ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر مطلع إن الرئيس دونالد ترامب ينوي ترشيح جيرومي باويل عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي رئيسا للبنك المركزي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة أن ترامب، الذي قال أنه سيعلن مرشحه يوم الخميس، سيختار المدير التنفيذي السابق لشركة خاصة الذي يفضل مواصلة زيادة أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية ويتضامن مع دعوات البيت الأبيض لتخفيف القواعد التنظيمية للقطاع المالي. وكانت ردة فعل السوق المباشرة محدودة حيث قلص الدولار مكاسبه لوقت وجيز بينما استقرت الأسهم والسندات دون تغيير يذكر.

وأضافت وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر أخر على دراية بالأمر إن الرئيس تحدث مع باويل يوم الثلاثاء. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدثة باسم الاحتياطي الفيدرالي.

وإذا صدق عليه مجلس الشيوخ، سيخلف المدير السابق لمجموعة كارليل البالغ من العمر 64 عاما ووكيل وزير الخزانة السابق رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، التي رفعت تكاليف الإقتراض أربع مرات منذ أواخر 2015 وبدأت مؤخرا تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول البالغ حجمها 4.5 تريليون دولار.

وكجمهوري جرى تعيينه في بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2012 من جانب الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إكتسب باويل سمعة أنه صانع سياسة غير متزمت وبراجماتي. وبينما لم يلعب دورا بارزا معلنا في تشكيل وشرح السياسة النقدية، إلا أنه أيد بشكل علني النهج الحذر الذي تتبناه يلين في سحب التحفيز.

وتحت قيادة يلين، التي تنتهي فترتها التي مدتها أربع سنوات كرئيسة للاحتياطي الفيدرالي يوم الثالث من فبراير، أشرف المركزي الأمريكي على توسع اقتصادي دخل الأن عامه التاسع وانخفاض في البطالة لأدنى مستوى في 16 عاما. وستكون مسؤولية باويل الحفاظ على استمرار هذا النمو تحت حكم رئيس أعلن رغبته في زيادات أسرع بكثير في الناتج المحلي الإجمالي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

وكان باويل بالفعل الأوفر حظا بشكل كبير على مواقع المراهنات بعد تقارير قبل أسبوع ذكرت أنه سيخلف يلين. ويأخذ المتعاملون في حساباتهم بشكل متزايد اختياره منذ وقتها بالإقبال على سندات الخزانة بعد ان وصلت عوائدها لأعلى مستويات منذ مارس.

ويتزامن هذا التغيير التاسع لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد الحرب العالمية الثانية مع مرحلة حرجة—ألا وهي التحول إلى سياسة نقدية طبيعية بعد عشر سنوات من تحفيز لم يسبق له مثيل للحد من الضرر الذي خلفته الأزمة المالية العالمية. وفي تلك المرحلة إما ستحدث أخطاء في السياسة أو سيتم تجنبها.  

فإذا رفع باويل أسعار الفائدة بوتيرة سريعة سيهدد ثالث أطول دورة توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة ويضر موجة صعود سوق الأسهم التي ينسب ترامب لنفسه الفضل فيها. وبتشديد السياسة النقدية ببطء زائد، سيؤدي احتدام نشاط الاقتصاد إلى رفع تكلفة المعيشة وتكوين فقاعات في الأصول وإثارة شكوك المستثمرين بشأن مصداقيةالاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

وسيتطلب تحقيق هذا التوازن مرونة واستقلالية عن الضغوط السياسية وفهم عميق لكيفية تغير الاقتصاد والقوة العاملة الأمريكية.

وباويل خريج الحقوق سيكون أول رئيس للاحتياطي الفيدرالي منذ باول فولكر في الثمانينيات بدون شهادة دكتوراه في الاقتصاد. وسيتعين عليه الأن العمل مع أكثر من 300 خبيرا اقتصاديا حائزين على شهادة الدكتوراه في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لتقرير كيفية التجاوب مع التضخم الذي يعتبره صانعو السياسة منخفضا جدا، وأسعار أسهم وأصول أخرى ينظرون لها بالمرتفعة جدا.

