
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
يرجع جزئيا بطء التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع إلى تكتيك جديد من بكين، التي تعتقد بشكل متزايد إن الإنتظار ربما يسفر عن إتفاق أفضل لها.
وعقد المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات إستمرت أربع ساعات يوم الاربعاء، بعد اجتماع عشاء في الليلة السابقة، وبعدها إختتموا أول محادثات وجها لوجه بينهما منذ ان إنهارت المفاوضات قبل أكثر من شهرين. ولم يعلن أي جانب عن أي إنفراجة، فقط وصفت الصين المحادثات بالبناءة وقالت إن الجولة القادمة ستنعقد في الولايات المتحدة في سبتمبر.
وبالسفر إلى شنغهاي، كان الفريق الأمريكي، الذي يقوده الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، يأمل ان يلتزم الجانب الصيني بشراء كمية محددة من السلع الزراعية الأمريكية، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على المحادثات لصحفية وول ستريت جورنال. وقالت وزارة التجارة الصينية إن المشتريات جرى مناقشتها كما أيضا الحاجة لأن تخلق الولايات المتحدة أوضاعا مواتية لحدوث هذا الشراء.
وعلمت صحيفة الجورنال من خبراء صينيين وأخرين مطلعين على المحادثات إن بكين، رغم إنها تبدو راغبة في التفاوض، تعتقد إن بإمكانها إنتزاع بنود إتفاق أفضل بعدم التسرع في تقديم تنازلات.
ورغم ان النزاع التجاري المستمر منذ عام قد فاقم من تباطؤ في النمو الاقتصادي للصين، إلا ان صانعي سياسة كثيرين في الصين يعتقدون إن تدهور الاقتصاد يبلغ مداه. وفي نفس الأثناء، أضاف الخبراء والمصادر الأخرى إنه كلما طال أمد النزاع كلما شكل صداعا للرئيس ترامب حيث تؤلم الرسوم العقابية المزارعين والمستهلكين الأمريكيين خلال الفترة المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية.
وقال ميي شينيوا،الباحث لدى مؤسسة بحوث تابعة لوزارة التجارة الصينية، "الصين يمكنها ان تتعامل مع الأمر بسهولة وتنتظر بصبر". وأشار إن اقتصاد الصين يتعافى بينما من المرجح ان يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، قائلا "تأثير الحرب التجارية يقع في المرحلة الأولى على الاقتصاد الصيني لكن في مرحلة لاحقة يكون على الاقتصاد الأمريكي".
وقال الرئيس ترامب، في تعليقات يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الصيني "يؤدي بشكل سيء جدا" وأشار إن بكين ربما تؤجل المفاوضات حتى انتخابات العام القادم لترى إذا كان سيخسر. وأضاف في تغريدة "لكن المشكلة في إنتظارهم هو إنه عندما سأفوز، سيكون الاتفاق الذي سيحصلون عليه أصعب جدا مما نتفاوض عليه الأن".
وكان من المفترض ان تكون المشتريات الزراعية خطوة لإثبات حسن النوايا مع إستئناف المفاوضات. وقال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعد بها عندما إجتمع الزعيمان قبل شهر وإتفقا على إستئناف المفاوضات، التي إنهارت حول مطالب أمريكية بتعديلات في السياسات والقوانين الصينية التي تنظر لها بغير العادلة للشركات الأمريكية.
وقالت المصادر المتابعة للمحادثات إن بكين من المرجح ان تحجم عن شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية بينما تنتظر تنازلات من الجانب الأمريكي. والرئيسي بين هذه التنازلات هو إنهاء إدراج شركة معدات الإتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء، الذي يحظر حصولها على التكنولوجيا الأمريكية. وقال ترامب في السابق إن الشركات الأمريكية سيسمح لها إستئناف مبيعات لهواوي في إطار إتفاقه مع شي.
