ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يوليو لأول مرة منذ خمسة أشهر، في إشارة إلى أن سوق الإسكان تتجه نحو الاستقرار حيث تنخفض فوائد الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس إن العقود المبرمة زادت 1.3% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 3.95 مليون وحدة. وجاءت هذه الوتيرة، الأضعف لأي شهر يوليو منذ 2010، متماشية مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين ، لورينس يون، "رغم الزيادة الطفيفة، لا تزال مبيعات المنازل ضعيفة". "لكن يرى المستهلكون بكل تأكيد خيارات أكثر، وتتحسن القدرة على الشراء فضل انخفاض أسعار الفائدة"، حسبما أضاف.

وشهدت سوق العقارات السكنية ضعفاً كبيراً بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في أوائل 2022. وترجع أزمة السوق إلى مزيج من ارتفاع التكاليف والمعروض المحدود. وقد أدت الزيادة في تكاليف الإقتراض إلى انخفاض عدد العقارات المطروح للبيع والذي أحدّث قفزة في أسعار البيع.

وبينما ينتظر حالياً المشترون المحتملون للمنازل تخفيضات متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ربما يكون التحسن في القدرة على الشراء بطيئاً بسبب ارتفاع أسعار المنازل.

وأظهر التقرير الصادر إن متوسط أسعار البيع زاد في يوليو 4.2% مقارنة مع العام السابق إلى 422.600 دولار. وهذا مستوى قياسي لأي شهر يوليو في بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين.

وفي حين ارتفع معروض المنازل المتاحة بشكل طفيف في يوليو إلى 1.33 مليون، فإنه لازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة عند أكثر من 1.9 مليون. ويمثل ذلك معروض أربع أشهر بوتيرة البيع الحالية.

وقال يون في اتصال مع الصحفيين إن الزيادة على أساس سنوي بنحو 20% في المعروض تشير إلى أن بعض مالكي المنازل مستعدون للتخلي عن رهونهم العقارية بفائدة 3% وعرض منازلهم للبيع.

ويساهم ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض في خلق واحدة من أسواق الإسكان الأكثر غلاءاً على الإطلاق. وكسبت الأسرة العادية في يونيو 93.3% فقط من الدخل المطلوب الذي يؤهلها لشراء منزل أمريكي بمتوسط سعر البيع، وفقاً لأحدث قراءة لمؤشر القدرة على الشراء الذي يعده اتحاد الوكلاء العقاريين.

وبينما انخفضت الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.5%، يسجل مؤشر اتحاد مصرفيي الرهن العقاري لطلبات شراء المنازل أدنى مستوى منذ فبراير. وذلك يشير إلى أن المشترين المحتملين ينتظرون تراجعاً أكثر في تكاليف الإقتراض فضلاً عن بعض التراجع في أسعار البيع المرتفعة.

انخفض نشاط الشركات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر في أغسطس وظلت الشركات تكافح لتمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، مما يعزز إحتمالية أن يبقى التضخم على إتجاه هبوطي خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت اس آند بي جلوبال يوم الخميس إن القراءة المبدئية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفضت إلى 54.1 هذا الشهر، والذي لا يزال مستوى صحياً من بين الأعلى خلال العامين المنقضيين. وجاء ذلك بعد قراءة نهائية بلغت 54.3 في يوليو.

تشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. وطغى تحسن طفيف في قطاع الخدمات على تراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع متوسط أسعار بيع السلع والخدمات بأبطأ معدل منذ يناير ويبلغ الآن مستويات تنظر لها اس آند بي جلوبال على أنها تتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2%. وعكس ذلك أنباء من شركات تفيد بأن المستهلكين يتصدون لارتفاع الأسعار من خلال إقتناص الصفقات وتقليص المشتريات والتحول إلى البدائل الأرخص.

وتباطأ التضخم في يوليو على أساس سنوي إلى أقل من 3% لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، حسبما أعلنت وزارة العمل الأسبوع الماضي.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الخميس بأنه سيكون من المناسب قريباً بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيضات لأسعار الفائدة، مشيرة إلى تأييدها المحتمل لخفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الشهر القادم.

وذكرت كولينز في مقابلة مع فوكس بيزنس "شهدنا انخفاضاً كبيراً في التضخم. هذا الانخفاض بالنسبة لي يتماشى مع ثقة أكبر في أننا على هذا المسار ومع صحة أسواق العمل بشكل عام، أعتقد أنه من المناسب قريباً البدء في تيسير السياسة النقدية".

وكولينز أضافت "أعتقد أن إتباع وتيرة تدريجية وممنهجة بمجرد أن نكون في موقف مختلف للسياسة سيكون على الأرجح مناسباً"، حيث أشارت إلى أن الحفاظ على سلامة سوق العمل يمثل أولوية.

