سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الخميس مع هبوط الدولار وعوائد السندات الأمريكية قبل صدور تقرير مرتقب بشدة للتضخم الأمريكي الذي قد يؤثر على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1879.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، وهو المستوى الأعلى منذ 27 سبتمبر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1892.30 دولار.

وإستقر مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية قرب أدنى مستويات منذ أسبوعين، الذي يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر عدم يقين متزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي الذي دفع صانعي السياسة لتبني موقف حذر الشهر الماضي، وهو موقف أعاد التأكيد عليه مسؤولون بارزون في الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من التصريحات هذا الأسبوع.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الصفري العائد، الذي لازال ينخفض بأكثر من 9% عن مستويات قياسية تسجلت في مايو. ولازال يرى المستثمرون فرصة بنسبة 26% لرفع سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

إتفق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أن تبقى السياسة تقييدية لبعض الوقت لمواصلة تهدئة التضخم، وفي نفس الوقت أشاروا إلى أن المخاطر أصبحت أكثر توازناً.

ذكر محضر اجتماع سبتمبر الصادر يوم الأربعاء "المشاركون خلصوا بشكل عام إلى أنه، مع موقف للسياسة النقدية في منطقة تقييدية، أصبحت المخاطر على إنجاز أهداف اللجنة (المحددة لأسعار الفائدة) أكثر إزدوجاً".

وإتفق "كل المشاركين" على أن اللجنة في وضع يسمح لها أن "تسير بحرص" وأن قرارات السياسة النقدية ستكون معتمدة على البيانات وتأخذ في الاعتبار "ميزان المخاطر"، بحسب ما أضاف المحضر.

ويظهر المحضر إقتراب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من تبني توقعات مماثلة بشأن السياسة النقدية، فيها يتم موازنة خطر التشديد النقدي المفرط والركود أمام بقاء التضخم لفترة طويلة فوق 2%.

في الاجتماع، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي عند نطاق بين 5.25% و5.5% الشهر الماضي، وأشاروا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق بعد زيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، دفعت قفزة في عوائد السندات طويلة الأجل بعض صانعي السياسة للإشارة إلى أنهم قد يحجمون عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر حيث يدرسون الأسباب وراء هذه القفزة.

وبعد نشر المحضر، قلص عائد السندات الأمريكية لأجل عامين الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي والدولار مكاسب اليوم، بينما قلص مؤشر إس آند بي 500 الخسائر.

وأشار المحضر إلى أن "أغلبية" مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن زيادة واحدة إضافية في أسعار الفائدة "سيكون مناسباً على الأرجح" في المساعدة في إبطاء الطلب والإقتراب بالتضخم من مستهدفه البالغ 2% خلال العامين القادمين، بينما قال "البعض" أن "زيادات إضافية ستكون مبررة".

في التوقعات الصادرة الشهر الماضي، توقع 12 من 19 مسؤولاً زيادة واحدة إضافية هذا العام، بينما أظهر متوسط التوقعات أنهم يتوقعون تخفيضات أـقل لأسعار الفائدة في 2024 و2025.

قال العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أن البنك المركزي الأمريكي يمكنه أن يراقب وينتظر قبل إتخاذ إجراء جديد فيما يخص أسعار الفائدة في ظل التقييد الذي تشهده الأسواق المالية.

وذكر والر يوم الأربعاء في القمة السنوية "اي 2" في بارك سيتي في ولاية يوتا "الجانب الحقيقي للاقتصاد يبدو أنه يؤدي بشكل جيد. والجانب الاسمي (للتضخم) يسير في الاتجاه الذي نريده. بالتالي نحن في هذا الوضع الذي فيه نكون في حالة ترقب وإنتظار لمعرفة ما يحدث بشأن أسعار الفائدة".

وأضاف في نقاش أداره بول ريان، المشرع الجمهوري السابق الذي عمل كرئيس لمجلس النواب "الأسواق المالية تتقيد أوضاعها وستقوم ببعض العمل لصالحنا".

ويظهر الاقتصاد الأمريكي صموداً مذهلاً في وجه دورة زيادات حادة في أسعار الفائدة أجراها الاحتياطي الفيدرالي، والتي وصلت بالنطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 5.25% و5% من قرابة الصفر في أقل من عامين.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية منذ اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر، وقال مسؤولون آخرون بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن عمليات البيع في أسواق السندات ربما تحول دون الحاجة إلى تشديد إضافي في الوقت الحالي.

وقال فيليب جيفرسون نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في مؤتمر أنه "سيبقى منتبهاً للتقييد في الأوضاع المالية من خلال ارتفاع عوائد السندات" في تقييم "المسار المستقبلي للسياسة النقدية".

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إلى أن علاوات المخاطرة في سوق السندات في صعود، وهذا "قد يقوم ببعض عملنا بإبطاء الاقتصاد ، بما يترك حاجة أقل لتشديد إضافي للسياسة النقدية".

ولا يرى المستثمرون حالياً فرصة تذكر زيادة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 31 أكتوبر و1 نوفمبر، وإحتمالية أقل من 20% لزيادة في ديسمبر، بحسب العقود الآجلة.

ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000، الذي يكبح نشاط بناء المنازل.

ارتفعت الفائدة على عقود الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بمقدار 14 نقطة أساس إلى 7.67% في الأسبوع المنتهي يوم السادس من أكتوبر، وفق بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة يوم الأربعاء. وكانت تلك الزيادة الأسبوعية الخامسة على التوالي.

