تباطأ التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع الشهر الماضي، مقدماً حُجة جديدة لمؤيدي حزمة من التحفيز النقدي أعلنها مؤخرا البنك المركزي الأوروبي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 0.9% في سبتمبر، أقل من نصف المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2% ودون تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني مكونات أسعارها متقلبة مثل الطاقة والغذاء والتبغ، بمعدل 1% متجاوزا قراءة المؤشر العام لأول مرة منذ أوخر 2016.

ورجع قرار صانعي السياسة تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر دون الصفر وإستئناف برنامج التيسير الكمي—أحد الأدوات النقدية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البنك—إلى مخاوف من ان التضخم لن يرتفع مجددا صوب مستهدف المركزي الأوروبي.

ويُلقى باللوم جزئيا على الأقل في ذلك على ضعف النمو الاقتصادي. ويشهد قطاع التصنيع ركودا متفاقما، تأثرا بالتوترات التجارية وضعف الطلب العالمي والغموض الجيوسياسي. وسجلت الطلبيات الجديدة أكبر إنكماش في نحو سبع سنوات مما يشير إلى تدهور أكبر في الإنتاج، بحسب تقرير منفصل من مؤسسة اي.اتش.اس ماركت.