ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي أكثر من المتوقع في سبتمبر، بما يشير إلى توقف التقدم المحرز في الآونة الأخيرة نحو تخفيف ضغوط الأسعار.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي، مما يعطل سلسلة من القراءات المنخفضة، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. وزاد المعدل السنوي للأشهر الثلاثة الأخيرة 3.1%، وهي أكبر زيادة منذ مايو، وفقاً لحسابات بلومبرج.

ينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أفضل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين الذي ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بتكاليف السكن والغذاء، اللذين شكلا أكثر من 75% من الزيادة. وارتفعت أسعار السلع بعد انخفاضها بشكل منتظم خلال الأشهر الاثنى عشر المنقضية.

ومن المتوقع أن تغذي أرقام التضخم الأعلى من المتوقع، بجانب تقرير قوي للوظائف الأمريكية، النقاش حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيفضل خفضاً صغيراً لسعر الفائدة الشهر المقبل أو التوقف بعد خفض كبير في شهر سبتمبر. وتنبأ المسؤولون بنصف نقطة مئوية أخرى من التيسير النقدي قبل نهاية العام، وقال كثيرون أنهم يراقبون التطورات في سوق العمل.

فتح مؤشر إس آند بي 500 على انخفاض وتراجع كل من عائد السندات الأمريكية لأجل عامين والدولار. رأى المتداولون احتمالية بمقدار 25 نقطة أساس لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الشهر المقبل بعد صدور بيانات التضخم بالإضافة إلى تقرير آخر أظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالإضافة إلى الملابس والأثاث، مما ساهم في ثاني زيادة فقط فيما يعرف بأسعار السلع الأساسية منذ يونيو 2023. كما ارتفعت أسعار مواد البقالة بأكبر قدر منذ بداية العام، خاصة البيض والفواكه الطازجة.

وضمن قطاع الخدمات، ارتفع بشكل ملحوظ التأمين على السيارات والرعاية الصحية وتذاكر الطيران. وسجلت تذاكر دخول الفعاليات الرياضية زيادة قياسية بلغت 10.9% ويرجع ذلك جزئياً بدء موسم كرة القدم الأمريكية.

كما زادت أسعار السكن، الفئة الأكبر ضمن قطاع الخدمات، بنسبة 0.2%، في تراجع كبير عن زيادة في أغسطس بلغت 0.5%.