في أسوأ إنهيار على الإطلاق لسوق العمل الأمريكية، خفضت الشركات 20.5 مليون وظيفة في أبريل وهو عدد غير مسبوق وزاد معدل البطالة بأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 14.7%.

ويبلغ معدل البطالة الأن أعلى مستوى منذ حقبة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي بعدما أدى وباء فيروس كورونا إلى توقف نشاط الاقتصاد الأمريكي. وبالأمس القريب في فبراير، بلغ هذا المعدل 3.5% فقط الذي هو أدنى مستوى في خمسة عقود.

ومحت خسائر الوظائف في أبريل—بعد انخفاض الوظائف في مارس بواقع 870 ألف—كافة الوظائف تقريباً التي أضافها الاقتصاد على مدى عشر سنوات وتكشف مدى الخطر الذي يهدد وظائف قطاعات عريضة من الأمريكيين. وأظهر التقرير تأثيراً كبيراً على العاملين محدودي الدخل بالإضافة للنساء والأقليات.

وقال ريان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية في موديز أناليتكس، "هذا مدمر". "سيستغرق الأمر سنوات للتعافي من ذلك. يمكن الزعم أن العديد من هذه الوظائف المفقودة تسريح مؤقت، بالتالي من المأمول عودة الأفراد سريعاً إلى العمل مع البدء في إعادة فتح الاقتصاد—لكن لا يوجد ضمان لحدوث ذلك".

وفي ظل ركود عميق الأن، يفرض إنهيار سوق العمل ضغطاً في عام انتخابات على الرئيس دونالد ترامب لإستئناف نشاط الاقتصاد وتحقيق نتائج بحلول نوفمبر. ولكن مع غياب إحتواء يذكر للمرض المعدي الذي أودى بحياة ما يزيد على  75 ألف أمريكياً، تعود الأنشطة الاقتصادية بشكل غير متكافيء وببطء، وتتزايد العلامات على أن شركات كثيرة ستضطر إلى جعل تخفيضات الوظائف دائمة.

ويتجاهل إلى حد كبير المستثمرون في الأسهم الأخبار الاقتصادية السيئة، مع صعود الأسهم منذ أواخر مارس. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع يوم الجمعة، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات وقلص مؤشر الدولار تراجعاته.

وأظهرت البيانات أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة ضخمة بلغت 4.7% مقارنة بالشهر الأسبق و7.9% مقارنة بالعام السابق—وهو أكثر من أضعف وتيرة مارس—لكن تأثرت هذه الأرقام بالخسارة غير المتناسبة للعاملين محدودي الدخل وليس نتيجة زيادة في رواتب الموظفين.  

وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة إلى 60.2%--وهو أدنى مستوى منذ 1973—من 62.7%.

وربما تزيد خسائر الوظائف الدعوات لجولة إنقاذ مالي رابعة من الكونجرس تضاف إلى تريليونات الدولارات التي تم صرفها بالفعل، رغم علامات على أن أمريكيين كثيرين يواجهون صعوبة في الحصول على تمويل. ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي ضخ سيولة في الاقتصاد وفي نفس الأثناء يبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة ممتدة.