ومنذ ان تعثرت المفاوضات في مايو، قال مسؤولون صينيون إنه من أجل أي اتفاق تجاري نهائي، لابد ان تكون الولايات المتحدة معقولة بشأن حجم السلع التي يمكن للصين شرائها ولابد ان تلغي كافة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية خلال النزاع.
ويتناقض الصبر الأكبر من الصين حول التوصل لإتفاق مع موقف بكين أواخر العام الماضي، عندما أثار تباطؤ حاد في الاقتصاد قلق شي وكبار مسؤوليه مما قادهم إلى طاولة التفاوض.
وفي الأشهر الأخيرة، يجوب خبراء اقتصاديون ومحللون أخرون، بطلب من الحكومة، الأقاليم ويدققون في البيانات لتقييم ما إذا كان الاقتصاد المحلي قادر على تحمل التأثير الممتد للرسوم العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة، وفقا لمصادر على دراية بالأمر. وأحد القضايا قيد النقاش هو التأثير المحتمل لنقل شركات أمريكية سلاسل الإمداد من الصين.
وقال مسؤولون في أحاديث عامة إن لديهم أدوات كافية للحفاظ على إستقرار النمو وتحقيق مستهدف الحكومة بين 6% و6.5% هذا العام. وفي إجتماع رئيسي حول السياسة الاقتصادية يوم الثلاثاء، قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي إن السلطات ستعزز الإجراءات لمعالجة "تحديات جديدة" في الاقتصاد.
ودعا القادة الكبار أيضا المؤسسات المالية لتوفير تمويل طويل الأجل لشركات التصنيع من أجل المساعدة في إستقرار الاستثمار. وتسارع مؤشر رسمي لنشاط قطاع التصنيع في الصين في يوليو، لكن ظل في منطقة إنكماش مثلما كان لأغلب العام.
ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين إن التباطؤ الاقتصادي للصين سيزداد سوءا في الأشهر المقبلة، حيث يبقى الطلب الداخلي، خاصة من الشركات الخاصة، ضعيفا. ويتوقع أخرون ان تكثف بكين الإنفاق وتتخذ إجراءات أخرى لدعم النمو والتوظيف قبل الذكرى ال70 على حكم الحزب الشيوعي يوم الأول من أكتوبر.
ورغم التحسن الطفيف في يوليو، قال الخبير الاقتصادي لاري هيو لدى ماكواري جروب "الاقتصاد الصيني لازال في خضم دورة تباطؤ اقتصادي. والأسوأ لم يحدث بعد".
ويعد التوظيف الأولوية الرئيسية للقيادة الصينية مع إستغناء المصانع عن عاملين ردا على التباطؤ الداخلي وإنخفاض الطلب العالمي والرسوم الجمركية. وخسر حوالي خمسة ملايين عاملا صينيا وظائفهم منذ يوليو الماضي، منهم 1.9 مليون بسبب الرسوم، بحسب تقدير شركة الأوراق المالية تشينا إنترناشونال كابيتال كورب. وغطى هذا التقرير بيانات حتى مايو، قبل ان تزيد الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.
عندما يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة خفض أسعار الفائدة، فإن جزء كبير من قرارهم قد إنحسم بالفعل لكن ليس في واشنطن --وإنما في فرانكفورت.
ينخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، عند سالب 0.4%، نحو 3% عن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. وألمح بقوة رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسبوع الماضي إنه سيخفض قريبا سعر فائدته إلى مستوى سلبي جديد. وخلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يمكنهم السماح بأن تحيد أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير عن أسعار فائدة نظرائهم الأجانب. بالتالي رغم ان الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل بكثير من أوروبا، بيد ان المركزي الأوروبي يجبر "الفيدرالي" على التحرك.
ويؤثر دوما العالم الخارجي على الاحتياطي الفيدرالي لأن حدوث ركود أو أزمة خارجيا من الممكن ان يضر صادرات الولايات المتحدة وأسواقها المالية. وإستشهد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بضعف النمو العالمي كسبب لإحتمال قيام "الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة. وتكمن المشكلة الجديدة في ان البنك المركزي لا يأخذ في حساباته فقط التطورات الاقتصادية الخارجية عند تحديد أسعار الفائدة الأمريكية وإنما أيضا أسعار الفائدة الخارجية.
وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا لشبكة فوكس بيزنس "أسعار الفائدة الأمريكية من الممكن ان تبعد بقدر ما عن أسعار الفائدة العالمية لكن يوجد حد لمدى إستمرار تلك العملية، بسبب تكامل الأسواق المالية".
فإذا رفع بنك مركزي أسعار الفائدة ولم يرفعها البنك الأخر، فإن رؤوس الأموال تتدفق على البلد الأول بما يرفع قيمة عملته ويفرض ضغوطا هبوطية على التضخم والصادرات والنمو الاقتصادي. وفي الدولة الأخرى، يحدث العكس. ونتيجة لهذه المعطيات، كثيرا ما تحذو دول أخرى حذو "الفيدرالي".
وفي أواخر 2015، بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر وقتما كان يرى ما يعرف بسعر الفائدة المحايد عند حوالي 3% الذي لا يحفز أو يكبح النمو الاقتصادي. وبحلول ديسمبر 2018، تخطى سعر الفائدة 2.25%، وهو الأعلى لأي بنك مركزي تابع لاقتصاد متقدم. وحذت بعض البنوك المركزية الأجنبية، خاصة في الأسواق الناشئة، هذا الحذو لمنع عملاتها من الانخفاض مقابل الدولار.وهذا أضر النمو العالمي، وهو سبب لتوقف "الفيدرالي" في وقت مبكر من هذا العام عن رفع أسعار الفائدة.
وبعدها، عندما تراجع النمو في أوروبا هذا العام وألمح المركزي الأوروبي إنه سيخفض أسعار الفائدة، هوت عوائد السندات حول العالم وعلت الدعوات "للفيدرالي" لتخفيض أسعار الفائدة. وجاءت الدعوة الأعلى صوتا من الرئيس ترامب، الذي إتهم المركزي الأوروبي بتعمد إضعاف اليورو من أجل كسب ميزة تنافسية. وإشتكى في يونيو على تويتر "اليورو وعملات أخرى يتم تخفيض قيمتها مقابل الدولار بما يضع الولايات المتحدة في وضع غير موات تنافسيا. أسعار فائدة الفيدرالي مرتفعة جدا...وليس لديهم فكرة عما يحدث".
ولطالما ركز ترامب على أثر أسعار الصرف على الموازين التجارية. وكشف مسؤولو البيت الأبيض الاسبوع الماضي إنهم ناقشوا التدخل في أسواق العملة لإضعاف الدولار، ولكن رفضوا ذلك في الوقت الحالي. ونادرا ما يحرك مثل هذا التدخل العملة إلا إذا كان مدعوما بأسعار الفائدة.
وقال مسؤولون "بالفيدرالي" إنهم لا يستجيبون لضغوط ترامب. وعلى الرغم من ذلك، حجتهم ليس مختلفة عن حجته. وفي نماذجهم، يؤدي طلب ضعيف بشكل مزمن لمنطقة اليورو إلى تخفيض سعر الفائدة المحايد للمنطقة، الذي سيتسبب في انخفاض اليورو وارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو.
وما يراه ترامب تخفيضا للعملة لكسب ميزة تنافسية غير عادلة، بحسب نماذجهم، هو كيف تعمل السياسة النقدية عندما تكون الاقتصادات مفتوحة على التدفقات التجارية والرأسمالية.
ولم يستشهد بشكل صريح مسؤولو "الفيدرالي" بالمركزي الأوروبي كعامل في خططهم لأسعار الفائدة. ولكن تأثيره كان ملموسا بشكل واضح من خلال سوق السندات. وعندما ألمح دراغي في أوائل يونيو إن المركزي الأوروبي سيتحرك، هبطت عوائد السندات الألمانية من سالب 0.24% إلى سالب 0.32%. وتراجعت بشكل أكبر عندما إتضح ان مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ستخلف دراغي في نوفمبر. ويُنظر لها على أنها من المرجح ان تواصل سياساته التحفيزية.
