ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث إفتقر الدولار وعوائد السندات الأمريكية للزخم، في حين ينتظر المستثمرون قراءة مهمة للتضخم وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وصعد السعر الفوري في الذهب 0.3% إلى 2035.92 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2044.10 دولار للأونصة.

فيما كان مؤشر الدولار منخفضاً وتراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يتحدث 10 مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما يصدر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس.

وأشارت تعليقات مؤخراً من صناع سياسة بالاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل تخفيض أسعار الفائدة.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير بعد ثلاث زيادات شهرية متتالية مع قلق الأسر بشأن سوق العمل والبيئة السياسة الداخلية.

وذكرت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 106.7 نقطة هذا الشهر من قراءة معدلة بالخفض 110.9 نقطة في يناير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يستقر المؤشر دون تغيير يذكر عند 115.0 نقطة من القراءة المعلنة في السابقة 114.8 نقطة.

من جانبها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد في واشنطن "الردود المكتوبة في شهر فبراير كشفت أنه على الرغم من أن التضخم الإجمالي ظل الشغل الشاغل للمستهلكين، إلا أنهم أصبحوا أقل قلقاً بشأن أسعار المواد الغذائية والبنزين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة".

"لكنهم أكثر قلقاً بشأن وضع سوق العمل والبيئة السياسية الأمريكية".

وانخفضت توقعات المستهلكين للتضخم إلى 5.2%، المستوى الأدنى منذ مارس 2020، من 5.3% في يناير.

ارتفعت بالكاد طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في يناير بعد انخفاضها في الشهر السابق، في إشارة إلى أن الشركات تقيد استثمارها وسط توقعات محاطة بضبابية.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، زادت بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد انخفاض مُعدل نسبته 0.6% في ديسمبر. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وهبطت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 6.1% في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 حيث تهاوت طلبات شراء الطائرات التجارية بعد أن كاد يقع حادث يخص طائرة لشركة بوينج. وعند استثناء معدات النقل، انخفضت الطلبات بنسبة 0.3%.

ورغم أن شركات كثيرة لا تزال ملتزمة بالقيام باستثمارات طويلة الأجل، فإن قفزة في تكاليف الإقتراض ومخاوف بشأن الطلب يدفعان العديد من الشركات  لتقليص خطط التوسع. ويشير ذلك إلى أن إنتاج المصانع قد يواجه صعوبة في التعافي بشكل مستدام خلال الأشهر المقبلة.

فيما زادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو رقم يستخدم في حساب الاستثمار  في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 0.8%، في أكبر زيادة منذ عام. ومن المقرر أن يصدر التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في أواخر أبريل، لكن قد يتأجل إذا فشل المشرعون في تفادي إغلاق حكومي.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار بحلول منتصف يوم الاثنين بفضل توقعات بارتفاع الطلب ومخاطر تعطل حركة الشحن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 82.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1724 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.07 دولار، أو 1.4%، إلى 77.56 دولار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن كادوا أن يصيبوا ناقلة ترفع العلم الأمريكي يوم السبت. وتم التخلي عن سفينة أخرى هاجمها المتمردون الأسبوع الماضي وشوهدت وهي تتسرب منها الوقود في البحر الأحمر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن معدل استخدام مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 80.6% من الطاقة القصوى على مستوى الدولة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتداول أسعار النفط بين 70 و90 دولاراً للبرميل منذ نوفمبر، حيث عوض ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني أثر تخفيضات إمدادات أوبك+ على الرغم من الحرب المستعرة في كل من أوكرانيا وغزة.

ومع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة سي ان ان يوم الأحد أن مفاوضين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل اتفقوا على الخطوط الأساسية لصفقة تخص الرهائن خلال محادثات في باريس ولكن لا يزالون في حالة تفاوض.

انخفض الذهب يوم الاثنين مع تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على الجدول الزمني لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري 0.5% إلى 2025.91 دولار في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2036.60 دولار.

ومن المقرر أن يصدر المؤشر الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، مع التوقعات بزيادة المؤشر الأساسي 0.4% على أساس شهري.

