إتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف في سبتمبر وسط قفزة في الواردات، مما دفع بعض الاقتصاديين لتقليص تقديراتهم للنمو الاقتصادي للربع الثالث.

بالرغم من ذلك، تشير على الأرجح القفزة في الواردات التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إلى طلب داخلي قوي، حيث من المتوقع أن يكون إنفاق المستهلك المحرك الرئيسي للنمو في الربع السنوي الماضي. والتأثير السلبي للتجارة على الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يحد منه زيادة في مخزونات متاجر البيع بالتجزئة.

من المقرر أن تنشر الحكومة تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر أن التجارة ظلت عبئاً على النمو للفصل الثالث على التوالي.

وزاد العجز التجاري في السلع 14.9% إلى 108.2 مليار دولار الشهر الماضي، المستوى الأعلى منذ مارس 2022، حسبما ذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة.

وارتفعت واردات السلع 3.8% إلى 282.4 مليار دولار، أيضاً المستوى الأعلى منذ عامين ونصف، ربما لقيام الشركات بتخزين السلع تحسباً لإضراب عاملي الموانيء والذي كان إضراباً قصيراً. كما تأثر بقفزة بلغت 5.8% في استيراد السلع الاستهلاكية. كذلك زادت واردات المواد الغذائية 4.6%.