تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو في نوفمبر ليبقى في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

وعززت الشركات في المنطقة التي تضم 19 دولة التوظيف بأسرع وتيرة في 17 عاما لإنجاز طلبيات توريد متراكمة. هذا وأظهرت نتائج مسح ان ثقة الشركات في فرنسا ارتفعت لأعلى مستوى في نحو عشر سنوات، بينما قفز مؤشر قطاع التصنيع في ألمانيا مسجلا أفضل قراءة منذ أوائل 2011

وبدعم من أسعار فائدة متدنية ومشتريات أصول من البنك المركزي الأوروبي، يشهد التكتل انخفاض معدل البطالة من مستوى قياسي مرتفع ويحظى  بأكثر توسع اقتصادي متزامن بين أعضائه منذ قبل تأسيس العملة الموحدة. وتتوقع مؤسسة اي.اتش.اس ماركت ان يتسارع النمو الاقتصادي إلى 0.8% في الربع الرابع وهي أسرع وتيرة في نحو سبع سنوات.

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية في نوفمبر لتتنبأ بنمو قدره 2.2% هذا العام و2.1% في 2018.

وارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 79 شهرا عند 57.5 نقطة في نوفمبر من 56 نقطة في أكتوبر، حسبما قالت اي اتش اس ماركت يوم الخميس. وكانت الشركات الفرنسية متفائلة بشكل خاص حيث عززت توظيفها بأسرع وتيرة في نحو 17 عاما. وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" ان المعنويات لدى الشركات عند أعلى مستوياتها في نحو عشر سنوات.

وتتمتع الدولة بأفضل فترة نمو اقتصادي منذ أكثر من ست سنوات مع مضي الرئيس إيمانويل ماكرون قدما في إصلاحات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد ويستفيد هذا التوسع الاقتصادي من تخفيضات ضريبية أجرتها الحكومة السابقة وتعافي أوسع نطاقا في بقية التكتل المؤلف من 19 دولة.

وفي ألمانيا، التي فيها البطالة عند مستوى قياسي منخفض، واصلت الشركات التوظيف في ظل تراكم الطلبيات غير المنجزة. ويشير ذلك ان الاقتصاد سيواصل زخمه القوي المستمر من الربع الثالث، عندما لاقى الناتج الاقتصادي دعما من الصادرات والاستثمار، في وقت يضغط فيه غموض سياسي على أكبر اقتصاد أوروبي بعد ان فشلت محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية. ونما الناتج المحلي الاجمالي للدولة 0.8% في الاشهر الثلاثة حتى سبتمبر حسبما أظهر تقرير منفصل يوم الخميس .

وقالت اي اتش اس ماركت ان الشركات في منطقة اليورو رفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011 في ظل أعلى مستوى من الطلبيات غير المنجزة في أكثر من عشر سنوات. ومن المرجح ان يرحب المركزي الأوروبي بهذا المؤشر على تسارع التضخم حيث يستعد صانعو السياسة لإنهاء تحفيزهم النقدي.