تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث طغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على المخاوف بشأن اضطرابات التجارة العالمية بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنت إلى 79.67 دولار للبرميل الساعة 0753 بتوقيت جرينتش ، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.16 دولار للبرميل، بانخفاض 6 سنت أيضا.

وأغلق الخامان القياسيان على ارتفاع يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من اضطرابات التجارة في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر، حيث تؤدي الرحلات الأطول إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.

صرح تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث NLI: "لقد عاد تركيز السوق إلى تباطؤ الطلب العالمي حيث يُنظر إلى التأثير على البحر الأحمر على أنه محدود على النفط طالما أنه لا يمتد إلى مضيق هرمز".

وقال "زيادة مخزونات الخام الأمريكية والإنتاج المحلي القياسي للنفط يزيدان من الضغوط أيضا."

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات ، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2035.19 دولار للاونصة الساعة 0709 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2047.10 دولار.

استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية في Capital.com: "لا يزال الذهب مدعوم باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة".

دفع الميل نحو التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير للسياسة المتداولين إلى التخطيط لعدة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، بدءا من أوائل شهر مارس.

ومع ذلك، ظل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي منذ ذلك الحين يعارضون فكرة التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة في العام المقبل. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يتحول التركيز الان إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات طلبات اعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي طال انتظاره لشهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، يوم الجمعة.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل القائمة الامريكية ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر، في حين زادت ثقة المستهلك أكثر من المتوقع في ديسمبر وسط تفاؤل بشأن سوق العمل.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 24.25 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.8% لـ 966.34 دولار وقفز البلاديوم 0.5% لـ 1202.83 دولار.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، في مقابلة إعلامية نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي يوم الخميس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة.

وقال دي جويندوس لصحيفة 20 مينوتو الإسبانية: "بمجرد أن نرى التضخم يتقارب بشكل واضح بطريقة مستقرة مع هدفنا البالغ 2%، فقد تبدأ السياسة النقدية بعد ذلك في التخفيف. لكن لا يزال من السابق لأوانه حدوث ذلك".

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين للوضع في البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت، بما يعادل 0.3% إلى 79.46 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنت، أو 0.4% إلى 74.24 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1% يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن اضطراب التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

شكلت واشنطن يوم الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر في الوقت الذي أجبرت فيه هجمات المسلحين اليمنيين شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، مما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.

صرح يب جون رونج، استراتيجي السوق في اي جي "حتى الآن، فشلت المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة للتخفيف من هجمات الحوثيين في تهدئة المخاوف الواسعة بشأن المرور الآمن عبر البحر الأحمر، مع استمرار شركات النقل البحري الكبرى في اختيار الابتعاد وسط التوترات"..

وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة ومواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعما لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

حوالي 12% من حركة الشحن العالمية تمر عبر البحر الأحمر وعبر قناة السويس. ومع ذلك، يقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط كان محدود حتى الآن، حيث يتم تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

صرحت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام والوقود الأمريكية ارتفعت أيضا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام في استطلاع أجرته رويترز.

ستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

قدم بنك جولدمان ساكس يوم الأربعاء توقعاته بشأن توقيت خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا إلى مايو من يونيو، مع الحفاظ على حجم الخفض عند 25 نقطة أساس لكل اجتماع حتى يصل سعر الفائدة إلى 3% في مايو 2025.

انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الرهانات على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

صرح يواكيم ناجل، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة لكبح التضخم، وإن المتداولون الذين يراهنون على التخفيضات القادمة في تكاليف الاقتراض يجب أن يكونوا حذرين.

كان رئيس البنك المركزي الألماني ينضم إلى عدد من زملائه في استهداف توقعات السوق بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في عكس أكبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في مارس أو أبريل.

وقال ناجل في مقابلة مع بوابة الإنترنت الألمانية T-Online: "يجب أن نبقى في البداية عند مستوى سعر الفائدة الحالي حتى تتمكن السياسة النقدية من تطوير تأثيرها المثبط للتضخم بشكل كامل".

"أود أن أقول لكل من يتكهن بخفض وشيك لأسعار الفائدة: كن حذرا، لقد أخطأ بعض الناس في تقدير ذلك بالفعل".

لكنه أقر بأن اسعار الفائدة قد وصلت على الأرجح إلى ذروتها.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار واليورو بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم البريطاني في نوفمبر وجاء أقل بكثير من التوقعات، مما دفع الأسواق إلى تغيير الرهانات على الموعد الذي سيبدء فيه بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة.

تراجع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.56% إلى 1.2659 دولار، بعد أن انخفض بنحو 0.15% مباشرة قبل صدور البيانات. كما هبط مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.43% إلى 86.62 بنس.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.9% في نوفمبر من 4.6% في أكتوبر، وهي أدنى وتيرة منذ سبتمبر 2021.

وجاءت القراءة أقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، والذي أشار إلى معدل 4.4%. كما تباطأ معدل التضخم الأساسي بمقدار كبير بشكل غير متوقع، ليصل إلى 5.1% من 5.7%.

دفع ذلك الأسواق إلى تقديم توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وهي الآن تقوم بالتسعير الكامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس بحلول مايو 2024، وتظهر فرصة بنسبة 50% تقريبا لمثل هذا التخفيض بحلول مارس.

أدت التوقعات بشأن التشدد النسبي لبنك إنجلترا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى إلى دعم الاسترليني في الأسابيع الأخيرة.

انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الرهانات على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن المعدل السنوي للزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 3.9% من 4.6% في أكتوبر، مدفوعا بانخفاض جزئي بسبب أسعار البنزين، مسجلا أدنى قراءة له منذ سبتمبر 2021.

وكانت قراءة التضخم الرئيسية أقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين والذي أشار إلى 4.4%. كما انخفضت أيضا مقاييس التضخم الأساسية ومقاييس الخدمات، والتي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.

تحرك المستثمرون إلى التسعير الكامل لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بحلول مايو 2024. وخسر الاسترليني ما يقرب من نصف سنت مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض من 1.271 دولار إلى 1.266 دولار. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد.

لم يعد التضخم في بريطانيا يبدو شاذ على المستوى الدولي، حيث أصبح معدل التضخم الرئيسي لديها الآن مطابق لمعدل التضخم في فرنسا.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين البريطانية منذ عام 2020 بنحو 21% - أكثر من أي اقتصاد آخر في مجموعة السبعة المتقدمة، وهي أعلى زيادة مشتركة في أوروبا الغربية.

صرح وزير المالية جيريمي هانت إن البيانات تظهر إزالة ضغوط التضخم من الاقتصاد. وقالت المتحدثة باسم حزب العمال المعارض راشيل ريفز إن الناس أصبحوا أسوء حالا بعد 13 عام من حكومة المحافظين.

ومن المتوقع أن يدعو رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي من المقرر أن يفي بوعده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام، إلى إجراء انتخابات وطنية في عام 2024.

أظهر التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء، انخفاض حاد بشكل غير متوقع، حيث انخفض إلى 5.1% من 5.7%.

وانخفض معدل تضخم الخدمات - الذي يوليه مسئولو بنك إنجلترا اهتمام خاص كمقياس للتضخم المحلي - إلى 6.3% من 6.6%.