وهذا فرض تأثيرا هبوطيا على عوائد السندات على مستوى العالم. والأن ربع السندات العالمية، بقيمة 13.6 تريليون دولار، تدر عائدا سالبا، وفقا لدويتشة بنك.
وهذا سبب رئيسي لإنخفاض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات من 2.7% في نهاية 2018 إلى 2.1% الأن—دون سعر الفائدة الرئيسي "للفيدرالي". وعندما تنخفض عوائد السندات طويلة الآجل عن نظيرتها قصيرة الآجل، ما يعرف "بمنحنى العائد المقلوب"، فعادة ما يتبعه ركود.
ورغم إنه لا توجد علامة على ركود حتى الأن في البيانات الاقتصادية، إلا ان مسؤولين كثيرين "بالفيدرالي" قلقون من ان منحنى العائد المقلوب يعني ان سياستهم تقييدية أكثر من اللازم.
إستأنف المفاوضون الصينيون والأمريكيون محادثات تجارية، ساعيين للتغلب على غياب ثقة متبادل ورغبة سياسية محدودة في إتفاق يحقق إنفراجة بعد أسابيع من تبادل الإتهامات.
وإجتمع الفريق الأمريكي، بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، من أجل اجتماع عشاء يوم الثلاثاء مع الجانب الصيني، الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في فندق فيرمونت بيس، أحد معالم شنغهاي. ومن المقرر ان تحدث جولة رسمية إضافية من المحادثات في دار ضيافة تابعة للحكومة في غرب المدينة يوم الاربعاء.
وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن كل جانب ينتظر من الأخر ان يظهر حسن النوايا لتنتظر الولايات المتحدة تسارعا في الطلبيات الصينية على السلع الزراعية الأمريكية وتنتظر بكين من واشنطن ان تخفف القيود على حصول شركة تصنيع معدات الإتصالات الصينية هواوي على التكنولوجيا الأمريكية.
وقال جيمز جرين، الدبلوماسي والمسؤول التجاري الأمريكي السابق الذي يعمل الأن مستشارا في شركة الاستشارات ماكلارتي أسوشيتس، "في المفاوضات التجارية، لاشيء ينحسم إلا بعد ان ينحسم كل شيء، إلا أنه الممكن ان تكون هناك خطوات صغيرة لبناء الثقة".
ولكن بعيدا عن الخطوات الصغيرة، التوقعات منخفضة بحدوث تقدم كبير نحو حل نزاع تجاري أثار قلق الأسواق العالمية وشهد قيام الجانبين بفرض رسوم عقابية على حوالي نصف تجارة السلع المتبادلة بينها التي تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار.
وصعد الرئيس ترامب، في سلسلة من التغريدات صباح الثلاثاء، الضغط على بكين للتوصل سريعا إلى إتفاق وحذر من إنه إذا أعيد إنتخابه، فإن بنود الاتفاق "ستكون أصعب بكثير مما نتفاوض عليه الأن...وإلا لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق". وفي وقت لاحق، في تعليقات للصحفيين في البيت الابيض، أضاف "إما نبرم إتفاقا عظيما وإلا لن نبرم إتفاقا على الإطلاق". وقال أيضا إنه يعتقد ان الصين ستفضل التفاوض مع رئيس ينتمي للحزب الديمقراطي. وقال ترامب "سيتمنون ان يخسر ترامب".
ويحاول المفاوضون الأمريكيون ان يروا ما يمكن إنقاذه من مسودة إتفاق طويلة كانت قيد التفاوض قبل ان تنهار المحادثات في مايو الماضي. وتطلبت المسودة من بكين القيام بتعديلات هيكلية وتشريعية لتقليص الدعم الذي تقدمه لشركاتها وشروط تحويل التكنولوجيا التي يقول الجانب الأمريكي إنها غير عادلة. وبعد ان إعتقد المفاوضون إن إتفاقا بات في مرمى البصر، رفض الجانب الصيني المسودة وإعتبرها منحازة.
