سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية أكبر زيادة شهرية منذ 2012 بفعل قفزة في تكاليف البنزين، لكن بقي التضخم بوجه عام ضعيفاً في ظل جائحة فيروس كورونا.  

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.6% مقارنة بالشهر السابق، في أول زيادة منذ فبراير، بعد انخفاضه 0.1% في مايو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.5%. ومقارنة بالعام السابق، زاد المؤشر 0.6%.

وارتفعت أسعار البنزين 12.3% ممثلة أكثر من نصف الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وحتى رغم هذه الزيادة الحادة، تنخفض أسعار البنزين 23.4% مقارنة بشهر يونيو 2019.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والوقود، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بوتيرة أكثر إعتدالاً عند 0.2%، مقيداً بتباطؤ في تكلفة الإيجارات، مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ 0.1% في مايو. وعلى أساس سنوي، زاد التضخم الأساسي 1.2% للشهر الثاني على التوالي.

ومع بدء ولايات أكثر إعادة فتح اقتصاداتها في يونيو، تعافى الطلب على السلع والخدمات الذي ساعد على استقرار الأسعار. ولكن في نفس الأثناء، تهدد قفزة في عدد حالات الإصابة في ولايات الحزام الشمسي من بينها فلوريدا وأريزونا وتكساس بتقييد المبيعات والتضخم.

وأظهر التقرير الحكومي أن كافة تكاليف الطاقة ارتفعت 5.1% في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وفي نفس الوقت، واصلت أسعار الغذاء ارتفاعها. وزادت تكاليف مواد البقالة 0.7% عن الشهر السابق حيث واصل الأمريكيون تناول وجبات أكثر في المنزل بدلاً من المطاعم في ظل الوباء. وارتفعت هذه الأسعار 5.6% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة منذ 2011.

ودفعت الأسر 1.2% أكثر لشراء السلع في يونيو مقارنة بالشهر السابق، في أكبر زيادة منذ يونيو 2009. هذا وزادت تكلفة الخدمات، التي تمثل غالبية مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.2%. وزادت إيجارات السكن 0.1% فقط، في أقل زيادة شهرية منذ أبريل 2011.

ويعكس على الأرجح هذا التباطؤ "انخفاضاً في الطلب في المدن الرئيسية مما يجبر مالكي العقارات على خفض الإيجارات للمستأجرين الجدد"، حسبما قال إيان شيفيردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروايكونوميك، في رسالة بحثية.