ارتفع الين إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة وسط تقارير تفيد بأن بنك اليابان قد يرفع السقف الذي يحدده لعوائد السندات الحكومية حيث ينعقد البنك المركزي لمراجعة السياسة النقدية.

وذكرت صحيفة نيكي يوم الاثنين نقلاً عن مصادر مطلعة لم تحددها إن صانعي السياسة اليابانيين يدرسون السماح للعائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بالارتفاع فوق 1٪، وقفز على الفور الين، الذي كان يتداول منخفضًا خلال اليوم قبل الخبر، نحو نصف بالمائة في غضون دقائق بعد التقرير عن التعديل المحتمل لسياسة البنك المركزي من التحكم في منحنى العائد.

وكان الين يتعرض لضغوط حيث دفعه المتعاملون لأكثر من الحاجز الهام البالغ 150 ينًا لكل دولار، إلى مستويات تدخل عندها صناع السياسة اليابانيون لدعم العملة في الخريف الماضي. ولكن أي تغييرات في سياسة التحكم في منحنى العائد قد تدعو إلى مزيد من المضاربة وتدفع العوائد إلى الارتفاع. وفي يوليو ، أدت تكهنات مماثلة حول إلغاء التحكم في منحنى العائد إلى ارتفاع حاد في الين.

من جانبها، قال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات في بنك سوسيتيه جنرال في لندن "إذا لم يفعلوا شيئاً فسوف يضعف الين، ولكن إذا فعلوا شيئاً، فسوف يقوى". "لكن  يمكن أن يقوى عند اتخاذ إجراء سياسة نقدية بدرجة أكبر منه إذا تراجع مع عدم إتخاذ إجراء".

يحذر البنك الدولي من أنه من شأن انقطاع حتى لو بسيط في إمدادات النفط الخام بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أن يزيح ما بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا من الأسواق العالمية.

وقال البنك في تقرير له يوم الاثنين إنه إذا حدث ذلك فقد ترتفع الأسعار إلى ما بين 93 و102 دولار للبرميل. ويمكن أن تسوء التوقعات "سريعاً" إذا اتسع نطاق الصراع الأحدث، مع انقطاع متوسط الحجم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا يقود الأسعار إلى 121 دولارًا للبرميل.

ومن شأن أكبر تعطل محتمل للإمدادات يتوقعه البنك أن يزيح ما بين 6 إلى 8 ملايين برميل من النفط يوميًا، وهو ما يمكن مقارنته بحجم الحظر النفطي العربي عام 1973. وقد يؤدي هذا السيناريو الأسوأ إلى وصول الأسعار إلى 157 دولارًا للبرميل.

وحتى الآن، كان للحرب بين إسرائيل وحماس تأثير ضئيل على سوق النفط، وهو ما "قد يعكس تحسن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط"، وفقا للتقرير. ودفعت أزمة الطاقة في السبعينيات العديد من البلدان إلى تعزيز دفاعاتها ضد تقلبات الأسعار من خلال تقليل اعتمادها على النفط، والاستفادة من موارد الطاقة الموسعة وإنشاء احتياطيات نفطية استراتيجية، من بين تدابير أخرى.

وبموجب توقعات البنك الأساسية، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي قبل أن ينخفض إلى متوسط 81 دولارًا للبرميل العام المقبل وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بشكل عام بنسبة 4.1% العام المقبل قبل أن تستقر في عام 2025.

انخفض النفط بأكثر من 2% يوم الاثنين مع إنحسار القلق من أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على الإمدادات من المنطقة وتوخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع ومؤشرات  أخرى لسلامة الاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار أو 2.38% إلى 88.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.32 دولار أو 2.72% إلى 83.21 دولار.

وكان الخام قفز 3% يوم الجمعة بعد أن كثفت إسرائيل توغلات برية في غزة، مما أثار المخاوف من أن يتوسع الصراع في منطقة مسؤولة عن ثلث الإنتاج العالمي من النفط. لكن تلاشى هذا القلق يوم الاثنين، بحسب ما قاله محللون.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية المدينة الشمالية الرئيسية في غزة من الشرق والغرب يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من بدء عمليات برية في القطاع الفلسطيني.