ارتفعت بالكاد طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل بشكل تدريجي فقط.

وبحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت يوم الخميس، زادت الطلبات الجديدة بمقدار 4000 طلباً إلى 232 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 أغسطس. فيما انخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، إلى أدنى مستوى منذ شهر.

وزادت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة، إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 10 أغسطس. وعندما يرتفع هذا الرقم، يشير ذلك إلى أن الأشخاص العاطلين يواجهون صعوبة أكبر في إيجاد وظيفة.

وتعزز الزيادة الطفيفة في الطلبات المقدمة فكرة أن سوق العمل تتباطأ بشكل تدريجي فقط ولا تتباطأ سريعاً تحت وطأة السياسة التقييدية للاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن ذلك أن يبقي البنك المركزي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة الشهر القادم حيث يتباطأ التوظيف وترتفع البطالة.

وأظهرت بيانات حكومية منفصلة يوم الأربعاء أنه من المرجح تخفيض نمو الوظائف في العام حتى مارس بأكبر قدر منذ 2009، في إشارة إلى أن سوق العمل بدأت في التباطؤ في موعد أقرب بكثير من المعتقد في السابق.

هذا وأقر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك مبرراً معقولاً لخفض أسعار الفائدة في يوليو ورأت الأغلبية مخاطر أكبر على هدفهم الخاص بالتوظيف، بحسب محضر اجتماع الشهر الماضي الذي صدر يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يخضع خطاب رئيس البنك جيروم باول يوم الجمعة في المنتدى السنوي الذي ينظمه البنك المركزي في جاكسون هول في ولاية وايومينغ لتدقيق شديد بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية وتقييم سوق العمل.

أقر عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك "مبرراً معقولاً" لخفض أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 30 و31 يوليو قبل أن تصوت لجنة البنك المركزي بالإجماع لصالح إبقائها دون تغيير.

وذكر محضر الاجتماع، الذي نشر يوم الأربعاء، "البعض أشار إلى أن التقدم مؤخراً بشأن التضخم والزيادات في معدل البطالة قدما مبرراً معقولاً لخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنه يمكنهم تأييد مثل هذا التحرك".

وأضاف المحضر "الغالبية العظمى خلصت إلى أنه من المرجح أن يكون مناسباً تيسير السياسة في الاجتماع المقبل، إذا إستمرت البيانات تأتي متماشية مع التوقعات".

ويبرز محضر الاجتماع شعوراً ناشئاً بين صانعي السياسة بأن المخاطر على تحقيق هدفيهم للتضخم والتوظيف متساوية تقريباً الآن، في وقت تبقى فيه تكاليف الإقتراض عند أعلى مستوى في عقدين. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحفي يوم 31 يوليو أن اللجنة تتطلع إلى "ثقة أكبر" أن التضخم يتجه نحو مستهدفه البالغ 2% قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وتابع المحضر "أغلبية المشاركين علقوا بأن المخاطر على هدف التوظيف قد زادت، ولفت الكثير من المشاركين إلى أن المخاطر على التضخم قد تراجعت". "وأشار بعض المشاركين إلى أن خطر أن يتحول تراجع تدريجي أكثر في أوضاع سوق العمل إلى تدهور أكثر خطورة".

وأظهر تقرير شهري للوظائف نشر بعد الاجتماع أن نمو وظائف غير الزراعيين تباطأ إلى 114 ألف في يوليو، حوالي نصف متوسط الوتيرة في أول ستة أشهر من العام. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2021.

والمشاركون أشاروا إلى أن التضخم آخذ في التراجع، وأنه قد تحقق "المزيد من التقدم" صوب المستهدف 2% في الأشهر الأخيرة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.2% في يوليو، وارتفعت القراءة السنوية لثلاثة أشهر، وهي مؤشر للاتجاه العام على المدى القريب، 1.6% فقط، المعدل الأقل منذ فبراير 2021.

ويمكن لباول أن يشير إلى أحدث الأرقام للإقناع بأن خفض سعر الفائدة ربع بالمئة في سبتمبر مستبعد أن يذكي التضخم. ومن المقرر  أن يتحدث باول حول التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة في منتدى سنوي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومينغ.

ومنذ صدور بيانات الوظائف والتضخم لشهر يوليو، قال عدد من المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي أنهم يقتربون من الموعد الذي ستكون فيه تخفيضات الفائدة مناسبة. فيما تسعر أسواق العقود الآجلة حوالي 100 نقطة أساس من التخفيضات خلال بقية العام.

