اتجه الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له في خمسة أشهر يوم الجمعة، حيث غذت احتمالات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة موقف متشدد من البنوك المركزية في أوروبا بشأن السياسة النقدية المكاسب الأسبوعية لليورو والاسترليني.

بنك اليابان هو آخر البنوك المركزية الكبرى التي تجتمع هذا الشهر والسؤال بين المتداولين والمستثمرين هو ما إذا كان بنك اليابان سيشير إلى نيته التخلي عن سياسته المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها الأسبوع المقبل أم لا.

في أسبوع مليء بالأحداث بالنسبة للبنوك المركزية، وجد المتداولون مزيد من الوضوح بشأن الموعد المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في اجتماع يوم الأربعاء إن تشديد السياسة النقدية من المحتمل أن ينتهي، مع ظهور مناقشة التخفيضات "في الأفق".

أدى الاختلاف بين الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى إلى وضع مؤشر الدولار في طريقه لانخفاض بنسبة 2% تقريبا هذا الأسبوع - وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يوليو - وقريبة من أدنى مستوياته في أربعة أشهر. واستقر آخر مرة خلال اليوم عند 101.94.

تظهر أسواق العقود الاجلة أن المستثمرين يسعروا الآن فرصة بنسبة 75% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مارس. وفي بداية ديسمبر، كان هناك احتمال بنسبة 40% للخفض.

تتوقع الأسواق أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 150 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل، أي ضعف توقعات الاحتياطي الفيدرالي التي تضمنت تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.

يوم الخميس، اتخذ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مسار مختلف تجاه الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراجعا عن الرهانات على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة، وأكدا تركيزهما على مكافحة التضخم، مما ساعد على رفع اليورو والاسترليني.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يراهنون بشدة على تخفيضات أسعار الفائدة من كلا البنكين المركزيين في العام المقبل.

تستعد اسعار الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية يوم الجمعة ، حيث أثرت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض العام المقبل على الدولار وعوائد السندات ، مما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2037.59 دولار للاونصة الساعة 0736 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت بنسبة 1.7% حتى الان هذا الاسبوع. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 2052.10 دولار.

ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باويل إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي، مع ظهور مناقشة تخفيضات تكاليف الاقتراض.

قدر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، مع تضخم بنسبة 2.4% في نهاية العام المقبل. تتوقع الأسواق الآن احتمال بنسبة 75% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مارس.

يفرض انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ضغوط على الدولار وعوائد السندات، ويزيد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

يتجه الدولار نحو انخفاض اسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر يوم الخميس، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في الوقت ذاته ، حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من أدنى مستوى له منذ يوليو.

تراجعت الفضة بنسبة 0.2% لـ 24.08 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.1% لـ 957.07 دولار. لكن يتجه كلا المعدنين في طريقهما لمكاسب اسبوعية.

انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1101.50 دولار ، لكنه يتجه نحو أفضل أسبوع له منذ مارس 2022، مرتفعا حوالي 16% حتى الآن هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، وفي طريقها لتحقيق أول زيادة أسبوعية في شهرين بعد الاستفادة من توقعات متفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل وضعف الدولار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت إلى 76.82 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 20 سنت إلى 71.78 دولار.

يتجه كلا الخامين القياسيين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بعد أن عززهما إعلان منتصف الأسبوع من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى على الأرجح وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في عام 2024.

الدولار الضعيف يجعل النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.

في الوقت ذاته، تراجع البنك المركزي الأوروبي عن الرهانات على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة يوم الخميس من خلال التأكيد على أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من انخفاض توقعات التضخم.

صرحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى تحسن توقعات الطلب الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.

وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الضغوط على أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.

خفض البنك المركزي الأوروبي بعض توقعاته للتضخم يوم الخميس، مما أعاد نمو الأسعار إلى هدفه البالغ 2% في حوالي عامين، ومن المرجح أن يعزز الرهانات على أن خطوته التالية ستكون خفض سعر الفائدة، ربما في أقرب وقت في الربيع.