ويركز المستثمرون أيضاً على نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإضافة إلى ما قد تشير إليه أرباح شركات مثل عملاق التكنولوجيا آبل فيما يخص فرص حدوث تباطؤ اقتصادي.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما من المقرر أيضاً أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع.

في نفس الأثناء، تراجع التضخم الألماني في أكتوبر، في إشارة إلى تباطؤ مستمر في التضخم العام في منطقة اليورو.

وقال البنك الدولي يوم الاثنين أنه يتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 90 دولار للبرميل في الربع الرابع وتنخفض إلى متوسط 81 دولار في 2023 إذ أن تباطؤ النمو يهديء الطلب، لكن حذر من أن تصاعد أحدث صراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار.

إستقرت أسعار الذهب قرب المستوى النفسي الهام 2000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المشاركون في السوق إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب 0.4% إلى 1998.39 دولارًا للأونصة بحلول 1335 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2008.10 دولار.

وكانت أسعار الذهب الفورية بلغت 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، متجاوزة مستوى 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع توافد المستثمرين على المعدن باعتباره الملاذ الآمن.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية المدينة الشمالية الرئيسية في غزة من الشرق والغرب.

ويراقب المتعاملون أيضًا قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تعليق رئيس البنك جيروم باول.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذ الآمن والذي تغذيه التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2%  إلى 1980.34 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1548 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1990.90 دولار. وظلت الأسعار مستقرة طوال الأسبوع.

ونفذت القوات الإسرائيلية أكبر هجوم بري لها في غزة خلال حربها المستمرة منذ 20 يومًا مع حماس في ساعات الليل بينما أدانت الدول العربية القصف. وربح المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا نحو ثمانية بالمئة، أو أكثر من 140 دولارا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

ومن المقرر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 31 أكتوبر و 1 نوفمبر، مع توقع المتداولين فرصة بنسبة 98% لإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما أبقى على مسار نمو أعلى مع دخول الربع الرابع.

ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القريب في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع تخوفهم من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، مما يعزز وجهات النظر المتشائمة بشأن الاقتصاد.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.2% خلال العام المقبل، ارتفاعًا من 3.2% المتوقع الشهر الماضي، وفقًا للقراءة النهائية لشهر أكتوبر من جامعة ميتشجان. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أنهم يتوقعون ارتفاع التكاليف 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

ويتوقع المشاركون في المسح أن ترتفع أسعار البنزين خلال عام من الآن بأكبر قدر منذ يونيو 2022، عندما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وأظهر تقرير في وقت سابق من يوم الجمعة أن مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بوتيرة قوية للشهر الثاني في سبتمبر، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، تسارع الإنفاق الاستهلاكي في ختام ربع سنوي كان الأقوى منذ ما يقرب من عامين. لكن يشكك الاقتصاديون في إمكانية إستمرار هذا الزخم حيث بدأت الأجور تتخلف عن التضخم وتتضاءل المدخرات وتستأنف مدفوعات القروض الطلابية.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "في حين يدرك المستهلكون أن التضخم قد تباطأ من ذروته التي بلغها الصيف الماضي، إلا أنهم لا يستطيعون تجاهل أن ميزانياتهم لا تزال تحت ضغط وقدرتهم الشرائية تقلصت". "ومع ذلك، فإن قوة الدخل تستمر في دعم الإنفاق الإجمالي".

وقال أكثر من 80% من المستهلكين إن التضخم سيسبب مصاعب أكبر من البطالة في العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ عام تقريبًا، وفقًا للمسح. وألقى ما يقرب من النصف باللوم على ارتفاع الأسعار في تآكل مستويات معيشتهم، وهي أكبر نسبة منذ 15 شهرًا.

إلى جانب التضخم، أثرت العناوين السلبية المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أزمة رئيس مجلس النواب والمشاكل القانونية التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب على آراء المستهلكين. وانخفض مؤشر الثقة أكثر من أربع نقاط إلى 63.8 نقطة في أكتوبر مع تدهور مؤشري الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية.