قالت أغلبية من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز إن بنك انجلترا سيخفض  أسعار الفائدة مرة واحدة فقط إضافية هذا العام، حيث من المتوقع أن يبقى التضخم في بريطانيا فوق المستهدف.

وفي اجتماع أغسطس، خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة إلى 5% من أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25%، في تصويت متقارب بأغلبية 5 إلى 4. لكن أكد محافظ البنك أندرو بيلي على ضرورة أن تكون تخفيضات تكاليف الإقتراض "حذرة" خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يمضي بنك انجلترا ببطء مقارنة مع نظيريه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع أن يخفض كلاهما أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس هذا العام. وبدأ البنك المركزي الأوروبي في يونيو ومن المقرر أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم.

وكأحد أول البنوك المركزية الرئيسية في بدء رفع تكاليف الإقتراض بعد الوباء، رفع بنك انجلترا سعر الفائدة 515 نقطة أساس بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2023، لمعالجة التضخم الذي بلغ ذروته في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر 2022.

وانخفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% في كل من مايو ويونيو لكن ارتفع إلى 2.2% في يوليو وليس متوقعاً أن يتراجع دون المستوى المستهدف في أي وقت قريب. وتوقع بنك انجلترا أن يرتفع التضخم إلى 2.75% بنهاية العام.

وتوقع كل الاقتصاديين ال60 الذين شاركوا في مسح رويترز باستثناء ثلاثة منهم أن يبقي البنك المركزي الانجليزي سعر الفائدة عند مستوى 5% يوم 19 سبتمبر. وتوقع الثلاثة الآخرون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

وأظهر متوسط التوقعات قيام بنك انجلترا بخفض سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام إلى 4.75% في نوفمبر عندما يحين موعد الجولة التالية من التوقعات الاقتصادية الفصلية من البنك المركزي.

ومع ذلك، تتوقع الأسواق تخفيضين إضافيين في نوفمبر وديسمبر ليبلغ سعر الفائدة بنهاية العام 4.50%.

قال كبير الاقتصاديين لدى شركة بريتش بتروليوم "بي.بي"، سبنسر دالي، إن أوبك بلس لديها مجال محدود لزيادة الإنتاج إذ أن ذلك سيضغط على أسعار النفط، نظراً لزيادة الإمدادات من الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا.

وأبلغ دالي الصحفيين في نيو دلهي "سيكونون قلقين أيضاً بشأن إستعادة الإنتاج المتوقف من النفط لأنهم إذا فعلوا ذلك فإن إجمالي الإمدادات سيزيد أسرع من الطلب وسيؤدي إلى عدم استقرار في السوق"، مضيفاً أن القرار يرجع في النهاية للمجموعة نفسها.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي من وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية تتجه إلى التحول من عجز إلى فائض الربع السنوي القادم إذا مضت أوبك بلس في الخطط المبدئية لإستعادة الإنتاج المتوقف بشكل تدريجي بدءاً من أكتوبر. وتحجب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها إمدادات منذ نحو عامين لدعم الأسعار.

لكن تخلى الخام عن أغلب مكاسبه هذا العام حيث طغى الأداء الفاتر للاقتصاد الصيني على تخفيضات أوبك بلس للإمدادات. ويترك ذلك سوق النفط منقسماً حول ما إذا كانت أوبك بلس ستنهي بعض تخفيضاتها للإنتاج.

وبعيداً عن الطلب، أشار دالي إلى أن التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات وأحوال الطقس ستحدد أسعار النفط العام القادم.

إستأنف الذهب الصعود ليسجل مستوى قياسياً جديداً مع تطلع المتداولين إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفع المعدن النفيس إلى 2528.72 دولار للأونصة، لتصل مكاسبه هذا العام إلى أكثر من 22%. وسيخضع خطاب باول يوم الجمعة في منتدى جاكسون هول السنوي في وايومينغ للتدقيق الشديد بحثاً عن إشارات بشأن فكر البنك المركزي حيال تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع—والتي غالباً ما ينظر لها بالإيجابية للذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، يوم الثلاثاء "الذهب يبقى في وضع تسجيل المستويات القياسية قبل خطاب باول في جاكسون هول". وتابع "مع أداء باهت للدولار وعوائد السندات اليوم، فإن المحرك الرئيسي هو الزخم الإيجابي الحالي وشهية بيع محدودة بما يترك المسار الأقل مقاومة للصعود".

من جانبه، قال كارستن فريتش، محلل السلع في بنك كوميرتز، "نتوقع أن يواصل سعر الذهب الصعود في النصف الأول من 2025 بسبب تخفيضات إضافية لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي وبقاء معدل التضخم الأمريكي فوق المستهدف ودولار أضعف".

