تعافت المبيعات المرتقبة للمنازل المملوكة في السابق في الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد أن انخفضت في بداية العام، مما يضاف للدلائل على أن سوق الإسكان تتحسن تدريجياً.

وزاد مؤشر العقود الموقعة من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين بنسبة 1.6% إلى 75.6 نقطة. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 1.5%.

ويتحسن بشكل عام سوق الإسكان في الدولة خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى قبول تدريجي لتكاليف الإقتراض التي لا تزال ضعف مستوياتها في نهاية 2021 لكن من المتوقع أن تنخفض في مرحلة ما. وأظهر تقرير صدر مؤخراً أن عدد العقارات المطروحة للبيع ربما بدأ يتزايد، مع وصول المعروض إلى أعلى مستوى لشهر فبراير منذ 2020.

وينتظر الكثيرون في صناعة الإسكان أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد 11 زيادة منذ ربيع 2022. لكن أعرب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن إستعداد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم. وجدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، القول هذا الاسبوع أنه يتوقع خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام وقال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إنه لا داعي للتعجل في خفض أسعار الفائدة.

ويعد تقرير مبيعات المنازل المرتقبة مؤشراً رائداً لمبيعات المنازل القائمة في ضوء أن المنازل عادة ما يتم التعاقد عليها قبل شهر أو شهرين من بيعها.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل ملحوظ مع قرب نهاية مارس بدعم من زيادات قوية في سوق الأسهم وتوقعات بأن يستمر التضخم في التراجع.

وارتفع مؤشر جامعة ميتشجان للمعنويات إلى 79.4 نقطة من 76.5 نقطة في وقت سابق من الشهر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2021، بحسب القراءة النهائية لشهر مارس التي صدرت يوم الخميس. وكانت الزيادة بمقدار 2.9 نقطة عن القراءة المبدئية هي الأكبر منذ أغسطس 2022.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بمعدل 2.9% خلال عام من الآن، مقارنة مع معدل 3% المتوقع في وقت سابق من الشهر. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف 2.8% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "ليس فقط توقعات التضخم تنخفض بحدة، وإنما أيضاً عدم اليقين حول التضخم". "على هذا النحو، يتفق المستهلكون الآن على نطاق واسع على أن التضخم سيستمر في التباطؤ على المديين القصير والطويل".

ارتفع بقوة مؤشران رئيسيان يقيسان النشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي، في إشارة إلى اقتصاد لازال ينمو بوتيرة صحية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة بالرفع بلغت 3.4% في الربع الرابع على خلفية معدل أقوى من طلب الأسر واستثمار الشركات، بحسب التقدير الثالث للبيانات من مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الخميس.

وارتفع المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي الذي تصدره الحكومة—وهو الدخل المحلي الإجمالي—بنسبة 4.8%، في أكبر زيادة منذ عامين. ويقيس "الدخل المحلي الإجمالي" الدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات، في حين يقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على مثل هذه السلع والخدمات.

ونظرياً من المفترض أن يكون المؤشران متساويين، لكن على مدى الفصول الماضية تشكلت فجوة كبيرة بشكل غير معتاد بين المؤشرين، مع تفوق الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد على الدخل المحلي الإجمالي. وأثار التفاوت تساؤلات حول الوتيرة الأساسية للتوسع الاقتصادي.

وتستخدم المجموعة المسؤولة عن تحديد فترات الركود رسمياً في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية المتوسط بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي في تقرير نقاط التحول في الدورة الاقتصادية. وكان متوسط الزيادة في الربع الرابع 4.1%، وهو الأكبر منذ عامين.

وارتفع إنفاق المستهلك—الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي—بمعدل 3.3% وسط إنفاق أقوى على الرعاية الصحية والخدمات المالية، على الرغم من تعديل الإنفاق على السلع بالخفض. وعكست أرقام أقوى للاستثمار غير السكني تعديلات بالرفع للإنفاق على المباني والملكية الفكرية والمعدات.

فيما ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بمعدل سنوي 1.8% في الربع الرابع، وهي أقل زيادة منذ 2020. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 2%، أقل طفيفاً من التقدير السابق.

قال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن بيانات التضخم المخيبة مؤخراً تؤكد الدافع لإحجام البنك المركزي الأمريكي عن خفض نطاقه لأسعار الفائدة قصيرة الاجل.

وقال والر في تعليقات معدة للإلقاء أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "لا عجلة في خفض سعر الفائدة" في الوقت الحالي. وأضاف أن البيانات الأخيرة "تخبرني بأنه من الحكمة إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي التقييدي ربما لوقت أطول من المعتقد في السابق للمساعدة في إبقاء التضخم على مسار مستدام صوب 2%".

لكن والر أكد أن تخفيضات الفائدة ليست مستبعدة، لافتاً إلى أن مزيداً من التقدم بشأن خفض التضخم "سيجعل من المناسب" قيام الاحتياطي الفيدرالي "ببدء خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة هذا العام".

