% منذ نهاية ديسمبر. وقد يكون هناك المزيد من المكاسب على المدى القصير إذا جرت التخفيضات الضريبية لأن هذا التشريع من المرجح ان يتضمن بندا يسمح للشركات الأمريكية تحويل أرباحا ضخمة من الخارج بما يدعم بشكل أكبر الاقتصاد. وهذا قد يشعل مزيدا من التضخم ويضع السياسة النقدية الأمريكية على مسار أكثر تشديدا.
وفيما يتعلق باليورو، أصبح الوضع السياسي في أوروبا مصدر إلهاء. فبعد انتخاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد في البرلمان الألماني "البوندسبنك" يوم 24 سبتمبر تطورت حركة للاستقلال في إقليم كاتالونيا الإسباني الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى فوضى سياسية. ويزيد الغموض والنزعة الانفصالية وخطر تصاعد الخلاف في إسبانيا من الاضطراب السياسي—في تناقض صريح للقبول الواضح من الجمهوريين الأمريكيين بمستويات أعلى للدين القومي نظير إقرار تخفيضات ضريبية.
ووسط هذه التطورات السياسية الايجابية للدولاروالسلبية لليورو، أصبحت توقعات السياسة النقدية فكرة أساسية تتحكم في تحركات العملة. وعلى الرغم من انحسار التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادات في أسعار الفائدة على مدار العام، سيسمح النمو القوي للاقتصاد الأمريكي وانتعاشة سوق العمل للبنك المركزي مواصلة تشديد السياسة النقدية، رغم من انخفاض معدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر ان الاحتياطي الفيدرالي أعلن تقليص محفظته من الأصول في اجتماع سبتمبر—في وقت تزامن تقريبا مع أدنى مستويات سجلها الدولار هذا العام مقابل اليورو، وبدء مخاوف سياسية في أوروبا وتفاؤل سياسي في الولايات المتحدة.
ولم يقدم المركزي الأوروبي أي دعم لليورو الاسبوع الماضي بإعلانه تمديد برنامجه من التيسير الكمي. وعلى الرغم من ان المشتريات الشهرية للسندات تم تخفيضها بمقدار النصف، إلا أنه لم يضع موعدا نهائيا للبرنامج. وكان المركزي الأوروبي قد فشل بشكل مؤسف في سحب التحفيز النقدي بين 2012 و2014 عندما أدى خفض بمقدار الثالث في حجم محفظته من الأصول إلى إقتراب منطقة اليورو من حافة الركود. لكن يبدو انه تعلم من هذا الدرس، ويستعر المركزي الأوروبي من تجربة الاحتياطي الفيدرالي: بخفض وتيرة التحفيز تدريجيا وبعدها يجس النبض ثم يسحبه كاملا ويجس النبض قبل رفع أسعار الفائدة.
وبالرغم من ان احتمالات ان يضع التيسير الكمي المطلق اليورو تحت ضغط لوقت أطول، إلا أنه من المرجح ان يتعافى بمجرد ان تزيد التوقعات بتشديد نقدي في النهاية. وبما ان مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو يبلغ 1.5% فقط يحظى المركزي الأوروبي الذي تتأثر سياسته بالتضخم ببعض المجال للمناورة، لكن ليس مجالا كبيرا. وهذا يجعل مؤشر أسعار المستهلكين هو أهم البيانات التي تستحق المتابعة. ويتعرض اليورو لضغوط من كل الجوانب: فالقصة السياسية سلبية لليورو كما هي الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية للولايات المتحدة، والسياسة النقدية للمركزي الأوروبي—في الوقت الحاضر.
وانقلبت المؤشرات الفنية أيضا على اليورو في الشهر الماضي وقد تستمر في الضغط على العملة في المدى القريب حيث هبطت دون متوسطي تحركها في 30 يوما و100 يوما. فكل من مؤشر الاستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر أحجام التداول تظهر إشارات سلبية. لكن كل تلك أمور بسيطة مقارنة بواقع ان اليورو قرب مستوى حرج عند 1.1607 دولار الذي ظل سقفا من يناير 2015 حتى يوليو 2017 عندما ارتفع اليورو فوق هذا المستوى. وإذا أغلق اليورو مجددا دون هذا الدعم قد يضعف بشكل أكبر في المدى القريب. وفي المقام الأول، مستوى المقاومة الذي ظل لعامين ونصف العام ليس المستوى الذي من المحتمل ان تتجاهله الاسواق.
