خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس في إشارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وبعض التباطؤ في سوق العمل المتينة وتخفيف ضغوط أسعار المستهلكين.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25% كما كان متوقع في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين، في اعتراف ضمني بأن التضخم، الذي يقل الآن عن 2%، قد يستقر حول هدفه البالغ 2% أسرع مما كان متوقع في السابق.

لكن البنك لم يقدم أي أدلة جديدة بشأن خطوته التالية، حتى لو كانت الأسواق تتوقع تخفيضات مماثلة في كل من اجتماعاته الثلاثة المقبلة، مما يرفع سعر الفائدة من مستوى يقيد النمو إلى مستوى محايد على الأقل بحلول نهاية العام المقبل.

صرح البنك المركزي الأوروبي في بيان "تظهر المعلومات الواردة عن التضخم أن عملية انكماش التضخم تسير على المسار الصحيح.".

كان الخفض متوقع على نطاق واسع بعد أن قدم صناع السياسات الحجج لتسريع تخفيف السياسة في الفترة التي سبقت الاجتماع على خلفية سلسلة من قراءات النمو الضعيفة وبيانات التضخم الحميدة.

أضاف البنك المركزي الأوروبي: "يظل التضخم المحلي مرتفع، حيث لا تزال الأجور ترتفع بوتيرة مرتفعة. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تستمر ضغوط تكاليف العمالة في التراجع تدريجيا، مع تخفيف الأرباح جزئيا لتأثيرها على التضخم".

من المرجح أن يعارض متشددي السياسة خفض أسعار الفائدة بسرعة نظرا لأن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.

لا يزال سوق العمل ضيق، وتستمر النقابات في المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، وتكاليف الطاقة متقلبة، ولا تزال أسعار الخدمات ترتفع بسرعة، وكل هذا يشير إلى أن التضخم المحلي قد يظل مرتفع نسبيا لبعض الوقت في المستقبل.

ولكن مؤيدي التيسير يزعموا أن النمو أصبح الآن ضعيف للغاية، وما لم يتحرك البنك المركزي الأوروبي بسرعة لدعم الكتلة، فقد ينخفض ​​التضخم بالفعل إلى ما دون المستوى المستهدف، وسيتعين على البنك المركزي الأوروبي الانتقال من مكافحة النمو السريع للأسعار إلى التضخم المنخفض بشكل مفرط.

من غير المرجح أن يحسم هذا النقاش يوم الخميس، لذا فقد لا تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أي التزامات وقد تقدم القليل من الاشارات حول أي تحركات سياسية مستقبلية في مؤتمرها الصحفي الذي تعقده الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.