أنهى البنك المركزي الأوروبي سلسلة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة في سبتمبر لمكافحة التضخم الجامح، لكن نمو الأسعار تباطأ بشكل أسرع مما كان متوقع، لذلك يراهن المستثمرون الآن على أنه يمكن أن يبدأ في عكس مساره في أقرب وقت في مارس.

ويتوقع البنك المركزي لمنطقة اليورو الآن أن يبلغ التضخم 2.7% العام المقبل، أي أقل من 3.2% المتوقعة قبل ثلاثة أشهر، في حين ظلت توقعات 2025 عند 2.1%. وفي أول توقعات البنك لعام 2026، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 1.9%.

ومع ذلك، ظلت توقعات النمو ضعيفة، مما يعكس التوقعات بأن أي انتعاش بعد عام 2023 الضعيف سيكون بطيء حيث فقد المستهلكون جزءا من دخلهم الحقيقي بسبب ارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المكونة من 20 دولة بنسبة 0.8% العام المقبل بعد توقعات بنسبة 1% في سبتمبر بينما في عام 2025، من المتوقع أن يظل النمو عند 1.5% دون تغيير.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقع وتراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة، وهو موقف مختلف عن الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق.

ارتفع الاسترليني بما يصل إلى 0.74% إلى 1.2711 دولار، وهو أعلى مستوى في 10 أيام. كما استقر مقابل اليورو الذي انخفض بنسبة 0.17% عند 86.04 بنس.

صرح بنك إنجلترا إن أسعار الفائدة البريطانية بحاجة إلى البقاء مرتفعة "لفترة ممتدة".

في الوقت ذاته ، قلص المتداولون رهاناتهم على مدى تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 من بنك إنجلترا، مع تسعير كامل لاول تخفيضات لشهر يونيو مقارنة بشهر مايو قبل القرار.

صوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 15 عام عند 5.25%، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي. أراد صناع السياسة الثلاثة الذين عارضوا زيادة أخرى إلى 5.5%.

لم تكن هناك مناقشة لخفض أسعار الفائدة، ولا يزال بنك إنجلترا يشعر بالقلق من أن التضخم في بريطانيا سيظل أكثر ثباتا منه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

لم يفعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء الكثير لتحدي توقعات تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية لعام 2024 قائلا إن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي وأن مناقشة التخفيضات في تكاليف الاقتراض بدأت "تظهر".

ادى ذلك لزيادة المتداولين لرهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، وتسعر الأسواق الآن حوالي 150 نقطة أساس من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، وهي زيادة كبيرة عما كانت عليه قبل القرار.

تمسك بنك إنجلترا المركزي بموقفه يوم الخميس وقال إن أسعار الفائدة البريطانية بحاجة إلى أن تظل مرتفعة "لفترة ممتدة"، وذلك بعد يوم من إشارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

صوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 15 عام عند 5.25%، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي.

ولم تكن هناك مناقشة لخفض أسعار الفائدة، ولا يزال بنك إنجلترا يشعر بالقلق من أن التضخم في بريطانيا سيظل أكثر ثباتا منه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

كما تجاهل البنك المركزي إلى حد كبير البيانات التي تظهر تباطؤ في نمو الأجور وانخفاض بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر - مما يزيد من احتمالات الركود في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية المتوقعة في عام 2024.

صرح المحافظ اندرو بيلي "لقد ساعدت الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة على خفض التضخم من أكثر من 10% في يناير إلى 4.6% في أكتوبر. لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. سنتخذ القرارات اللازمة لإعادة التضخم إلى 2%.

وأظهرت محاضر مناقشة السياسة أن صناع السياسة الثلاثة المعارضين أرادوا زيادة أخرى إلى 5.5%، وبالنسبة لمعظم الباقين فإن قرار عدم رفع أسعار الفائدة كان "متوازن بدقة".

لم تتغير رسالة السياسة الرئيسية لبنك إنجلترا عما كانت عليه في نوفمبر، عندما توقع أن الأمر سيستغرق عامين لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

على الرغم من أن توقعات التضخم على المدى القريب من المرجح أن تكون أقل قليلا من توقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي، إلا أن مخاوف صناع السياسات على المدى الطويل ظلت قائمة.

وقال بنك إنجلترا: "بالنسبة للتطورات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، كانت مقاييس تضخم الأجور أعلى بكثير في المملكة المتحدة وانخفض تضخم أسعار الخدمات بنسبة أقل حتى الآن".

أضاف بنك إنجلترا أنه من المرجح أن يؤدي بيان الميزانية الصادر في 22 نوفمبر عن وزير المالية جيريمي هانت إلى تعزيز الناتج المحلي الاجمالي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال السنوات المقبلة، لكن آثاره على التضخم محدودة بدرجة أكبر.

كان صانع السياسة الوحيد في بنك إنجلترا الذي ناقش توقيت خفض سعر الفائدة مؤخرا هو كبير الاقتصاديين هوو بيل الذي قال بعد وقت قصير من قرار نوفمبر إن توقعات السوق بخفض سعر الفائدة لأول مرة في أغسطس 2024 "لا تبدو غير معقولة تماما".

وبعد يومين، قال بيلي إنه "من السابق لأوانه حقا" مناقشة متى يمكن خفض أسعار الفائدة.

يواجه البنك المركزي الأوروبي عملية موازنة صعبة يوم الخميس، حيث من المحتمل أن يخفض توقعاته للنمو والتضخم بينما يحاول تخفيف التكهنات بشأن التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة.

من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيترك تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية.

مع تعرض الرئيسة كريستين لاجارد لضغوط للدفاع أو التخلي عن توجيهاتها بأن أسعار الفائدة ستبقى كما هي خلال الربعين المقبلين.

تشير توقعات المستثمرين إلى اول خفض لاسعار الفائدة في الربيع، مما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يغير مساره بعد جهد عالمي لخفض التضخم منذ منتصف عام 2022.

من المرجح أن تتراجع لاجارد عن رهانات خفض أسعار الفائدة بعد أن استغرق البنك المركزي الأوروبي عام ونصف، و10 زيادات متتالية، لتوجيه التضخم إلى مسار هبوطي مقنع.

وقال الاقتصاديون في دويتشه بنك: "نتوقع أن يعترف البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم قد انخفض بسرعة أكبر مما كان متوقع، لكنه يخجل من إعلان النصر قبل الأوان".

أشار الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر يوم الأربعاء إلى أن تكاليف الاقتراض ستخفض في العام المقبل، حيث أشار صناع السياسة إلى ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات، مما يجعل أي رد من البنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة.

ارتفع اليورو بما يزيد عن 1% مقابل الدولار نتيجة للتعليقات الميسرة من الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة، حيث تسعر الأسواق الآن 155 نقطة أساس من التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي في العام المقبل، بما في ذلك حركتان بحلول أبريل.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى جديد في أربعة أشهر يوم الخميس بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وأنخفاض تكاليف الاقتراض في عام 2024.

قفز الين استجابة لذلك، حيث انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 141 ين مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي، مع ظهور مناقشة تخفيضات تكاليف الاقتراض. وأجمع صناع السياسات تقريبا على توقعاتهم بأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في عام 2024.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات إلى 102.42، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس. وكان آخر انخفاض بنسبة 0.31% عند 102.56.

تسعر الاسواق الآن احتمال بنسبة 75% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مارس ، مقارنة بـ 54% في الأسبوع السابق.

واصل الين قوته في أعقاب تراجع العملة الأمريكية، مرتفعا إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو عند 140.95 ين للدولار. وارتفع في أحدث تعاملات حوالي 1% إلى 141.46 ين.

يتحول التركيز الآن إلى مجموعة من قرارات البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، والبنك النرويجي، والبنك الوطني السويسري.

ارتفع اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.09015 دولار، في حين تداول الاسترليني عند 1.2642 دولار، مرتفعا بنسبة 0.19% خلال اليوم.