نما نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في يوليو بأسرع وتيرة منذ مارس 2019 مع قيام عدد أكبر من المصانع بزيادة الإنتاج في ظل طلبيات أكثر ونقص في المعروض.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لقطاع التصنيع ارتفع إلى 54.2 نقطة الشهر الماضي من 52.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وفاقت الزيادة الأحدث متوسط التوقعات عند 53.6 نقطة في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وتشير البيانات إلى أجواء أكثر استقراراً للمنتجين، بعد أشهر من تهاوي الطلب خلال إجراءات عزل عام متعلقة بالوباء. وعلى الرغم من ذلك، تتعرض وتيرة التحسن لخطر التباطؤ إذ يقف فيروس كورونا حائلاً أمام تسارع مستدام في الطلب.

ولأن تقرير معهد إدارة التوريد يستند إلى استطلاع رأي مديري المشتريات ويسئل ما إذا كان النشاط يزيد أو يتباطأ أو يشهد ركوداً، فمن الممكن أن تتعرض الأرقام لتقلبات كبيرة أثناء نقاط تحول في الاقتصاد. ولازال تواجه الصناعة تحديات عديدة تشمل ارتفاع البطالة على مستوى الدولة وتسارع مؤخراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيضات في استثمار الشركات وطلب عالمي ضعيف.

وارتفع مؤشر الفرعي للإنتاج في يوليو إلى 62.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018، وقفز مؤشر الطلبيات إلى 61.5 نقطة، الذي هو أقوى مستوى منذ سبتمبر من ذلك العام. ويتحسن الإنتاج لأن إغلاقات المصانع بسبب الفيروس، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات في الدولة، أجبرت متاجر التجزئة ومستخدمين نهائيين أخرين على الإعتماد على المعروض القائم لتلبية الطلب.

ولكن لازال تحسن الطلبيات والإنتاج لا يخلق توظيفاً كبيراً حيث تبقى شركات التصنيع حذرة بشأن إستدامة الطلب. وبينما مؤشر التوظيف لدى المصانع يتماشى مع مستوى ما قبل الوباء، إلا أن المؤشر لازال يظهر تراجعاً في الوظائف، ولكن بوتيرة أبطأ.