خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لتونس بفعل تدهور وضعها المالي مما يعقد خطط الحكومة للإستدانة من الأسواق الدولية.  

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني لديون تونس السيادية طويلة الأجل بنقطة واحدة إلى (بي 2) وهي درجة أقل بخمسة مستويات من الدرجة الاستثمارية وتتساوى مع الأرجنتين ونيجريا والكاميرون وكينيا. وأعطت موديز، التي خفضت أخر مرة تصنيف تونس قبل سبعة أشهر، نظرة مستقبلية "مستقرة" للتصنيف.

ومن المحتمل ان يعيق هذا التخفيض جهود الحكومة لجمع أموال في الخارج تساعد في تهدئة اضطرابات قد تزايدات حول ارتفاع في الأسعار والبطالة. ويأتي هذا بعد ان صرح المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي إن بلاده لا يمكنها الدفاع عن عملتها "حتى إن أرادت" في ظل تضاؤل احتياطي النقد الأجنبي.

وقالت موديز في بيان "الدوافع الرئيسية للتخفيض هي توقعات موديز بأن مزيد من التآكل في القوة المالية واحتياطيات النقد الأجنبي لن يتوقف بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة".

رغبة الدائنين

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية إن ارتفاع أعباء تونس من الدين يجعل الدولة "عرضة لتغيرات في رغبة الدائنين الاجانب في تمويل احتياجاتها التمويلية". وأضافت موديز إن قدرة الدولة على الإقتراض تتضاءل حيث من المتوقع ان يبلغ عبء ديونها ذروته عند 73% من حجم الاقتصاد العام القادم مقارنة بما يقدر ب70% في 2017.

وارتفع العائد على سندات الدولة المقومة باليورو والمستحقة في يناير 2025 بواقع 120 نقطة أساس هذا العام إلى 7.013%.

استنزاف الاحتياطي الأجنبي

واستنزف البنك المركزي التونسي احتياطياته من النقد لأجنبي في الدفاع عن الدينار، المربوط بسلة من العملات، قبل ان يسمح له في النهاية ان يضعف 19% أمام اليورو في الاثنى عشر شهرا الماضية. ويغطي الاحتياطي الأن واردات 78 يوما وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتأجلت الشهر الماضي خطط لبيع سندات مقومة باليورو بقيمة مليار دولار بهدف تعزيز الاحتياطي الأجنبي بعدما استبدل رئيس الوزراء يوسف الشاهد المحافظ السابق للبنك المركزي في خطوة نظر لها البعض على أنها محاولة لتحويل اللوم على الأداء الاقتصادي الضعيف لتونس.

وأدى ضعف العملة، بجانب تخفيضات في الدعم وزيادات ضريبية، في رفع التضخم السنوي إلى 7.1% وهو أعلى مستوى في عشرين عاما. وهذا دفع في المقابل صانعي السياسة لرفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس الاسبوع الماضي.

إحتجاجات عنيفة

وتحاول تونس تطبيق خطة اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي تهدف إلى خفض عجز ميزانيتها وتحفيز النمو. ولكن أثارت إجراءات تقشف احتجاجات عنيفة أعاقت تطبيق البرنامج وأجلت صرف دفعة قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال الاسبوع الماضي مروان العباسي المحافظ الجديد للبنك المركزي إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بشكل جيد وأنه يتوقع ان يوافق مجلس الصندوق على صرف دفعة ثالثة بقيمة 320 مليون دولار من القرض البالغ حجمه 2.9 مليار دولار عندما يجتمع يوم 23 مارس.