انخفض معدل التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في فبراير مع تلاشي أثر انخفاض الاسترليني عقب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاء البريطاني يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.7% مقارنة بالعام السابق نزولا من 3% في يناير. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون زيادة 2.8%. وزاد مؤشر التضخم الأساسي 2.4%.

وقال أندريو سينتنس، صانع السياسة السابق ببنك انجلترا الذي يعمل الأن مستشارا اقتصاديا في مؤسسة بي.دبليو.سي "كان المحللون يتوقعون ان تتراجع زيادت الأسعار هذا العام. لكن من المرجح ان يكون معدل الانخفاض بطيئا ومتقلبا". وأضاف إن بيانات التضخم "لا تعطي بنك انجلترا مبررا يذكر للإحجام عن رفع أسعار الفائدة تدريجيا". 

وانخفض الاسترليني بعد نشر التقرير مقلصا مكاسب قدرها 0.3% ليتداول دون تغيير يذكر عند 1.4018 دولار في الساعة 11:17 صباحا بتوقيت لندن.

وهذا التباطؤ خبر سار للمستهلكين الذين رأوا زيادات الأسعار تتسبب في تآكل قوتهم الشرائية على مدى العام الماضي. ويتوقع البنك المركزي الانجليزي، الذي يجتمع هذا الاسبوع، مزيدا من التراجع للتضخم العام مع تلاشي أثر انخفاض الاسترليني في 2016. وسيراقب مسؤولو البنك أيضا بيانات الاجور، التي يتوقع خبراء اقتصاديون ان يكون نموها قد تسارع إلى 2.6% في يناير. وستنشر هذه البيانات يوم الاربعاء.