وتشير التعليقات مؤخراً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل تخفيض أسعار الفائدة، مما يرسخ إلى حد كبير الرهانات ضد أي تخفيضات قبل يونيو. هذا ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو بأقل من المتوقع وعُدلت بالخفض في الأشهر الثلاثة السابقة، في أحدث علامة على ضعف سوق الإسكان.

وارتفعت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة سبعة بالمئة إلى وتيرة سنوية 646 ألف، في أول زيادة منذ ثلاثة أشهر، بحسب ما أظهرت البيانات الحكومية يوم الأربعاء. وإستقر متوسط أسعار البيع دون تغيير يذكر عن العام السابق عند 310,400 دولار.

وتشير البيانات إلى أن المبيعات لازال تكافح لإكتساب زخم رغم انخفاض البطالة وزيادات قوية في الأجور وتراجع فوائد الرهن العقاري. كما لازال نقص معروض المنازل بأسعار معقولة يثني المشترين ويقيد المبيعات.

وعُدلت مبيعات المنازل الجديدة في مايو إلى 604 ألف من 626 ألف، كما تم تخفيض المبيعات في مارس وأبريل.

ومن بين الأرقام الأخرى التي تظهر تقدماً محدوداً في قطاع الإسكان، ذكر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة، التي تمثل حوالي 90% من السوق، انخفضت في يونيو حيث إستمرت الزيادة في متوسط سعر البيع. فيما أظهرت بيانات حكومية إن بناء المنازل الجديدة انخفض للشهر الثاني على التوالي وتراجعت تصاريح البناء إلى أدنى مستوى في عامين.

قلص المتداولون الرهانات على تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام إلى أقل من نقطة مئوية كاملة، وهذا أدنى رهان منذ أشهر.

وتظهر عقود المبادلات تسعير أقل من أربعة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة حتى نهاية 2024، نزولاً من سبعة تخفيضات في نهاية العام الماضي. كما قلصت أيضاً أسواق النقد فرص أول تحرك في أبريل إلى 30% فقط، مع توقع أن يكون التخفيض الأول في يونيو. وقد أدى إعادة التقييم إلى صعود اليورو.

وجاءت هذه التحركات بعد أن تجاوزت بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع الفرنسيين توقعات الاقتصاديين، في أحدث علامة على صمود اقتصادي والذي يجبر المستثمرين على إعادة النظر في حجم التيسير الذي ستقوم به البنوك المركزي الرئيسية. وسجلت الأرقام الخاصة بمنطقة اليورو أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مع عودة مؤشر الخدمات إلى مستوى الخمسين نقطة، منهياً ستة أشهر من الإنكماش.

ومن المرجح أيضاً أن تتأثر مراهنات السوق على تخفيضات الفائدة بقوة الاقتصاد الأمريكي، والتي دفعت المتداولين لإعادة تقييم حجم التيسير الذي يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به هذا العام. ومن شأن جولة جديدة من البيانات القوية للتضخم الأمريكي أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل القرار، بحسب جين فولي، رئيسة استراتجية تداول العملات في رابوبنك.

وأضافت "بتفادي انخفاض في سعر صرف اليورو/دولار، فإن هذا يشير أيضاً إلى تأجيل متوقع في تغيرات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي".

وأدت التوقعات بتيسير نقدي أقل إلى صعود العملة الموحدة 0.6% إلى 1.0888 دولار، المستوى الأعلى منذ الثاني من فبراير، قبل أن تتراجع إلى حوالي 1.0850 دولار بعدما أظهرت بيانات إن ركود نشاط التصنيع تعمق بشكل غير متوقع في ألمانيا. وقاد المتداولون أيضاً عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات للارتفاع ست نقاط أساس إلى 2.51%، وهو أعلى مستوى جديد هذا العام، قبل أن يقلص الصعود.

يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي له في 2024 يوم الجمعة حيث إتخذ المستثمرون هدنة من شراء العملة الأمريكية بعد صعود مستمر منذ نحو شهرين قائم على التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في موعد أبعد من المتوقع في السابق.

