جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
انخفض الين اليوم جمعة بعد ارتفاعه الاخير، وسط الآمال المرتبطة بمحادثات التجارة بين أمريكا والصين والتى قد تحدث بعض التقدم، ولكنه مازال مطلوب من قبل المستثمرين القلقين بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى.
تفاقمت مكاسب الين يوم الخميس بسبب الإنخفاض المفاجئ في الأسواق ذات التعاملات المحدودة الناتجة عن العطلات، والتى جاءت بسبب اقبال المستثمرين على الأمان بعد انخفاض الأسهم ومخاوف تباطؤ نمو الصين.
تحسنت شهية السوق يوم الجمعة بعدما أكدت الصين أن هناك محادثات تجارية مع الولايات المتحدة سوف تعقد في بكين في 7-8 يناير. التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم أربك الأسواق المالية في أغلب عام 2018.
انخفض الين الياباني بنسبة 0.6% إلى 108.31 قبل التعافي من الخسائر التجارية التى حدثت عند 107.94. فارتفع خلال هذا الاسبوع بنسبة 2.2%، وهذا يعد أفضل أداء منذ فبراير 2018.
على الجانب الأخر، استقر اليورو فوق 1.14 دولار ، مرتفعاً بنسبة 0.1% عند 1.1410 دولار. انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% عند 96.189.
ونتيجة لإنخفاض مؤشر قطاع التصنيع الامريكي عن المتوقع، لجأ المستثمرون إلى الأمان في السندات معتمدين على تراجع التوقعات بخصوص مزيد من ارتفاع اسعار الفائدة.
قد تساعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي ستصدر لاحقا اليوم في تأكيد تلك التوقعات. فأي تلميحات عن تنامي مخاطر النمو او تشديد السياسات قد يراها المتدالون كإشارة لمزيد من التيسير.
سيوفر تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر لاحقا يوم الجمعة اشارات عن مدى صحة سوق العمل الامريكي.
تقدم الرئيس دونالد ترامب بطلب للكونجرس الأمريكي للحصول على تمويل بمقدار خمسة مليار دولار وذلك لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، يهدف هذا الجدار إلى منع تدفق المزيد من المهاجرين للولايات المتحدة، ولكن تم رفض هذا الطلب. وكنتيجة لهذا الرفض قام الرئيس ترامب بإعطاء مهلة للكونجرس كانت نهايتها يوم الجمعة في الحادي والعشرون من ديسمبر مهدداً بإغلاق جزئي للحكومة. لم يتغير موقف الكونجرس واستمر رفضه لطلب التمويل وذلك بداية من يوم الثاني والعشرون من ديسمبر بدأ الإغلاق الجزئي للحكومة.
يعد هذا الإغلاق جزئي لأن 75% من تمويل الحكومة تم بالفعل الموافقة عليه لميزانية العام التى بدأت في أكتوبر. هذا يضم تمويل الجيش الذي لن يتأثر بالإغلاق. ولكن نسبة 25% المتبقية هي التي ستتأثر ، فسيتم قطع التمويل عن تسعة أقسام فيدرالية من أصل خمسة عشر قسم، متضمنة الأمن الوطني والنقل والزراعة.
ونتيجة للإغلاق الجزئي للحكومة، حوالى800 ألف موظف فيدرالى لم يحصلوا على رواتبهم. منهم380 ألف موظف سوف يتوقف عن العمل، هذا في الغالب يضم وكالة ناسا وقطاع الإسكان والتنمية الحضارية و 80% من عمالة الحدائق العامة وأكثر من 50 ألف عامل من دائرة الإيرادات الداخلية. الجزء المتبقى من العمالة والذي يبلغ 420ألف عامل مازال يعمل ولكن مع عدم الحصول على رواتبهم حتى إنتهاء الإغلاق وذلك نظراً لأهمية تلك القطاعات. ولكن البرامج التى كانت قد حصلت بالفعل على التمويل للجزء المتبقى من العام المالي 2019 سوف تستمر في العمل مثل شئون قدامى المحاربين والدفاع.
وفي أعقاب ذلك تضررت معنويات المستثمرين من الإغلاق الجزئي للحكومة فشهد سوق الأسهم أسوأ أداء اسبوعي منذ الازمة المالية العالمية 2008، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشرا ستاندرد أند بور 500 وناسدك المجمع. كما انخفض عائد السندات الامريكية لآجل عشر سنوات.
وتمثلت الأثار على سوق العملات في تراجع الدولار مقابل اليورو والين اليابانى يوم الأثنين في 24 ديسمبر. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.39% إلى 96.577 نقطة.
كلاً من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين رأوا عدم وجود أى تقدم لنهاية الإغلاق الجزئي للحكومة، اليوم هو اليوم الثانى عشر للإغلاق، بعد إجتماع الرئيس ترامب الذي مازال يطالب بالخمسة مليارات لتمويل عملية بناء الجدار . الديموقراطيون يخططوا لوضع تصويت عندما يسيطروا على مجلس النواب على التشريعات لإنهاء هذا الإغلاق ولكن مع عدم مد الرئيس ترامب بالتمويل.
لا يعد هذا هو الإغلاق الأول للحكومة الأمريكية، في خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جيمي كارتر كان يحدث إغلاق للحكومة بشكل سنوي تقريباً بمعدل 11 يوم لكل مرة، بينما كان هناك إغلاقات خلال فترتي حكم الرئيس رونالد ريجان واستمرت ليوم او يومين بحد اقصى. وتعرضت حكومة الرئيس ترامب لإغلاق أخر استمر لعدة ساعات في فبراير الماضي وسط نزاع حزبي حول نفقات العجز.
أطول إغلاق حكومي فيدرالي، استمر لمدة 21 يوم، حدث في ديسمبر 1995 ويناير 1996، بسبب الصراعات بين بيل كلينتون و الجمهوريين في الكونجرس حول تمويل الرعاية الصحية والإنفاق الحكومي.
اعداد/ يمنى فكري