صوت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع لصالح ترك أسعار الفائدة دون تغيير وفي نفس الوقت أشاروا أنهم لازالوا في سبيلهم نحو رفع الفائدة مجددا هذا العام وذلك قبل يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب مرشحه لرئاسة البنك المركزي الأمريكي.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين في واشنطن إن البيانات مؤخرا تشير ان "سوق العمل مستمرة في التحسن وان النشاط الاقتصادي يرتفع بمعدل قوي رغم اضطرابات متعلقة بأعاصير".

ولم يشر المسؤولون ان التوقعات بإجراء زيادة ثالثة لأسعار الفائدة هذا العام قد انحسرت. وكرر الاحتياطي الفيدرالي تقييمه انه بينما التضخم ربما "يبقى أقل بعض الشيء من مستوى 2% في المدى القريب، "إلا أنه من المتوقع ان يستقر حول مستهدف البنك المركزي البالغ 2% "على المدى المتوسط".

ومن المرجح ان يعزز البيان التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وأشارت أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية إلى احتمال نسبته 85% لرفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع الشهر القادم الذي فيه من المقرر ان تعقد رئيسة البنك جانيت يلين مؤتمرا صحفيا.

وجرت كافة الزيادات الأربع لأسعار الفائدة منذ أواخر 2015 في اجتماعات كان يصحبها مؤتمر صحفي.

وأنهى صانعو السياسة اجتماعاتهم وسط تشويق كبير حول من سيكون الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي. وقبل قليل من صدور بيان لجنة السياسة النقدية، قال ترامب أنه سيعلن اختياره ظهيرة الخميس مضيفا ان الناس "سينبهرون جدا بهذا الشخص".

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن الرئيس يميل نحو اختيار المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل إلا أنه يبحث مرشحين أخرين من بينهم يلين، التي وصفها "بالممتازة".

وأيد باويل، الجمهوري والمسؤول السابق بوزارة الخزانة، سياسة يلين من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة وفي نفس الوقت يدعو إلى تخفيف طفيف للقواعد التنظيمية الخاصة بالقطاع المالي التي تعود لحقبة الأزمة العالمية. وفي أكثر من 40 تصويتا للجنة السياسة النقدية منذ ان اصبح عضوا بمجلس محافظي البنك في 2012، بما يشمل هذا الاجتماع، لم ينشق باويل أبدا عن الأغلبية.

ويبقي قرار لجنة السياسة النقدية اليوم سعر الفائدة القياسي—الذي يغطي القروض لليلة واحدة ويساعد في تحديد تكلفة الإقتراض في الاقتصاد ككل، في نطاق مستهدف بين 1% و1.25%.

وجدد تباطؤ التضخم هذا العام المخاوف من ان الاسعار ضعيفة جدا رغم تحسن كبير في سوق العمل الأمريكي. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2% في سبتمبر وهو أدنى مستوى منذ 2001 رغم ان عدد العاملين انخفض لأول مرة في سبع سنوات بسبب أثار إعصاري هارفي وإرما.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي 1.3% على أساس سنوي في نفس الشهر، بعد استثناء أسعار الغذاء والطاقة، ويبقى دون مستهدفه البالغ 2% لأغلب السنوات الخمس الماضية.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "ارتفعت أسعار البنزين في أعقاب الإعصارين مما عزز التضخم العام في سبتمبر، إلا ان التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة ظل ضعيفا".

ووسط حيرة من عجز التضخم عن الصعود كالمتوقع، أشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم ربما يفضلون الإحجام عن رفع أسعار الفائدة مجددا في 2017 انتظارا لدلائل على تسارع زيادات الاسعار. غير ان أغلب صانعي السياسة تمسكوا بتوقعات فصلية معلنة في سبتمبر تشير ان رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام سيكون مناسبا.

