مُني الاقتصاد الأمريكي  بأسوأ ركود منذ أربعينيات القرن الماضي على الأقل في الربع الثاني مما يبرز إلى أي مدى أضر الوباء الشركات عبر الدولة وأفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم.

وأظهر تقدير مبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش 9.5% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في انخفاض يعادل وتيرة سنوية قدرها 32.9%. وهذا أكبر انكماش سنوي في البيانات الفصلية رجوعاً إلى عام 1947 ويقارن مع تقديرات المحللين بإنكماش بلغ 34.5%.

وهبط الإنفاق الشخصي، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل سنوي 34.6% وهو أيضا أكبر انخفاض على الإطلاق.

وتكشف البيانات مدى الدمار الاقتصادي الذي نتج عن إغلاقات أمرت بها الحكومة وأوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل بهدف إبطاء إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب فجأة في توقف أطول دورة نمو على الإطلاق. وبينما تحسن التوظيف والإنفاق والإنتاج منذ أن تسارعت وتيرة إعادة الفتح في مايو ووصل تحفيز مالي ضخم للأمريكيين، إلا أن قفزة مؤخراً في حالات الإصابة أضعفت وتيرة التعافي.

وتشير هذه القفزة، نتيجة لفشل أمريكا في إحتواء الفيروس، أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من دول أخرى تعاملت بشكل أفضل، مثل منطقة اليورو. وكلما طال الوباء بدون لقاح، كلما استمر الناتج الاقتصادي لفترة أطول دون مستويات ما قبل الأزمة مما يترك أثاراً دائمة على شركات عديدة وعاملين كثيرين.