تسلط بيانات جديدة الضوء على الألم الذي يشعر به المصريون بينما تختتم الحكومة برنامج إصلاحات مدته ثلاث سنوات يعود له الفضل في إنتشال الاقتصاد من ويلات أزمة.
ووفقا لأول تقرير شامل عن الدخل والفقر منذ تدشين البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يعيش حوالي 32.5% من السكان تحت خط الفقر في 2018 ارتفاعا من 27.8% في 2015 ونحو ضعف المعدل في عام 2000.
وبينما ارتفع الدخل السنوي للأسر 33% مقارنة بعام 2015 إلى 58.900 جنيه (3.560 دولار) في 2018، فإنه إنخفض حوالي 20% عند التعديل من أجل التضخم خلال نفس الفترة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وألغت مصر القيود على عملتها وخفضت الدعم في نهاية 2016 للتوصل إلى إتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، الذي بعدها أتى بجولات أكثر من تخفيضات الإنفاق. وساعدت تلك الخطوات في إنهاء نقص حاد في النقد الأجنبي وأصلح الماليات المتعثرة للدولة، لكن تسلط النتائج الضوء على الصعوبة التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يسعى لمنع حدوث إضطرابات إجتماعية في بلد أطاح برئيسين منذ 2011.
وقال ألين سانديب، مدير البحوث في البنك الاستثماري النعيم القابضة "هذه هي الأثار الجانبية لبرنامج إعادة الهيكلة المالية الذي إنطلق في 2016، ونتمنى ان تكون أثارا قصيرة الآجل".
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن إجراءات دعم الإنفاق الاجتماعي حدت مما كان قد يصبح معدلات فقر أعلى. وقالت "كان هناك تحسن أكبر في أخر فترة، والتي هي غير مشمولة في هذا المسح".
وأقر السيسي في أكثر من مرة بالألم الاقتصادي الذي تسبب فيه برنامج الإصلاح، بينما دعا المصريين للتحلي بالصبر مشيرا أن الدولة يُعاد بنائها بعد عقود من سوء الإدارة والأثار المدمرة لإنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وبينما تباطأ التضخم بحدة فإن البنك المركزي كان حذرا بشأن تخفيض أسعار الفائدة حيث ينتظر أثار تخفيضات الدعم.
وقال سانديب "الوضع لازال ضعيفا ويزداد ضعفا من حيث الطلب، وهذا يتعلق بأسعار الفائدة" كونها مرتفعة. وتابع "الاستثمارات الخاصة لن تنطلق بشكل حقيقي حتى تنخفض تكلفة رأس المال".
أثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل يوم الثلاثاء توقعات ضعيفة لنمو تكتل العملة الموحدة، مما يقدم دعما لمؤيدي التيسير بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يفضلون تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة وإستئناف برنامج شراء السندات.
وتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي على نحو مفاجيء في الربع الثاني بفعل ضعف إنفاق الأسر كما ساءت ثقة المستهلكين الألمان للشهر الثالث على التوالي مع دخول شهر أغسطس، مما يضاف للدلائل على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو ككل.
وتدعم البيانات الضعيفة من أكبر اقتصادين في منطقة العملة الموحدة تقييم ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن توقعات النمو تتدهور وإن البنك يجب ان يضخ تحفيزا نقديا إضافيا.
وفي علامة أخرى على الضعف الاقتصادي، تراجع تضخم أسعار المستهلكين الألماني إلى 1.1% في يوليو من 1.5% في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته بيانات أولية.
وهذا خيب متوسط توقعات رويترز عند 1.3% وكان الأدنى منذ نوفمبر 2016. وكان أيضا ثالث شهر على التوالي فيه يظل التضخم في ألمانيا أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2% لمنطقة اليورو ككل.
ومن المقرر ان تنتهي فترة دراغي كرئيس للمركزي الأوروبي يوم 31 أكتوبر وجرى ترشيح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي لخلافته.