وقال المسؤول البارز إن الأمر قد يتطلب أشهر قليلة من تراجع التضخم لإكتساب تلك الثقة، لكن حتى ذلك الحين، فإن قوة الاقتصاد تعطي الاحتياطي الفيدرالي المجال لتقييم كيفية أداء الاقتصاد.

وأشار والر إلى أن تأجيل بدء تخفيضات الفائدة سيؤثر على الأرجح على حجم التيسير الذي سيحدث هذا العام. وقال "من المناسب تقليص العدد الإجمالي لتخفيضات الفائدة أو تأجبيلها أكثر إلى المستقبل استجابة للبيانات الأخيرة".

إقتربت اليابان من التدخل في سوق العملة بإصدار أقوى تحذير حتى الآن بعد أن انخفض الين إلى أضعف مستوى منذ نحو 34 عاماً مقابل الدولار.

ونزل الين إلى 151.97 مقابل الدولار في أوائل تعاملات يوم الأربعاء في طوكيو، قبل أن يتعافى بعد تعليقات من وزير المالية شونيتشي سوزوكي وكبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا تشير إلى أن اليابان مستعدة للتحرك.

وقال سوزوكي "نحن نراقب تحركات السوق بشعور عالي من الضرورة الملحة". "سنتخذ إجراءات جريئة ضد التحركات المفرطة بدون إستبعاد أي خيارات". وخرج بعدها كاندا من الاجتماع مع المسؤولين في البنك المركزي والهيئة التنظيمية وقال إن التحركات المضاربية في الأسواق لن يتم التسامح معها.

ولا يتبقى أمام صانعي السياسة خيارات سوى شراء العملة لدعمها بعد أن فشلت أول زيادة في سعر الفائدة من بنك اليابان منذ 2007 في تغيير مسارها. وفي المقابل أدى غياب توجيهات تشير إلى تشديد جديد للسياسة النقدية في المدى القريب، وإصرار البنك المركزي على أن الأوضاع المالية ستبقى تيسيرية، إلى دفع الين في الاتجاه المعاكس.  

وهذا يكسب اليابان وقتاً قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة، وهو تحرك قد يحدث تحولاً في معطيات السوق. في نفس الوقت، يفرض أيضاً انخفاض الين ضغطاً على صناع السياسة للتحرك حيث أنه يويد عادة تكلفة المعيشة للأسر اليابانية بجعل الواردات أغلى.

وإشارة سوزوكي لتحرك جريء تفسر بشكل عام على أنها تعني تدخلا مباشرا في سوق العملة. وارتفع الين إلى 151.63 بعد التعليق، بعد أن تراجع في وقت سابق متجاوزاً مستوى 151.95 الذي دفع اليابان للتدخل في الأسواق في أكتوبر 2022. وصعد إلى 151.10 على إثر تعليقات كاندا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تسلط الضوء أكثر على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2191.88 دولار للأونصة في الساعة 1353 بتوفيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2190.50 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات المؤشر الأساسي الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، المقرر نشرها يوم الجمعة. وارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.3% في يناير.

وكان الذهب سجل مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي بعد أن أشار صناع سياسة البنك المركزي الأمريكي إنهم لازال يتوقعون خفض أسعار الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية قبل نهاية 2024، رغم قراءات مرتفعة مؤخراً للتضخم.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة في يونيو بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

في نفس الوقت، من المتوقع أن تهبط واردات الهند من الذهب بأكثر من 90% في مارس مقارنة بالشهر السابق حيث خفضت البنوك الواردات بعد أن تضرر الطلب من أسعار قياسية مرتفعة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات في وقت لاحق من الأسبوع ستكشف اتجاهات التضخم والتي قد تساعد في تشكيل موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2182.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 1358 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز 1.3% في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 2183.00 دولار.

فيما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وينصب تركيز السوق على بيانات المؤشر الأساسي الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشره يوم الجمعة.

وربما لا يظهر رد فعل السوق على البيانات إلا الأسبوع القادم، بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2222.39 دولار الأسبوع الماضي بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لازال يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية قبل نهاية 2024.

وتستمر أيضاً أسعار الذهب في إيجاد دعم من طلب فعلي مرتفع من الأسر الصينية، حيث لم تتأثر شهيتهم للشراء بالصعود القياسي للذهب.

كما تواصل أيضاً مشتريات البنوك المركزية دعمها للذهب، مع بناء البنك المركزي الصيني بإطراد احتياطياته من الذهب.

إستقرت إلى حد كبير ثقة المستهلك الأمريكي في مارس حيث كان الأمريكيون متفائلين بشأن أوضاعهم الحالية لكن أصبحوا أكثر تشاؤماً بعض الشيء حول التوقعات.

وانخفض مؤشر كونفرنس بورد للمعنويات إلى 104.7 نقطة من قراءة معدلة بالخفض عند 104.8 نقطة قبل شهر، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 107 نقطة.

وانخفض مؤشر يقيس التوقعات إلى 73.8 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 151 نقطة.