وبالمثل كان واين جوردون الخبير في بنك يو.بي.إس لإدارة الثروات متفائلاً بشأن حظوظ المعدن الأصفر، قائلاً إن الأسعار تتجه صوب 2700 دولار للأونصة بحلول منتصف العام القادم.

رغم ذلك، توجد علامات على أن الصعود المذهل للذهب ربما يضغط أيضاً على الطلب في الصين، بعد أن أظهر تقرير إن واردات الشهر الماضي انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مايو 2022.

يعلن سيتي جروب عودة تجارة الفائدة "الكاري تريد"، لكن مع إختلاف جوهري ألا وهو أن صناديق التحوط تقترض الدولار الأمريكي بدلاً من الين من أجل مراهناتها على الأسواق الناشئة.

يكثف المستثمرون الرهانات على تخفيضات لأسعار الفائدة بأكثر من ثلاثة أرباع نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وذلك مقرون برفع بنك اليابان لسعر الفائدة في يوليو وجه ضربة للنموذج القديم المتمثل في المراهنة على نمو أمريكي قوي وتكاليف إقتراض يابانية متدنية.

ويعدّ هذا تحولاً منذ التراجعات العنيفة التي تعرضت لها الأسواق العالمية في وقت مبكر من هذا الشهر عندما تم تفكيك معاملات تجارة الفائدة. وفي تجارة الفائدة، يقترض المستثمرون بعملات تكون أسعار فائدتها منخفضة ويودعون الحصيلة في أصول ذات سعر فائدة مرتفع.

والآن تختار صناديق التحوط التي تستخدم هذه الاستراتجية الدولار بدلاً من الين كعملة تمويلية، نظراً لإحتمالية التفاوت في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، حسبما قال كريستيان كاسيكوف، رئيس إستراتجية تداول العملات في سيتي جروب.

وتتداول العملة الخضراء عند أدنى مستوياتها منذ مارس وتستخدمها صناديق التحوط منذ الخامس من أغسطس لشراء عملات الأسواق الناشئة، ومنها الريال البرازيلي والليرة التركية، وفقاً لكاسيكوف.

وفي النصف الأول من 2024، كان الدولار يرتفع بشكل مطرد مع تقليص المتداولين التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة سريعة أسعار الفائدة. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار حوالي 5% بين يناير ويونيو، في حين انخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاماً.

وأدى التحول الحاد في أغسطس—الذي عزى إلى رفع بنك اليابان لسعر الفائدة—إلى نشاط محموم من التداول لصناديق التحوط، التي تتمكن عادة من الدخول في معاملات والتخارج منها أسرع من مديري الأصول الكبار.

وبعد تكوين مراكز تراهن على هبوط الين في العقود الآجلة وعقود الخيار منذ 2021، أصبحت صناديق التحوط متفائلة تجاه العملة حيث أشار تحرك بنك اليابان إلى تحول تاريخي في سياسة سعر الفائدة، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع التي جمعتها بلومبرج.

ومع ذلك، توقع كاسيكوف أن تحقق معاملات تجارة الفائدة عالمياً أداءً جيداً لفترة قصيرة فقط حيث قد تؤدي إضطرابات حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى قفزة جديدة في التقلبات.  

وتابع "الانتخابات الأمريكية والتقويم السياسي سيؤديان للمزيد من التقلبات في السوق وسيلقي العزوف عن المخاطر بثقله".

إلتقط الذهب أنفاسه يوم الاثنين بعد إختراق الحاجز الهام 2500 دولار في الجلسة السابقة مع قيام مستثمرين بعمليات جني أرباح بعد الصعود القياسي والاستعداد لمزيد من الإشارات من الاحتياطي الفيدرالي والتطورات في الشرق الأوسط.

وكان الذهب في المعاملات الفورية منخفضاً 0.4% عند 2497.28 دولار للأونصة في الساعة 1406 بتوقيت جرينتش، دون المستوى القياسي 2509.65 دولار الذي سجله يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2535.50 دولار.

ويرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة 75.5% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويتركز الاهتمام الآن على محضر أحدث اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى اقتصادي في جاكسون هول يوم الجمعة.

وعلى الجانب الفعلي، حصلت عدة بنوك صينية على حصص إستيراد جديدة للذهب من البنك المركزي، على توقع تجدد الطلب رغم أسعار قياسية مرتفعة.

ويبقى الطلب على الذهب قوياً حيث تؤدي التوترات الجيوسياسية، خاصة من الصراع بين إسرائيل وإيران وحماس، إلى طلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن.