أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت أكثر من المتوقع في سبتمبر مع تأجيل المتسوقين شراء ملابس الخريف بسبب الطقس الدافئ غير الموسمي وعلى خلفية ضغوط تكاليف المعيشة على نطاق أوسع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة هبطت 0.9% على أساس شهري بعد ارتفاعها 0.4% في أغسطس، وهو انخفاض أكبر من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 0.2%.

وانخفضت أحجام مبيعات الملابس بنسبة 1.6%، وشهدت متاجر السلع المنزلية انخفاضًا بنسبة 2.3% في المبيعات، وهو ما أرجعه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى ضغوط تكاليف المعيشة المستمرة.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات.

ومقارنة بالعام الماضي، انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 1.0٪، في حين كانت المبيعات في الربع الثالث بشكل عام - والتي كانت بداية ضعيفة بسبب الطقس الممطر غير المعتاد في يوليو - أقل بنسبة 0.8٪ عما كانت عليه في الربع السابق.

تواجه الأسر البريطانية ضغوطاً في تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين بسبب صعوبات سلاسل التوريد ونقص العمالة بعد جائحة كوفيد-19، والتي تفاقمت بفعل قفزة في تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وبينما ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في منتصف عام 2021 عندما أعيد فتح المتاجر بالكامل في بريطانيا بعد إلغاء قيود كوفيد-19، فقد انخفضت المشتريات بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وكانت أحجام المبيعات على مدار العام الماضي أقل من مستويات ما قبل الوباء.

قال محافظ بنك اليابان كازيو أويدا يوم الجمعة إن البنك سيواصل "بصبر" سياسة نقدية بالغة التيسير وسيستجيب "بمرونة" للتطورات الاقتصادية والخاصة بالأسعار والمالية، محذراً من عدم اليقين مرتفع للغاية بشأن التوقعات.

وقال أويدا إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل مع تلاشي تأثير قيود المعروض الذي يعوض الضرر الذي يلحق بالصادرات من تباطؤ الطلب العالمي.

وأضاف أنه من المرجح أن يتباطأ التضخم مع تبدد ضغوط زيادة التكاليف، لكنه سيتسارع بعد ذلك بسبب تحسن الاقتصاد والتغيرات في سلوك تحديد أجور الشركات.

لكن أويدا قال إن بنك اليابان يجب أن يراقب بحرص تطورات الأسواق المالية والعملة وتأثيرها على الاقتصاد الياباني، حيث إن عدم اليقين بشأن التوقعات مرتفع للغاية.

وقال أويدا "في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة للغاية المحيطة بالاقتصاد الداخلي والاقتصادات الخارجية وكذلك الأسواق المالية، سيستجيب بنك اليابان بمرونة للتطورات الاقتصادية والأسعار والتطورات المالية".

وأضاف "من خلال الحفاظ بصبر على سياسة نقدية ميسرة، سيسعى بنك اليابان إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام ومستقر، مصحوبًا بزيادات في الأجور".

تأتي تصريحات أويدا قبل اجتماع سياسة بنك اليابان يومي 30 و31 أكتوبر، عندما يجري البنك المركزي مراجعة ربع سنوية لتوقعاته الاقتصادية والخاصة بالأسعار.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، وسط طلب يدعمه الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي  تقترب من ختامها.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.19 دولار الأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1989.90 دولار.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت لقواته المحتشدة على حدود غزة يوم الخميس أنهم سيرون قريباً القطاع الفلسطيني "من الداخل"، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على حماس قد يكون وشيكاً.

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستخدم كمخزون آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، بنسبة 2.4% هذا الأسبوع.

وقالت فيتش سوليوشنز في مذكرة "أسعار الذهب تلقت الدعم مع انحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023،  نحن نبقى محايدين تجاه أسعار الذهب في 2023، متوقعين أن يبلغ متوسط الأسعار 1950 دولارًا للأونصة".

وافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "من حيث المبدأ" على أن ارتفاع عوائد السندات يساعد على تقييد الأوضاع المالية وقد يقلل من الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي "يمضي بحذر" في تقرير مسار السياسة النقدية، وأنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا رأى صانعو السياسة علامات جديدة على صمود النمو الاقتصادي.

وقال باول في تعليقات معدة سلفاً للإلقاء يوم الخميس أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "في ضوء مظاهر عدم اليقين والمخاطر، وإلى أي مدى وصلنا، تمضي اللجنة بحذر". "سنتخذ قرارات بشأن مدى التشديد النقدي الإضافي وإلى أي متى ستبقى السياسة النقدية تقييدية بناء على مجمل البيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التكشف وميزان المخاطر".

وأشار باول أيضاً إلى تقيد الأوضاع المالية، الناتج عن زيادة في عوائد السندات طويلة الأجل، وقال إن "التغيرات المستمرة في الأوضاع المالية من الممكن أن يكون لها تداعيات على مسار السياسة النقدية".

من المرجح أن تؤكد تعليقات باول توقعات السوق بإبقاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي عندما يجتمع صانعو السياسة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر. وهذا سيكون أول تخطي لاجتماعين متتاليين دون زيادة في دورتهم المستمرة منذ 19 شهراً للسيطرة على التضخم.

وتراجعت عوائد السندات لأجل عامين وعشر سنوات بعد صدور تعليقات باول، بينما انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم.

وأبقى المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي في نطاق بين 5.25% و5.5% وأظهرت توقعاتهم أن 12 مسؤولاً من المسؤولين ال19 أرادوا زيادة إضافية هذا العام. وكان باول حريصاً ألا يستبعد إحتمالية تشديد إضافي في تعليقاته.

وقال "محن منتبهون للبيانات مؤخراً التي تظهر صمود النمو الاقتصادي والطلب على العمالة". "من شأن دلائل إضافية على إستمرار النمو بمعدلات فوق المتوسط، أو أن ضيق سوق العمل لم يعد ينحسر، أن يعرض مزيد من التقدم بشأن التضخم للخطر وقد يبرر تشديداً إضافياً للسياسة النقدية".

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى اقل طفيفاً من 4% على أساس سنوي وأقل قليلا من 3% بحسب مؤشر سنوي لثلاثة أشهر.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً أن مبيعات التجزئة الأمريكية تجاوزت التوقعات والإنتاج الصناعي ارتفع في سبتمبر، بينما بلغ متوسط زيادات وظائف غير الزراعيين 266 ألفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي وتيرة قوية.

انخفضت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة أمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل.

انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 198 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 14 أكتوبر، وفق بيانات صدرت عن وزارة العمل يوم الخميس. وكان هذا دون كل التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة، إلى 1.73 مليون في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أكتوبر. وكان هذا أعلى مستوى منذ يوليو، في إشارة إلى أن من يفقدون وظائفهم ربما يواجهون صعوبة أكبر في إيجاد وظائف جديدة.

أعادت قراءة الخميس الطلبات الجديدة لإعانات البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة، مما يبرز  سوق عمل مستمر في تحدي توقعات الاقتصاديين. ويبقى الطلب على العاملين مرتفعاً، مع إضافة أرباب العمل عبر مختلف القطاعات وظائف بوتيرة قوية.

ومن الممكن أن تكون البيانات متقلبة خلال العطلات، وقد شمل الأسبوع الماضي عيد يوم كولومبوس. وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى التقلبات، للأسبوع السابع على التوالي، إلى أدنى مستوى منذ فبراير.  

هبط سهم تسلا بأكثر من 7% يوم الخميس حيث شكك محللو وول ستريت في قدرة شركة تصنيع السيارات الكهربائية على الحفاظ على النمو الجامح الذي ميزها لسنوات عن شركات صناعة السيارات الأخرى.

قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، الذي وصف تسلا بأنها "قادرة على مقاومة الركود" العام الماضي، يوم الأربعاء أنه قلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب بعد أن خيبت الشركة توقعات الإيرادات بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم تخفيضات حادة في الأسعار.

وأثار التغير في النبرة من أحد أبرز الرؤساء التنفيذيين في صناعة السيارات المخاوف بشأن آفاق صناعة السيارات الكهربائية وبصدد محو أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية لتسلا، شركة تصنيع السيارات الأعلى قيمة في العالم.

ومن المتوقع أن تخفض الشركة الأسعار مرة أخرى في الربع الحالي لتحقيق هدفها السنوي بتسليم 1.8 مليون سيارة، حتى بعد ان إنكمش صافي هامشها إلى 17.9% بين يوليو وسبتمبر من 25.1% قبل عام.

وإجمالاً، خفض 10 محللين أهدافهم السعرية للسهم، الذي وصل بمتوسط التقديرات إلى 260 دولار، وفق بيانات إل إس إي جي.

وكانت أسهم تسلا تتداول عند 224.89 دولار في تداولات ما قبل فتح السوق. وزاد السهم بنحو الضعف في 2023 وسط تفاؤل لدى المستثمرين بأن الشركة ستؤدي بشكل أفضل من المنافسين في بيئة محاطة بعدم اليقين ويرون دفعة على المدى الطويل من جهودها في القيادة الذاتية.  

كما أدت أزمات سيولة لدى شركات ناشئة صغيرة متخصصة في السيارات الكهربائية والإضراب المستمر في شركات تصنيع السيارات الثلاث في ديترويت إلى تعزيز التفاؤل حول تسلا.

وتتداول تسلا عند حوالي 59 ضعفاً لتقديرات الأرباح في الأشهر ال12 القادمة مقارنة ب6.3 مرة لفورد و4.2 مرة لجنرال موتورز.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس متخلية عن مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، حيث لم تظهر أوبك أي علامات على دعم دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل وفي نفس الوقت تخطط الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على فنزويلا للسماح بتدفق المزيد من النفط عالميًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 0.3%، أو 29 سنتًا، إلى 91.21 دولارًا للبرميل. واستقرت العقود  لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي يحل آجلها يوم الجمعة، عند 88.34  دولارًا للبرميل، بزيادة 2 سنتًا عن سعر التسوية .

وانخفض عقد الخام الأمريكي الأكثر تداولاً لشهر ديسمبر 0.2 بالمئة أو 13 سنتا إلى 87.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش .

ارتفعت أسعار النفط حوالي 2% في الجلسة السابقة بفعل مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات العالمية بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن سحب أكبر من المتوقع للمخزونات، مما يزيد  من ضيق الإمدادات.

وقالت مصادر لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تخطط لاتخاذ أي إجراء عاجل بشأن دعوة إيران العضو في المنظمة، مما هدأ المخاوف بشأن تعطلات محتملة.

وتستورد إسرائيل نحو 250 ألف برميل يوميا من النفط، معظمها من كازاخستان وأذربيجان والعراق ودول أفريقية، وفقا لا قاله محللو سيتي في مذكرة.

وقالوا: "نعتقد أن الحظر الذي تفرضه كازاخستان وأذربيجان، الحليف القوي لإسرائيل، غير مرجح".

وتعرضت الأسعار لضغوط بسبب الإعلان عن إصدار الولايات المتحدة ترخيصًا مدته ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة الفنزويلي، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة السياسية في البلاد لضمان انتخابات نزيهة في عام 2024.

ويمكن أن تساعد تدفقات النفط الفنزويلية في تخفيف أسعار النفط العالمية، وسط الصراع بين إسرائيل وحماس، والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات أوبك + لخفض الإنتاج، لكن فنزويلا تحتاج إلى استثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.

وحثت اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، يوم الخميس السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط على زيادة الإمدادات لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار الوقود وسط الصراع قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.

إستقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف اليوم الخميس، إذ عزز تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط الطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن، بينما يترقب المستثمرون خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم.

و بحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب عند 1948.06 دولار  بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1960.10 دولار.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة إسرائيل والفلسطينيين خلال زيارة يوم الأربعاء، لكن انفجارًا مميتًا في مستشفى أرجعه إلى صاروخ طائش أطلقه مسلحون في غزة أدى إلى عرقلة المحادثات لمنع انتشار الحرب.

وارتفع الذهب، الذي كثيراً ما يستخدم كمخزون آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، أكثر من 130 دولارًا أو ما يقرب من 8٪ منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر يوم السادس من أكتوبر.

وسيكون تركيز السوق منصبًا على خطاب باول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار سعر الفائدة بعد تعليقات أقل ميلاً للتشديد مؤخراً من عدة مسؤولين  بالاحتياطي الفيدرالي.

و وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الأول من نوفمبر وقد ينتظر لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق قبل خفضه.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر عائدا، والمسعر بالدولار.

وفيما يحد من المكاسب، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد له منذ 16 عامًا.