واصلت أسعار المستهلكين الأمريكية صعودها في فبراير مما يشير إلى أن التضخم يرتفع نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لكن تدريجيا وليس بتسارع كبير قد يبرر وتيرة أسرع في تشديد السياسة النقدية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع كل منهما 0.2% مقارنة بشهر يناير بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وصعد المؤشر العام 2.2% على أساس سنوي في فبراير مقارنة مع 2.1% في يناير، بينما زاد المؤشر الأساسي 1.8% عن العام السابق للشهر الثالث على التوالي.

وتشير البيانات إن التضخم يرتفع تدريجيا بدون أي تسارع كبير. وهذا يتفق مع توقعات صانعي السياسة بأن تقترب زيادات الأسعار بإطراد من مستواها المستهدف ويتفق أيضا مع توقعات المسؤولين بثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، من ضمنهم زيادة متوقعة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

وربما يؤدي غياب زيادة مفاجئة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تهدئة السوق التي تبقى قلقة بعد ان أظهرت بيانات صدرت في فبراير إن الأجور والأسعار يرتفعان بوتيرة أسرع من المتوقع الذي دفع المستثمرين لبيع الأسهم على قلق من ان الاحتياطي الفيدرالي سيسرع رفع أسعار الفائدة.

ويستهدف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% للتضخم السنوي بناء على مؤشر منفصل، وهو مؤشر وزارة التجارة المرتبط بإنفاق المستهلك. وظلت إلى حد كبير زيادات الاسعار أقل من هذا المستوى المستهدف خلال السنوات الأخيرة.