وفيما يزيد من ضبابية التوقعات، أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء تدهور المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات في يوليو.
وقالت ميلاني ديبوني من كابيتال ايكونوميكس "هذا يضاف للدلائل على ان اقتصاد منطقة اليورو ككل سينمو بوتيرة ضعيفة 1% أو نحو ذلك هذا العام، مما يقوي دوافع المركزي الأوروبي لإتخاذ إجراء عاجلا وليس آجلا".
ونما الاقتصاد الفرنسي 0.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو بإنخفاض من 0.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لبيانات أولية من وكالة الإحصاءات الرسمية "إنسي".
وحتى الأن أثبت الاقتصاد الفرنسي صمودا أكبر من بعض الاقتصادات المجاورة مثل ألمانيا لأنه أقل إعتمادا على الصادرات وبالتالي أقل عرضة للتقلبات العالمية.
ولكن نما إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو الفرنسي، 0.2% فقط وهي أبطأ وتيرة منذ عام رغم حزمة إجراءات بقيمة 10 مليار يورو (11.1 مليار دولار) أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز القوة الشرائية.
وفي ألمانيا، من المتوقع على نطاق واسع ان ينكمش الاقتصاد في الربع الثاني وتشير مسوح المعنويات ان الربع الثالث ربما لن يجلب أي تحسن مما يثير شبح حدوث ركود فني في أكبر اقتصاد أوروبي.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن مؤسسة جي.اف.كيه، الذي يستند إلى استطلاع أراء حوالي ألفي ألمانيا، إلى 9.7 من 9.8 قبل شهر. وكانت تلك أدنى قراءة منذ أبريل 2017.
وبينما تضرر المصدرون الألمان من النزاعات التجارية والغموض المحيط بالبريكست، فإن إنفاق الأسر ونشاط التشييد أصبحا المحركين الرئيسيين للنمو. ويلقى الطلب الداخلي دعما من توظيف قياسي مرتفع وزيادات في الأجور أعلى من التضخم وتكاليف إقتراض منخفضة.
ولكن الانخفاض المستمر في ثقة المستهلكين يشير ان ركود قطاع التصنيع المعتمد على التصدير في ألمانيا يمتد أثره إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد حيث يصبح الموظفون متخوفين إنهم قد يفقدون قريبا وظائفهم.
وقال رولف بيوركل الباحث لدى جي.اف.كيه "الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ومناقشات البريكست الجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي لازالت جميعها تقف وراء المخاوف من حدوث ركود".
ارتفع عجز الميزانية في السعودية خلال الربع الثاني حيث يكثف المسؤولون الإنفاق لتحفيز الاقتصاد المتباطيء.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية بلغ 33.5 مليار ريال (8.9 مليار دولار) مقارنة مع 7.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الإنفاق 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وسط زيادات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي والنفقات على الدعم والإستحقاقات الاجتماعية. وتراجعت إيرادات النفط 5% على أساس سنوي في حين إنخفضت الإيرادات غير النفطية 4%.
وتشير البيانات ان الحكومة تضخ سيولة نقدية طال إنتظارها في محاولة منها لإنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ومن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% هذا العام، في ثاني عام على التوالي من النمو بعد إنكماشه 0.7% في 2017.
ووصل الإنفاق الرأسمالي 61 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة سنوية بلغت 27% والتي أرجعتها وزارة المالية إلى "تطبيق مشاريع إسكان ومشاريع تنموية أخرى". وقالت الوزارة إن الإنفاق على الدعم ارتفع 71% حيث قدمت الحكومة دعما للشركات الصغيرة.
وبحسب بيان الوزارة، شهدت الفترة أيضا إنفاقا أكبر على برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل الضمان الاجتماعي ومكافئات الطلاب وبدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وبرنامج حساب "المواطن" الذي يعطي السعوديين من محدودي ومتوسطي الدخل دعما نقديا يعوض تأثير إجراءات التقشف.
