تعافى نشاط الشركات المصرية في يونيو رغم تسارع خسائر الوظائف في اقتصاد يتحسس طريقه بعد رفع إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر يقيس الأوضاع في القطاع الخاص غير النفطي إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر بفضل تباطؤ معدلات إنكماش الأعمال الجديدة والنشاط العام، وفق لمؤسسة أي.اتش.إس ماركت المعدة للمسح. وارتفع مؤشرها لمديري المشتريات الخاص بمصر إلى 44.6 نقطة في يونيو من 40.7 نقطة في مايو، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الإنكماش.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى أي.اتش.إس ماركت، في تقرير يوم الاثنين "بيانات مؤشر مديري المشتريات في يونيو أعطت بعض الإشارات الواعدة على أن الاقتصاد المصري بدأ يستقر".

ويكتسب تعاف من مستوى متدن قياسي في أبريل زخماً في مصر، مع رفع قيود عديدة مؤخراً حيث يظهر تفش فيروس كورونا علامات على الاستقرار. ورغم ذلك، اضطرت الشركات المصرية بسبب ارتفاع ضغوط التكاليف إلى خفض التوظيف بأسرع معدل منذ نحو أربع سنوات، بحسب أي.إتش.أس ماركت.

وبينما خفضت الشركات الأجور للشهر الثالث على التوالي، فإن التفاؤل حيال النشاط في المستقبل وصل إى أعلى مستوى حتى الأن هذا العام وزاد الطلبيات المتراكمة بأسرع وتيرة في تاريخ المؤشر.

وفرضت ساعات الحظر وتأخير  الإفراج الجمركي في الموانيء ضغوطاً على أوقات التسليم، التي طالت للشهر الرابع على التوالي وبأسرع معدل مكرر منذ أكتوبر 2017.

وشهدت الشركات زيادة في تضخم تكاليف الشراء الذي كان الأكبر في تسعة أشهر، والمرتبط جزئياً بزيادة في أسعار المستلزمات الطبية وقوة الدولار.