بينما يترقب المستثمرون على أحر من الجمر إعلان الرئيس دونالد ترامب مرشحه لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في هدوء هذا الاسبوع. وإذا سارت الأمور كما هو متوقع، ستعلن اللجنة اليوم الاربعاء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ويخطط ترامب لإعلان اختياره يوم الخميس ويتردد أنه يميل نحو اختيار المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل. ويشمل المرشحون الاخرون على قائمته القصيرة أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد جون تيلور والمحافظ السابق بالاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش والرئيسة الحالية للبنك جانيت يلين، التي وصفها الرئيس "بالمذهلة".

وستقيم لجنة السياسة النقدية، التي تحدد أسعار الفائدة، النمو الأمريكي الذي يبدو قويا رغم اضطرابات خلفتها سلسلة من الأعاصير المدمرة. وهذا يجعل اللجنة في طريقها نحو رفع أسعار الفائدة في ديسمبر على الرغم من ان التضخم يبقى منخفضا. وهنا ما نتابعه عندما يصدر بيان السياسة النقدية في الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت واشنطن (8:00 مساءا بتوقيت القاهرة).

لن ينشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية فصلية مع هذا الاجتماع ولن يعقبه مؤتمر صحفي ليلين. وستأتي ربما التغيرات الأكبر في البيان من رفع لجنة السياسة النقدية تقييمها للاقتصاد. وهذا قد يعزز دوافع رفع سعر الفائدة في ديسمبر لكن من المستبعد ان تغير اللجنة صياغة البيان بشكل يشير على نحو صريح إلى رفع سعر الفائدة. ويرى المستثمرون احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تزيد عن  80% بحسب العقود الاجلة للأموال الاتحادية.

وتنتهي فترة يلين في فبراير بالتالي سيتبقى لها اجتماعين—اجتماع في ديسمبر والأخر في يناير—سواء كان ترامب سيعيد تعيينها أم لا. وإذا رحلت يلين، ستمنح من سيخلفها سوق عمل قوي وتوسع اقتصادي جيد.

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 3% في الربع الثالث وبلغ معدل البطالة 4.2% وهو أدنى مستوى منذ 2001 مما يساعد في عودة العاملين للقوة العاملة ويرفع تدريجيا الاجور.

ومع ذلك الصورة ليست بالكامل وردية. فالتضخم يبقى دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2% لأغلب  السنوات الخمس الماضية وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بمعدل 1.3% فقط في العام حتى سبتمبر. وتراجعت طفيفا توقعات التضخم منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 19 و20 سبتمبر.

وقال مايكل فيرولي، كبي الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في جي بي مورجان إن لجنة السياسة النقدية من المرجح ان تكرر القول انها تراقب تطورات التضخم وتتوقع ان يبلغ مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط .

وأشار "اي تعديل في الصياغة بخصوص التضخم الأساسي سيكون تطورا كبيرا وستتجاوب معه السوق"، رغم أنه أضاف ان قرار اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي "يخيم بظلاله بشكل كبير" على الاجتماع.

ظل قطاع التصنيع الأمريكي قويا في أكتوبر على الرغم من تباطؤ وتيرة توسعه من أعلى مستوى في 13 عاما الذي تسجل قبل شهر.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريدات إن مؤشر قطاع المصانع انخفض إلى 58.7 نقطة من 60.8 نقطة في سبتمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة 59.5 نقطة.

وتراجع مؤشر فرعي للتوظيف إلى 59.8 نقطة من 60.3 نقطة بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.4 نقطة من 64.6 نقطة.

وظل مؤشر معهد إدارة التوريد فوق متوسطه البالغ 57.1 نقطة حتى الأن هذا العام بما يتماشى مع تحسن في النشاط.

وكان نمو قطاع التصنيع مستقرا لأغلب العامين الماضيين بدعم من إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. وتعافت أيضا الصادرات هذا العام مع استغلال الشركات ضعف الدولار الذي جعل السلع أكثر جاذبية للزبائن في الخارج.

