إنكمش قطاع الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة على الإطلاق في أبريل مع تضرر نشاط الشركات والتوقعات من ضربة هائلة للطلب من جراء جائحة فيروس كورونا وما تلاها من إجراءات عزل عام.

وإنهارت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في اليابان إلى 21.5 نقطة في أبريل من 33.8 نقطة في الشهر الأسبق.

وهذه أدنى قراءة منذ بدء تسجيل البيانات في سبتمبر 2007، وأقل طفيفاً من قراءة مبدئية 22.8 نقطة صدرت الشهر الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسقط ثالث اكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود—بإنكماشه لفصلين متتاليين—في الربع الأول حيث أحبط فيروس كورونا الآمال بتعافي يقوده الطلب الداخلي بعد زيادة ضريبة المبيعات على مستوى الدولة في أكتوبر الماضي.

ويتوقع محللون أن ينكمش الاقتصاد بوتيرة أشد حدة في الربع الحالي مع تنبؤ الكثير منهم بإنكماش قد يكون أكبر من انخفاض بلغ 17.8% في الربع الاول لعام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.

ومدد رئيس الوزراء شينزو أبي يوم الاثنين حالة الطواريء حتى 31 مايو، قائلاً أن معدل الإصابة بفيروس كورونا لم ينخفض بالقدر الكافي لإنهاء الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء إنتشار المرض.

ولكن في إعتراف بالمخاطر التي تشكلها حالة الطواريء على اقتصاد اليابان، تعهد أبي بإنهاء القيود في موعد مبكر إذا نصحه الخبراء بفعل ذلك ضمن فريق مكافحة فيروس كورونا المقرر ان يجتمع يوم 14 مايو.

وإنخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يضم قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 25.8 نقطة في أبريل من القراءة النهائية للشهر السابق 36.2 نقطة، مسجلاً أيضا أدنى مستوى على الإطلاق