فقد اقتصاد منطقة اليورو على غير المتوقع زخمه هذا الشهر بعد أن أجبر تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا على فرض قيود جديدة، مما يسلط الضوء على تحدي إنعاش النمو في وقت يبقى فيه الوباء متفشياً.

ويظهر هذا التباطؤ الحاد—المدفوع بقطاع الخدمات—أن الخروج من الركود لن يكون مهمة سهلة، ويقوض الأمال المستمرة بتعافي سريع على شكل حرف V.  ورغم أن الإصابات تقترب من مستويات تسجلت أثناء إجراءات عزل عام صارمة في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الحكومات ترفض حتى الان إعادة فرض هذه الإجراءات.

وفي تقرير نشر يوم الجمعة، قالت شركة أي.اتش.اس ماركت أن مؤشرها المجمع لنشاط القطاع الخاص هبط إلى 51.6 نقطة في أغسطس من 54.9 نقطة في يوليو. وظل مؤشر قطاع التصنيع دون تغيير فعلياً، لكن هوى نشاط الخدمات إلى 50.1 نقطة، وهو مستوى يشير عملياً إلى حالة من الجمود.

وظل اليورو ضعيفاً بعد صدور التقرير، وتداول على انخفاض 0.4% عند 1.1814 دولار في الساعة 10:48 صباحا بتوقيت فرانكفورت.

وكان الاقتصاد تعافى بقوة في البداية بعد تخفيف القيود، لكن إستمرت المخاوف بأن هذه الوتيرة قد تتلاشى. وبعد اجتماعهم الأخير في يوليو، رفض صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي إصدار استنتاجات قاطعة حول صحة الاقتصاد، وهو موقف يبدو أن أرقام يوم الجمعة تبرره.