وارتفع مؤشر طلبات شراء المنازل، لكن يبقى قرب أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود. كما ارتفع أيضاً المؤشر العام لطلبات الرهن العقاري، الذي يشمل نشاط إعادة التمويل.

عادة ما تتحرك معدلات فائدة الرهن العقاري متماشية مع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ عام 2007. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية منذ وقتها وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي إنتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.

ومع ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل بالغ، يحجم العديد من مالكي المنازل عن الإنتقال لمنازل أخرى، بعد أن ضمنوا معدلات فائدة رخيصة في الماضي. وهذا يؤثر على المعروض ويبقي الأسعار مرتفعة. ورغم أن شركات البناء تعرض على المشترين المحتملين حوافز مالية لشراء منازل جديدة، تبقى مبيعات المنازل القائمة منخفضة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت جمعية المصرفيين للرهن العقاري ومجموعتي ضغط آخرتين في صناعة الإسكان خطاباً إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يدعون فيه البنك المركزي للإحجام عن زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة التي لازال تعوق التقدم نحو خفض التضخم بشكل مستدام.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.5% مقارنة بالشهر السابق، وفق مكتب إحصاءات العمل. وزادت تكلفة البنزين 5.4%. باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3%.

وارتفعت بقوة أسعار السلع على خلفية تكاليف الطاقة وتسجيل تكاليف الغذاء أكبر زيادة منذ نحو عام. لكن باستثناء هذين المكونين، ارتفعت أسعار السلع 0.1%. فيما ارتفعت تكاليف الخدمات 0.3%، ليقودها الخدمات المالية.

وتهدد زيادة في أسعار النفط—التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام في سبتمبر—تقدم على مدى أشهر في السيطرة على تضخم أسعار المنتجين. وبينما تراجعت أسعار النفط الخام في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف بشأن الطلب، يثير الصراع في إسرائيل خطر بقاء التكاليف مرتفعة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين يوم الأربعاء، حيث واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعاتها بعد أن أشارت تعليقات حملت نبرة تيسيرية من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بلوغ أسعار الفائدة ذروتها.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1869.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0956 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1884.20 دولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع تكاليف الإقتراض مجدداً، في حين قال رئيس البنك في مينيابوليس، نيل كشكاري، أنه من "الممكن" ألا تكون هناك حاجة لزيادات إضافية.

وانخفضت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.56%، مبتعدة أكثر عن أعلى مستويات تسجلت في عام 2007 الأسبوع الماضي.

وسيتم التدقيق في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وبيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

ويراقب المشاركون في السوق أيضاً الصراع الدائر بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية حماس. وارتفع الذهب 1.6% يوم الاثنين حيث عززت التوترات في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.

كررت العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الأربعاء وجهة نظرها القائلة بأنه على الرغم من "بعض التقدم" بشأن التضخم، فمن المحتمل أن يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لاستعادة استقرار الأسعار.

وقالت بومان في تصريحات معدة للإلقاء في مراكش بالمغرب "التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%"، في إشارة إلى اللجنة التي تحدد سعر الفائدة.

وأضافت أن وتيرة الإنفاق الأمريكي قوية وأن سوق العمل لا يزال ضيقاً.

وقالت "هذا يشير إلى أن سعر الفائدة قد يتعين رفعه مجدداً وإبقائه عند مستوى مقيد لبعض الوقت لإعادة التضخم إلى مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

وقد أشار عدد من زملاء بومان إلى أن الارتفاع مؤخراً في عوائد السندات طويلة الأجل قد يساعد في إبطاء الاقتصاد، بما يحد من حاجة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن سعر الفائدة المحايد قد يكون أعلى الآن مما كان عليه قبل الجائحة، إلا أن أسعار الفائدة لن تظل مرتفعة كما هي الآن إلى أجل غير مسمى.

وذكرت دالي يوم الثلاثاء في حدث جماهيري في شيكاغو، يستضيفه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية "5% لن يكون سعر الفائدة المحايد الجديد. لا يوجد دليل على أن هذا سيكون المستوى المحايد الجديد – لا يزال سعر الفائدة الذي يحاول مقاومة التضخم المرتفع”.

وقالت "أستطيع أن أتصور تمامًا أننا ننتقل من 2.5 إلى أي مستوى بين 2.5 و3 باعتباره المستوى المحايد الاسمي". "لكن هذا يعني 50 نقطة أساس، وليس 250 نقطة أساس".

ويظهر الاقتصاد الأمريكي صموداً مفاجئاً في وجه دورة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي، والتي رفعت النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي إلى ما بين 5.25% و5.5% من قرابة الصفر في أقل من عامين.

وقد أثار هذا الصمود تكهنات بأن ما يسمى بسعر الفائدة المحايد للاقتصاد، والذي يقدّره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.5٪ منذ ما قبل الوباء، ربما يكون قد ارتفع.

في الوقت الحالي، يحاول البنك المركزي أن يقرر ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023 بعد ترك سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأخير في سبتمبر.

دالي، التي لن تصوت على قرارات سعر الفائدة هذا العام، هي من بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يشيرون إلى أن الأوضاع المالية الأكثر تقييداً المدفوعة بالارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية قد تقلل من الحاجة إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 25 نقطة أساس منذ اجتماع سبتمبر.

وتظهر أسواق العقود الآجلة فرصة بأقل من 20% لزيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.