وفي سبتمبر، بالغت قفزة في مؤشر "تسليم الموريدين" من قراءة المؤشر، في ظل سعي المنتجين للعودة إلى عمليات طبيعية بعد الإعصارين هارفي وإرما. وانخفض هذا المؤشر في أكتوبر لكن في نفس الوقت ظل فوق متوسطه خلال أول ثمانية أشهر من 2017.

قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في مصر يقوده تعافي "واسع النطاق" عبر مختلف الصناعات في مؤشر على ان إجراءات الإصلاح مثل تعويم الجنيه بدأت تؤتي ثمارها رغم ان التضخم يبقى مرتفعا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.6% في النصف الأول من عام ،2017 وهي أسرع وتيرة في سبع سنوات، في مفاجأة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين تنبأوا بنمو أبطأ مع تضرر الثقة بارتفاع قياسي في تكاليف الإقتراض وأسعار المستهلكين. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد 4.5% في 2018 من 4.1% هذا العام.

وقال جهاد أزور، رئيس صندوق النقد لشؤون الشرق الأوسط ووسط أسيا، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في دبي"النمو يعود من جديد حيث أن قطاعات متنوعة من الاقتصاد بدأت تستفيد بما في ذلك الصادرات والسياحة". "تحويلات العاملين في الخارج تتحسن بالإضافة لقطاعات تقليدية أخرى".  

وألغت السلطات المصرية أغلب القيود على العملة قبل عام لإنهاء شح في الدولار يخنق النشاط الاقتصادي. وبعدها فقد الجنيه نصف قيمته مما تسبب في تسارع التضخم لأكثر من 30%. لكن هذا الانخفاض في قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أرخص في التكلفة. ونمت الصادرات غير النفطية والسياحة نحو 16% في العام المالي الذي إنتهي يوم 30 يونيو مما يشير إلى ترسخ تحسن تدريجي في الاقتصاد.

وقال أزور إن الخطة هي ان تستغل مصر "التحسن في التنافسية" لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا على الصادرات من أجل النمو.

وأضاف "وهذا في واقع الأمر جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة في مصر وساندها الصندوق".

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا أنه مستعد لتكثيف وتيرة المحادثات مع بريطانيا في ظل انحسار فرصة بدء محادثات تجارية هذا العام.

وقال ميشال بارنيه للصحفيين في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يوم الثلاثاء "أنا مستعد لتسريع وتيرة المفاوضات". "إقترحنا ثلاثة مواعيد، ثلاثة أسابيع من الجولات الجديدة. في الساعات والأيام القليلة القادمة، نعمل مع الوفد البريطاني لتحديد المواعيد المناسبة".   

وبعد نحو أسبوعين من تصريحات إيجابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل في قمة جرت في أكتوبر، لم يتحدد موعدا لاستئناف المفاوضات في ظل ارتباك من الجانبين حول موقف الجانب الاخر واستمرار تخطيط للطواريء. وفي لندن، كان تركيز مناقشات الحكومة على التخطيط للخروج وليس التوصل لاتفاق من انفصال سلس.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بحيرة من نهج بريطانيا في المفاوضات بحسب ما قاله مسؤول كبير من حكومة أوروبية من دول القلب. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن بريطانيا لم تطرح عناصرا جديدة على الطاولة قد تسمح بتسوية فاتورة الانفصال.

وقال شخص مطلع على الموقف البريطاني إن ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إقترح نقل المحادثات من النموذج الحالي المتمثل في جلسات على مدى أربعة أيام تنعقد مرة كل شهر في بروكسل إلى محادثات على أساس متواصل. ويحرص الجانب البريطاني، الذي انخرط في بعض الجهود الدبلوماسية المكوكية، على تركيز النقاش على العلاقة التجارية في المستقبل.

لكن يريد الاتحاد الأوروبي أولا حسم قضية التسوية المالية. فقط عندما يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي مثل المستشارة الألمانية ميركيل على ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحرزا "تقدما كافيا" بشأن شروط الانفصال سيسمحون بانتقال المحادثات إلى التجارة بعد الخروج. والفرصة القادمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من أجل نيل تلك الموافقة ستكون في قمة الاتحاد الأوروبي يوم 14 ديسمبر.