واصلت الأسر البريطانية جمع مدخرات وسداد ديون في مايو مع استمرار إغلاق المتاجر للشهر الثاني على التوالي في مسعى لوقف إنتشار فيروس كورونا.

ويعكس تراكم الأموال في الحسابات المصرفية تضاؤل الفرص للإنفاق وواقع أن أجور ملايين العاملين تدفعها الحكومة.

والسؤال هو ما إذا كان البريطانيون سيسرعون وتيرة الإنفاق مع تخفيف إجراءات العزل العام وإعادة فتح الشركات، أم سيدخرون المال خوفاً من فقدان وظائفهم وسط ما متوقع أن يكون أعمق ركود منذ مئة عام على الأقل. وستحدد استجابتهم مدى سرعة تعافي الاقتصاد، وربما يؤثر على مستوى الدعم الذي ستواصل الحكومة وبنك انجلترا تقديمه.

وأقر وزير المالية ريشي سوناك، الذي يستعد للإعلان عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد، في مقابلة الاسبوع الماضي أن إستعادة ثقة المستهلك أمر حيوي للتوقعات، رغم ان ميزانيات الأسر "في شكل قوي على نحو معقول". 

وقال بنك انجلترا يوم الاثنين أن الأسر أضافت 25.6 مليار استرليني وهو رقم قياسي (32 مليار دولار) لحساباتهم، ليصل الإجمالي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلى 56.6 مليار استرليني.

وفي نفس الأثناء، خفض المستهلكون بطاقات الائتمان والقروض غير المؤمنة الأخرى للشهر الثالث على التوالي، مسددين 4.6 مليار استرليني إجمالاً. وإقترضت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف لتحمل مشاكل في تدفق السيولة ناتجة عن إجراءات العزل العام.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الطلب على القروض العقارية تراجع بشكل أكبر رغم إعادة فتح سوق الإسكان لمعاينة مواقع البناء في منتصف الشهر. وهبطت الموافقات إلى 9300 فقط وهو ثلث مستواها الأدنى خلال الأزمة المالية في 2008.