توصلت بريطانيا لاتفاق يكسبها وقتها في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في خطوة رحب بها كبير مفاوضي الاتحاد ووصفها بالخطوة الحاسمة. لكنها مازالت مشروطة بإيجاد حل للقضية الأكثر الصعوبة وهي الحدود الأيرلندية.

وتوصل الجانبان لاتفاق على فترة انتقالية مدتها 21 شهرا من المقرر ان تبدأ يوم الانفصال الرسمي في مارس من العام القادم، وقالا إن تقدما تحقق أيضا بشأن معاهدة الانسحاب الأوسع نطاقا. وقال الوزير البريطاني لشؤون الانفصال ديفيد ديفيز إن التوصل لاتفاق جيد أصبح أقرب الأن من أي وقت مضى.

وصعد الاسترليني. لكن ردة الفعل من الشركات كانت فاترة حيث ان الاتفاق على فترة انتقالية لن يكون ملزما من الناحية القانونية حتى يتم التوقيع على معاهدة الانسحاب النهائية—وهذا لن يحدث قبل العام القادم. وذكر ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الصحفيين اليوم انه "لن يتم الاتفاق على شيء قبل الاتفاق على كل شيء".

وقبل عام فقط على مغادرة بريطانيا للتكتل، لن تبدأ المحادثات بشأن علاقة تجارية في المستقبل قبل نهاية هذا الشهر. وكان التركيز العام الماضي على ما ستدفعه بريطانيا كتسوية عند مغادرتها وكيف سيتم معاملة المواطنين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الانفصال، والحدود الأيرلندية. وأمضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وقتا كبيرا تبحث عن سبل لتوحيد صف حزبها المنقسم وحكومتها.

وللوصول إلى هذا تعين على بريطانيا تقديم تنازلات في أمور كانت ماي تعهدت بالكفاح من أجلها. فقد تراجعت عن القضية الرئيسية الخاصة بالهجرة من الاتحاد الأوروبي إذ سمحت لمواطني الاتحاد مواصلة التمتع بنفس الحقوق التي كانوا يتمتعون بها في السابق خلال الفترة الانتقالية. وكانت ترغب ماي في تقليص تلك الحقوق. وقبلت أيضا بفترة انتقالية أقصر طفيفا من الفترة التي كانت تريدها في الأساس.

لكن يعتقد مسؤولون بريطانيون أن هناك خمس أمور في الفترة الانتقالية أنصت فيها الاتحاد الأوروبي لمخاوفهم.

- إذن صريح بأن بريطانيا يحق لها التفاوض على اتفاقيات تجارية خاصة بها وإبرامها مع دول ثالثة خلال الفترة الانتقالية، بدون الحاجة لموافقة الاتحاد الأوروبي أولا طالما لن تسري هذه الاتفاقيات إلا بعد إنتهاء الفترة الانتقالية. ويمكنهم تطبيقها خلال الفترة الانتقالية إذا أعطى الاتحاد الأوروبي الموافقة.

- منح بريطانيا الحق في عدم الإلتزام بقرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية

- ضمان ان تحتفظ بريطانيا بنفس الدخول للمصائد السمكية خلال الفترة الانتقالية وعملية تشاورية لضمان ان بريطانيا تتفهم كافة القرارات الخاصة بالمصائد السمكية

- قدرة بريطانيا على إتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالقضاء والأمن خلال الفترة الانتقالية

- تعهد من الجانبين للتصرف "بنوايا حسنة" مع لجنة مشتركة للإشراف على الاتفاق

والتعهد بالتصرف بنوايا حسنة هو تلميح بأن الاتحاد الأوروبي لن يمرر قوانين خلال الفترة الانتقالية—عندما بريطانيا لن يكون لها حق التصويت—قد تضر بريطانيا. وهذه واحدة من المخاوف الرئيسية لبريطانيا.

وتستمر القضية الأيرلندية في تهديد المحادثات، والتوافق المؤقت الجديد على صياغة اتفاقية الانسحاب التي تم الأن الاتفاق عليها. وقالت ماي إن مقترح الاتحاد الأوروبي—الذي قد يرسم حدودا بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا في أسوأ سيناريو محتمل—هو شيء لا يمكن لرئيس وزراء بريطاني ان يقبله.

واتفق الجانبان على انه يجب ان تكون هناك خطة بديلة للحدود الأيرلندية—لكن مازالا منقسمين بشأن ما يجب ان تكون عليه. واتفقوا أيضا على سلسلة منفصلة من المحادثات بشأن هذه الحدود.

فترة انتقالية ثانية

وهذا الترتيب لفترة انتقالية أضعف مما كانت تتصوره الشركات في البداية. وعندما تم إقتراح الفكرة في البداية كانت ان تكون العلاقة التجارية المستقبلية واضحة بالفعل وان تسمح الفترة الانتقالية بتطبيق النظام الجديد. ولكن الأن الفترة الانتقالية ستُستخدم في إستكمال المحادثات التجارية وفقا لبارنيه.

وهذا دفع الشركات للبدء في المطالبة بفرة انتقالية ثانية بمجرد ان تتضح بنود العلاقة الجديدة.

وقال معهد المديرين في بيان "الجانبان يجب ان يلتزموا الأن بفترة تكيف محددة زمنيا بمجرد إتمام اتفاق تجاري جديد".