أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر انطلاق عهد سياسة نقدية أكثر تيسيراً بخفض "كبير" لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة، لكن بدا أن هناك توافق أوسع على أن التحرك المبدئي لن يلزم الاحتياطي الفيدرالي بأي وتيرة محددة لتخفيضات سعر الفائدة في المستقبل، بحسب محضر الاجتماع الذي استمر يومين والصادر للتو.

ذكر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 سبتمبر، الذي فيه خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 4.75%-5% من 5.25%-5.5% القائم منذ يوليو 2023، أن مؤيدي الخفض بمقدار نصف بالمئة "أشاروا إلى أن إعادة التقييم  لموقف السياسة النقدية سيبدأ يجعله يتماشى بشكل أفضل مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل".

ولفت آخرون إلى أن هناك "دافع معقول" لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو وأن البيانات منذ ذلك الحين دعمت فقط الدافع لسياسة أكثر تيسيراً.

لكن أيد "بعض" المشاركين التخفيض بمقدار ربع بالمئة فقط، في حين "أشار عدد قليل آخر أنهم كانوا سيؤيدون مثل هذا القرار".

أعطى المحضر تفاصيل أكثر عن الأراء داخل الاحتياطي الفيدرالي حيث وافق صانعو السياسة على خفض أسعار الفائدة بحجم عادة ما يكون مخصصاً للأوقات التي يكون فيها البنك المركزي قلق من أن الاقتصاد يتباطأ سريعاً ويحتاج إلى أوضاع مالية أكثر تيسيراً.

في هذه الحالة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضهم الأول لسعر الفائدة على أنه "إعادة معايرة" للسياسة النقدية للأخذ في الاعتبار واقع أن التضخم انخفض بحدة من المستويات المرتفعة التي شوهدت في 2022 و2023، وبحسب بعض المؤشرات هو قريب من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% رغم أن الاقتصاد يبقى قوي نسبياً.

مع ذلك، يتزايد القلق حول سوق العمل لدى أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مع إشارة المسؤولين إلى زيادات مؤخراً في معدل البطالة، وقراءات ضعيفة للوظائف والتضخم في يوليو وأغسطس.

وقال مسؤولو الفيدرالي أن تخفيضات سعر الفائدة قد تستمر طالما يواصل التضخم التراجع، على أن تبقى الوتيرة وسعر الفائدة النهائي محل نقاش.

والمحضر أضاف أن البيانات القادمة ستحدد كيف ستتطور السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه إذا أدى الاقتصاد بالشكل المتوقع "سيكون من المناسب التحرك نحو مستوى محايد بدرجة أكبر لسعر الفائدة بمرور الوقت".