ورغم أن ثقة المستهلك تتحسن بشكل عام في الأشهر الأخيرة، فإن القوة الشرائية للأمريكيين تتأثر بالأسعار التي لا تزال مرتفعة والقفزة في تكاليف الإقتراض. علاوة على ذلك، قد يؤدي تباطؤ تدريجي في سوق العمل إلى الحد من التفاؤل في المدى القريب.

وبينما لا يرى المشاركون في المسح عودة تسارع التضخم أو خطراً كبيراً لحدوث ركود، يبدو أنهم أكثر قلقاً بشأن الانتخابات، بحسب ما أفاد التقرير. وكان تقرير منفصل أشار أيضاً إلى أن ثقة المستهلك ثابتة بعض الشيء حيث ينتظر الناخبون نتيجة الانتخابات في نوفمبر للوقوف على إتجاه الاقتصاد.

من جانبها، قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان إن"المستهلكين أعربوا عن قلق بشأن البيئة السياسية الأمريكية أكثر من الأشهر السابقة". وأضافت "خلا الأشهر الستة الماضية، تتحرك الثقة بشكل عرضي بدون اتجاه حقيقي صعوداً أو هبوطاً لأي فئة دخل أو فئة عمرية".

ورغم قراءات قوية للتضخم على مدى شهرين متتاليين في بداية العام، لا يبدو أن المستهلكين قلقون حيث إستقر متوسط معدل التضخم المتوقع خلال عام من الآن قرب أدنى مستوى منذ أربع سنوات.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء حيث ينتظر المتداولون محفزاً جديداً يستقون منه إشارات حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين إستقر الين بعد أن صرح وزير المالية الياباني بأنه لا يستبعد أي إجراءت للتعامل مع ضعف العملة.

ويركز المستثمرون على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، كما هو متوقع حالياً، إذا ظل التضخم مرتفعاً والنمو الاقتصادي قوياً.

وقلص مؤشر الدولار لوقت وجيز الخسائر بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن طلبات شراء السلع المصنعة الأمريكية المعمرة زادت بأكثر من المتوقع في فبراير، بينما بدا أن استثمار الشركات في المعدات يتحسن في الربع الأول.

والمحفز الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر نشره يوم الجمعة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% في فبراير، والذي سيبقي الوتيرة السنوية عند 2.8%.

لكن قد تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الجمعة مع إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية من أجل عطلة "الجمعة العظيمة".

وكان مؤشر الدولار منخفضاً في أحدث تعاملات 0.08% عند 104.14، بينما صعد اليورو 0.12% إلى 1.0849 دولار.

وقد تتعرض العملة الخضراء لبعض الضغط هذا الأسبوع من إعادة ترتيب المحافظ بمناسبة نهاية الشهر ونهاية الربع السنوي.

وإستقر الين دون تغيير يذكر خلال اليوم عند 151.41 حيث إستمر التدخل الشفهي من المسؤولين اليابانيين. وانخفضت العملة اليابانية في آخر سبعة ـ أيام، رغم إنهاء بنك اليابان لسياسة أسعار الفائدة السلبية التي إستمرت لثماني سنوات.

وفي 2022، تدخلت السلطات اليابانية في أسواق العملة لدعم الين.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن "التحركات السريعة للعملة غير مرغوبة". وجاء ذلك بعد أن حذر كبير مسؤولي العملة في اليابان ماساتو كاندا يوم الاثنين المضاربين الذين يحاولون تعريض الين لعمليات بيع.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث طغت أوامر من الحكومة الروسية بكبح إنتاج النفط والهجمات على البنية التحتية للطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا على مطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار أو 1.23% إلى 86.48 دولار للبرميل في الساعة 1806 بتوقيت جرينتش. وارتفع النفط الخام الأمريكي 1.10 دولار أو 1.36% إلى 81.73 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بشكل مطرد هذا العام، مع صعود برنت نحو 11%  والخام الأمريكي حوالي 12.5% بحلول إغلاق يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تنخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية بحلول الصيف، ومع التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

في نفس الوقت، أمرت موسكو الشركات بخفض إنتاج النفط في الربع الثاني لتلبية مستهدف إنتاج عند 9 ملايين برميل يومياً بنهاية يونيو، تماشياً مع تعهداتها لمجموعة أوبك بلس، بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر في الصناعة يوم الاثنين.

فيما قالت مصادر لرويترز أن مصفاة نفط روسية جديدة فقدت نصف طاقتها الإنتاجية في هجوم بمسيرات في عطلة نهاية الأسبوع. وكانت أحدث ضحية لسلسلة من الهجمات شنتها أوكرانيا هذا الشهر والتي أوقفت 7% من إجمالي طاقة التكرير، بحسب ما تظهر حسابات رويترز، بالإضافة إلى أعمال صيانة ليس لها صلة.

في سياق آخر، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يوم الاثنين يطالب بوقف إطلاق نار عاجل بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وإطلاق صراح كل الرهائن بعد أن إمتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.