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء سيقضي الأسابيع القليلة القادمة يضغط على الاتحاد الأوروب للتفاوض على إتفاق بريكست أفضل، وفي نفس الأثناء يحضر دولته لمغادرة التكتل بدون اتفاق في حال فشلت مساعيه.
ويعد حدوث إنفصال فوضوي بدون اتفاق هو السيناريو الذي يثير قلق قادة الشركات ويضعف الاسترليني منذ ان فاز جونسون بالسباق ليصبح الزعيم الجديد لبريطانيا قبل أسبوع. وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من عامين يوم الاثنين.
وسيسافر جونسون إلى مزرعة في ويلز يوم الثلاثاء للإستماع لأراء العمال المزارعين حول تطلعاتهم للحياة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي حيث قال مكتبه إن الحكومة ستضغط بقوة في المفاوضات مع بروكسل.
وقال في حديثه قبل رحلته إن البريكست سيسمح لبريطانيا إلغاء السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي وتصدير محاصيل زراعية أكبر حول العالم عندما تكون حكومته حرة في توقيع إتفاقيات تجارية جديدة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون "بمجرد ان نغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سنحظى بفرصة تاريخية لتقديم خطط جديدة تدعم الزراعة—وسنتأكد من ان يحصل المزارعون على صفقة أفضل.... البريكست يقدم فرص جمة لدولتنا، وحان الوقت للنظر إلى المستقبل بفخر وتفاؤل".
يتجه الجنيه الاسترليني نحو تسجيل أسوأ فترة من الخسائر منذ نحو ثلاث سنوات مع تفاقم مخاوف المستثمرين من خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وهوى الاسترليني نحو 3% في الجلسات الأربع الماضية حيث يرى المستثمرون فرصة أكبر لإنفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي يوم 31 أكتوبر بدون اتفاق. وبينما تتسع هوة الخلاف بين الجانبين، قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستضغط على الاتحاد الأوروبي للتفاوض على اتفاق إنفصال أفضل بينما تستعد الدولة لمغادرة التكتل إذا فشل.
وقال خبراء لدى كريدي أجريكول، من بينهم فالنتين مارينوف، في رسالة للعملاء، "التهديد الأكبر على الاسترليني لبقية هذا العام هو خطر حدوث بريكست بدون اتفاق...لازالنا نرى ان القيمة العادلة على المدى الطويل للاسترليني/دولار بما يتماشى مع نتيجة بريكست مثيرة للإضطرابات عند حوالي 1.20".
ونزل الاسترليني 0.8% إلى 1.2119 دولار وفقد 0.5% إلى 91.64 بنسا مقابل اليورو يوم الثلاثاء. وتراجعت عوائد السندات البريطانية القياسية نقطة أساس إلى 0.64%، بينما إستقر مؤشر فتسي 100 للأسهم قرب أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.
وقفز عائد السندات الأيرلندية لآجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 0.20%، وهو أعلى مستوى في أسبوعين، مع طلب المستثمرين علاوة مخاطرة أعلى على أصول الدولة.
وأخر مرة شهد فيها الاسترليني موجة خسائر مماثلة كانت في أكتوبر 2016، عندما هبطت العملة 6% إلى 1.1841 دولار في غضون دقيقة واحدة. ويعتقد ان هذا الإنهيار اللحظي كان بسبب أمر تداول بالخطأ في العملة، بعد ان أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي خططا لبدء العد التنازلي على إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويبدو من المرجح بشكل متزايد ان يعاود الاسترليني تسجيل هذا المستوى الأدنى بعد إستفتاء البريكست خلال الصيف، وفقا للي هاردمان، محلل العملات لدى ام.اف.يو.جي. وقال "الحركة السعرية مؤخرا تدعم وجهة نظرنا ان الأسواق المالية لم تستوعب بالكامل الخطر المتزايد لحدوث نتيجة الخروج بدون اتفاق".