وأرجأ المستثمرون الموعد الذي عنده يتوقعون أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى يونيو، من مايو، وقلصوا بشكل كبير توقعاتهم لمرات خفض البنك المركزي الأمريكي لسعر فائدته الرئيسي.

وقد تعطي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشرها الأسبوع القادم إشارات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.06% يوم الجمعة إلى 103.86 نقطة. وكان المؤشر تعافى من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة يوم 28 ديسمبر ويحوم دون ذروته في ثلاثة أشهر عند 104.97 التي بلغها يوم 14 فبراير.

وإنتعشت العملة الخضراء هذا العام بفعل استمرار قوة الاقتصاد وتحذير مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض أسعر الفائدة مبكراً حيث يسعون إلى إعادة التضخم قرب مستواهم المستهدف البالغ 2%.

لكن ينتظر المستثمرون الآن المزيد من المؤشرات الاقتصادية للإسترشاد منها عن السياسة النقدية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على اليورو خلال اليوم عند 1.0823 دولار. وتنخفض العملة الموحدة من 1.1139 دولار يوم 28 ديسمبر، لكن ترتفع من 1.0695 دولار يوم 14 فبراير.

كشفت الولايات المتحدة النقاب عن أكبر حزمة عقوبات خلال يوم واحد ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا قبل عامين، مستهدفة أكثر من 500 شخصاً وكياناً في محاولة جديدة للضغط على  اقتصاد الدولة وتوجيه رسالة حول وفاة المعارض أليكسي نافلني.

وشمل الأشخاص والكيانات الذين طالتهم العقوبات شركة عسكرية لتصنيع المسيرات وكبار موظفيها ونظام "مير" الروسي للمدفوعات وشركة متخصصة في المواد البلاستيكية المطبوعة ثلاثة الأبعاد والعديد من الشركات الأخرى. كما أضافت وزارة الخزانة 90 شركة إلى قائمة تقيد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وثال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان "اقتصاد روسيا وقاعدتها العسكرية الصناعية يظهران علامات واضحة على الضعف وهو ما يرجع جزئياً إلى الإجراءات التي نتخذها مع شركائنا وحلفائنا حول العالم، لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات شاملة تطال قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي ورجال أعمال بارزين بعد غزو أوكرانيا. وتحركت بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، الذين فرضوا أيضاً حول اثنى عشر حزمة عقوبات في محاولة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بواين وتقييد قدرة قواته على خوض الحرب.

لكن رغم كل ذلك، تفادى الاقتصاد الروسي الإنهيار وتمكن بوتين من تحدي التنبؤات في البداية من بعض المسؤولين الأمريكيين بأن الألم الناتج عن العقوبات سيكون كبيراً إلى حد قد يطيح به من السلطة أو يجبره على الإنسحاب من أوكرانيا.

ورغم أن الاقتصاد الروسي إنكمش في البداية وانخفض الروبل، فإن الدولة تعافت في النهاية ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 2.6% هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيكون أقل 10% في 2030 عما كان سيصبح عليه لولا ذل.  

إستقرت إلى حد كبير أسعار الذهب دون تغيير يوم الجمعة، لكنها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي طفيف بدعم من تراجع الدولار والطلب على المعدن كملاذ آمن من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أحبطوا الآمال بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة هذا العام.

لم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 2024.08 دولار للأونصة في الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو تسجيل صعود أسبوعي بنيبة 0.6%. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2033.70 دولار للأونصة.

فيما يتجه مؤشر الدولار نحو أول انخفاض أسبوعي منذ نحو شهرين. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وصرح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرلي يوم الخميس بأنه "لا يتعجل" تخفيض أسعار الفائدة، مما عزز مراهنات المستثمرين على أن خفض الفائدة لن يحدث قبل يونيو.

وكان أغلب صناع السياسة في الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي قلقين من مخاطر تخفيض أسعار الفائدة مبكراً، بحسب ما أظهرت نتائج المحضر.

كما أدت بيانات صدرت مؤخراً تظهر زيادات أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكية إلى تبديد التكهنات بشأن تخفيض مبكر لأسعار الفائدة، مما يلقي بثقله على المعدن.