وانخفضت المعنويات بشكل خاص بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع مع انخفاض قيمة حيازاتهم من الأسهم. وقالت هسو إنه إذا استمر ذلك "فقد يشكل مخاطر سلبية على الإنفاق في الأشهر المقبلة".

ارتفعت أسعار النفط بعد أن وجهت الولايات المتحدة ضربات لمنشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا، مما جدد مخاوف المستثمرين من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تثير صراعًا أوسع وتعطل إمدادات النفط الخام.

وارتفع خام القياسي العالمي برنت 2.6% ليتجاوز 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يقلص بعض المكاسب بعد أن ذكرت قناة الجزيرة أن الوساطة القطرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة تتحرك بسرعة.

وفي وقت سابق، نفذت الولايات المتحدة الضربات رداً على هجمات على القوات الأمريكية، بعد أن أعلن البنتاجون عن نشر أفراد عسكريين إضافيين في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أجرت إيران تدريبات عسكرية وقالت إن الولايات المتحدة لن تنجو إذا اتسع نطاق الصراع.

وتتعرض أسعار النفط لتقلبات منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، حيث ارتفعت في باديء الأمر بفعل مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا لكنها قلصت بعد ذلك تلك المكاسب حيث ظلت الحرب محكومة وظهرت مخاوف بشأن إمكانية حدوث ضعف في الطلب الفعلي. وستؤدي الضربات الأمريكية، التي يعتقد أنها أول عمل هجومي تقوم به واشنطن منذ 7 أكتوبر، والمؤشرات على أن إسرائيل ستشن غزوًا بريًا لقطاع غزة، إلى إبقاء التوترات مرتفعة في المنطقة المسؤولة عن حوالي ثلث إمدادات النفط الخام العالمية.

ومنذ اندلاع القتال، كانت أسواق العقود الآجلة والخيارات متقلبة في أيام الجمعة، حيث يحاول المتداولون تقدير كيفية تكوين مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع أي تصعيد يؤدي إلى خطر ارتفاع الأسعار عند افتتاح السوق في الأسبوع التالي.

وقال محللو بنك كوميرتز "من المرجح أن يقدم الوضع المتوتر في الشرق الأوسط الدعم لأسعار النفط الأسبوع المقبل". وينصب الاهتمام بشكل خاص على إيران التي قد تقرر التدخل في الصراع”.

وتخفي جزئياً علاوة الحرب في الشرق الأوسط التي تعكسها العقود الآجلة الانخفاض الأخير في أسعار بعض البراميل الفعلية، الذي يشير إلى أن الطلب ربما يضعف. وانخفضت أسواق الأسهم العالمية أيضًا هذا الأسبوع، في حين يقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوياته منذ نوفمبر، مما يؤدي إلى جعل أسعار السلع الأساسية أغلى على أغلب المشترين.

وارتفع خام برنت لتسوية ديسمبر 1.4٪ ليصل إلى 89.19 دولارًا للبرميل في الساعة 9:03 صباحًا في نيويورك (3:03 مساءً بتوقيت القاهرة). وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6% إلى 84.55 للبرميل.

تسارع مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر في سبتمبر وانتعش إنفاق المستهلك، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.3٪ في سبتمبر، وفقًا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي الصادر يوم الجمعة. وقفز إنفاق المستهلك المعدل حسب التضخم 0.4٪ الشهر الماضي.

ويهدد إقتران ارتفاع ضغوط الأسعار بصمود طلب الأسر مع دخول الربع الرابع من العام بالمزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة، فقد حذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن البيانات القوية قد تدفعهم إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك صانعو السياسة سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الأسبوع المقبل. ويساهم ارتفاع سريع في تكاليف الاقتراض - حيث تجاوزت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5٪ للمرة الأولى منذ 16 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع - في توخي الاحتياطي الفيدرالي الحذر.

أحد بواعث القلق الرئيسية للمسؤولين هو التضخم في قطاع الخدمات. وتسارع تضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة إلى 0.4% من 0.1% في الشهر السابق. في نفس الوقت، ارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4٪، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة.

وكان الإنفاق مدفوعاً بالسلع والخدمات، بما في ذلك السيارات والأدوية والسفر الدولي.