وسيتعين على السوق أيضا ان تواجه قرار السياسة النقدية لبنك انجلترا يوم الخميس، وقد يواجه الاسترليني ضغوطا إضافية إذا تبنى البنك المركزي نبرة أكثر ميلا للتيسير. وترى أسواق النقد فرصة تزيد عن 60% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر وسط قلق من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
هاجم الرئيس دونالد ترامب الصين على عدم قيامها بشراء منتجات زراعية أمريكية وقال إنها لازالت "تحتال" على الولايات المتحدة، وتأتي هذه التصريحات في وقت تستأنف فيه الدولتان المفاوضات التجارية في شنغهاي بعد توقف إستمر لثلاثة أشهر.
وقال ترامب يوم الثلاثاء على تويتر "الصين تؤدي بشكل سيء جدا، هذا أسوأ عام لها منذ 27 عاما—وكانت من المفترض ان تبدأ شراء منتجاتنا الزراعية الأن—ولا توجد علامات على إنها تفعل ذلك....هذه هي المشكلة مع الصين، هم لا يوفون بوعودهم".
وأبلغ ترامب الصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض في وقت لاحق متجها إلى ولاية فيرجينيا "إما نبرم اتفاق عظيما أو لا نبرم إتفاقا على الإطلاق".
وقال إن بكين مستعدة لتقديم تنازلات في المحادثات التجارية لكن غير متأكد إذا كان سيقبلها وإن القرار حول التوصل إلى اتفاق يعود له، وليس لنظرائه الصينيين.
وإنخفضت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي وسط نتائج متباينة لأرباح الشركات وتكهنات متزايدة بأن التوصل لإتفاق تجاري مع الصين يبقى بعيد المنال. وهبط مؤشر اس اند بي 500 بعد ان إنتقد ترامب الصين في وقت بدأ فيه مفاوضوه محادثات في شنغهاي. وتراجعت أيضا أسعار الفول الصويا والقطن.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تملك "كل أوراق اللعبة" وحذر من إنه إذا أعيد انتخابه في 2020 فإن الصين ستواجه اتفاقا أصعب بكثير. وقال "هم دوما يغيرون الاتفاق في النهاية لمصلحتهم" مضيفا "إنهم ربما ينتظرون انتخاباتنا ليروا إن كنا سننتخب واحدا من الجثث الهامدة المنتمية للحزب الديمقراطي مثل جو النائم". وتلك إشارة إلى مرشح الرئاسة للحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن.
ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة 0.3% في يونيو، أقل طفيفا من زيادات قوية تسجلت في الأشهر الثلاثة الماضية، بينما زادت الدخول بمعدل قوي قدره 0.4% للشهر الرابع على التوالي.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قراءة نمو الإنفاق أعقبت زيادات قوية بلغت 1% في مارس و0.6% في أبريل و0.5% في مايو مع تعافي النشاط الاستهلاكي بعد بداية ضعيفة لهذا العام.
وأظهر مؤشر التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع الأسعار 1.4% خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، أقل بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات في اجتماع هذا الأسبوع، وهو ما يرجع جزئيا إلى إستمرار ضعف التضخم رغم نمو اقتصادي قوي ومعدل بطالة قرب أدنى مستوى في 50 عاما.
وتباطأ الاقتصاد ككل إلى معدل نمو 2.1% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو من 3.1% في الربع الأول حيث إتسع العجز التجاري، الذي يشكل عبئا على النمو، وقلصت الشركات استثمارها الرأسمالي. وكان التباطؤ سيصبح أشد حدة لولا تعافي إنفاق المستهلك بعد تباطؤ حاد في الربع الأول.
ونما إنفاق المستهلك بمعدل سنوي 4.3% في الربع الثاني بعد زيادة ضعيفة بلغت 1.1% في الربع الأول. ويعرب خبراء اقتصاديون عن تفاؤلهم بأن إنفاق المستهلك، الذي يمثل 70% من النشاط الاقتصادي، سيواصل تحقيق زيادات قوية في النصف الثاني من العام.