إنكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2% في الربع الأول وهو أكبر إنكماش منذ أكثر من عشر سنوات مما يعطي نظرة مبكرة على الضرر الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وأدت إجراءات عزل عام رسمية لمكافحة الفيروس على مدى أقل من أسبوعين إلى تراجعات حادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الرأسمالي بينما قدم الإنفاق الحكومي ونشاط البناءبعض الدعم.

وجرى تعديل بالخفض لأداء ألمانيا في الربع الرابع من العام الماضي بما يشير أن أكبر اقتصاد في أوروبا دخل بالفعل في ركود. ومع رفع القيود المفروضة لإحتواء الوباء ببطء، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وحشدت الحكومة الألمانية حوالي 1.2 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) لدعم الشركات الألمانية، وتعمل على أدوات إضافية لتحفيز اللاقتصاد. وخسر ما يزيد على 370 ألف شخصاً وظائفهم في أبريل وحده، وإستقبل برنامج بموجبه تعوض الدولة جزء كبيراً من الأجور المفقودة عندما تخفض الشركات ساعات العاملين طلبات من أكثر من 10 ملايين موظفاً.

وتعهد أولاف شولز وزير المالية يوم الخميس ببرنامج تحفيز في أوائل يونيو سيركز على الاستثمار في "مستقبل معاصر وصديق للبيئة".

وأقرت الحكومة الإيطالية حزمة تحفيز بقيمة 55 مليار يورو هذا الاسبوع في محاولة لتدعيم الاقتصاد، بعد أن تم إعتبار خطة سابقة قيمتها 25 مليار يورو في مارس غير كافية. وتجاوز الانخفاض في المبيعات والطلبيات الصناعية في الدولة 25% في مارس.

ورغم أن الوضع سيء، إلا أن أداء ألمانيا أفضل حالا من بقية منطقة اليورو. فسجلت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إنكماشات في الربع الأول في حدود 5%. وإنكمش الاقتصاد الهولندي 1.7%.

ويرجع هذا جزئياً إلى أن إجراءات الإحتواء الألمانية كانت أخف نسبياً ولم تدخل حيز التنفيذ حتى 23 مارس، وهو وقت متأخر عن دول أخرى. ويوجد أيضا إعتماد من الاقتصاد على التصنيع والتجارة، وهما قطاعان يتحملان الأزمة بشكل أفضل طفيفاً من صناعتي الخدمات والسياحة المهيمنتان في جنوب أوروبا.

وتحاط التوقعات لألمانيا—وأيضا منطقة اليورو—بعدم يقين مرتفع وتتوقف إلى حد كبير على تطور تفشي الفيروس. ويتجه أكبر اقتصاد في المنطقة نحو أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، مع تنبؤ المفوضية الأوروبية بإنكماش الناتج الاقتصادي للدولة 6.5% هذا العام.