وشهد مؤشر الدولار الأمريكي تحسنا في المعطيات الفنية بعد ارتفاعه فوق متوسطي تحركه في 30 يوما و100 يوما. وبالإضافة لذلك، يعود الدولار فوق حاجز ظل قائما من يناير 2015 حتى أغسطس 2017 عندما هبط دون هذا المستوى لحوالي شهر. ويعني هذا الارتداد فوق مستوى فني مهم انه سيكون مطلوبا على الأرجح تسارعا حادا في تضخم منطقة اليورو أو فشل التخفيضات الضريبية الأمريكية لإنهاء هذا الاتجاه الناشيء مؤخرا في سعر صرف اليورو/ دولار—على الاقل في المدى القريب.
واصلت الأسهم الأمريكية خسائرها في تعاملات يوم الاثنين بعد تقرير يشير ان مجلس النواب يناقش "تدرجا" في تطبيق خطط الرئيس دونالد ترامب لخفض ضريبة الشركات.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرج إن هذا الجدول الزمني التدريجي سيجعل معدل الضريبة يصل إلى 20% في 2022 . وبموجب تلك الخطة، ربما يتم خفض المعدل من مستواه الحالي البالغ 35% بواقع ثلاث نقاط مئوية سنويا بدءا من 2018.
وتراجعت الأسهم نحو ثلث بالمئة خلال ساعة من نشر تقرير بلومبرج.
وبدا ان المستثمرين يتجاهلون تهما موجهة لباول مانفورد، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب، وأحد معاونيه—هو الأول فيما يتصل بتحقيق بشأن تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
وفي وقت سابق من الجلسة، سجل مؤشر ناسدك المجمع مستوى قياسيا مرتفعا بعدما قفزت أسهم أبل بفضل مذكرات بحثية تشير إلى طلب قوي على هاتف أيفون إكس.
وبما ان موسم نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث تجاوز منتصفه، فاقت أرباح نحو 74% من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور، التي أعلنت نتائجها حتى الأن، التوقعات مقارنة ب72% إجمالا في الفصول الأربعة الماضية.
ويترقب المستثمرون أيضا من سيتم ترشيحه رئيسا قادما لبنك الاحتياطي الفيدرالي، المنتظر إعلانه يوم الخميس.
وقال مصدر مطلع اليوم إن ترامب من المرجح ان يختار جيرومي باويل المحافظ ببنك الاحتياطي الفيدرالي رئيسا قادما للبنك المركزي الأمريكي.
وبحلول الساعة 1623 بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 90.63 نقطة أو ما يوازي 0.39% إلى 23.343.56 نقطة بينما انخفض مؤشر ستاندرد اند بور 11.71 نقطة أو 0.45% إلى 2.569.36 نقطة وخسر مؤشر ناسدك المجمع 21.30 نقطة أو ما يعادل 0.31% مسجلا 6.680.17 نقطة.
يناقش القائمون على إصلاح القانون الضريبي في مجلس النواب تدرجا في خفض ضريبة الشركات، الذي يريده الرئيس دونالد ترامب والقادة الجمهوريين، وهو جدول زمني سيجعل المعدل يصل إلى 20% في 2022 وفقا لعضو بلجنة مسؤولة عن إعداد القانون الضريبي في المجلس وشخص مطلع على المناقشات.
وقال عضو بلجنة الموازنة، طلب عدم نشر اسمه لأن المناقشات سرية، إن الخطة التدريجية يتم مناقشتها لكن ربما لن تكون نهائية. وبموجب تلك الخطة، ربما يتم خفض المعدل من معدله الحالي 35% بواقع ثلاث نقاط مئوية في العام بدءا من 2018.
وهبطت الأسهم الأمريكية لأدنى مستويات الجلسة وارتفعت السندات على هذا الخبر.
وتخطط لجنة الموازنة لإصدار نص مشروع القانون يوم الاربعاء منهية عملية صياغة سرية جعلت الشركات في حالة ترقب. ودعا الإطار العام للقانون الضريبي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وقادة الحزب الجمهوري في الكونجرس الشهر الماضي لخفض ضريبة الشركات إلى 20% ضمن عدة تخفيضات ضريبية للشركات والأفراد.
وتشير تقديرات ان خفض ضريبة الشركات سيكلف 1.6 تريليون دولار على مدى عشر سنوات وفقا لمؤسسة Tax Foundation التي مقرها واشنطن—لكن سيكون أقل تكلفة في حال تطبيقه بجدول زمني تدريجي. وبموجب قواعد الميزانية التي قال قادة الكونجرس أنهم يخططون للإلتزام بها، يجب ان تنتهي التخفيضات الضريبية التي لا يغطيها إيرادات كافية من أجل تفادي زيادة العجز على المدى الطويل.
