تعافى الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس لكن خيم على البيانات تحذيرات بأزمة وشيكة لمتاجر التجزئة وبخسائر وظائف وتضخم الدين العام، وبودار على أن المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستفشل.

 وبينما قفز مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص، إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، إلا أن التقرير أظهر أن ثقة الشركات تراجعت واستمر تخفيض الوظائف.

وفرضت مخاوف التوظيف أيضا عبئاً على ثقة المستهلك، مما طغى على بيانات تظهر تعافي أحجام مبيعات التجزئة إلى مستويات ما قبل الفيروس.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني أن أرقام المبيعات "تخفي أزمة" في القطاع. وأعلنت شركة "ماركس اند سبينسر جروب" هذا الأسبوع عن تخفيض 7000 وظيفة، مما يضاف إلى سلسلة من الأخبار غير السارة حول التوظيف وإغلاقات متاجر في الأسابيع الأخيرة.

وبعد ساعات، قال مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أنه لم يتحقق تقدم يذكر في المحادثات من أجل اتفاق تجاري عندما تنتهي الفترة الانتقالية للبريكست في نهاية العام. وهذا دفع الاسترليني إلى أدنى مستويات الجلسة.

ويرجع حتى الأن تعافي الاقتصاد البريطاني إلى إنفاق حكومي ضخم وصل بالدين العام إلى أكثر من تريليوني استرليني (2.6 تريليون دولار) لأول مرة على الإطلاق. وبينما هذا الإنفاق ممكن في الوقت الحالي بسبب تكاليف الإقتراض المتدنية جداً، غير أن ريشي سوناك وزير المالية قال أن "قرارات صعبة" ستكون مطلوبة.

وأحد هذه القرارات يخص برنامج إحالة الموظفين لإجازات غير مدفوعة، الذي وفر حماية لملايين الوظائف ومن المقرر حالياً أن ينتهي في أكتوبر. وهذا قد يعني ضربة جديدة لسوق العمل بما يضر إنفاق المستهلك وتعافي الاقتصاد من ركود قياسي بنسبة 20% في الربع الثاني.