وأهم مصدر دعم لإنفاق الأسر هو قوة سوق العمل، الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي. لكن عوامل أخرى، مثل ارتفاع قياسي في ثروات الأسر هذا العام والمدخرات المتبقية في عصر الوباء، لعبت دوراً أيضا.

وبينما ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.4%، انخفض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق للشهر الثالث على التوالي. ونتيجة لذلك، أصبح المستهلكون يدخرون أقل لدعم إنفاقهم.

وانخفض معدل الادخار إلى 3.4%، وهو الأدنى هذا العام. وقد يثير ذلك مخاوف بشأن قدرة الأمريكيين على مواصلة الإنفاق بهذه الوتيرة حتى نهاية العام.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن النمو الاقتصادي تسارع بوتيرة سنوية بلغت 4.9٪ في الربع الثالث، مدعومًا بأقوى إنفاق استهلاكي منذ عام 2021. ويعطي تقرير يوم الجمعة نظرة على إحتمالية إستمرار الاتجاه الأساسي في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي هذا الربع السنوي، تشير تقديرات المحللين إلى نمو اقتصادي سنوي بمعدل 0.7% فقط، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير المتزايد لتكاليف الاقتراض المرتفعة على قدرة الأسر على شراء السلع باهظة الثمن. وهناك عوامل أخرى، بما في ذلك استئناف مدفوعات القروض الطلابية والحرب في الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خنق النمو.

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الأمم المتحدة يوم الخميس من أنه إذا لم يتوقف الانتقام الإسرائيلي من حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة فإن الولايات المتحدة "لن تنجو من هذه النيران".

وقال خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بشأن الشرق الأوسط "أقول بصراحة للساسة الأمريكيين الذين يديرون الآن الإبادة الجماعية في فلسطين أننا لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب في المنطقة. ولكن إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن يسلموا من هذه النار".

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، ردا على الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز المئات كرهائن. وتقصف قصفت إسرائيل غزة من الجو وتفرض حصاراً عليها وتستعد لتوغل بري. وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من سبعة آلاف قتلوا.

وقال أمير عبد اللهيان إن حماس أبلغت إيران بأنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، مضيفا أنه يتعين على العالم الضغط من أجل إطلاق سراح 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للعب دورها في هذا المسعى الإنساني المهم للغاية، إلى جانب قطر وتركيا. وبطبيعة الحال، فإن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين البالغ عددهم 6000 أسير هو ضرورة ومسؤولية أخرى للمجتمع الدولي".

تراجعت عوائد السندات الأمريكية يوم الخميس بعد صدور بيانات أمريكية أضعف من المتوقع للتضخم والدخل المتاح للإنفاق، مما دعم معنويات السوق بأن أسعار الفائدة بلغت ذروتها أو تقترب منها.

انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 4.917%. واخترق العائد 5٪ يوم الاثنين بعد أن فعل ذلك الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

فيما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 5.067%.

وبلغت فجوة العائد التي تتم مراقبتها عن كثب بين السندات لأجل عامين وونظيرتها لأجل عشر سنوات، التي ينظر إليها كمقياس للتوقعات الاقتصادية،  سالب 15.0 نقطة أساس.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.9 نقطة أساس إلى 5.062%.

ارتفعت عوائد السندات في أكتوبر وسط توقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سياسة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في مواجهة التضخم المستمر.

لكن العوائد تراجعت يوم الخميس بعد صدور عدة بيانات اقتصادية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9٪ والذي جاء متوافقا مع التوقعات.

وجاء مقياس التضخم، وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أضعف من المتوقع عند 2.4% في الربع الثالث، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2020.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي ظل قويا في الربع الثالث، وهو ما أشار إليه المحللون كعامل رئيسي في صمود الاقتصاد.

لكن الدخل الشخصي المتاح للإنفاق ارتفع بنسبة 1.9% فقط إلى 95.8 مليار دولار في الربع الثالث، وهو انخفاض كبير من قفزة 6.1% إلى 296.5 مليار دولار في الربع الثاني.

في نفس الوقت، ارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بمقدار 10.000 الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق إلى 210 ألف.