أعطى الاقتصاد الأمريكي مكسبا مزدوجا للاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر  مع تسارع مشجع في التضخم ووزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة الذي يعزز بشكل أكبر التوقعات بأن صانعي السياسة سيرفعون أسعار الفائدة الشهر القادم.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والوقود على أساس سنوي لأول مرة منذ يناير، بينما ارتفعت التكلفة الإجمالية للمعيشة بما يتماشى مع التوقعات حسبما أظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الاربعاء. وجاء ارتفاع مبيعات التجزئة الشهر الماضي عقب زيادة أكبر من المتوقع في سبتمبر بحسب بيانات لوزارة التجارة.

• وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري بما يطابق التوقعات وبعد قفزة بلغت 0.5% الشهر السابق.
• وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2% كالمتوقع على أساس شهري بعد زيادة 0.1% في الشهر السابق، وقفز 1.8% على أساس سنوي مقابل التوقعات عند 1.7%.
• وارتفعت مبيعات التجزئة الاجمالية 0.2% مقارنة مع التوقعات بقراءة مستقرة وبعد زيادة معدلة بلغت 1.9% في الشهر السابق.

وقال روسيل برايس، كبير الاقتصاديين في أميريبرايس فاينانشال في ديترويت إن التقريرين سويا "يعكسان بيئة تتسم بنمو اقتصادي قوي نسبيا نحظى بها حاليا". وأضاف "التضخم يقترب من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي على أساس المؤشر الأساسي. ورفع أسعار الفائدة في ديسمبر يبدو في حكم المؤكد تقريبا ومبرر". وتوقعات إنفاق المستهلك تبدو جيدة".

ورأى المستثمرون اليوم فرصة بنسبة 93% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ارتفاعا من 91% في السابق. ولكن انخفضت الأسهم الأمريكية والعوائد على السندات لآجل 10 أعوام مع ظهور عقبات جديدة أمام الخطة الضريبية.

وأدى ارتفاع تكاليف السكن والرعاية الصحية وتذاكر الطيران والسيارات المستعملة إلى صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مما يشير ان الشركات ربما تكتسب قدرة أكبر على رفع الاسعار بمرور الوقت.

وبينما ساعدت أيضا زيادات الاسعار في تعزيز مبيعات التجزئة—لأن تلك البيانات غير معدلة من أجل التضخم—إلا ان الطلب يبدو قويا مع دخول موسم التسوق بمناسبة العطلات حيث عزز المستهلكون مشترياتهم من الأثاث والإلكترونيات والملابس، وأنفقوا بشكل أكبر في المطاعم.

وستساعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ان توضح لصانعي السياسة وضع التضخم مقارنة مع توقعاتهم، لكن المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر منفصل يستند إلى مشتريات المستهلكين وتصدره وزارة التجارة. وطابق هذا المؤشر أو تجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في شهرين فقط على مدى السنوات الخمس الماضية. ويركز بعض مسؤولي البنك المركزي على المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة، الذي يبقى أيضا دون المستهدف. ومن المقرر نشر تلك البيانات لشهر أكتوبر يوم 30 نوفمبر.

وعلى الرغم من ذلك، أعطى التقرير الأحدث مزيدا من الدلائل على ان تكلفة المعيشة تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يشككون في فرضيات قديمة تقول ان انخفاض البطالة سيؤدي إلى تسارع التضخم.

وبينما زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي ستكون الثالثة هذا العام، إلا ان بيانات التضخم في الاشهر المقبلة ستلعب دورا أيضا في توقيت وعدد مرات رفع أسعار الفائدة في 2018 عندما يتولى من المقرر جيرومي باويل رئاسة البنك المركزي خلفا لجانيت يلين. وسيحدث المسؤولون في ديسمبر توقعاتهم لسعر الفائدة الرئيسي، بعد ان أظهرت توقعات سبتمبر ان متوسط التوقعات يشير إلى ثلاث زيادات العام القادم.