هبط إنتاج المصانع الأمريكية في أبريل بأكبر وتيرة رجوعاً إلى عام 1919 حيث يدفع الاقتصاد ضريبة ثقيلة نتيجة إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا.  

وأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن الإنتاج هبط 13.7% مقارنة بالشهر الأسبق بعد انخفاض معدل بلغ 5.5% في مارس. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض قدره 14.6%.

وهبط الناتج الصناعي—الذي يشمل الإنتاج في المناجم والمرافق—بنسبة 11.2% في أبريل.

وكانت شركات التصنيع في الولايات المتحدة أول من تعرض للعبء الاقتصادي الذي يفرضه الوباء حيث سقط المنتجون ضحية لاضطرابات في سلاسل الإمداد وضعف حاد في سوق الصادرات وإنهيار في الطلب الداخلي.

وفي نفس الأثناء، تراجع إنتاج المرافق 0.9% وإنتاج التعدين 6.1%. وهوى التنقيب عن النفط والغاز بنسبة قياسية 28% حيث أدى إنهيار في أسعار الخام إلى تخفيضات سريعة في أنشطة الاستكشاف. ووفقاً لأحدث بيانات من بيكر هيوز، بلغ عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز 374 الاسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 1974.

ويعود تقرير الإنتاج الصناعي إلى عهد إدارة ودرو ويلسون. وفي 1919، عندما كانت الدولة تنتقل إلى اقتصاد في وقت السلم بعد الحرب العالمية الأولى، بدأ الاحتياطي الفيدرالي نشر بيانات الإنتاج الشهري لمجموعة متنوعة من السلع. وبعد ثلاث سنوات، طور الفيدرالي مؤشرات للنشاط الصناعي في الصناعات التحويلية والتعدين والزراعة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشرات الإنتاج تم تعديلها للأخذ في الاعتبار إنتاج أجهزة التنفس الصناعي في محطات لتجميع السيارات. وقال التقرير أن بعض شركات تصنيع قطع غيار السيارات تصنع أجهزة تنفس صناعي في مصانع معطلة في السابق.