ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في نوفمبر بأكثر من المتوقع إذ قفزت تكاليف الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران والملابس، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاعات أخرى ظلت ضعيفة مع استمرار جائحة كورونا في كبح النشاط.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% مقارنة  بالشهر الأسبق بعد استقراره دون تغيير في أكتوبر، بحسب ما أظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 1.2%. وصعد أيضا المؤشر الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق بينما زاد 1.6% عن العام السابق.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 0.1% لكل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي.

وبينما ارتفعت أسعار الخدمات الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ يوليو، إلا أن إتساع نطاق التضخم سيستغرق على الأرجح وقتاً حيث تنتظر الدولة توزيع لقاحات لكوفيد-19. وحالياً قدرة التجار على زيادة الأسعار تبقى محدودة حيث تظل البطالة مرتفعة وتدفع قفزة في حالات الإصابة بعض الولايات لإعادة فرض قيود على الشركات.  

ويبقى ضعف التضخم سمة بارزة أثناء الجائحة حيث كبح فيروس كورونا الطلب على الخدمات، التي تمثل حوالي 60% من المؤشر العام لأسعار المستهلكين و75% من المؤشر الأساسي. ويتوقع محللون على نحو متزايد أن يتسارع نمو الأسعار العام القادم مع زيادة الطلب على الصناعات الأشد تضرراً من فيروس كورونا.