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لإعلان اختياره للرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس قبل يوم من السفر في جولة لأسيا.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الرئيس يميل نحو ترشيح المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل لرئاسة البنك المركزي الأمريكي. ويشمل مرشحون أخرون على قائمته القصيرة الرئيسة الحالية للبنك جانيت يلين وأستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد جون تيلر والمحافظ السابق بالاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ومدير مجلس الاقتصاد الوطني جاري كوهن.
وزاد ترامب يوم الجمعة الشعور بالإثارة حول الإعلان بنشره مقطع فيديو تشويقي للحدث قائلا أن "الناس تترقبه بشدة" ووعد قائلا "ستنبهرون جدا".
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز قالت الاسبوع الماضي ان ترامب سيعلن قراره قبل ان يغادر في رحلة لهاواي وأسيا يوم الجمعة.
ومن المقرر ان تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يومي الثلاثاء والاربعاء من هذ الاسبوع.
إعترف مستشار سابق للسياسة الخارجية في حملة ترامب أنه تعاون مع ممثلين عن الحكومة الروسية خلال الحملة الانتخابية حيث أقر بذنبه في تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تدخل مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
وإعترف جورج بابدوبولوس، الذي كان قد أشار ان دونالد ترامب اجتمع مع قادة روس كبار خلال الحملة الانتخابية، يوم الخامس من أكتوبر بذنبه في الإدلاء بتصريحات كاذبة خلال مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي). ويتعاون بابدوبولوس مع تحقيق مولر وتضمنت وثيقة اتهامه مستشار غير معلن اسمه في الحملة الانتخابية كان على علم أيضا بمقابلات مع الروس.
وفي بيان إدانه تم إعلانه اليوم الاثنين في محكمة اتحادية بواشنطن، يصف ممثلو الإدعاء كيف كان بابادوبولوس قناة تواصل بين حملة ترامب ومسؤولين روس رفيعي المستوى، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان بابادوبولوس أحد خمسة مستشارين للسياسة الخارجية في حملة ترامب.
وبحسب وثيقة المحكمة، زعم أستاذ جامعي غير معلن اسمه في لندن كان قد اجتمع مع بابادوبولوس في 2016 أن لديه معلومات مضرة بشأن هيلاري كلينتون،. وقال الاستاذ الجامعي أن لديه صلات كبيرة بمسؤولين في الحكومة الروسية.
وقال ممثلو الإدعاء إن بابادولولوس اجتمع مع هذا الاستاذ في لندن يوم 21 مارس 2016. واصطحب هذا الاستاذ معه "مواطنة روسية" قدمها لبابادولولوس على أنها من أقارب بوتين.
وبعد عشر أيام، حضر بابادوبولوس "اجتماع للأمن الوطني" شمل ترامب بحسب وثيقة الاتهام. وعند تقديمه في الاجتماع، أشارت الوثيقة ان بابادوبولوس قال أنه لديه علاقات قد يستخدمها لترتيب اجتماع بين ترامب وبوتين.
وبدأت تلك المواطن الروسية غير المعلن اسمها التواصل مع بابادوبولوس بعد الاجتماع. وكتبت في رسالة عبر البريد الإلكتروني في أبريل 2016 كشف عنها ممثلو الإدعاء "كما قلنا نحن متحمسون جدا لاحتمال ان تكون هناك علاقة جيدة مع السيد ترامب". "الاتحاد الروسي يسعده الترحيب به بمجرد إعلان ترشيحه رسميا".
وأيضا خلال تلك الفترة، قال ممثلو الإدعاء ان بابادوبولوس بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني لمسؤول رفيع المستوى في حملة ترامب "لمناقشة رغبة روسيا في استضافة السيد ترامب بعد تلقيه مكالمات كثيرة على مدى الشهر الماضي بشأن رغبة بوتين في استضافته هو وفريقه عندما يصبح الوقت مناسبا".
وبحسب وثيقة المحكمة، ألقي القبض على بابادوبولوس بعد وصوله مطار دوليس الدولي يوم 27 يوليو 2017. وقبل يوم، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش مفاجيء لمنزل باول مانفورد المدير السابق لحملة ترامب، والتي فيها صادر المحققون ملفات مخزنة على الحاسب الشخصي لمانفورد.